قبح فساد در جامعه ریخته شده/ حل معضل بیکاری از عهده دولت به تنهایی خارج است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، دومین کنگره سراسری حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در تهران برگزار شد. این نخستین کنگره بعد از اخذ پروانه فعالیت این حزب است که به صورت داخلی برگزار شده است. افتتاحیه این کنگره با سخنرانی علی شکوری راد آغاز شد. نمایندگانی  از ٣٠ استان کشور که دفاتر حزب در آنها تاسیس شده حضور یافته اند.  

متن کامل سخنرانی شکوری راد به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَکُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَه مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَکُم مِّنْهَا ۗ کَذَٰلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ () وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّه یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ ۚ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

اعضای گرامی حزب اتحاد ایران اسلامی

هیأت رئیسه محترم

با یاری خداوند متعال درحالی دومین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی را برگزار می‌کنیم که در فاصله یک سال و نیم پس از برگزاری کنگره اول، انتخاب اعضای شورای مرکزی و اینجانب به‌عنوان دبیرکل، با همت همه اعضا، ارکان حزب و مناطق و حوزه‌‌های آن تا حد بسیار زیادی شکل گر فته و سازمان یافته است. امید دارم تا پیش از برگزاری کنگره سوم توانسته باشیم مطابق اساسنامه، همه ارکان را در ستاد مرکز، مناطق و حوزه‌ها مستقر کنیم. این اقدام‌ها همه در شرایطی صورت گرفته‌اند که هنوز فضای سیاسی کشور از حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ متأثر است و علی‌رغم امیدواری‌های پس از انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری و تلاش‌های ارزنده دولت تدبیر و امید هنوز  موانع مختلفی برای عبور از فضای امنیتی به سیاسی وجود دارد. با این حال جوهر امیدی که در دل‌های ما و شماست و ایمانی که به لطف خداوند داریم و تجربه‌ای که از آگاهی و عقلانیت  ملت به دست آورده‌ایم حاکی از داشتن چشم‌اندازی بهتر از اکنون است. شاهد این مدعا همین گرد‌همایی ارزنده است. به راستی باید ایمان بیاوریم به داشتن انگیزه‌ها، دغدغه‌ها و تلاش‌ها و مطمئن باشیم که «ان الله لا یغیّر ما بقوم حتی یغیّروا ما بانفسهم».

این آیه از قرآن که الهام بخش انقلاب بزرگ اسلامی در سال ۵۷ بوده است همچنان ترسیم کننده مشی اساسی ما در حیات سیاسی جامعه ماست.

تجربه گرانسنگ به‌دست آمده از انقلاب‌اسلامی و دوران اصلاحات، در برابر همه ما مسئولیت‌های جدیدی گذاشته است. تجربه گذار از نهضت به نظام و از انقلاب به اصلاحات چه در نظر و چه در عمل همچنان، به عنوان مهمترین تجربه، پیش روی ماست و البته منشاء بسیاری از چالش‌ها و اختلاف‌های مختلف، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز هست. درک درست آرمان‌ها و شعارهای انقلاب اسلامی و پیگیری آنها در این زمان، بازخوانی اندیشه امام، قانون اساسی، مبانی اصلاحات و پیشبرد رویکردها و برنامه‌های اصلاح‌طلبانه، فعالیت‌های مدنی و حزبی و تربیت و تقویت نهادها، رفتارها و آموزش‌های تعیین کننده حزبی، اساس مسئولیت‌های امروز ماست. در این حرکت ما تنها نیستیم. خوشبختانه فعالان بسیاری در احزاب و گروه‌های دیگر، در نهادها و تشکل‌های مدنی و اجتماعی و صنفی و سیاسی مختلف و حتی در میان شهروندان به چنین درک و تلاشی رسیده‌اند و به رغم موانع مختلف، جوهر امروز “حرکت رو به جلو” را در جامعه ایران  نشان داده‌اند. آنچه در همین ماه‌های اخیر در مراسم تشییع مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نمود یافت، جلوه‌ای از تحول و پیشرفتی است که در فرهنگ سیاسی جامعه و نظام به وقوع پیوسته است. از یک سو نفس تجلیل از هاشمی به آن گستردگی، ترجمان رویکرد فراگیر ملت به مشی اعتدالی بود که پیش از آن در انتخابات ۹۲ به منصه ظهور رسیده و اکنون مورد تأکید قرار می‌گرفت و از‌سوی ‌دیگر خویشتن‌داری و روا‌داری شرکت کنندگان در مراسم تشییع نسبت به یکدیگر علی‌رغم تنوع در انگیزه‌ها و شعارها بود.

