خدمات مشهد کارت افزایش می‌یابد

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، یکصدو پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای چهارم با سخنان محمد کمال سرویها، رییس شورا و نطق پیش از دستور محمد آصفی یزدی آغاز شد.

در ادامه این جلسه برای تعیین نمایندگان شورا در کمیته پارکینگ و کمیته ماده 100 رای گیری به عمل آمد.

محمد آذری، معاون اداری و مالی شهرداری مشهد در این خصوص گفت: نامه‌ای با امضای شهردار مشهد تقدیم شورای اسلامی شهر شده است که تقاضا کرده‌ایم به دلیل زاید بودن پرونده‌های کمیسیون ماده 100، تعداد کمیته‌های این کمیسیون از 6 به 8 افزایش یابد لذا لازم است دو عضو شورای شهر نیز برای عضویت در این کمیته‌ها انتخاب شوند.

با رای موافق اعضا، خلیل موحدی محصل به عنوان نماینده شورا در کمیته پارکینگ و همچنین عبدالکریم جوادی و براتعلی خاکپور نیز به عنوان نمایندگان شورا در کمیته ماده 100 انتخاب شدند.

این جلسه علنی، نظریه کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری در خصوص نامه‌های فرمانداری شهرستان مشهد مقدس در زمینه مصوبه‌های شماره 20380، 20381، 20382، 20383 و 20384 مورخ 14/11/95 شورای اسلامی شهر با موضوع اصلاح موادی از دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی را مورد بررسی قرار داد.

محمد سهیلی، رییس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در این مورد اظهار کرد: کمیته تطبیق و فرمانداری مصوبه دفترچه درآمدی را صرفا به دلیل اینکه اصلاحیه بعد از 15 بهمن به دستشان رسیده، رد کرده است در صورتی که این روال هر ساله به همین صورت انجام می‌شد.

وی افزود: ما در این مصوبه وضع عوارض جدید نداشتیم پس، از لحاظ قانونی ارائه بعد از زمان قانونی نیز مشکلی ندارد. همچنین بیشتر مصوبات مربوط به سال‌های گذشته بود که برای یکپارچه شدن دفترچه محاسبات درآمدی، دوباره ارائه شد. مصوبه شورای شهر در این مورد نیز قبل از 15 بهمن‌ماه جاری در جلسه علنی تصویب شده و اعلام عمومی شده است پس شورای اسلامی شهر بر مصوبه خود تاکید دارد.

در ادامه این جلسه علنی شورای اسلامی شهر، نظریه شماره 1085 مورخ 27/10/95 کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری و نظریه شماره 753 مورخ 24/09/95 کمیسیون امور حمل و نقل و ترافیک در خصوص لایحه شماره 159653/21 مورخ 16/08/95 در زمینه سامانه تجمیع خدمات مبتنی بر کارت شهروندی (مشهد کارت) نیز به تصویب رسید.

موسی شربتدار، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد مقدس در این مورد عنوان کرد: فراهم ساختن زیرساخت‌ها برای توسعه خدمات مشهد کارت در ظاهر کار راحتی است اما در اصل کار دشواری است.

بر اساس این مصوبه، شهرداری مشهد مقدس موظف گردید به منظور توسعه و بهره‌برداری یکپارچه از خدمات مشهد کارت در کلیه کاربردهای پیش بینی شده و جدید، مطابق بندهای این مصوبه نسبت به توسعه و تکمیل و نگهداری سامانه تجمیع خدمات مشهد کارت اقدام نماید.

در ادامه آمده است که این مصوبه در حوزه‌ حمل و نقل و ترافیک برای ایجاد امکان پرداخت خرد یکپارچه در انواع تاکسی، دوچرخه، پارکینگ و کلیه مدل‌های حمل و نقلی، در حوزه فرهنگی و اجتماعی برای ایجاد سامانه خدمات شهروندی و وفاداری و در حوزه خدمات و محیط زیست شهری برای ایجاد امکان پرداخت خرد یکپارچه در ورودی بوستان‌ها، نمایشگاه‌ها، مراکز مبادله پسماند، شهربازی و سایر موارد مشابه اجرایی شود.

دستور کار پنجم این جلسه علنی نیز به بررسی نظریه شماره 1045 مورخ 22/09/95 کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری و نظریه شماره 1820 مورخ 21/09/95 کمیسیون امور فنی، عمرانی و طرح ریزی شهری در خصوص طرح شماره 13948/95/4/ش مورخ 04/08/95 در زمینه توقف اجرای تبصره سه ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری پرداخت.

محمدرضا دیمه‌کار از طراحان این طرح اظهار کرد: تبصره 3 در سال 93 توسط شورای شهر با یک جهش قیمتی در قبوض آب آغاز شد که باعث گلایه بسیاری از مردم شد.

وی افزود: شرایط سخت اقتصادی حاکم بر جامعه یکی از دلایل ارائه این طرح است تا در صورت عدم توقف اجرای دریافت تبصره 3 از مردم حداقل مصوب نماییم تا افزایش این مصوبه به اندازه تورم نسبت به سال 93 اعمال گردد.

خلیل موحدی محصل، به عنوان مخالف طرح مذکور خاطرنشان کرد: تبصره 3 یکی از مظاهر مشارکت مردمی است زیرا نبود شبکه فاضلاب باعث آلودگی آبهای زیر سطحی می‌شود.

وی اذعان کرد: دریافت این تبصره در مناطق 4 و 5 درآمدی متوقف شده و 80 درصد مصرف‌کنندگان آب نیز تنها 2 هزار تومان از بابت این تبصره به قبوضشان اضافه شده است.

در نهایت بر اساس نظریه کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری و رای سایر اعضا با این طرح مخالفت شد.