اجرای منشور حقوق شهروندی یک حرکت ملی در کشور است

به گزارش خبرگزاری برنا از ملایر،  فرماندار ویژه ملایر در جمع کارکنان بیمارستان غرضی ملایر با موضوع حقوق شهروندی اظهار داشت: منشور حقوق شهروندی یکی از شعار‌ها و اعتقادات دولت یازدهم است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به واسطه عدم شناسایی و آگاهی صحیح از حقوق شهروندی است تصریح کرد: مسئولان باید منشور حقوق شهروندی را به عنوان یک تکلیف سازمانی بررسی و مطالعه کنند و به دنبال رفع نقاط ضعف در حوزه کاری خود باشند.

معاون استاندار همدان با اشاره به سخنان رئیس جمهور که منشور حقوق شهروندی را یک سند ایرانی و اسلامی دانست افزود: این منشور در یک عملیات بلند مدت و با سر کار آمدن دولت‌‌های دیگر استقرار دارد و در کشور تاثیر به‌سزایی دارد.

وی بیان کرد: این منشور متعلق به ایران است و آغاز یک فرآیند 100 ساله برای رشد و بالندگی کشور خواهد بود.

رضایی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی تنها با مشارکت مردم و مسئولان در کشور قابل اجراست گفت: با اجرایی شدن این منشور به راحتی می‌توان کاهش آثار آسیب‌های اجتماعی را سطح جامعه  مشاهده کرد.

وی با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی ملایر این هفته را فرصت مناسب برای جلب افکار عمومی به داشته‌ها، ارزش‌ها و افتخارات فرهنگی شهرستان دانست و تصریح کرد: با شناسایی و معرفی ذخایر فرهنگی می‌توانیم هم قدرشناس خدمات خادمین فرهنگ باشیم و هم در راستای تقویت داشته‌ها و نهایتا اعتلای فرهنگ شهرستان و کشور گامی موثر برداریم .

فرماندار ویژه ملایر با اشاره به شایستگی‌های فرهنگی مردم ملایر افزود: خوشبختانه در این هفته برنامه‌های متعددی طرح‌ریزی شد که بسیاری از آنها به اجرا درآمد و بازخورد بسیار مطلوبی نیز از شهروندان داشتیم، ولی برخی نیز با رحلت جانگداز آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مصادف شد که به دلیل فضای معنوی و اندوهی که در این روزها بر کشور و شهرستان حاکم بود به موقع دیگری موکول شد.

وی بحث حقوق شهروندی، حاکمیت قانون، عدالت و آزادی را از خواسته‌ها و مطالبات دیرین ایرانیان از پیش از جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی دانست و افزود: خواست مردم از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی که مجاهدت‌ها و فداکاری‌های بسیاری در راستای پیروزی آن صورت گرفت، در کنار استقلال ملی، تحقق حاکمیت قانون و آزادی سیاسی و رهایی از اختناق ستمشاهی بود، بنابراین مباحث آزادی، اجرای عدالت و حاکمیت قانون از مباحث اساسی بوده است و امروزه اگر مردم گلایه‌هایی دارند برای این است که ممکن است در ادواری تعرضاتی به این اهداف صورت گیرد.

رضایی اجرای دقیق، صحیح و کامل قانون را ابزار کارآمد تحقق عدالت، آزادی و حاکمیت قانون دانست و گفت: قانون اساسی ما که یک قانون مترقی و برگرفته از تعالیم روح بخش اسلام و تجارب بشری است خود شالوده عدالت و تامین حقوق حقه مردم و ملت است و نخستین وظیفه ریاست جمهوری نیز اجرای این قانون است تا اگر تخلفی از آن انجام گرفت، حتی در قوای دیگر، تذکر داده و به مردم اعلام دارد.

وی تخطی از قانون را سبب آسیب و ایجاد اشکال در حقوق شهروندی مردم دانست و عنوان کرد: اخلال در حقوق شهروندی مردم منافات دارد با ماهیت نظام مردم سالار دینی که اتکاء خود را بر رای و نظر مردم می‌داند و بارها در کلام حضرت امام و رهبری بر آن تصریح شده است.

فرماندار ویژه ملایر با اشاره به اینکه اگر جایی تعدی به حقوق مردم صورت گیرد، ظلم است تصریح کرد: بنابراین همه وظیفه دارند در این رابطه تلاش و کار کنند و در نهایت مردم نیز نسبت به این موضوعات حساس و آگاه باشند تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند و به راحتی از حق مسلم خود نگذرند.

وی با اشاره به اینکه حقوق شهروندی دارای برخی اصول مبتنی بر یک سری مصادیق و عناوین است اظهار داشت: کرامت انسانی، بحث آزادی، حق امنیت، سلامت و کیفیت زندگی از جمله حقوق شهروندی هستند که برخی اوقات فراموش می‌کنیم احترام به حقوق شهروندی شامل همه آحاد جامعه می‌شود.

رضایی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور موعد مقرر پیش نویس آن را تهیه و در معرض داوری افکار عمومی و صاحب نظران قرار دادند تا پس از جرح و تعدیل و اعمال نظرات صاحبان اندیشه در صورت نهایی منشور حقوق شهروندی در 29 آذر ماه امسال تدوین و ارائه شد.

وی افزود: در دولت یازدهم شخص رئیس جمهور به عنوان یک حقوقدان، توجه خاصی به حقوق شهروندی داشتند اما باید همگان و با یک اراده جمعی حاکمیتی و عمومی بکوشیم تا این حقوق واقعا محترم شمرده شود.