جعفر بای، رییس سابق اداره اجتماعی حوزه پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفتوگو با خبرنگار قوه قضاییه خبرگزاری برنا درباره صدور بخشنامه اخیر این قوه در راستای کاهش جمعیت کیفری کشور و اهمیت و تاثیر آن گفت: متاسفانه قانون مجازات اسلامی ایران در بخش تعزیرات و به خصوص حبس ضعیف است و بسیاری از عناوین مجرمانه که مجازات آن حبس تعیین شده، با مجازات های جایگزین قابل انجام است که میتواند از صدمات ناشی از زندان در جامعه جلوگیری کند.
وی افزود: تفکر قالب بر اندیشه قضات زندان گرایی است. با این باور که رفتار درست و به سزا با مجرم زندان فرستادن او است.باید در این مسیر فرهنگ سازی شود تا با احکام جایگزین مصوب، اندیشههای زندان گرایی را در جامعه کم کنند. قضات زندان را نمک هر پرونده میدانند و معتقد هستند که مجرم به غیر از زندان اصلاح نخواهد شد. من بعید میدانم با توجه به آمار جرم و مجرمان کشور این نوع بخش نامه ها به تنهایی بتواند منجر به کاهش محسوس جمعیت کیفری شود.
رییس سابق اداره اجتماعی حوزه پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مهم تر از این بخشنامهها ترویج فرهنگ زندان زدایی در جامعه حقوقی است، ادامه داد: به نظر میرسد در بسیاری از موارد ما به اصلاح و بازنویسی قانون نیاز داریم. اندیشه زندان محوری باید علاوه بر این که در بین قوانین ما اصلاح شوند در ریشه نظام قضایی در دانشکده های حقوق به تغییر این اصل ها: "حکمی ارزشمند است که به زندان منتهی شده است" و یا "قضات بااعتبار و جدی کسانی هستند که رای حبس را صادر کرده ند" پرداخته شود.
بای در خاتمه به نقش ستاد کاهش جمعیت کیفری در سالهای اخیر اشاره و گفت: این ستاد مبنی بر صدور احکام جایگزین به عنوان یک ارزش بر سرکار است در حالی که بیان جایگزینی مجازات ها در کمتر از دو دهه در کشور به نوعی جرم بود و حتی مطرح کردن چنین مسئله ای مسوولیت داشت. امروز با داشتن چنین بخشنامه و دستورالعملی دست قضات در صدور حکم منصفانه تر باز شده و امید است که الزمات زیرساختی آن نیز در جامعه انجام شود.