تکالیف دولت در زمینه تحقق سیاست های کلی سلامت در پنج سال آینده مشخص شد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با 170 رای موافق، 8 رای مخالف، 2 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر ماده 86 را مصوب کردند.

براساس ماده 86 دولت مکلف شد به منظور تحقق سیاست‌‌های کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌ های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را براساس سیاست های کلی سلامت به عمل آورد:

الف- پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق ‌سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره - این حق بیمه شامل سرپرست خانوار فرد و کلیه افراد تحت تکفل آنان است.

ب - سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز اینگونه خدمات صرفاً براساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.

ج - حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

1- خانوارهای روستائیان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد (7%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار، صد درصد (100%) این گروه های اجتماعی بر مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می‎شود.

2- خانوارهای دستگاه های اجرایی معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزایای مستمر.

تبصره- بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از محل بودجه سنواتی دولت تأمین خواهد شد.

3- مشمولین تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی

4- سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی معادل هفت درصد (7%) درآمد حداکثر معادل سقف کارکنان دولت، معادل 7 درصد سقف درآمد کارکنان دولت

5- پوشش بیمه سلامت برای تمام افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه براساس آیین نامه ای که توسط شورای عالی بیمه تهیه خواهد شد، حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم اجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

د- دستگاه های اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه‌ شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه ‌گر پایه مربوطه واریز نمایند.

در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه ‌گر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه از حساب جاری دستگاه اجرائی ذی‌ربط برداشت و به حساب سازمان‌های بیمه‌گر پایه واریز می‌شود.

و- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای خدمات تشخیصی و بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه درمانی سلامت توسط شرکت های بیمه تجاری و صندوق های بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

ز- کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه‎دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه های مصوب دولت از خط مشی‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مراکز ارایه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود.

ح- بسته‌ خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق‌های بیمه‌ پایه‌ سلامت با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ می شود.

از ابتدای سال دوم برنامه خرید خدمت توسط سازمان‌های بیمه‌گر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت می پذیرد.

ط- پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل می‌گردد. از ابتدای سال دوم برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمه شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجرا می‌شود.

ک- دولت مکلف است در سال اول برنامه نسبت به ایجاد ایجاد وحدت رویه در چارچوب قانون بین بیمه های درمانی، صندوق ها و سازمان های بیمه‌ای اقدام کند.