میراث هاشمی و واکنش مردم به درگذشت او هر دو نمایانگر تحولات و پیشرفت‌هایی هستند که در جامعه ما به وقوع پیوسته و موجب امیدواری است.

هفته گذشته سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتیم. ملت همپای هم در راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن شرکت کردند. آن راهپیمایی با شکوه چیزی جز تأکید بر همان آرمان‌های اصیل انقلاب یعنی “استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی” نبود. مردمی که پایه‌گذار اصیل‌ترین انقلاب تاریخ معاصر بودند آن اصالت را همچنان پاس می‌دارند. اصالت‌هایی که در سه مفهوم صریح و تاریخی یعنی استقلال، آزادی و عدالت در قالب «جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافت. این جمهوری همان‌طور که حضرت امام (ره) فرمودند یک جمهوری است مانند همه جمهوری‌های دیگر در دنیا. یعنی کشور با رأی مردم اداره می‌شود. رأی مردم اصالت دارد و ملاک حق اعمال حاکمیت است. به این اعتبار هر تبصره بر رأی مردم و هرگونه تحدید آن عدول از آن آرمان‌ها است.

استقلال

استقلال که یکی از شعارهای اصلی انقلاب بوده است. در کنار اصل نظام پایدارترین دستاورد انقلاب اسلامی است. فهم نوین از مفهوم استقلال حاکی از تعامل سازنده با جهان بر اساس اصل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درون‌زا و بر مبنای حق حاکمیت ملی و در جهت تأمین و گسترش منافع ملی با اتکا بر مزایای درونی است. در این میان شعار “نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی” و راهبرد “عزت و حکمت و مصلحت”، همچنان چراغ راه سیاست خارجی ماست. طبعاً مانند سایر حوزه‌ها در این مقوله نیز باید از افراط و تفریط پرهیز داشت. آنچه که برآمده از چنین نگاهی به مفهوم استقلال است طبیعتاً نفی هر گونه استکبار و قدرت‌مأبی و مداخله‌گری خارجی به هر شکل و صورت  در سرنوشت ملت‌هاست.

آزادی

مردم تا هرکجا که رسما قانون آنها را محدود نکرده است، آزادند و این آزادی بخصوص زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم در یک فرایند منطقی و عقلانی آزادانه‌ترین و مسؤولانه‌ترین نظر یا انتخاب خود را برای تعیین سرنوشتشان در قالب رأی به صندوق بیندازند و آن رأی عیناً خوانده شود. با چنین رویکردی دیگر هرگز هیچکس از مراجعه به آرای مردم چه به صورت انتخابات و چه به صورت همه‌پرسی در هر موضوعی نگرانی نخواهد داشت.

فرایند منطقی و عقلانی برای اخذ رأی مردم نیز بستگی تمام به آزادی بیان، رسانه‌ها و فعالیت احزاب و تشکل‌ها دارد و هرگونه محدود کردن این آزادی‌ها اصالت رأی مردم را از بین می‌برد.

عدالت

عدالت به عنوان یک آرمان بشری و در آموزه‌های اسلامی موج می‌زند و هیچ جا سخن از اسلام حقیقی نیست مگر آنکه در آنجا عدل، معیار و مبارزه با ظلم و ظالم برقرار باشد. عدل مایه قوام و دوام ملک و مملکت است و ارکان هیچ جامعه‌ای بی‌آنکه روابط درونی آن متکی بر عدالت در همه ابعاد اعم از عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، عدالت جنسیتی، عدالت اقتصادی و … نباشد استوار نمی‌ماند.

توجه به مفهوم فراگیر عدالت و ابرام و اصرار بر استقرار آن، آرمان تاریخی جنبش‌ها و نهضت‌های عدالت‌طلب و آزادی‌خواه از جمله انقلاب اسلامی و نیز جنبش اصلاح‌طلبی بوده و هست. در این میان عدالت اجتماعی اصلی غیر قابل عدول برای اصلاح‌طلبان است. به جد باور داریم که عدالت اجتماعی در سایه رشد و توسعه پایدار و متوازن و در عین حال برابری آحاد ملت در استفاده از فرصت‌ها و امکانات در سایه شفافیت و گردش آزاد اطلاعات محقق می‌شود و در غیر آن صورت و بی‌پشتوانه تولید و تشکیل سرمایه و ثروت ملی، دم از عدالت اجتماعی زدن به چیزی جز توزیع عادلانه فقر نمی‌انجامد.

جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی ایران قالبی است که از عصاره آرمان‌های پیش‌گفته شکل گرفته و استقرار یافته است. همان‌طور که در ابتدا عرض کردم مسأله سیاسی امروز جامعه ما پیشبرد خواسته‌های ملی یعنی آرمان‌های انقلاب در مسیری اصلاح‌طلبانه و قانونی است؛ قانون اساسی ما در مجموع یک قانون مترقی است و اگر همه اصول آن اجرا شوند مردم‌سالاری سازگار با دین یا “جمهوری اسلامی” تحقق پیدا می‌کند. این قانون ممکن است نیاز به اصلاح داشته باشد اما این موضوع در دستور کار ما نیست و دنبال آن نیستیم. آنچه امروز برای ما موضوعیت بیشتر دارد اجرای کامل قانون اساسی، برای اعمال حق حاکمیت ملت بر سرنوشت است. غفلت از ضرورت اجرای کامل قانون اساسی و تأمین عدالت و آزادی های مصرح در آن موجب نابسامانی در عرصه مشارکت سیاسی و اجتماعی می‌شود.

 قوه مجریه و رییس آن مجری قانون اساسی و قوه قضائیه ضامن اجرای قانون است. که ضروری است اقتدار کافی برای اجرا و عزم و صرافت لازم برای تضمین اجرای قانون در این دو نهاد وجود داشته باشد.

حقیقت آن است که مردم انقلاب کردند تا به جامعه‌ای آزاد و کشوری آباد دست‌یابند. این مطالبه انقلابی همچنان پا برجاست. اما به نحو مدنی دنبال می‌شود. قانون‌گرایی، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت حداقل انتظاراتی است که مردم از حاکمیت دارند. تجربه دولت‌های پس از جنگ تفاوت رویکردهای مختلف را در سرنوشت کشور و مردم، به خوبی آشکار ساخته است. رمز موفقیت چشمگیر دولت اصلاحات در رعایت همین اصول بود. چرا که رئیس جمهور و دولتمردان در این دوره قانون‌گراتر، پاسخگوتر، کارآمدتر و شفاف‌تر بوده‌اند و شتاب توسعه و پیشرفت کشور به حدی رسیده بود که در پایان دوره پیش‌بینی رشد مستمر و پایدار ۸ درصدی اقتصاد ملی در سند «چشم‌انداز بیست ساله» باورپذیر و دست‌یافتنی بود. پس از آن نیز  بر همگان آشکار شد که متأسفانه چگونه یک انتخاب نادرست و روی کار آمدن دولتی که به هیچ یک از معیارهای قانون‌گرایی، پاسخگویی، شفافیت و کارآمدی پایبند نبود، کشور در یک سیر قهقرایی قرارگرفت و خسارت‌های ملی و تاریخی بر جای ماند.

 چالش‌ها

جامعه ما در این مقطع با مسائل و چالش‌های عمده‌ای رو  به روست، هم فرصت‌ها و هم تهدید‌ها را تؤامان می توان در این جامعه دید. ما به عنوان فعالان سیاسی وظیفه داریم که به هر دو وجه جامعه توجه کنیم، هم آن وجهی را ببینیم که نشان می‌دهد تهدید‌ها و آسیب‌های جدی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی به صورت چالش‌ها و روندهای بحران‌زا در برابر ما قرار گرفته است و هم آن وجهی را که نشان می‌دهد جامعه با ایده های نو و نیروهای اجتماعی و مدنی و سیاسی نو در حال خلق فرصت‌های جدید است.

