مناطق مرزی نیازمند اشتغال و توسعه یافتگی جهت کاهش آمار جرایم مواد مخدر است

جلیل رحیمی دبیرکمیسیون حقوقی و قضایی و نماینده مردم تربت‌جام در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا پیرامون تصویب طرح حذف مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر گفت: پس از انقلاب اسلامی برای کاهش عرضه مواد مخدر در کشور و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی آن، مجازات اعدام درنظرگرفته شد. با گذشت سه دهه از عمر اجرایی این قانون به نظر می‌رسد که قانون مزبور نتوانسته به هدف خودش برسد. از آن زمان تاکنون نتیجه مجازات اعدام نه تنها در کاهش آمار جرایم مواد مخدر حس نشد، بلکه اسیب‌های جدی به دلیل افزایش این جرایم به کشور وارد کرد. طرح پیشنهادی در کمیسیون برای اصلاح قانون مواد مخدر تلاش دارد اعدام را محدود به جرایمی مانند جرایم مسلح، باندهای بین‌المللی و یا کسانی که دارای تعدد هستند، شامل شود. برای باقی موارد بر اساس میزان موادی که فرد حمل کرده، مجازات‌های اعدام تا حداکثر30سال در نظر گرفته می شود.

وی با تاکید بر اینکه جایگزین مجازات اعدام باید به صورتی باشد که هراس انجام جرم از بین‌ نرود، افزود: مامعتقد هستیم، تعیین مجازات‌های اعدام سبب پیشگیری و کاهش جرایم نشده است. کسانی در ایران مبادرت به قاچاق مواد مخدر در مناطق مرزی می‌کنند که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی وضعیت نامناسبی دارند. اولین قدم برای بهبود این وضعیت ایجاد اشتغال و توسعه‌یافتگی در مناطق مرزی است و مجازات حبس به مدت زیاد بازدارندگی بسیار بیشتری نسبت به اعدام دارد. امروز  بسیاری از خانواده ها، مخصوصا در مناطق مرزی برای امرار معاش سرپرست خانوارهای خود را از دست داده اند.

دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خاتمه با بین اینکه "وظیفه قانون حفاظت از ملت است" گفت: اگر اعدام راه حل خوبی بود، آمار قاچاق و مواد مخدر تا به امروز کاهش پیدا می کرد. متاسفانه شاهدیم که آمار به دست آمده بیانگر رشد جرایم مواد مخدر است.

برای عضویت در کانال تلگرامی برنا اینجا کلیک کنید.