بازار بین بانکی ارزی تا پایان سال راه اندازی می شود

سیف با بیان اینکه حذف تدریجی ارز مبادله ای از روزهای ابتدایی دولت یازدهم آغاز شده است، گفت: از روزهای ابتدایی دولت یازدهم جایگزینی تدریجی نرخ ارز آزاد با ارز مبادله ای برای کالاهای وارداتی آغاز شده بود، اما پس از برنامه ریزی مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خرداد ماه سال جاری، این روند سرعت بیشتری گرفت. همچنین با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانکها به نرخ آزاد در مرداد ماه سال جاری، بانک ها توانستند با دو نوع نرخ آزاد و مبادله ای در بازار ارز فعالیت کنند. اکنون نزدیک به پنج ماه از ابلاغ این بخشنامه می گذرد اما با این وجود اقدام جدی‌ از سوی بانک ها دیده نمی شود.

رییس شورای پول اعتبار در خصوص نوسانات پیش آمده در بازار ارز طی هفته های اخیر گفت: تجربه سالیان گذشته نشان می دهد نرخ ارز در زمان های معینی و به دلیل تغییرات و نوسانات فصلی دچار ناآرامی می شود که به نظر می‌رسد این امر در شرایط کنونی با شدتی بیشتر رخ داده است؛

رییس کل بانک مرکزی از تلاش و فعالیت منضبط بانک مرکزی در بازار ارز خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی متناسب با حجم عرضه در بازار آزاد، میزان مداخله خود در بازار ارز را افزایش داده است و این بانک با هیچ گونه کمبودی در عرضه ارز به بازار، روبه رو نیست اما در هر حال نمی توان از اثرات روانی این التهابات چشم پوشی کرد. باوجود برخی جوسازی ها در داخل و برخی رسانه های خارجی با این حال معتقدیم شرایط اقتصادی کشور در وضعیت مناسب و مطلوبی است و حرکت روبه جلویی را تجربه می‌کنیم.

وی با اشاره به وضعیت دخایر ارزی کشور در طول سالیان گذشته گفت: در گذشته وضعیت ارزی کشور به دلیل محدودیت و کسری ذخایر، مطلوب نبود، اما همان طور که پیش از این نیز گفته شد بانک مرکزی در حال حاضر از این منظر با مشکلی روبه رو نیست و در حال حاضر تنها غیبت بانک ها در تسویه تجارت خارجی، اصلی‌ترین تنگنا در این حوزه است.‌

سیف با اشاره به برخی شایعات و اخبار غلط مبنی بر ورشکستگی اقتصاد ایران در صورت افزایش نرخ ارز، اظهار کرد: در حال حاضر از سوی برخی رسانه‌ها اخبار غلطی مبنی بر ورشکستگی اقتصاد ایران باتوجه به افزایش نرخ ارز شنیده می‌شود. باتوجه به تجربه جهانی می‌توان نمونه این نوسانات را می توان در تضعیف ۲۵.۶ درصدی یورو برابر دلار در آذرماه سال ۱۳۹۵ نسبت به مرداد ماه سال ۱۳۹۲ مشاهده کرد که البته این تضعیف به معنای ورشکستگی اقتصاد اروپا و کشورهای حوزه یورو نیست؛ ذکر این نکته نیز ضروری است که اکنون قیمت واقعی دلار از ۴ هزار تومان نیز پایین‌تر است؛ آنچه در فضای فعلی راهگشاست ادامه فعالیت اقتصادی در مسیر صحیح و به دور از شایعات و جوسازی‌های موجود است.

رییس شورای پول واعتبار با بیان اینکه افزایش تقاضای فصلی، یکی از دلایل نوسانات شدید نرخ ارز است، عنوان کرد: با نگاه به منحنی های نرخ دلار در بازار ایران می توان دریافت که در نیمه دوم آذر و نیمه اول دی ماه، تقاضای فصلی بالا رفته و این موضوع بر افزایش تقاضای ارز، تأثیر داشته است. در این میان، تسویه حساب های تجاری پایان سال میلادی نیز بر نوسانات نرخ ارز تأثیرگذار بوده است. با این حال افزایش عرضه ارز در بازار، توسط شرکت های صادرکننده کالای غیرنفتی اعم از پتروشیمی ها، موجبات کاهش نرخ ارز در روزهای پایانی سال را فراهم می کند.