در وجه اول کشور از نظر محدودیت منابع اقتصادی، اتلاف سرمایه‌های ملی و درآمد هنگفت نفت در دولت گذشته، محدودیت‌های بازار کسب و کار، بحران اشتغال، فساد فراگیر و سازمان یافته، ناکارآمدی و ناتوانی نهادها و بنگاه‌های اقتصادی، بحران منابع آب و مسائل زیست محیطی، گسترش و تنوع آسیب‌های اجتماعی، تهدیدهای منطقه‌ای و رشد افراطی‌گری، خشونت، قومیت‌گرایی و فرقه گرایی و غلبه بی‌خردی در جهان پسا ترامپ مواجه با تهدید‌ها و چالش‌های جدی است.

خوشبختانه با خودآگاهی ملی در انتخابات سال ۹۲ و روی کار آمدن دولت آقای روحانی، تدبیر به دولت و امید به میان جامعه بازگشت. اما هنوز راه درازی در پیش است تا خواسته‌های تاریخی مردم تحقق یابد. اگر آن وقفه و سیر قهقرایی هشت‌ساله پیش نیامده بود ما در میانه راه چشم‌انداز ۱۴۰۴ بودیم. حاکمیت، دولت و مردم رضایتمندانه و شاداب و پرانرژی به تحقق اهداف سند چشم‌انداز می‌نگریستند و برتری ایران را به رقبای منطقه‌ای شاهد بودیم.

اجازه می‌خواهم تا اندکی دقیق تر مسأله را بازگو کنم. در سال ۸۴ و آغاز برنامه چهارم توسعه و سال نخست از برنامه چشم‌انداز بیست ساله که همزمان بود با روی کار آمدن دولت نهم، تولید ناخالص ملی ایران حدود ۳۰۰ میلیارد دلار بود و بر این مبنا و بر اساس پیش‌بینی سند چشم‌انداز با رشد مستمر ۸ درصدی قرار بود که در ۱۴۰۴ به حدود ۱۴۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی دست‌یابیم و جایگاه اول قدرت اقتصادی منطقه را از آن خود کنیم. متأسفانه با انحراف از سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالا دستی و رخت بربستن عقلانیت و تدبیر و تجربه و گسترش فساد دولتی و نیز اعمال سیاست های ماجراجویانه در جهان و تحریک قدرت‌های جهانی و گرفتار آمدن در شدیدترین و ظالمانه‌ترین تحریم‌های مالی و پولی جهانی علی‌رغم رشد تاریخی و تکرار ناشدنی درامدهای نفتی کشور در پایان ۸ سال زمامداری دولت احمدی نژاد متوسط رشد سالیانه اقتصاد کشور دو و یک دهم درصد (۲.۱٪) و در مجموع در خوشبینانه‌ترین حالت هفده درصد (۱۷ درصد) بود و تولید ناخالص داخلی حداکثر به ۳۵۰ میلیارد دلار رسید. این در حالی بود که طبق برآوردها و برنامه پیش‌بینی شده در برنامه چهارم و سند چشم انداز مجموع رشد کشور در ۸ سال باید چیزی نزدیک به هشتاد و پنج (۸۵ درصد)، (۸ درصد سالانه) می‌بود و به رقم ۵۵۵ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی دست می‌یافتیم. نسبت ۱۷ درصد به ۸۵ درصد گویای آن است که در ۸ سال احمدی‌نژاد ۵ برابر از حد لازم (۵۰۰ درصد) کند‌تر حرکت کرده‌ایم و به عبارت بهتر درجا زده‌ایم. و اگر در سال ۹۲ کسی از جنس رئیس دولت پیشین بر سر کارآمده بود وضعیتی مشابه با شرایط امروز کشور ونزوئلا با تورمی  ۸۰۰ درصد برای اقتصاد ما نامتصور نبود.

با وجود دستاوردهای امیدوار کننده انتخابات‌های سال ۹۲ و ۹۴، در سه سال گذشته نیز در اثر میراث به جا مانده از اقتصاد از هم فروپاشیده ملی در دوران احمدی‌نژاد و آثار و تبعات مهلک ناشی از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه اقتصاد ایران، اقتصاد ملی رشد متوسطی نزدیک به سه و هفتاد و شش صدم درصد (۳.۷۶٪) (۳ درصد، ۰.۹ درصد و ۷.۴ درصد) و در مجموع نزدیک به یازده و ۶ دهم درصد (۱۱.۶) داشته و به رقمی بیش از ۳۹۰ میلیارد دلار رسیده است. به رغم تلاش‌های صورت گرفته در حوزه اقتصاد داخلی و روابط بین‌المللی و گشایش‌های حاصله از برجام هنوز تا رقم مطلوب برنامه چشم‌انداز ۳۱۰ میلیارد دلار فاصله داریم.

