بخشنامه کاهش جمعیت کیفری نیازمند جرم زدایی

به گزارش گروه قضایی خبرگزاری برنا، در طول تاریخ استفاده از زندان ها برای سلب آزادی افراد به عنوان مجازات با رویکرد جدایی مجرم از جامعه وجود داشته است و با شکل گیری قوانین مدون در سیستم های حقوقی مختلف در همه جوامع انسانی، این مجازات کیفری به عنوان بازدارنده مجرم از ادامه و تکرار فعالیت مجرمانه و یا در نگاهی دیگر برای عبرت افراد جامعه جهت تکرار نشدن فعل استفاده شده است.

حال این سوال پیش می آید که آیا امروز با وجود تغییرات اساسی در بطن فرهنگ وتمدن، جامعه، افراد پذیرای حبس به عنوان مجازات جهت بازداری از فعل مجرمانه هستند؟ در کشور ما این مجازات سابقه ای طولانی دارد  با توجه به این مسئله که قانون مجازات اسلامی ایران از فقه اسلامی نشات گرفته و در اصول فقه نیز موارد حبس به طور دقیق مشخص و مطرح شده است. حبس در چهار گروه کلی جای می‌گیرد که شامل: 1-حبس برای جلوگیری از فرار متهم 2- حبس‌های تعزیری 3- حبس‌های حدی 4- حبس جهت فشار به متهم برای پذیرش حق، این درحالی است که امروز متاسفانه شاهدیم در بسیاری از موارد، مجازات های حبس خارج از این موارد انجام می‌شوند.

به همین سبب و با مطالعه جوانب آسیب زننده مجازات های کیفری و با آمار بالای افراد حاضر در ندامتگاه ها به منظور تنبیه، در سیاست‌های کلی تعیین شده برنامه ششم توسعه در بخش قضایی طرح کاهش جمعیت کیفری ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ و در دو برنامه کوتاه مدت و بلندمدت جای گرفت. قوه قضاییه نیز سعی خود را برای عملی ساختن این طرح انجام می دهد، به همین منظور بخشنامه کاهش جمعیت کیفری درقالب 33ماده در 27شهریور سال جاری از سوی آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه به نهادهای قضایی مربوطه  ابلاغ شد. بخشنامه ای که امروز مورد بحث بسیاری از مسئولین قرار گرفته و اکثر به اتفاق این افراد اعتقاد دارند بخشنامه مزبور تدبیر مناسبی برای جلوگیری از اثرات مخرب زندان‌ها است، چنانکه به دنبال ابلاغ این بخشنامه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی خطاب  به روسای دادگستری ها و دادستان ها بر لزوم اجرای هر چه سریعتر این دستورالعمل تاکید کرد و گفت: این تعداد زندانی زیبنده جمهوری اسلامی نیست، البته باید از افراط و تفریط هم اجتناب کرد.

از جایی که دلیل اصلی مجازات در قوانین بازدارندگی مجرمان از تکرار جرم است، حضور افراد در زندان ها با ارتکاب هر جرمی می‌تواند اصل بازدارندگی و یا حتی هراس از زندان را در جامعه  از بین ببرد، ولی آمارها نشان می‌دهد 46 درصد افرادی که در ندامتگاه در حال گذاراندن حبس بوده، سابقه دار هستند. بنابراین جمعیت انبوهی از افراد زندانی را تکرارکنندگان جرم تشکیل می‌دهند و این می‌تواند استدلالی جهت بازدارنده نبودن حبس باشد. با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان اجتماعی علت وقوع جرایم را عواملی مانند فقر، بیکاری، بی سوادی و ... می‌دانند که سلب آزادی مجرم هیچ نقشی در رفع عوامل جرم زا و یا خود جرم ندارد.

الهیارملکشاهی رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قضایی برنا در خصوص اوضاع کلی کیفری می‌گوید: " وضعیت مجازات‌ها در ایران نسبتا بد است و نمود آن در تعداد بالای جمعیت کیفری در ندامتگاه ها است. اینکه تعداد زیادی افراد را که به تنهایی قشری از جامعه را تشکیل می‌دهند در حبس نگه داریم، نشان دهنده قانون مداری و یا جلوگیری از جرم در جامعه نیست. در حالی که شاهد هستیم بسیاری از مجرمین مبحوس به دلایل اقتصادی و جرایم اجتماعی در حد تخلف در زندان حضور دارند. در کشوری که قوانین بسیار جامعی دارد، چنین اتفاقی بسیار ناراحت کننده است."

