ناظرانی که از ساخت و ساز چیزی نمی دانند

به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، جامعه پویا در 18 مین شماره خود درباره نظارت ها بر پروژه های مسکن مهر نوشت: خانه‌دارکردن ایرانی‌ها از برنامه سوم توسعه کشور در پیش از انقلاب اسلامی شروع شد؛ تمامی طرح‌ها از آن دوره تا به امروز مدعی پیداکردن راه‌حل اصلی مشکل مسکن در ایران هستند، غافل از اینکه در بیشتر آنها به اهمیت خود مسکن در معادلات اقتصادی بی‌توجهی شده؛ اما داستان مسکن مهر بیش از تمام طرح‌هایی که برای حل معضل مسکن در ایران اجرا شد، غم‌انگیز است. غم‌انگیز به این دلیل که دو طرف متضرر طرح؛ یعنی اجراکنندگان (تعاونی‌ها) و مصرف‌کنندگان از اقشار مردم بودند. پیش از اجرای طرح مسکن مهر، طرح جامع مسکن و همچنین طرح تولید مسکن برای اقشار کم‌درآمد و تولید20 هزار واحد مسکن در سال مد نظر دولت بود؛ اما این رقم در طرح جدید به عدد باور‌نکردنی تقریبا پنج میلیون واحد رسید، پنج میلیونی که ساخت و نظارت بر ساخت آن بر عهده مردم گذاشته شده بود. سازوکار حضور مردم در این طرح بزرگ ابداع تعاونی‌های مسکن مهر بود که پیش‌تر در قوانین وزارت تعاون سابقه داشت؛ اما وسعت آن در این طرح بسیار زیاد بود.

هیئت‌‌‌مدیره‌های غیرمتخصص

فارغ از تمامی ایرادهای نظری به طرح مسکن مهر، اولین و مهم‌ترین مشکل اجرائی این طرح، اعضای غیرمتخصص هیئت‌مدیره‌های تعاونی‌های مسکن مهر بود؛ بخش بزرگی از اجرای طرح مسکن مهر به تعاونی‌های مردمی اختصاص داشت که در آن اعضای یک تعاونی با ثبت‌نام در وزارت تعاون سابق (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کنونی) خود را به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی می‌کردند تا با دراختیارگرفتن زمین و استخدام پیمانکار باتجربه، ساختن مجتمع مسکونی را شروع کنند؛ بنابراین فارغ از حضور شهرداری‌ها، وزارت کشور و وزارت نیرو متولی اصلی طرح، وزارت تعاون و مسکن بودند. بیشتر اعضای هیئت‌رئیسه تعاونی‌ها نه از افراد متخصص در امر ساخت‌و‌ساز که از اقشار مختلف جامعه تشکیل می‌شدند که بیشترشان تجربه‌ای در ساخت‌و‌ساز نداشتند. براساس قانون، اظهار صلاحیت این افراد بر عهده وزارت تعاون بود. تعاونی‌ها با دراختیارگرفتن زمین‌های استیجاری 99ساله، پول دریافتی اعضا را در اختیار پیمانکاران قرار می‌دادند و بر مراحل ساخت‌و‌ساز نظارت کامل داشتند تا هم از لحاظ کیفی و هم از نظر قیمت تمام‌شده، خانه‌ها به‌خوبی تولید شود. مهرداد طالبی، وکیل پایه‌یک دادگستری که تجربیات زیادی در حوزه مسکن مهر دارد، می‌گوید: «هر تعاونی از اعضای حقیقی تشکیل شده که مبالغی را بابت ساخت و تحویل مسکن به اتحادیه می‌دهند؛ معمولا اعضای تعاونی در مجامع عمومی تعاونی شرکت نمی‌کنند و پیگیر اقدامات تعاونی نیستند. موارد زیادی وجود دارد که به ابلاغ‌های واریز پول بی‌توجهی کرده‌اند و در نهایت از روند کار تعاونی بی‌اطلاع بوده‌اند». او ادامه می‌دهد: «در این مدت دیده شده بعضی از اعضای هیئت‌مدیره تعاونی نه‌تنها نظارت کافی بر ساخت‌و‌ساز ندارند، بلکه زمین‌های مرغوب‌تر را به اعضای ویژه‌تر می‌دهند و در‌عین‌حال بازرسان شرکت‌های تعاونی به امور دقت نمی‌کردند».

مشکل وقتی بغرنج‌تر شد که این تعاونی‌ها باید با پیمانکار زیرک طرف می‌شدند. هیئت‌مدیره و بازرسان هیئت‌مدیره‌های تعاونی اصولا از محاسبات ساختمانی و افزایش قیمت مصالح سر درنمی‌آوردند و نمی‌توانستند برآورد درستی از کیفیت ساختمان در‌حال‌ساخت داشته باشند؛ طالبی در‌این‌باره توضیح می‌دهد: «ساخت مسکن مهر باید به پیمانکارانی با گرید‌های بالا تحویل داده می‌شد و این قاعده به این شکل بود که هرچه گرید شرکت پیمانکار بالاتر بود (گرید یک بالاترین سطح است) می‌توانست مجموعه‌های بیشتری بسازد؛ اما گاهی دیده شد شرکت‌های با گرید پایین، مجموعه‌های بزرگی را تحویل می‌گرفتند و برای ساخت آن به شرکت‌های بزرگ رجوع می‌کردند». او اضافه می‌کند: «در نهایت شرکت‌های کوچک سهم خود را از دلالی برمی‌داشتند؛ اما عملا مردم هزینه این واسطه‌گری را در زمان تحویل یا میانه کار می‌پرداختند. از طرف دیگر شرکت گرید بالا که مسئولیت اصلی ساخت مسکن را بر عهده داشت، با کاستن از امکانات و کیفیت ساختمان، هزینه‌های خود را جبران می‌کرد، به همین دلیل برخی از ساختمان‌ها با کوچک‌ترین وزش بادی به لرزه درمی‌آمدند». فروش مسکن مهر به دو نفر و پایین‌بودن کیفیت شدید آن از مهم‌ترین موارد کلاهبرداری در تعاونی‌ها مسکن مهر بود. به گفته طالبی در مناطقی که زمین گران‌بهاتر بود، دلال‌بازی و کلاهبرداری هم بیشتر دیده شد و مکان‌هایی که ارزش زمین پایین‌تر بود، مشکلات کمتری پیش آمد. به گفته یکی از مسئولان اجرائی مسکن مهر در وزارت مسکن و شهرسازی که نخواست نامش فاش شود، عموما تعاونی‌ها از سه عامل اساسی رنج می‌برند:

1. هیئت‌مدیره تعاونی‌ها از اعضایی شکل گرفته بودند که اطلاعات تخصصی در حوزه ساخت‌وساز به‌ویژه در ابعاد کلان آن نداشتند.

2. هیئت‌مدیره تعاونی‌ها از قوانین و ضوابط ساختمان اطلاع دقیقی نداشتند و عموما از تخلفات پیمانکاران در حوزه استفاده از مصالح بی‌کیفیت مطلع نشدند.

3. تعاونی‌ها در قراردادها با پیمانکاران دقت لازم را به خرج نمی‌دادند و اکثرا در بخش قیمت تمام‌شده و کیفیت کار دچار ضرر و زیان ‌شدند.

مشکلات جدید در  راه تعاونی‌ها

 با پیشرفت طرح مسکن مهر در سال‌های 89 و 90 مشکلات جدیدی برای آنها به وجود آمد که منشعب از عوامل بیرونی و عمدتا ناشی از متخصص‌نبودن هیئت‌مدیره تعاونی‌های مسکن مهر بود؛ از جمله این مشکلات می‌توان به ادغام وزارت تعاون، مشکلات آماده‌سازی و واگذاری ارضی از سوی شهرداری‌ها یا فرمانداری‌ها و کاسته‌شدن ارزش پول ملی اشاره کرد. به گفته بابک انصاری، یکی از اعضای تعاونی مسکن مهر در یکی از شهر‌های اطراف تهران: «کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت مصالح موجب شد بسیاری از پیمانکاران از تعهدات قبلی خود شانه خالی کنند و عملا بهانه‌ای برای گرفتن پول بیشتر از اعضای تعاونی‌های مسکن داشته باشند. ما توانایی پرداخت نداشتیم و هر چند وقت ابلاغیه‌ای برای پرداخت مبالغ بیشتر به ما داده ‌می‌شد». وضعیت نابسامان تعاونی‌ها تا آنجا ادامه یافت که بزرگ‌ترین ضعف اجرائی مسکن مهر؛ یعنی بی‌کیفیت‌بودن در ساخت به گردن آنها افتاد، غافل از آنکه خود دولت این مسئولیت را به آنها سپرده بود.

تعاونی در مقابل بدنه دولت

دستگاه‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های متولی، اعتقادی به اجرای مسکن مهر نداشتند و آن را طرحی مستعجل می‌دانستند. وزارت نیرو قبول داشت طرح مسکن مهر طرحی ملی است؛ اما اعتباری برای آن در نظر نگرفته بود. مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی، درباره مسکن مهر در سال 94 گفت: «درحال‌حاضر حدود 240 هزار واحد مسکن مهر را به‌دلیل نبود خدمات زیربنایی نمی‌توانیم واگذار کنیم»؛ خدمات زیربنایی عمدتا مربوط به وزارت نیرو بود و تعاونی‌های مسکن از فشارآوردن بر بدنه دولت عاجز بودند. وزارت اقتصاد، مسکن مهر را شامل مالیات ارزش افزوده می‌دانست، مشکلی که با کش‌و‌قوس‌های فراوان در نهایت با معافیت مواجه شد؛ با وجود این بخشش مالیاتی زمانی قطعی شد که بیشتر پیمانکاران پرداخت این مالیات را با مخارج تعاونی‌ها حساب کرده بودند. مهم‌ترین ناهماهنگی در اجرای این طرح، میان وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت تعاون بود؛ یکی به‌عنوان معرفی‌کننده مجریان و دیگری ارائه‌دهنده تسهیلات و ناظر. وزارت مسکن از شیوه احراز صلاحیت وزارت تعاون ناراضی بود و نظارت وزارت تعاون بر تعاونی مسکن و هیئت‌‌‌مدیره‌های آن را بسیار ناکافی می‌دانست. این روند تا جایی ادامه داشت که در مقطعی، مدیریت‌های کل وزارت مسکن و شهرسازی در برخی از استان‌ها، مسئولیت ثبت‌نام متقاضیان را بر عهده می‌گرفتند. به گفته کارشناس وزارت مسکن که نخواست نامش فاش شود: «در عمل دولت در بخش نظارت کمترین تلاش را انجام داد تا جایی که برخی از مدیران دولتی وزارت مسکن و شهرسازی در شهرهای مانند اصفهان مستقل از وزارتخانه، کارگروه‌های تخصصی برای نظارت بر اجرای طرح تشکیل دادند». کارگروه‌هایی که شکاف اصلی این طرح را که تخصص‌نداشتن اعضای تعاونی‌ها بود، پر کردند. مشاوره در اجرا، قرارداد و نظارت از وظایف اصلی این کارگروه‌ها برای اعضای تعاونی‌ها بود. این ناهماهنگی و نبود مدیریت یکپارچه میان دستگاه‌های اجراکننده، به طرح مسکن مهر آسیب جدی زد.