در حقیقت اگر بخواهیم از نیمه‌راه چشم‌انداز بیست ساله دوباره بر مسیر عقلانیت و اعتدال و اقتضائات توسعه پایدار و متوازن  گام برداریم و به هدف ۱۴۰۰ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۴ دست‌یابیم، ناگزیریم، مستمراً رشد سالیانه ۱۵ درصد را داشته باشیم. اگر چه این هدف به معجزه می ماند و به نظر دست‌یافتنی نیست اما گویای دو حقیقت است. اول آنکه کشور هیچ و به معنی کامل کلمه هیچ وقت و فرصت و هزینه و توانی ندارد که مصروف آزمون و خطا، اختلاف و تنش، قهر و درگیری‌های فرساینده سیاسی و اجتماعی کند و دوم آنکه تحقق اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله و رسیدن به جایگاه شایسته ایران در منطقه، مستلزم گفتگو و عزم و اتحاد و آشتی ملی، کار و تلاش مستمر آحاد ملت، حفظ و حراست از منابع و ثروت‌های بین‌نسلی و زیست محیطی، حسن تعامل با جهان پیرامون و پیوستن به اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و تزریق آن به اقتصاد مولد ملی بر اساس مزیت‌های نسبی کشور است که با این توصیف، مفهوم اقتصاد مقاومتی نام درستی بر آن است. در این مسیر ما چالش‌های مهمی پیش رو داریم که باید با بسیج امکانات و نیروها از آنها عبور کنیم.

بحران بیکاری، که جوانترین و کارآمدترین نیروهای جامعه را هدف قرار داده و آنها را به وادی بی‌انگیزگی و نارضایتی و در نهایت ناامیدی از نظام سوق می‌دهد. لشگر بیکاران به راستی بیش از هر لشگر خارجی دیگری نظام را تهدید می‌کند. بنا بر اعلام دولت با امکانات موجود سالانه حداکثر می‌تواند ۷۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کرد، درحالی که هر سال یک میلیون و سیصد هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند. علاوه بر کمیت، این عدد شامل بسیاری از تحصیل‌کردگان دانشگاهی است که نیازهای آنها و شدت نارضایتی شان بیشتر است. بیکاری، همان بیکاری باقی نمی‌ماند. بتدریج به بحران‌های اجتماعی دیگری را به دنبال می‌آورد. حل معضل بیکاری از عهده دولت به تنهایی خارج است و اگر از برنامه‌های ایجاد اشتغال دولت در همه سطوح حمایت نشود کاری از پیش نمی‌رود. مهم‌ترین این سیاست‌ها سرمایه‌گذاری است. بدون ایجاد زمینه مناسب برای جذب سرمایه‌های خارجی بحران بیکاری تداوم یافته و تشدید می‌یابد. سرمایه‌گذاری خارجی نیاز به امنیت و ثبات دارد. ابزار ایجاد و اثبات این امنیت نرم‌افزاری است و نه سخت‌افزاری. همه و همه باید دست در دست هم دهند تا بلکه این بحران فزاینده مهار، چاره‌جویی و برطرف شود. انتظار اینکه دولت به تنهایی بتواند این معضل را حل کند انتظار درستی نیست. آشتی یا گفت‌وگوی ملی در اینجا است به کار می‌آید.

علی رغم احکام سند چشم‌انداز بیست ساله که در آن پیش‌بینی شده بود که دولت کوچک و کوچک‌تر شود دولت در دوره گذشته، مرتب بزرگ و بزرگ‌تر شده است. رقم بودجه سالانه که تا پیش از روی کار آمدن دولت پیش ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بود اکنون به نزدیک ۱۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. (بیش از ۷۰۰ درصد رشد). این افزایش سرسام‌آور از دولت پیشین آغاز شده و ادامه اثرات آن در دولت حاضر اتفاق افتاده است. دولت اگر همچنان بزرگ و پر خرج باشد هیچ سیاست سازنده‌ای با آن پیش نمی‌رود. چاره آن هم به سرعت امکان‌پذیر نیست.