بخشنامه کاهش جمعیت کیفری می‌تواند امیدی برای تعدیل در احکام صادر شده در آینده باشد، اما باید مراتب جرم زدایی قبل از کیفرزدایی در جامعه در نظر گرفته شود، کما اینکه بخشنامه مذکور بسیار مفید است اما به زیرساخت هایی اساسی جهت پیشبرد آن نیاز است.

ملکشاهی با تاکید بر این که حبس زدایی مستلزم جرم زدایی است، افزود: تلاش ما در لوایح قانونی که در مجلس مطرح می‌شوند در جهت جرم زدایی است. امروز لایحه‌ای در کمیسیون حقوقی و قضایی به نام «رفع عنوان مجرمانه» مطرح شده که تلاش می‌کند بسیاری از مصادیق جرم را به تخلف تبدیل کند و در کنار چنین طرحی باید به زیرساخت‌های اجتماعی توجه ویژه ای کرد.

اما از دیگر مواردی که در این خصوص مطرح است، اصل شخصی بودن مجازات بوده که براساس آن آثار و تبعات مجازات تنها بر خود مجرم باید متحمل شود، در حالی که بسیاری از کارشناسان به اتفاق عقیده دارند، تبعات حبس یک مجرم و جامعه را باهم زخمی می‌کند. در کنار هرفردی که به زندان می‌رود یک یا چند خانواده همراه وی مجازات می‌شوند. از سوی دیگر بسیاری از زندانیان سرپرست خانوار هستند و با حبس این افراد به دست خودمان تعداد خانوارهای بی سرپرست و یا بد سرپرستی که دغدغه نگهداری و ساماندهی آنها به عهده مسئولین است را افزایش می دهیم.

محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی سلب آزادی افراد در گفت و گو با خبرنگار قوه قضاییه خبرگزاری برنا گفت: غیر از آثار و تبعاتی که در داخل زندان برای زندانیان وجود دارد، در خارج از زندان و در سطح  جامعه و زندگی های خانوادگی مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به وجود می‌آید و خانواده های محکومین را با مشکل مواجه می‌کند. در سال 90 هزینه هر زندانی برای نگهداری روزی هزار تومان ارزیابی شده که بی شک این هزینه امروز بیشتر شده و با رشد تعداد افرادی که در ندامتگاه ها حضور دارند در صورت تامین نشدن هزینه ممکن است سطح رفاه استانداردی که برای آن ها فراهم شده، کاهش یابد.

هزینه های اقتصادی هنگفتی  که به سبب حبس متحمل دولت می‌شود، جای توجه دارد. از ساخت زندان تا تامین بهداشت، خوراک و پوشاک که همگی بر عهده دولت است. با توجه به اینکه بسیاری از افرادی که وارد زندان های می‌شوند، بیمار هستند تامین سلامت همه با جلوگیری از شیوع پیدا نکردن بیماری‌ها بسیار سخت است. از جمله مواردی که به صراحت در بخشنامه اخیر قوه قضاییه ذکر شده، حبس زدایی در جرایم مربوط به مواد مخدر است. با توجه به این اصل که فرد معتاد بیمار است، باید از ورود او به زندان ها جلو گیری شود. چه بسا پس از حضور در زندان با جرایم آشنا و بعدها با عنوانین مجرمانه دیگری به زندان باز می گردد. بر این اساس مجرمین تحت عنوان مواد مخدر باید تحت درمان قرار بگیرند.

پورمختار با اشاره به اینکه بخشنامه مذکور در خصوص جرأیم مربوط به مواد مخدر که شامل مصرف کننده می شود، افزد: "حبس زدایی باتوجه به این اصل که فرد معتاد مجرم نیست از ورود و نگهداری اش در ندامتگاه ها جلوگیری می کند تا در نتیجه این افراد بتوانند در محیطی مناسب درمان شده و بدون سابقه کیفری به جامعه بازگردند، البته جرایم مواد مخدر مصوب مجلس تشخیص مصلحت نظام است و با توجه به این که به تازگی اجازه ورود به مجلس داده شده، توانسته ایم به این مبحث ورود پیدا کنیم تا هم از نظر مصادیق و هم از نظر مجازات ها در صحن علنی مجلس بررسی شود، ولی فعلا بر اساس قانون تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری می‌شود که بر اساس این قانون حمل، توزیع و تولید جرم و مجازات دارد والبته بر اساس این بخشنامه که از سوی قوه قضاییه صادر شده، مجازات های مربوطه کمتر به حبس منتهی خواهد شد."