وی با اشاره به عملکرد مناسب شبکه بانکی کشور هنگام کاهش قیمت نفت بیان کرد: در سال های گذشته و در پی کاهش شدید قیمت نفت، شبکه بانکی کشور با وجود اینکه در آن زمان در تحریم به سر می‌برد توانست عملکرد مناسبی داشته باشد. همزمان با کاهش شدید قیمت نفت بسیاری از کشورهای نفتی وضعیت بحرانی و دشواری را تجربه کردند. برای مثال کشور روسیه در هفته ابتدایی این کاهش ها، ۸۵ میلیارد دلار به بازار تزریق کرد تا از این طریق قیمت روبل را ثابت نگه دارد اما ارزش روبل نصف شد. همچنین بر اثر کاهش قیمت نفت در سال گذشته، کشور ونزوئلا نیز با تورم سه رقمی مواجه شد؛ اما علی رغم این فشارها ثبات در اقتصاد ایران حفظ شد و روند کاهشی تورم ادامه یافت. برای مثال اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ توانست به رشد اقتصادی مثبت دست یابد. البته تمام این دستاوردها مرهون تلاش های دولت و به ویژه تیم اقتصادی است.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به روند کاهشی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال های اخیر گفت: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از حدود ۴۰ درصد در مرداد ماه ۱۳۹۲ به ۸.۶ درصد در آذر ماه ۱۳۹۵، کاهش پیدا کرده است و متوسط نرخ دلار نیز ۲۱.۵ درصد افزایش را نشان می دهد. اما در این بین متوسط قیمت برخی ارزها با کاهش روبه رو بوده است. مثلا قیمت یورو در مرداد ماه ۱۳۹۲، ۴۵۰۰ تومان بوده است که اکنون به ۴۳۰۰ تومان رسیده است این امر بدین معناست که بسیاری از واردکنندگان که واردات اقلام از اروپا انجام می دهند، اکنون نسبت به سالیان گذشته کالاها و خدمات را به قیمت پایین‌تری وارد می کنند.

رییس شورای پول و اعتبار، ضمن برشمردن سهم شرکای اصلی تجاری ایران در فعالیت های افتصادی کشورمان، حجم فعالیت های اقتصادی انجام شده به دلار را اندک و کم رنگ دانست و گفت: حجم بالایی از واردات ایران به ترتیب از کشورهای چین با ۲۳.۶ درصد، امارات با ۱۷ درصد، حوزه یورو ۱۲ درصد، کره جنوبی ۷ درصد، ترکیه ۶ درصد و هند و روسیه هر کدام ۴ درصد انجام می‌شود. همچنین بخش عظیمی از صادرات کالاها و خدمات ایرانی به کشورهای چین با ۱۷.۸ درصد، امارت ۱۵.۵ درصد، عراق ۱۴.۵ درصد، ترکیه ۹.۲۷ درصد، کره جنوبی ۷.۶ درصد و هند ۶.۷ درصد صورت می‌گیرد. این آمار حاکی از این است که نقش دلار در اقتصاد ما بسیار کم و چیزی در حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد از کل حجم فعالیت های اقتصادی است. البته باید این نکته را نیز مدنظر داشت که چه میزان از اقلام قاچاق بر پایه دلار وارد کشور می شود.

رییس کل بانک مرکزی از عزم جدی دولت برای ورود بانک ها به فعالیت های ارزی و تجاری کشور خبر داد و گفت: انتظار ما این است که بانک ها با اطلاع رسانی مناسب و نیز برگزاری نشست ها و سمینارهای مختلف، مشتریان ارزی خود را با ظرفیت های پیش آمده در دوران پسابرجام آشنا کنند و اطمینان مشتریان را برای سرمایه گذاری خارجی از طریق بانک ها بازگردانند و آنها را به فعالیت ارزی با واسطه گری بانک ها تشویق کنند. این امر نه تنها موجب افزایش اطمینان مشتریان به نظام بانکی می شود، بلکه بانک ها نیز می‌توانند با کارمزدهای فعالیت های ارزی، منافع سهامداران خود را تأمین کنند.