شاید چند دولت باید بیاید و برود تا با عمال سیاست های درست از حجم آن کاسته شود.  حجمی که از دوره قبل به دولت افزوده شد دارای اثرات سی ساله است و باید تا سی سال آینده ملت خسارت یا به تعبیری اقساط آن سیاست غلط را بپردازد. علاوه بر بزرگ شدن دولت، بودجه آن نیز از تورمی بیش از افزایش حجم آن رنج می‌برد. این بخش از تورم بودجه تابع سیاست‌های دولت حاضر است و دولت حاضر باید در‌این‌زمینه پاسخگو بوده و به سرعت چاره اندیشی کند. این کار نیز نیاز به جسارت دارد و دولتی که تحت فشار بخش‌های دیگر حاکمیت است نه تحت حمایت آنها، از جسارت لازم برای اعمال سیاست‌های لازم بازمانده است در اینجا نیز ضرورت آشتی و گفت‌وگوی ملی خود را آشکار می سازد.

بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که پس از اعمال سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و با ولنگاری تمام در دولت پیشین و به تعداد زیاد مجوز دریافت کردند و شعبات خود را گسترش داده‌اند، امروز خود به یک معضل بزرگ در نظام اقتصادی ما تبدیل شده‌اند. جای تعجب است که چرا نهادهای ناظر و رسانه‌ها به‌خصوص رسانه ملی که اکنون در آوار کردن همه معضلات بر سر دولت حاضر کوتاهی نمی‌کند در آن زمان که این بانک‌ها مجوز می‌گرفتند و تأسیس می‌شدند هیچ‌گونه ابراز نظر و نظارت نمی‌کردند. اکنون تعداد بی‌شمار بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، خود به یک عامل اخلال در نظام اقتصادی کشور مبدل شده‌اند و گردش مالی آنها و حجم و سود تسهیلات و سود سپرده‌ها هر کدام به نوعی گردش اقتصاد را دستخوش بحران ساخته‌اند. حل این بحران بدون یک توافق جامع حاکمیتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

یکی دیگر از بحران‌های  ناشی از نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مسأله خصوصی‌سازی است. این هدف ارزشمند که می‌توانست از بزرگی دولت و سیطره آن بر بازار بکاهد و اجازه دهد بخش خصوصی با تکیه بر خلاقیت و کارآفرینی به چرخه اقتصاد کشور کمک رساند، به‌دلیل عملکرد بد دولت پیشین که واگذاری‌ها را به جای بخش خصوصی به نهادهای عمومی غیر‌دولتی اختصاص داد،  حاصلی جز پیدایش یک بخش خصوصی بزرگ خصولتی نداشته است، این مجموعه رویکرد‌ها به امر خصوصی‌سازی، نه تنها موجب تقویت بخش خصوصی نشده، بلکه موجب تضعیف اقتدار دولت در اعمال سیاست‌های اقتصادی شده‌است. رفع این عارضه مهم در اقتصاد کشور بدون تفاهم ملی و اعمال سیاست واحد امکان‌پذیر نخواهد بود.

بحران آب و محیط زیست صورت جدی خود را روز به روز بیشتر نمایان می‌سازد و نشان می‌دهد که تا چه اندازه زندگی بشر در معرض تهدید است. در ایران به‌دلیل آنکه احزاب به خوبی شکل نگرفته‌اند و رویکردها در دولت‌ها قائم به افراد است. تداوم و پایداری سیاست ها ضعیف است و موضوعاتی که جنبه استراتژیک دارند بیشتر مورد غفلت واقع می‌شوند. از جمله آنها سیاست‌های مربوط به آب و محیط زیست است. کمیته‌های کشوری مربوط به این سیاست‌های استراتژیک هرگز به درستی شکل نگرفته و سیاست‌های جامع و دراز مدت اعمال نشده است و سیاست‌های کوتاه مدت نیز اثر بخشی چندانی نداشته‌اند. اتخاذ و اعمال این سیاست‌های کلان نیاز به تفاهم ملی دارد.

