تامین مالی پایدار از اولویت‌های راهبردی وزارت اقتصاد است

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، علی طیب نیا در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال محبی نیا نماینده مردم در مجلس گفت: موضوع تامین مالی پایدار طرح ها و پروژه های زیر بنایی، در برنامه های وزارت اقتصاد به صورت عملیاتی لحاظ شده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: سازمان های تابعه وزارت اقتصاد برنامه های مذکور را اجرایی نمودند و یکی از اولویت های راهبردی بحث تامین مالی پایدار دولت است.

طیب نیا گفت: شیوه نادرست تامین مالی دولت، عامل رشد اقتصادی اندک در سال های گذشته بوده و این مسئله بسیار اهمیت دارد و در برنامه های وزارت اقتصاد در زمینه تامین مالی پایدار، اصلاح نظام مالیاتی، تامین هزینه های دولتی از محل اخذ مالیات به صورت شفاف، ارتقاء بخش بازار سرمایه و ساماندهی بازار بدهی و همچنین تامین مالی و اصلاح نظام بانکی کشور مدنظر بوده است.

این عضو کابینه دولت افزود: ماده 32 قانون برنامه و بودجه در خصوص تامین مالی طرح های تملک دارایی سرمایه ای موضوعات است و در ماده 32 این قانون به صراحت ذکر شده که وجوه از محل تامین اعتبارات عمرانی به صورت وام خواهد بود و وام گیرنده باید اصل و سود را بر مبنای قرارداد بازپرداخت کند.

طیب نیا افزود: در ماده 32 قانون برنامه و بودجه به شورای اقتصاد اجازه داده شده نیمی از وجوه مذکور به صورت بلاعوض پرداخت شود و براساس قانون مسئولیت شناسایی طرح های انتفاعی، زمان بهره برداری بر عهده سازمان مدیریت است، بخشودگی نیمی از وجوه  وام ها در شورای اقتصاد است و مسئولیت وزارت اقتصاد عقد قرارداد با دستگاه های بهره بردار و اقدام لازم برای وصول وجوه از دستگاه ذی‌ربط است.

وی گفت: از ابتدای دولت یازدهم موضوع مدیریت بازپرداخت ماده 32 قانون بودجه به عنوان یکی از راهبردها در وزارت اقتصاد مورد توجه قرار گرفته و بنده در اولین روز تصدی در وزارتخانه اقتصاد دستور تهیه سند راهبردی را برای وزارتخانه صادر کردم و از سال 93 این موضوع اجرایی شده است.

طیب نیا ادامه داد: اجرای ماده 32 قانون بودجه مورد توجه قرار گرفته و از سال 93 کارگروهی در این رابطه تشکیل شده است و پیگیری هایی در زمینه شرکت های مشمول و فعال نمودن خزانه معین استان ها و همچنین هماهنگی با دستگاه های مرتبط مانند سازمان مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است.

وی افزود: یکی از مشکلات وزارت اقتصاد ضمانت اجرایی در زمینه ماده 32 قانون بودجه بوده که در این رابطه همکاری سازمان مالیاتی و سازمان مدیریت مهم است و بحث مکانیزه کردن سامانه در این رابطه در دستورکار است. بحث های تغییر تاریخ و خاتمه طرح ها و یا آغاز طرح ها براساس جدول تامین مالی برعهده سازمان برنامه و بودجه است و بعد از تائید به وزارت اقتصاد اعلام می شود و در صورت عدم تفاهم، نظر شورای اقتصاد ملاک عمل است.

