اینبار اصلاح‌طلبان واقعی در لیست قرار می‌گیرند/ هیچگاه قانون انتخابات ثبات نداشته است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان ابقا شد و افراد جدیدی به آن اضافه شدند، این شورا که گام نخست خود را در خرداد 92 با درایت و تدبیر بزرگان اصلاحات برداشت در اسفند 94 دومین گام خود را محکم  و استوار بر زمین نهاد و نشان داد  می تواند با وجود همه ناملایمت ها به راه خودش ادامه بدهد.

علی صوفی عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در گفت و گو با خبرنگار احزاب خبرگزاری برنا ، به تشریح فعالیت های این شورا با اعضای جدید پرداخت و گفت: بعد از انتخابات مجلس در اسفند 94 و اردیبهشت 95 بحث انحلال شورا مطرح شد و حتی نقدهایی نیز از طرف برخی از احزاب اصلاح طلب صورت گرفت، جریان اصلاحات بعد از شنیدن انتقادها و نظر منتقدان  تصمیم به ترمیم و بازسازی شورا گرفت.

وی یاد آور شد: اصلاح طلبان چندین سال  به اجبار ازصحنه به دور بودند، در سال 92 فضایی ایجاد شد که بزرگان اصلاحات تصمیم گرفتند به طور جدی وارد میدان شوند و این حضور به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید منتهی شد.

وی تاکید کرد: این شورا بر مبنای استراتژی اجماع شکل گرفت؛ نمادی  از اتحاد  اصلاح طلبان به شمار می آید و هدفش ایجاد سازمان دائمی برای جریان اصلاحات است.

صوفی در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان مانند اسفند 94 برنامه ای برای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری دارد یا خیر گفت: بعد از به اصطلاح پوست اندازی و برطرف کردن نقدهایی که به این شورا شده بود، اعضای آن  همه تلاش خود را به کار بسته اند تا  در انتخابات سال 96 حضور پررنگ داشته باشد و قطعا جریان اصلاحات نخواهد گذاشت زحمات اسفند 94 از بین برود.

وی با بیان اینکه "در انتخابات 94 لیستی ارائه شد که بعدها مورد نقد و هجمه قرار گرفت" عنوان کرد: وقتی شرایط به گونه ای است که چهره های شاخص و برجسته حذف می شوند به ناچار از ایده آل های خودمان فاصله می گیریم و به واقعیت ها تن در می دهیم، اما اینبار قطعا اصلاح طلبان واقعی  در لیست قرار خواهند گرفت. در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی دست اصلاح طلبان بسته بود، طبعا اگر شرایط مناسبی به وجود بیاید افرادی که در لیست انتخاباتی ما قرار می گیرند از خلوص بیشتری برخوردار خواهند بود.

وی تاکید کرد: آنچه برای جریان اصلاحات مهم بوده و هست حضور مردم در پای صندوق های رأی است.

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در پاسخ به این سوال که ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری  چقدر می تواند به سالم برگزار شدن انتخابات کمک کند گفت: ایشان با تدبیر و درایت همیشگی خودشان مانع از بروز برخی از حاشیه شدند. باید به یاد داشته باشیم تا زمانی که این سیاست ها به قانون تبدیل نشود نمی توان گفت تضمینی برای اجرایی شدن آن وجود دارد؛ متاسفانه در کشور ما این گونه موارد زیاد است. هنگامی که سیاستی ابلاغ می شود بلافاصله همایش ها و سخنرانی ها صورت می گیرد و سعی می کنند  نشان دهند برایشان از اهمیت فوق العاده ای برخودار هستند و بعد مدتی حتی دیگر از آنها سخنی به میان نمی آید.

وی یاد آور شد: بارها قانون انتخابات در کشور نوشته شده است اما هیچگاه ثبات نداشته و دستخوش تغییرات شده است.

صوفی ادامه داد: دولت لایحه ای را تحت عنوان قانون جامع انتخاباتی در دستور کار خودش قرار داده که پس از ابلاغ سیاست کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری قطعا به مجلس ارائه خواهد شد. مجلس دهم  دارای پتانسیل و انگیزه بالایی است و می تواند به دولت کمک کند تا یک قانون همیشگی برای همه انتخابات وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: اگر قانون انتخابات تصویب شود موانعی که بر سر راه یک انتخابات رقابتی، آزاد و عادلانه وجود دارد از میان برداشته خواهد شد و می توان امیدوار بود در مجلس دهم قانون هایی که تا به حال بی سر و سامان مانده اند را به سر انجام برسد.

وی به بحث ممنوعیت حضور نیروهای مسلح در انتخابات اشاره و اظهار کرد: در گذشته برخی از نیروهای نظامی مسلح سعی کردند در انتخابات دخالت کنند و سلامت آن را زیر سوال ببرند اگر این قانون که رهبری هم تاکید فراوان داشتند اجرا شود دیگر جریان و نهادی به خودش اجازه نمی دهد دخالت کند.

صوفی در پایان تاکید کرد: این قانون باید به نوعی نوشته شود که حضور و دخالت نیروهای مسلح یک جرم تلقی شود و دستگاه قضائی بلاتکلیف نباشد که چه برخوردی را انجام دهد.