مسأله فساد اداری و دولتی که در اشکال گوناگون خود را بازنمایی می‌کند. رانت‌خواری ها، اختلاس‌ها، سوءاستفاده از اموال و امکانات عمومی، ایجاد شبکه‌های پیچیده و سازمان‌یافته قاچاق، برداشت‌های بی‌ضابطه و بی‌بازگشت از منابع بانکی، سوءاستفاده از قانون و خلاءهای قانونی، رشوه‌خواری و رشوه دهی، زمین‌خواری، از میان بردن غیر مجاز منابع زیست محیطی، نابرابری‌های گسترده در استفاده از فرصت‌های فضای کسب و کار در کشور نمادهایی از این بلای دامن‌‌گیر است. متأسفانه سطح آلودگی به فساد چنان بالاگرفته است و قبح آن چنان ریخته است که برخی به آسانی در تریبون‌ها و رسانه‌های عمومی انگشت اتهام به سوی یکدیگر می‌گیرند و با افشاگری‌های با مبنا و بی‌مبنای خود، آتش به دامن اعتماد عمومی به ساختارهای سیاسی و اجرایی و قضایی کشور در‌می‌افکنند. متاسفانه در این زمینه اجماع مرکب شکل گرفته و نتیجه آن چیزی جز بروز بی اعتمادی عمیق در همه سطوح جامعه نیست.

هدفمند کردن یارانه‌ها تصمیم درستی بود که نظام گرفت اما به بدترین شکل اجرا شد و در نهایت به پرداخت یارانه مستقیم به مردم در دولت پیشین تبدیل شد. اکنون دولت هم دارد یارانه غیرمستقیم پرداخت می‌کند و هم یارانه مستقیم و هیچ‌گونه هدفمندی درستی در کار پدید نیامده است. حذف دهک‌های برخوردار نیز پرچالش بوده و به کندی انجام می‌شود اکنون دولت سالانه معادل مبلغ ۱۲ میلیارد دلار از بودجه عمومی کشور را صرف پرداخت یارانه می‌کند. این یارانه‌ها در دهک‌های پایین اثر تسکینی دارد اما باری را که بر دوش دولت گذاشته است آن را از تحرک و پویایی باز داشته است.

اما بحران های منطقه ای، وجود چالش‌های وسیع و خشونت‌ها و درگیری‌های عمده در اطراف کشور عزیزمان ایران، خصوصاً عراق و سوریه و یمن و افغانستان و ایفای نقش فعال در این مناطق و در عین حال لزوم حفظ و گسترش توانمندی‌های نظامی و دفاعی کشور موجب شده است هزینه‌های بسیاری نیز در این حوزه‌ها صرف ‌شود و بار دولت سنگین ترشود.

ما بر این باوریم که اشتراکات بسیار بیشتر از اختلافات است اما اختلافات همچون گره‌های کور دست و بال نظام را به هم پیچانده است و اجازه حرکت نمی‌دهد. این مهم در شرایطی که با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا با تهدیدات جدی‌تر خارجی مواجه هستیم خود را بیشتر می‌نمایاند. در پیشگاه آیندگان چگونه پاسخ خواهیم داد که چرا درحالی‌که می‌توانستیم نیروهای مؤثر جامعه را هم جهت کنیم و کشور را به پیش ببریم اجازه دادیم آنها همدیگر را خنثی کنند و کشور درجا بزند. اختلافات به راحتی می‌توانند در انتخابات تعیین تکلیف بشوند، وقتی تکلیف روشن شد هم باید از رقابت فاصله بگیرند و به معاضدت و همکاری بپردازند.

فرصت‌ها و ظرفیت‌ها

عمده مطالعات، تحقیقات و تحلیل‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که ناظر بر شرایط کنونی و روندهای پیش روی جامعه و کشور هستند نشان می‌دهند که علیرغم تهدید‌ها و چالش‌های جدی پیش گفته، ملت، نظام، دولت، جامعه سیاسی و اصلاح‌طلبان با فرصت‌ها و ظرفیت‌های جدیدی نیز مواجه‌اند. در صدر این فرصت‌ها، رشد آگاهی و بلوغ سیاسی جامعه، نقش فرهنگ و رفتار جامعه مدنی است.

ایران امروز از توسعه چشم‌گیر نیروی انسانی برخوردار است. زنان و جوانان به یمن بالارفتن سطح آموزش و توانمندی علمی و مشارکت فعال در حوزه‌های مدنی و شبکه های اجتماعی در همه عرصه‌ها نقش‌آفرین شده‌اند.

