در ماده واحده این لایحه آمده بود؛ معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری مشتمل بر یک مقدمه و 24 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
همچنین در تبصره این ماده واحده آمده بود؛ در اجرای ماده 23 و 24 این موافقت نامه به ترتیب رعایت اصول 139 ، 77 و 125 قانون اساسی ایران الزامی است.
همچنین لایحه موافقت نامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی کردند و با اصرار بر مصوبه قبلی خود آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
این لایحه ابتدا در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی شده بود که اعضای این کمسیون نیز بر مصوبه قبلی اصرار کرده بودند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی این لایحه را با 167 رای موافق، 30 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 241 نماینده حاضر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: موافقت نامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
در تبصره ماده واحده این لایحه نیز تصریح شده است: در اجرای ماده 20 این موافقت نامه رعایت اصول هفتاد و هفتم و یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی و در اجرای ماده 21 آن رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.