افزایش سهم ابزارهای پرداخت بین‌المللی در پساتحریم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، غلامعلی کامیاب در پاسخ به این پرسش که با توجه به توافق ژنو و لغو تحریم ها، شرایط اقتصادی ایران را از لحاظ منابع ارزی چگونه پیش بینی می کنید؟ گفت: با انجام توافقات هسته ای، ترازنامه بانک مرکزی براساس شاخص های سلامت مالی(FSI) و کیفیت دارایی ها، دارایی های نقد شونده، تنوع دارایی ها و قدرت بانک جهت کنترل و تنظیم بازار ارز کشور به طور معناداری افزایش خواهد یافت. پس از اجرایی شدن توافقات، 29 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده بانک مرکزی و دولت نیز آزاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه، افزایش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی و مآلاً افزایش درآمدهای ارزی را خواهیم داشت، اظهار داشت: تقاضای واقعی ارز با رونق فعالیت های اقتصادی افزایش خواهد یافت و امکان استفاده از اعتبارات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فراهم خواهد شد و به نوبه خود، به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

کامیاب در پاسخ به این پرسش که برای دوران پس از تحریم چه آمادگی هایی در سطح بانک مرکزی و شبکه بانکی اتخاذ شده است؟، تصریح کرد: نظام بانکی کشور با توجه به تحریم های سازمان ملل و تحریم های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا تا حدودی به دور از محیط رقابتی صنعت بانکداری بین المللی بوده است.

شاخص های استاندارد بانک های کشور (CAMELS)، به ویژه در خصوص کفایت سرمایه(C) کیفیت دارایی ها(A)، مدیریت(M)، نقدینگی(L)، سودآوری(E) و ریسک سیستماتیک(S) مستلزم بهبود و اقدامات اساسی در این خصوص است. البته بانک مرکزی و بانک های کشور برنامه های لازم را جهت همگرایی در افزارهای فنی، انسانی، سازمانی و مدیریتی با صنعت بانکداری جهان طراحی کرده که پس از رفع تحریم ها اجرایی خواهد شد. افزایش سهم ابزارهای پرداخت بین الملل شامل اعتبارات اسنادی به جای حواله و همچنین افزایش اعتبارات خارجی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، تسهیلات ریفاینانس و غیره جهت تأمین مالی بخش های واقعی و مالی کشور، به ویژه تولید و خدمات مولّد از برنامه های بانک مرکزی پس از تحریم است.

معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که نحوه هزینه کرد منابع بلوکه شده پس از رفع تحریم ها چگونه خواهد بود؟، ادامه داد: آزاد شدن آن بخش از دارائی های بلوکه شده که متعلّق به دولت است، به بودجه دولت کمک خواهد کرد. دارائی های متعلّق به بانک مرکزی که آزاد می شود مطابق قانون پولی و بانکی کشور در جهت اهداف بانک مرکزی بکار گرفته خواهد شد و قطعاً در روان سازی تجارت بین المللی، کاهش هزینه های تأمین مالی خارجی، راه اندازی واحدهای تولید و نقل و انتقالات بین المللی تأثیر بسزائی خواهد داشت.

وی درباره اینکه لغو تحریم ها تا چه حد راه را برای سرمایه گذاری های خارجی در ایران فراهم خواهد آورد؟ و اساساً زمینه فعالیت بانک های خارجی منطبق با استانداردهای بین المللی در ایران وجود دارد؟، گفت: با رفع تحریم ها مطابق با مقررات ارزی و ریالی و قوانین پولی و بانکی روابط کارگزاری بانکی گسترش می یابد. ضمن اینکه سطح روابط بانک مرکزی و بانک های کشور با بانک های تراز اول دنیا امکان بهره مندی از خطوط اعتباری، دانش بانکی و خدمات نوین آن ها را فراهم خواهد آورد. این روابط قبل از اعمال تحریم ها وجود داشته است دلیلی ندارد که پس از برداشتن تحریم ها این روابط از نو برقرار نشود.