وی در ادامه با اشاره به تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ابلاغ «دستورالعمل اقدام نظام بانکی جهت گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ آزاد» عنوان کرد: یکی از بندهای این دستورالعمل درخصوص گشایش اعتبارات اسنادی دیداری در بانک هاست که بانک مرکزی امروز بخشنامه آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در بخشنامه ابلاغ شده به شبکه بانکی، بانک مرکزی زمینه لازم را برای تشویق بانک ها به فعالیت در بازار ارز فراهم کرده است و‎ مشتریان نیز با مراجعه به بانک ها از تبعات مثبت روند نزولی و کاهشی نرخ ارز که خوشبختانه از دوشنبه هفته گذشته شروع شده و همچنان استمرار دارد، منتفع می‌شوند. امیدواریم روند کاهشی نرخ ارز در آینده نیز ادامه یابد و به دامنه‌ای متعادل بازگردد. به موجب این بخشنامه گشایش اعتبار اسنادی با حداقل ۱۰ درصد پیش پرداخت و متناسب با شرایط اعتباری مشتری انجام خواهد شد. البته نرخ واقعی ارز در زمان مبادله اسناد تعیین می شود. این میزان {نرخ واقعی} عبارت است از نرخ زمان مبادله اسناد و نرخ زمان گشایش اعتبار اسنادی، در صورتی که در زمان مبادله هر یک از نرخ ها که در سطح پایین تری باشد، مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

سیف هدف از ابلاغ این بخشنامه را سوق دادن فعالیت های ارزی مشتریان به مجرای بانک ها عنوان و تصریح کرد: بانک مرکزی درصدد است با علائمی که به بازار می دهد، فعالیت های مشتریان بانک ها را به مسیر صحیح بانکی سوق دهد. انتظار ما این است که از فردا، بانک ها و همه واحدهای ارزی با مشارکت حداکثری خود مشتریان باسابقه را به فعالیت جدی در عرصه ارزی بازگردانند.

وی همچنین با اشاره به برنامه بانک مرکزی در خصوص یکسان سازی نرخ ارز گفت: در نظر است به تدریج کالاهای مشمول ارز مبادله ای حذف شود تا در نهایت هیچ کالایی، مشمول دریافت ارز مبادله ای نباشد. در این شرایط بانک ها باید در خرید و فروش ارز به نرخ آزاد فعال شوند و بانک مرکزی به عنوان یکی از بازیگران این عرصه در برهه های زمانی متفاوت و بنا به شرایط، از بانک ها ارز خریداری کرده و یا به آنها ارز بفروشد.  

رییس شورای پول و اعتبار درخصوص نقش بانک مرکزی در ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری رسیده است، تصریح کرد: بانک مرکزی در این ابلاغیه به عنوان مسئول مدیریت بازار ارز و منابع و مصارف ارزی، شناخته می شود و کنترل محاسبه پرداخت ها را برعهده دارد. به همین دلیل نیز لازم است همه دستگاه ها در برقراری سامانه های مورد نیاز واردات، صادرات، دریافت و پرداخت ارزی کشور به سامانه های بانک مرکزی متصل شوند و با ارایه اطلاعات به این سامانه ها، اشراف اطلاعاتی مناسبی را برای بانک ها ایجاد کنند. به نظر می رسد با آمادگی ها و ظرفیت های ایجاد شده، ظرف مدت دو ماه این امر عملیاتی شود.

سیف در ادامه از همکاری و تلاش های مشترک میان وزارتخانه ها در موضوع ارز و در قالب بندهای ارایه شده در این‌ ابلاغیه خبر داد و اظهار کرد: وزرات صنعت، معدن و تجارت نیز موظف شده است برای هرچه بیشتر منطقی کردن واردات کالا و جلوگیری از تقاضاهای واردات بی رویه، کالاهای لوکس را بازنگری کند و ممنوعیتی را برای ورود این کالاها در نظر گیرد. همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز موظف شده است با استقرار سامانه های لازم از مبادی ورودی تا سطح عمده، عرضه کالاها را کنترل کند.

سیف درخصوص اعطای مجوز یوزانس برای تأمین مالی مورد نیاز واردات مواد اولیه، قطعات یدکی و تجهیز خطوط یدکی گفت: در این ابلاغیه، یوزانس برای واردات مواد اولیه و یا قطعات یدکی، بدون سقف و حداکثر برای یک سال مجاز شمرده شده است. همچنین استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ ۵۰ میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی داشته باشد) مجاز است.

سیف همچنین کنترل الکترونیکی پرداخت ها را یکی از الزامات جلوگیری از مبادلات با ظن پولشویی دانست و گفت: براساس بندهایی از این ابلاغیه، بانک مرکزی موظف شده است در راستای مبارزه با مبادلاتی که ظن پولشویی در آن وجود دارد ظرف مدت دو هفته نسبت به برقراری ضوابطی برای کنترل الکترونیکی پرداخت ها اقدام کند و نیز با همکاری واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضوابطی را برای تعیین میزان ارز قابل حمل در داخل کشور در نظر گیرد.