قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور؛

نظارت شورای نگهبان بر رفتار نمایندگان نیازمند قانون است

۱۳۹۵/۰۸/۱۷ - ۱۱:۲۶:۲۷
کد خبر: ۴۷۹۵۶۱
نظارت شورای نگهبان بر رفتار نمایندگان نیازمند قانون است
قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور، نظارت بر رفتار نمایندگان را نیازمند قانون دانست و گفت: بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب به نمایندگان مجلس هشتم، آیین نامه ای در مجلس تصویب شد تا طبق آن رفتار نمایندگان ارزیابی شود.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، محمد حسین مقیمی روز دوشنبه در نشست خبری که در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و رسانه ها برگزار شد، افزود: اکنون این ارزیابی طبق همین آیین‌نامه انجام می‌شود.

تلاش عراق برای تامین امنیت زایران ایرانی

معاون سیاسی وزیر کشور درباره اقدام تروریستی دیروز در سامرا که منجر به شهادت تعدادی از زائران ایرانی شد، گفت: این اقدام تروریستی اولین و آخرین اقدام تروریست‌ها در عراق نیست. ان‌شاءالله با آزادسازی شهرهای عراق این اقدامات به پایان می‌رسد. تلاش کشور عراق هم این است که امنیت زائران ایرانی را برقرار کند.

مقیمی درباره این که آیا اطلاعیه‌ای برای ممنوعیت سفر زائران ایرانی به سامرا از سوی وزارت کشور صادر خواهد شد؟ گفت: در هفته آینده جمعیت انبوهی به عراق خواهند رفت و اگر لازم باشد آن موقع اطلاع‌رسانی درباره سفر به سامرا انجام خواهد شد.

لایحه جامع انتخابات براساس سیاست های کلی

قائم مقام وزیر کشور درباره لایحه جامع انتخابات نیز گفت: این لایحه از سه سال پیش به دولت رفت و با توجه به این که سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی بود، لایحه از دولت به وزارت کشور برگشت تا آن را براساس سیاست های کلی انتخابات تهیه کنیم.

مقیمی یادآور شد: در انتخابات هفت اسفند، در قانون انتخابات کمبودهایی احساس شد و نظر همه کسانی که تجربه انتخابات داشتند، بر این بود که قانون انتخابات اصلاح شود. بعد از انتخابات نیز با دستور وزیر کشور هیاتی مسوول بررسی لایحه جامع انتخابات شدند.

وی ادامه داد: با توجه به این که سیاست های کلی انتخابات در مجمع در حال بررسی بود و می بایست توسط رهبر معظم انقلاب تایید شود، پیش نویس لایحه جامع انتخابات را آماده کردیم اما منتظر ماندیم تا سیاست های کلی ابلاغ شود.

قائم مقام وزیر کشور گفت: بعد از ابلاغ سیاست های کلی 18 ماده ای انتخابات، جلسه ای را با حضور وزیر کشور، معاون حقوقی و معاون پارلمانی ریاست جمهوری، وزیر دادگستری، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی و رییس مرکز پژوهش های مجلس، دبیر کمیسیون سیاسی- دفاعی دولت و کسانی که در تهیه لایحه جامع فعال بودند، برگزار شد.

مقیمی افزود: لایحه جامع انتخابات بار دیگر با سیاست های کلی تطبیق داده شد و مقرر گردید کمیسیون سیاسی- دفاعی دولت هم که 27 ماده این لایحه را بررسی کرده بود، با سرعت بیشتری کار را ادامه دهند تا در دولت هم بتوانیم لایحه را سریعتر به تصویب برسانیم.

وی ادامه داد: تمام تلاش وزارت کشور، دولت و مجلس این است که این لایحه را برای این انتخابات به تصویب برساند که بعد از آن هم به تصویب شورای نگهبان برسد.

قائم مقام وزیر کشور یادآور شد: البته ما به صورت غیررسمی لایحه جامع انتخابات را به کمیسیون شوراها و مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کرده‌ایم.

مقیمی درباره تعداد شعب اخذ رای برای انتخابات 96 در کشور نیز گفت: مقدمات کار با توجه به تغییرات جمعیتی که در شهرستان و استان ها اتفاق افتاده باید فراهم شود که در زمان خودش اعلام خواهیم کرد.

جابجایی استانداران

وی درباره جابجایی استاندار اصفهان هم اظهار داشت: از من نخواهید تا زمانی که استانداران تغییر نکرده اند، درباره آنها به طور صریح صحبت کنم، زیرا استانداران تا زمانی که در مصدر کار هستند، مورد پشتیبانی ما هستند. هر وقت دولت تغییر استانداری را تایید کرد ما آن را از طریق رسانه‌ها اعلام می‌کنیم ولی پیش از آن هیچ اعلامی نخواهیم داشت.

 

نظر شما
پرونده ویژه