 از جمله دلایل بالابودن جمعیت کیفری ایران می‌توان به حبس محور بودن قوانین مجازات اشاره کرد. چنانچه به طور کلی شیوه کار قضات نیز به سوی صدور احکام منهی به حبس است، قضات زندان را نمک هر پرونده می‌دانند و معتقد هستند که مجرم به غیر از گذراندن حبس در زندان اصلاح نخواهد شد. ارزش های قضاوت و پایه‌های دادگاه را به میزان حبس صادر شده در حکم نهایی می‌دانیم.

جعفر بای، رییس سابق اداره اجتماعی حوزه پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفت و گو با خبرنگار قوه قضاییه در این خصوص گفت: "به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد ما به اصلاح و بازنویسی قانون نیاز داریم.

امروز قضات را موظف می‌کنیم با بالا رفتن حوزه اختیاراتشان از صدور حکم منتهی به حبس های تعزیری خودداری کنند، اما این در حالی است که تا کمتر از دو دهه قبل بسیاری از حقوقدان‌ها و قضات نمی‌توانستند این خلا قانونی را بیان کنند. جعفربای همچنین به نقش ستاد کاهش جمعیت کیفری در سالهای اخیر اشاره کرد و افزود:  این ستاد مبتنی بر صدور احکام جایگزین به عنوان یک ارزش بر سرکار است، در حالی که بیان جایگزینی مجازات ها در گذشته به نوعی جرم بوده و مطرح کردن چنین مسئله ای مسوولیت داشت. امروز با داشتن چنین بخشنامه و دستور العملی دست قضات در صدور حکم منصفانه تر باز شده و امید است که الزمات زیرساختی آن نیز در جامعه فراهم شود.

مسئله دیگری که بسیار مورد توجه است و اهمیت دارد این است که در صورت نبود مجازات حبس جایگزین مناسب برای جلوگیری از تکرار جرم و بازداری مجرم  در قانون وجود دارد؟ و اگر قوانین تامینی و تربیتی در دست نیست، قبل از اجرایی شدن بخشنامه در نهاد های قضایی توسط قضات جایگزین مناسب برای صدور حکم حبس مشخص شود. استفاده نکردن بی‌مورد از بازداشت‌های موقت جز در مواد237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری و استفاده از زندان‌های باز و نیمه باز از موارد جایگزین در حبس است .

ژرژیک آبرامیان نماینده مسیحیان جنوب ایران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره گفت: اگر جرمی با تربیت در جامعه  ریشه کن می‌شود، باید طرح‌های تامینی و تربیتی جایگزین مجازات‌های تعزیری شود. جایگزینی زندان و حبس، اتفاقی نیست که بخواهیم اختراع کنیم، بلکه در  کشورهایی که قوانینشان به کشور ما نزدیک تر است، همواره این جایگزین ها وجود دارند و تنها ما باید با در نظر گرفتن موازین اسلامی این جایگزین ها را اقتباس و در قانون خود انعکاس دهیم.

جامعه به کسانی که با وجود ارتکاب خطا و تخلف سعی به جبران آن دارند، نیازمند است. امید است اجرای بخشنامه کاهش جمعیت کیفری با در دست داشتن زیرساخت‌های جرم زدایی قبل از حبس زدایی تاثیر مورد انتظار را در سطح جامعه اجرایی کند و همه قضات به اتفاق، این اصل را به عنوان یک ارزش در زیرساخت های حقوقی در نظر بگیرند و مجلس شورای اسلامی قوانین تامینی و تربیتی را جایگزین حبس های تعزیری کند و زیرساخت های لازم برای پذیرش افراد مختلف جهت بازپروری در بین جامعه توسط دولت تعبیه شود. به نظرمن، قانون موجودی پویا است و تغییر الزام رشد قوانین است.