کمیته ۵ نفره در دولت، اصلاح نظام پولی و بانکی را بررسی می‌کنند/ مشکلات اقتصادی ناشی از فقدان قوانین و مقررات معتبر است

حسن حسینی شاهرودی دبیرکمیسیون اقتصادی و نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا پیرامون طرح اصلاح نظام پولی و بانکی کشور در کمیسیون اقتصادی گفت: طرح تغییر نظام پولی و بانکی  در جهت اعطا استقلال به بانک مرکزی در دست اقدام است و نمایندگان منتظر ارائه لایحه از سوی دولت هستند. در دولت گذشته بنا بود که لایجه مزبور تقدیم شود،  اما هیچ گاه به این وعده عمل نشد.

وی با اشاره قول مساعد دولت در ارائه طرح اصلاح نظام پولی و بانکی کشور بیان کرد: سه سال از عمر دولت گذشته و لایحه به مجلس تحویل داده نشده است. در نهایت تنظیم کنندگان طرح به این نتیجه رسیدند که این طرح در کمیسیون ارائه شود و کلیات طرح نیز به تصویب برسد، اما از این لحاظ که معتقد هستیم که مجلس لایحه محور است و باید این لوایح توسط دولت تنظیم و به مجلس تقدیم شود، به دولت مهلت 45 روزه داده شد. پس از ارائه، ما لایحه دولت را با طرح مجلس ادقام و یک طرح کامل را به صحن مجلس ارائه خواهیم داد، در غیر این صورت طرح نمایندگان  ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: البته دولت تا امروز درگیر اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است و خیلی اهتمامی برای تغییر قانون نداشته و معتقد است که قانون موجود پاسخگوی نیازهای سیستم پولی و بانکی است، ولی به عقیده نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از فقدان قوانین و مقررات معتبر در نظام پولی و بانکی است .

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لایحه از سوی دولت همچنان در دست بررسی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است و در نهایت تصمیم بر این است که کمیته 5نفره از وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و معاونت حقوقی رییس جمهوری تشکیل جلسه داده و لایحه را بازخوانی کنند و به نقطه نظر مشترک برسند تا در نهایت در اختیار مجلس قرار گیرد.

حسینی با بیان اینکه"ما هنوز اطلاع دقیقی از وضعیت لایحه دولت نداریم" گفت: مسلماً لایحه دولت و طرح مجلس باید با یکدیگر همسو و نزدیک باشد. به همین منظور طراحان ارتباط نزدیکی با کارشناسان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی دارند و لابی ‌هایی جهت همسویی نقطه نظرات  دولت و مجلس انجام شده است.

نماینده مردم شاهرود گفت: در لایحه مذکور تغییرات اساسی در سه بخش وجود دارد، اول بحث اختیارات بانک مرکزی مطرح است که بسیار پررنگ دیده شده و در کنار آن دو شورا و یک هیات نظارت در بانک مرکزی تشکیل خواهد شد که به نوعی به ثبات بانک مرکزی کمک خواهد کرد و باعث می‌شود بانک مرکزی از تغییرات دولت‌ها تبعیت نکرده و استقلالش تضمین شود. دلیل دیگر تشکیل شورای فقهی است که در لایحه اولیه دولت ذکر نشده بود، اما امروز به عنوان یک شورای مشورتی ترسیم شده است.

وی با اشاره به این طرح گفت: طرح شورای فقهی از ارکان تصمیم گیرنده بانک مرکزی است که تمام عقود بانکداری اسلامی را با مقرارات و رویه ها رصد می‌کند و از تقابل عقود با ارکان فقهی جلوگیری می‌کند. همچنین تجهیز در جذب منابع و تخصیص در واگذاری منابع و تسهیلات در مجلس به شکل بسیار مفصل بیان شده، ولی در لایحه دولت خیلی به آن اشاره نشده  است.

حسینی در خاتمه گفت: درآمدها باید سازوکار و مجوزهای خاص خود را داشته باشد. امروز یکی معضلات بانکی ما سپرده ها و تسهیلات قرض‌الحسنه است. مردم سپرده‌های خود را به اسم قرض‌الحسنه و به نیت کمک و یا دریافت جایزه سپرده گذاری می‌کنند، اما تخصیص این جوایز مشخص نیست و به یک باره اتفاق می‌افتد که چندصد میلیون تومان وام قرض الحسنه از همین منابع دریافت می شود. به نظر من، طرح تخصیص و تجهیز منابع می‌تواند از چنین اتفاق هایی جلوگیری کند و مانع فاسد کلان در  سیستم بانکی شود.  ‌