توقف فعالیت واحد های تولیدی ممنوع
به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، قاضی محمد بخشی محبی در پی بازدید از واحدهای نیمه تعطیل استان اعلام داشت:توقیف أموال واحدهای تولیدی وصنعتی محدود میشود .
وی اظهار داشت :پس از فعالیت سه ساله کمیسییون پنج نفره حمایت قضایی از صنعت وسرمایه گذاری استان وبرگزاری بیش از هزار مورد جلسه وبازدید وارسال گزارش به دادستان مرکز استان با صدور دستورالعملی صدور اجراییه وتعطیلی واحد های صنعتی تولیدی را محدود وممنوع اعلام شد .
عضو قضایی کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از صنعت وسرمایه گذاری استان بیان داشت :مطابق ماده ١١٤ قانون ایین دادرسی کیفری جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی کارگاهها کارخانه ها وشرکتهای تجاری وتعاونیها ممنوع است لذا بر مبنای منویات مقام معظم رهبری ودر راستای اقدام وعمل وإجرائ سیاستهای اقتصاد مقاومتی دستور العملی از سوی دادستانی صادر و مقرر شد موسسات مالی وبانکها جهت وصول مطالبات وجریمه های تاخیر ان عملیات صدور اجراییه وأخذ احکام خلع ید وتوقیف وتوقف واحدهای تولیدی - صنعتی استان را بعنوان اخرین مرحله از مراحل وصول مطالبات خود در دستور کار قرار دهند.
سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال استان افزود : مدیران لایق واحدهای تولیدی که سالها برای تاسیس و رونق واحد تولیدی تلاش کرده اند، به عنوان سرمایه های این مرز وبومند و باید مورد توجه وحمایت قرار گیرند لذا سعی بر ان است که حتی با تملیک توسط بانکها یا موسسات اعتباری این سرمایه عظیم محفوظ بماند وضمن عدم توقف فعالیت واحدتولیدی مدیران همچنان مدیریت مجموعه را داشته باشند ، واگر بنا به تغییر مدیریت باشد این تغییر زمانی صورت میگیرد که بانک با ایجاد سازوکار لازم بتواندبهتر از مدیران قبلی انرا اداره کنند ؛ به هر حال این جابجایی مدیریت وخلع ید از مدیر سابق نباید باعث توقف وَیَا تعطیلی واحد گردد.
قاضی بخشی محبی در خصوص انتقال برخی اقلام وتاسیسات از محل کارخانه اعلام داشت : جابجایی ومنفک شدن یک بخش از تاسیسات یک کارگاه نه تنها خلل عظیمی در ادامه فعالیت واحد داشته که خسارات جبران ناپذیری را هم به دنبال دارد وباعث کسر فاحش قیمت ان میگردد ؛ ضمن اینکه با این اقدام بانک نیز که امین مردم است در جهت وصول مطالبات خود به ان هدف نهائی که بازگشت سرمایه است به خوبی نرسیده وبا این روش هر دوطرف ونهایتا بیت المال ومردم متضرر میگردند به همین خاطر بنا شدتاسیسات قابل جدا شدن به هیچ وجه متوقف وبه مکانی غیر از کارخانه مانند انباربانک وأمثال ان منتقل نگردد بلکه تاسیسات مذکور به مدیر یا مدیران واحد به عنوان امین أموال تحویل گردد ، تا بدین وسیله ضمن حفظ ونگهداری صحیح از بیت المال در چرخش چرخ تولید خللی وارد نشود.
وی با اشاره به اینکه رسیدگی به واحدهای صنعتی تعطیل وچرایی ان درراستای حفظ حقوق بیت المال در دستور کار بوده إبراز امیدواری کرد و گفت: امید است با ورود این شورا وهمراهی متولیان امر شاهد تولید بهتر وپر رونق وعدم تملیک توسط بانکها باشیم اگر مجموعه ای تملک شد باز هم به فعالیت خود ادامه دهد تاباحفظ چرخه های تولیدمعضلات اساسی کشور مدیریت گردد که در جهت رسیدن به این مهم نیاز به همراهی وهمدلی همه متولیان است .
وی همچنین از مدیران واحدهای تولیدی خواست در صورت دریافت تسهیلات ضمن شفاف سازی در جهت حفظ منافع مجموعه ومطابق تعهد تسهیلات را هزینه ونسبت به پرداخت اقساط به بانکها مطابق قرارداد اقدام نمایند .
وی افزود : مسلما به لحاظ اینکه بانکها نیز امین مردمند در جهت وصول مطالبات ومعوقات میبایست اقدام نمایند ودادستانی از مدیرانی که به تقصیر یا تقلب اقدام کرده باشند حمایت نخواهد کرد هرچند حمایت از واحد تولیدی وکارگران را همچنان وظیفه خود میداند.