اعتدال و میانه‌روی بر رویکرد‌ها و روش های پیشین غلبه یافته است و افراطی‌گری و تندروی عملاً به حاشیه رفته است. دولت تدبیر و امید به رغم محدودیت‌ها و موانع ساختاری و نهادی توانسته‌است در بخش‌های مهمی از حکمروائی دامنه مخاطرات جدی را از کشور کم کند. موفقیت‌های دولت به ویژه در سیاست خارجی با تصویب برجام و موفقیت های نفتی و اقتصادی و نوسازی ناوگان هوایی از این جمله‌ است.

«گفتمان اصلاحات» به اعتبار سلامت و صداقت و ثابت قدمی سران آن و سرمایه اجتماعی جناب آقای سید محمد خاتمی و همراهی و هماهنگی احزاب و تشکل‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب و پایگاه مردمی اصلاح‌طلبی از دامنه تأثیرگذاری و مقبولیت شایسته ای برخوردار شده است.

جریان اصلاحات و اعتدال‌گرا با پشت سرگذاشتن تجربه انتخابات مجلس دهم و تشکیل فراکسیون امید در مجلس دارای توان و ظرفیت جدیدی شده است که با مدیریت «شورای سیاست‌گذاری اصلاحات» در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا با عزمی جدی ورود پیدا کرده است.

میل به گفتگو و غلبه عقلانیت در سیاست ورزی، نظام را با ظرفیت‌های جدیدی از تحمل و تدبیر و جامعه را با عزم بیشتر مشارکت سیاسی از طریق‌صندوق‌های رأی کشانده است.

در این شرایط و در این فرصت‌ها که می توان مصادیق بیشتری در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و بین‌المللی بر آنها افزود حزب اتحاد ملی هم وظیفه خود می‌داند، تمامی توان خود را با نگاه به آینده به کار گیرد و توش و توان حزبی اعضای و هواداران خود را برای اعتلای نام ایران و اسلام و ارتقای ظرفیت‌های نظام و توانمندی جامعه و موفقیت هر چه بیشتر دولت تدبیر و امید به کار گیرد. ما همچنان در پی آنیم که توان حزب را از طریق تعمیق ارزش‌های اخلاقی و معنوی و بالابردن آموزش‌های معرفتی و سیاسی و تشکیلاتی و پی‌گیری دغدغه‌ها و خواسته‌های مردم و دفاع از حقوق شهروندی و درد‌ها و رنج‌های طبقات محروم جامعه روز به روز بیشتر کنیم. در این مسیر رویکرد ما ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و منافع حزبی بر منافع شخصی است و دست یکایک اعضاء و هواداران را برای طی این مسیر می‌فشاریم.

ما کار جبهه‌ای و هماهنگی و اتحاد و انسجام اصلاح‌طلبان، در عین حفظ هویت تشکیلاتی همه احزاب و تشکل‌ها را ضروری می دانیم. ما امیدواریم که با پیشبرد گفت و گو، تفاهم و وفاق ملی گره حصر و محدودیت بزرگان انقلاب و نظام ما باز شود.

ما به پیدایش فضایی بهتر و پویاتر و راهگشاتر در پرتو فعالیت هر چه گسترده‌تر یکایک شما و همه اصلاح‌طلبان و شهروندان مسئول کشور در انتخابات پیش رو ایمان داریم. باید توجه داشت که انتخابات ریاست جمهوری آینده صرفاً انتخاب مجدد یک رئیس‌جمهور نیست. قطب‌نمای تحولات سیاسی داخلی و سیاست‌ خارجی کشور در این انتخابات تعیین می‌شود. از این روست که با مفروض دانستن چالش ها و فرصت‌های پیش‌گفته رئیس جمهوری مستظهر به رأی حداکثری و سقف آرای ملی می‌تواند با قدرت و اقتدار بر مشکلات داخلی و تهدید‌های خارجی فائق آید و مسیر سیاست‌ورزی و اداره جامعه را در آینده روشن اما دشوار ایران اسلامی هموارتر سازد. انتخابات شوراها نیز از درجه اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است چرا که نقصان‌ها و ضعف‌های مدیریت شهری و نیز نیاز‌ها و مطالبات شهر‌ها و شهروندان محتاج حضور کارشناسان و کاربلدان امر اداره شهر و انتخاب آنان از سوی آحاد شهروندان است.

وعده ما و شما حضور و مشارکت تأثیرگذار در انتخابات، تقویت گفتمان اصلاحات و تحکیم مبانی و رفتار حزبی.

شاد و پیروز باشید.

۵ اسفند ۱۳۹۵