طیب نیا افزود: بحث تامین مالی در سال پایانی طرح ها و تغییر نوع طرح ها از انتفاعی به غیرانتفاعی و نظایر آن منحصرا از سازمان برنامه و بودجه است. وزارت اقتصاد طی مکاتبات درخواست نموده فهرست طرح های انتفاعی خاتمه یافته آماده شود و همچنین بحث بازپرداخت وام ها از طریق وزارت اقتصاد در حال رسیدگی است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: نتیجه پیگیری‌های مستمر وزارت اقتصاد این بود که تاکنون جمعا قرارداد مربوط به 138 طرح عمرانی، انتفاعی منعقد گردیده و تا پایان سال تعداد قراردادهای منعقده افزایش خواهد یافت. همچینین با توجه به مشکلات مربوط به ضمانت اجرای این قانون رایزنی‌هایی با سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته تا از ظرفیت موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی به منظور وصول مطالبات معوق از شرکت‌های ذیربط از طریق مقررات اجرایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم استفاده شود.

طیب‌نیا افزود: بر این اساس مطالبات قطعی شده و معوق شرکت‌های مشمول در چند مرحله به سازمان امور مالیاتی کشور منعکس شده که وصول آنها از طریق واحد اجراییات در حال پیگیری است و کارگروهی برای اجرای ماده 32 تشکیل شده و نیز مرتباً جلسات خود را تشکیل داده و تلاش نموده تا مشکلات اجرایی این ماده شناسایی و مرتفع شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه خوشبختانه این اقدامات و پیگیری‌ها تاکنون نتایج خوبی داشته است، افزود: آمار وصولی خزانه در ماده 32 و 33 در سال‌های 93 و 94 یکی دیگر از نشانه‌های موفقیت در عمل به وعده تعهد به انضباط مالی است، این آمار نشان می دهد که وصولی خزانه از این بابت که در سال 92 حدود 65 میلیارد تومان بوده با رشد 79 درصدی در سال 93 به 116 میلیارد تومان رسیده و در سال 94 نیز این روند صعودی ادامه یافته و با 37 درصد افزایش به 160 میلیارد تومان رسیده است.

وی اضافه کرد: به عبارتی دیگر در نتیجه این اقدامات توانسته‌ایم در سال 94 وصولی‌های خزانه از این بابت را به 2.5 برابر رقم آن در سال 92 برسانیم. این میزان موفقیت مناسب است اما به هیچ وجه کافی نیست. در وزارت اقتصاد برنامه‌ریزی اجرایی دقیقی برای بهبود عملکرد در این حوزه کرده‌ایم و تلاش خود را برای رفع مشکلات خواهیم داشت.

طیب‌نیا با بیان اینکه چند مشکل عمده در زمینه اجرای ماده 32 قانون بودجه وجود دارد، اضافه کرد: مشکل اول زیان‌ده بودن اکثر شرکت‌های مجری است که توانایی لازم برای بازپرداخت را ندارند در حالی که عنوان این طرح‌ها انتفاعی است اما به دلیل شیوه انتخاب و مدیریت آنها اکثراً زیان‌ده است و حتی برای انجام امور روزمره خود وابسته به دریافت منابع و کمک‌زیان از خزانه دولت هستند بنابراین انتظار پرداخت این وجوه را از آنها نباید داشته باشیم.

وی به مشکل دوم اجرای ماده 32 اشاره کرد و گفت: فقدان ضمانت اجرایی کافی مشکل دیگری است که سعی کردیم از طریق ماده 48 قانون محاسبات و از طریق سازمان امور مالیاتی آن را حل کنیم. مشکل سوم در رابطه با دریافت مالیات است که با هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه امید به حل و فصل آن داریم. درواقع طی یک سال گذشته همکاری‌های بسیارنزدیکی در این زمینه داشته‌ایم.

وی در پایان گفت: از آقای دکتر محبی‌نیا برای طرح این سوال و این موضوع مهم در صحن علنی مجلس تشکر می‌کنم؛ امیدوارم با مساعدت و پیگیری نمایندگان محترم و پیگیری دستگاه‌های اجرایی ذی ربط بتوانیم در سال جاری و سال‌های آتی شاهد اجرای کامل این ماده قانونی باشیم.