تاکید دیده بان حقوق بشر بر توقف خشونت های سیاسی در اتیوپی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، هورن با اشاره به تصویب قانون وضعیت فوق العاده شش ماهه در این کشور و احتمال افزایش فضای نظامی در مناطق شهری اتیوپی، افزود: وضع این قانون راه حل مناسبی برای توقف اعتراضات مردمی نیست و در این خصوص باید تجدید نظر شود.

دولت اتیوپی روز یکشنبه با صدور بیانیه ای، با اشاره به تشدید فضای ناآرام سیاسی در کشور و افزایش شمار کشته شدگان، به صورت رسمی و به مدت شش ماه وضعیت فوق العاده اعلام کرد.

بر اساس اعلام یک مقام دولتی اتیوپی، این مدت متناسب با شدت و حجم تظاهرات سیاسی ممکن است تغییر یابد.

مقام های دولتی این کشور طی سخنانی از همه گروه ها و نهادهای سیاسی خواسته اند به تظاهرات خشونت بار سیاسی دراین کشور پایان دهند و اجازه ندهند فضای سیاسی کشور دچار بی ثباتی و ناامنی شود.

به گفته هورن، دولت اتیوپی با سرکوب سیاستمداران مخالف و معترضان راه های ابراز نگرانی غیرخشونت آمیز را برای شهروندانش می بندد.

هورن پیشتر تاکید کرده بود: طی هشت هفته گذشته منطقه ارومویا در اتیوپی صحنه اعتراض های گسترده به توسعه محدوده شهر آدیس آبابا (پایتخت) بوده است.

وی افزود: این اعتراض ها که عموما مسالمت آمیز بود از نگرانی درباره آوارگی کشاورزان ارومویا و تصرف شدن اراضی شان و اضافه شدن آن به دیگر موارد نارضایتی های این قوم از دولت اتیوپی نشات گرفته بود.

در 23 دسامبر (2 دی 94) پلیس اتیوپی 'بکل گربا' معاون کنگره فدرالیست ارومویا را که بزرگترین حزب سیاسی رسمی این قوم است، بازداشت کرد؛ وی پیش تر نیز به جرم عضویت در حزب ممنوعه جبهه آزادیبخش ارومویا چهار سال را در حبس گذرانده بود.

وی هشدار داد: این شیوه برخورد خطرناک است و می تواند ثبات دیرینه اتیوپی را به خطر بیندازد.

ارومویا با دست کم 27 میلیون نفر، پرجمعیت ترین ایالت اتیوپی است که زبان مخصوص خود را دارد.

دیده بان حقوق بشر از اعتراض ها و سرکوب های خونین اخیر به عنوان یادآور اقدامات مشابه در ماه های آوریل و مه 2014 یاد کرده بود که طی آن پلیس اتیوپی به کشتار دهها معترض متهم شد؛ دولت آدیس آبابا شمار کشته های آن حادثه را 8 نفر اعلام کرد.

این در حالی است که تظاهرات سراسری مردم اتیوپی به ویژه در شهر 'بیشوفتو' در 40 کیلومتری جنوب 'آدیس آبابا' (پایتخت) در استان ارومویا و مناطق اطراف٬ در روزهای اخیر در حالی ادامه یافت که مخالفان دولتی برای برپایی تظاهرات گسترده تر در مناطق گوناگون این کشور تلاش می کنند .

براساس آخرین آمار منتشر شده، شمارکشته شدگان تظاهرات ضد دولتی در اتیوپی٬ دست کم به 55 نفر رسیده است.

این در حالی است که مخالفان دولتی این آمار را نادرست اعلام کرده و تاکید دارند که شمار کشته شدگان و مجروحان حوادث روزهای اخیر بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده است.

تظاهرات کنندگان اتیوپیایی برخورد ناعادلانه دولت با آنها در طول سالیان متمادی و نیز مشکلات اجتماعی را اصلی ترین دلیل اعتراض خود عنوان کرده اند.

تشدید تظاهرات ضد دولتی در منطقه ارومویا از سوی مخالفان معترض در حالی است که اختلافات قومی و فرهنگی در این کشور آفریقایی افزایش یافته است.

تظاهرات سراسری مردم اتیوپی در استان ارومویا هم زمان با درخواست احزاب مخالف مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی در حالی تشدید شده است که ناآرامی های اخیر موجی از بی ثباتی و ناامنی سیاسی برای این کشور آفریقایی به دنبال داشته است.

بر اساس این گزارش، دو استان 'امهارا' و ارومویا نزدیک به 60 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند که همین امر موجب نگرانی فزاینده ناظران منطقه ای شده است.

دولت اتیوپی با انتقاد شدید از تظاهرات کنندگان، خواستار توقف تظاهرات خیابانی و خشونت های سیاسی در این دو استان شده است.