وی گفت: خوشبختانه ابزار و عوامل لازم مثل فن آوری اطلاعات و نیروی جوان تحصیل کرده داریم، آنچه باید انجام دهیم ایجاد اعتماد و ارتقاء سطح استاندارد های بانکی است. اذعان می کنیم کاری آسانی نیست امّا می توانیم مدیریت کنیم. البتّه خیلی هم از استانداردهای بین المللی دور نیستیم و لذا زمینه برای فعّالیت بانک های خارجی در کشورمان وجود دارد. قطعاً فعالیت بانک های معتبر خارجی در کشور می تواند به ارتقاء سطح استانداردهای بانکی ما کمک کند.

این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که برخی عنوان می کنند یکسان سازی نرخ ارز که از اهداف بانک مرکزی است، به دلیل شرایط بین المللی در شرایط کنونی امکان پذیر نیست. تحلیل شما از این موضوع چیست؟ آیا برنامه خاصی در خصوص اجرایی کردن این سیاست وجود دارد؟، تصریح کرد: یکسان سازی نرخ ارز فرآیندی تدریجی است، مقدّماتی لازم دارد که فراهم نمودن آن ها منحصر به بانک مرکزی نیست. خوشبختانه هم مجلس و هم دولت عزم به یکسان سازی نرخ ارز دارند و جهت گیری نموده اند. در بانک مرکزی هم از جمله اولویت هاست، می شود گفت«اولویت اوّل»است. با رفع تحریم ها امکان جابجائی، تبدیل و مدیریت منابع فراهم خواهد شد که شرط اصلی برای یکسان سازی نرخ ارز و تداوم آن است.

وی در ادامه به پاسخ به این پرسش که شرایط بازار ارز در حال حاضر و آینده را چگونه پیش بینی می کنید؟ با توجه به ثبات اقتصادی حاصل شده در دولت یازدهم آیا بار دیگر همانند سال 90 شاهد بحران های ارزی نخواهیم بود؟، افزود: خوشبختانه از سال 1392 تاکنون بازار آزاد ارز از ثبات خوبی برخوردار بوده و شوک های ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت، تغییر قیمت دارایی ها همانند سهام، انتظارات ناشی از مذاکرات هسته ای و ... کنترل و مدیریت شده است. سیاست بانک مرکزی تعیین نرخ ارز بر اساس مکانیزم طبیعی آن با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان است. بدیهی است توافقات بر متغیرهای بنیادین اقتصاد همانند تولید، سرمایه گذاری، واردات، صادرات، تورم و غیره طی ماه های آتی تأثیر گذاشته و نرخ ارز نیز روند طبیعی خود را به دور از رفتارهای هیجانی متاثر از برآیند آثار متغیر های بنیادین طی خواهد کرد.

کامیاب در پایان گفت: افزایش سهم صادرات کالاهای غیرنفتی در بازار ارز اتّفاق فرخنده ای است که موجب تنوع منابع و ثبات در جریان ورودی ارز به کشور شده است. تمرکز بر سیاست های صادرات محور، در استقرار سیستم های اطلاعاتی و تهیّه آمار و ارقام صحیح و مدیریت مناسب اقتصاد کلان می تواند از ایجاد بحران های ارز جلوگیری کند.

یادآور می شود، براساس توافق انجام شده در ژنو تحریم های بانکی و مالی، تمام اموال و وجوه متعلق به دولت ایران، بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی مسدود شده از تاریخ اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» آزاد و بدون هیچ قید و شرطی می تواند مورد استفاده صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.

همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و موسسات دولتی می توانند در زمینه انتشار و فروش اوراق قرضه، انتشار و فروش اوراق قرضه ای که با ضمانت دولت ایران صادر شده است، دریافت وام های خارجی از موسسات بین المللی از قبیل بانک جهانی و غیره یا سایر بانک های اروپایی خصوصی، پایاپای معاملات دلاری از طریق بانک های غیرآمریکایی و دریافت ضمانت های صادراتی از موسسات مربوطه فعالیت داشته باشند.

ضمن آنکه با لغو تحریم های بین المللی زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی از جمله بانک های بین المللی در ایران فراهم شده است.