تجویز نسخه اقتصاد مقاومتی در راستای مقاوم کردن کشور برابر تنگناهای اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، رئیس اتاق بازرگانی همدان با اشاره به اینکه نزدیک چهار دهه از تاسیس نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد اظهار داشت: در تمام این مدت یکی از ابزارهای فشار کشورهای ناخشنود از پیروزی انقلاب اسلامی بر دولت و ملت ایران، استفاده از حربه تحریم‌های اقتصادی بوده که با هدف بی‌ثبات‌سازی اجتماعی و سیاسی اجرایی شده است.

وی افزود: بر این اساس کارکردِ اصلی اینگونه تحریم‌ها که معمولا بر خلاف تمام قواعد اخلاقی، انسانی و قانونی تصویب شده و به مورد اجرا در می‌آیند، در تنگنا قراردادن اقتصادهای ملی و جداکردن سیستم اقتصادی کشور هدف از نظام اقتصادی بین‌المللی است.

زبردست بیان کرد: کشورهای سلطه به دنبال این هستند که با ایزوله کردن اقتصادی، شاخص‌های رشد، رونق و توسعه رو به نزول گذاشته و مشکلات اقتصادی به مصائب و مسائل حاد اجتماعی، سیاسی، امنیتی و قضایی منجر شوند.

وی عنوان کرد: از این رو مقامات و مسئولان ارشد نظام اسلامی، اقتصاد مقاومتی را برای بی اثر ساختن تحریم‌ها و تلاطم‌های بیرونی بر اقتصاد ملی توصیه کرده‌اند که هدف از آن مقاوم سازی اقتصاد با مختصات «درون‌زایی و برون‌گرایی و انعطاف پذیری» است که یکی از وجوه بارز آن اتکا بر دانش و تکنولوژی و خِرد روز است.

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان افزود: بنابراین تجویز اقتصاد مقاومتی بر این مفروض استوار است که تنگناهای اقتصادی می‌توانند سبب‌ساز آسیب‌های اجتماعی شوند و یا دستکم بر شدت و حدت آن بیافزایند.

زبردست بیان کرد: شرایط اقتصادی و اجتماعی روز با ملاحظه فرصت‌های برجام و امکاناتی که از قبل رفع تحریم‌ها می‌توان برای تحرک و رونق اقتصادی فراهم آورد مورد بازبینی قرار گرفته و نظر کارشناسان و متخصصان امر برای تجمیع و ارائه به نهادهای تصمیم گیر، مجریان و مسئولان اخذ شود.

وی اظهار داشت: امید همه کسانی که دل به ایران و نظام و مردم بسته‌اند این است که همه ارکان کشور با کمک بخش خصوصی و مردم همچون ید واحده بستر مناسبی برای فعالیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار فراهم کنند که نتیجه آن حل و فصل بسیاری از مشکلات و رفع آسیب‌های اجتماعی در بسیاری از حوزه‌ها خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان عنوان کرد: از نقطه نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان به عنوان فراگیرترین تشکل فعالین اقتصادی بخش خصوصی استان، ایجاد رونق اقتصادی و زمینه سازی برای توسعه پایدار می‌تواند نقش قابل توجهی در کنترل آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

وی اظهار داشت: از آنجا که اغلب آسیب‌های اجتماعی ریشه در فقر و بیکاری دارند، فقرزدایی به عنوان محور اصلی مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد تا به دنبال آن شاهد کاهش نرخ جرم و جنایت و بزهکاری و طبیعتا بالارفتن ضریب امنیت اجتماعی باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان افزود: این هدف البته جز با ایجاد اقتصادی شفاف، رقابت‌پذیر، ضد فساد، دانش بنیان و تخصصی که بر ثبات سیاسی و همگرایی و اجماع ملی استوار باشد، محقق نمی‌شود.