سند تقسیم کار ملی، سرمایه‌ی ساختاری در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، سید جواد حسینی در این جلسه گفت: تمام فعالیت‌های مربوط به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی استان در همه ی دستگاه‌های اجرایی و نیز در سازمان‌های مردم‌نهاد باید در چهارچوب تقسیم کار ملی باشد.

وی افزود: برترین عامل در به ثمر رساندن فعالیت‌های اجتماعی، سرمایه‌ی ساختاری است و در خصوص آسیب‌های اجتماعی، سرمایه‌ی ساختاری، همین چهارچوب تعیین شده توسط برنامه‌ی تقسیم کار ملی است که از سوی شورای اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهور به استان‌ها ابلاغ شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی در توضیح تئوری سرمایه‌ی ساختاری، اظهار داشت: سرمایه‌ی ساختاری یعنی روال و جریان تشکیلاتی اجرای امور و به معنای دیگر، در هر فعالیت هدفمند اجتماعی، باید جریان و تشکیلات اجرای فعالیت‌ها، روشن، کارکردی و عملیاتی باشد و در غیر این‌صورت، این فعالیت به اهداف خود نمی‌رسد.

رئیس کارگروه تخصصی زنان و خانواده ی خراسان رضوی گفت: این ساختار در حوزه‌ی بهبود و ارتقای نظام خانواده و کاهش طلاق، هنوز ایجاد نشده اما در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی، توسط سند تقسیم کار ملی به درستی دیده شده و وظیفه‌ی ما در استان، اجرای همین سند ملی در حوزه‌ی اختیارات، وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی است.

حسینی خاطر نشان کرد: در مورد آسیب‌های اجتماعی، برای عملیاتی کردن تقسیم کار ملی، چند کارگروه تخصصی تشکیل شده که در پی هر چه کوچک‌تر کردن و کارکردی‌تر کردن این تشکیلات هستیم تا سرمایه‌ی ساختاری مورد نیاز این عملیات، به چابک‌ترین شکل ممکن دست یابد.

وی بر لزوم تدوین دو بانک اطلاعاتی مورد نیاز استان در زمینه‌ی آسیب‌های اجتماعی در استان تأکید و تصریح  کرد: بانک جامع اطلاعات آسیب‌های اجتماعی و بانک طرح‌های کنترل و کاهش آسیب‌ها در شرف تدوین است زیرا اطلاعات موجود آسیب‌ها باید در هر لحظه و برای تمام مدیران استان قابل رصد و بررسی باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: همچنین باید بدانیم کدام دستگاه‌ها چه برنامه‌ یا برنامه‌هایی برای کنترل و کاهش آسیب‌ها دارند و این برنامه‌ها در حال حاضر تا چه میزان اجرایی شده و در چه حدود و اندازه‌ای با سند تقسیم کار ملی آسیب‌های اجتماعی، مطابقت می‌کند.

حسینی گفت: همچنین در بازنگری تشکیلاتی که در ماه‌های گذشته برای اجرایی کردن سند تقسیم کار ملی در استان صورت گرفته، در نظر داریم ببینیم کارهایی که به کارگروه‌های تخصصی سپرده شده تا چه اندازه در استان قابلیت اجرا دارد و خروجی این برنامه‌ها و فعالیت‌ها چه خواهد بود.

وی از طرح کاهش طلاق توافقی که در حال حاضر با همکاری دادگستری و بهزیستی در حال اجراست به عنوان یک طرح عملیاتی مفید و مؤثر نام برد و از دو دستگاه همکار در این طرح قدردانی کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی همچنین از تدوین برنامه‌ی بهزیستی استان برای دوران زندگی مشترک، از پیش از ازدواج تا بعد از طلاق که در این نشست ارائه شد، ابراز رضایت کرد.

حسینی در زمینه‌ی بکارگیری سرمایه‌ی ساختاری در بخش غیر دولتی برای اهداف یاد شده، افزود: برای تشکل‌های غیر دولتی استان 11 راهبرد تعریف کرده‌ایم که دو مورد آن به بحث آسیب‌های اجتماعی مرتبط است.

وی ادامه داد: راهبرد اول، شبکه‌سازی این سمن‌ها است که تعداد آنها در استان به 860 واحد می‌رسد و راهبرد دوم تدوین نظام‌نامه‌ی تعامل سمن‌ها با دستگاه‌های دولتی و حکومتی استان می باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: دستگاه‌ها باید تا جلسه‌ی آینده، مشخص کنند که کدام فعالیت‌هایشان در زمینه‌ی آسیب‌ها قابل واگذاری به سمن‌ها است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی همچنین با ذکر این مطلب که بر اساس آمارهای موجود نزدیک به 50 درصد طلاق‌های استان در پنج سال اول زندگی و 14 درصد در سال اول زندگی واقع می‌شود؛ گفت: این در حالی است که بر اساس تئوری‌های اجتماعی و روان‌شناسی، این سال‌ها دوران طلایی و حرارت‌ عاطفی زوجین جوان است و نباید سخنی از طلاق در میان باشد.

حسینی وضعیت فعلی این آمار را ناشی از وجود یک مشکل در سنین جوانی دانست و افزود: سن بلوغ جنسی، سه سال کاهش یافته و سن ازدواج حدود 6 سال افزایش داشته است بنا بر این یک فاصله‌ی 9 ساله‌ی خطرناک در این میان وجود دارد که باید برای آن برنامه داشته باشیم و آن خلاء را بپوشانیم.

وی در ادامه با اشاره به یکی از طرح‌های بهزیستی در زمینه‌ی غربالگری زوج‌های جوان گفت: دانشگاه علوم پزشکی می بایستی در بخش هماهنگی با مراکز بهداشت شهرستان‌ها که مورد درخواست بهزیستی برای اجرای این طرح است همکاری و بهزیستی نیز باید گزارش نحوه و میزان همکاری دانشگاه را به کارگروه تخصصی زنان و خانواده گزارش کند.

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به وضعیت زنان در زمینه‌ی اشتغال و تولید، خاطر نشان کرد: سهم زنان در بخش کشاورزی 50 درصد و در بیکاری 7 . 6 درصد است.

حسینی سهم زنان در اقتصاد غیر رسمی و در بازتولید اقتصادی را بالا و مهم دانست و اظهار داشت: بازتولید اقتصادی از طریق کار زنان در منزل و کمک به همسران‌شان برای ایفای نقش در تولید اجتماعی تحقق می‌یابد.

وی نقش و سهم زنان در تولید ملی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم، مهم و اثرگذار توصیف و تصریح کرد: بر اساس احکام برنامه‌ی ششم، بسیاری از نابرابری‌های حقوق زنان در جامعه مرتفع خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی همچنین از سند سیاستی اشتغال زنان، لایحه تأمین امنیت زنان در معاونت زنان ریاست جمهوری و سند امنیت اجتماعی زنان که به گفته‌ی او در حال تدوین در سطوح کشوری است به عنوان موارد دیگری از تلاش دولت تدبیر و امید برای احقاق حقوق زنان یاد کرد.

 شایان ذکر است در ششمین نشست کارگروه تخصصی زنان و خانواده‌ی استان، روسای کمیته‌های زیر مجموعه‌ی کارگروه، گزارش عملکرد خود را ارائه و دیدگاه‌های خود پیرامون موارد مطروحه در نشست بیان کردند