چالش های دولت روحانی در سیاست خارجی پسابرجام در شرق آسیا

به گزارش گروه روی خط رسانه خبرگزاری برنا، دولت دکتر روحانی در واپسین روزهای نخستین دولت خود در تلاش است تا دامنه سیاست خارجی ایران را بیش از پیش موسع کند. حضور دکتر روحانی و دکتر ظریف در سیزدهمین نشست اکو - سازمان همکاری های اقتصادی  در اسلام آباد و همچنین حضور همزمان دکتر ظریف و دکتر عراقچی در اجلاس وزرای امور خارجه «آیورا»‌ - سازمان کشورهای حاشیه اقیانوس هند - در جاکارتا نمونه هایی جدید از این رویکرد توجه به شرق در سیاست خارجی دولت یازدهم است. دکتر ظریف پیش در ماه های گذشته از چین، هند، ژاپن،‌ مالزی و برخی دیگر از کشورهای شرق آسیا دیدار کرده است. این سفرها را باید تلاش برای بهره بردن از فرصت ایجاد شده پس از توافق هسته ای ارزیابی کرد. هدفی که به طور موازی در حوزه دیگر حوزه ها از جمله اروپا و غرب آسیا نیز دنبال می شود. با این حال ایران در راه توسعه روابط در شرق آسیا با چالش هایی روبرو است.

1. ضعف برخی سازمان ها و پیمان های منطقه ای شرق آسیا

سازمان های منطقه ای در آسیای میانه و شرق آسیا بستری برای توسعه دیپلماسی چند جانبه جمهوری اسلامی ایران هستند. با این حال به نظر می رسد این سازمان ها یا به شدت متاثر از سازمان های بین المللی و سیاست گذاری های غربی در عرصه جهانی هستند و یا از ضعف در ساختار و عملکرد رنج می برند. بررسی دو نمونه اخیر اکو و آیورا موید این ادعا است. اکنون بیش از نیم قرن از تاسیس اکو می گذرد. در ۲ دهه ۷ کشور افغانستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، قراقستان، تاجیکستان و آذربایجان نیز به ۳ کشور موسس اکو یعنی ایران، ترکیه و پاکستان پیوسته اند. با این حال ۱۰ کشور عضو نتوانسته اند بازار مشترک کالا و خدمات را به عنوان یکی از مبنایی ترین هدف هایشان محقق کنند. در این میانه اگرچه دولت های عضو این پیمان اغلب بضاعت کافی برای قبول تعهدات لازم را نداشته اند، اما مشکل اساسی پیش روی اکو منقضی شدن اصل ایده این سازمان برای ایجاد همکاری منطقه ای است. به عبارت دیگر هرچه از تولد اکو زمان گذشته، پیچیدگی های سیاست بین المللی به گونه ای افزایش یافته است که کشورها صرفا به اتکای اشتراکات جغرافیایی حاضر به ایجاد یک ساز و کار همکاری منطقه ای نبوده و نیستند. سازمان کشورهای حاشیه اقیانوس هند - آیورا - نیز از معضل مشابهی رنج می برد. ایده تشکیل این سازمان منطقه ای در سفر سال ۱۹۹۵ نلسون ماندلا به عنوان رئیس جمهور آفریقای جنوبی به هند جدی شد. از آن زمان تاکنون، برای بیش از ۲ دهه است که ۲۱ کشور حاشیه اقیانوس هند در تلاش هستند تا در چارچوب همگرایی منطقه ای، تعاملی اقتصادی و تجاری را تجربه کنند. بنابراین باید توجه کنیم که ایده ایجاد همگرایی منطقه ای براساس اشتراکات جغرافیایی و استفاده از ابزار کاهش یا لغو تعرفه های تجاری میان کشورهای یک منطقه حداکثر همان نیم قرن پیش کارامد بوده است. با عنایت به همین واقعیت است که دکتر ظریف در اجلاس اکو از لزوم تقویت ظرفیت های نهادی و عملیاتی سازمان اکو و ضرورت تدوین نقشه راه مربوط به آن که یعنی «چشم انداز اکو 2025» سخن گفت. به عبارت دیگر سازمان های منطقه ای در همسایگی آسیای میانه و شرق آسیا سازوکارهایی اغلب کهنه و سالخورده هستند که راه را برای به دست گرفتن مهار ابتکار دیپلماتیک دشوار می کنند.

2. تاثیرگذاری رقبای منطقه ای و دشمنان بین المللی

دومین چالش در زمینه دیپلماسی دوجانبه پسابرجام در آسیای میانه و شرق آسیا است. هر اندازه که دیپلماسی چند جانبه در چارجوب سازمان های بین المللی پیچیده است، دیپلماسی دو جانبه نیز اغلب پنهان و در هاله ای از ابهام قرار دارد. با این حال آمد و شدهای دیپلماتیک برخی از روندهای سیاست جهانی در آسیا را نشان می دهند. شنزو آبه،‌ نخست وزیر ژاپن از نخستین رهبران جهان بود که پیش از ورود رسمی دونالد ترامپ به کاخ سفید و در برج ترامپ دیدار کرد. جالب اینکه آبه مدتی قبل از دیدار با ترامپ میزبان محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان بود. به علاوه اینکه برنامه ریزی برای دیدار آبه از تهران نیز در دست اجراست. می توان در اظهارنظری خوش بینانه این طور در نظر گرفت که تعاملات ژاپن با ایران در کنترل سیاست خارجی خارج از چارچوب دولت ترامپ تاثیر گذار باشد. در نقطه مقابل سفر منطقه ای ملک سلمان - پادشاه سعودی - به کشورهای شرق اسیا و وجود برخی اظهارات ضد ایرانی در دیدار او با سران این کشورها می تواند به تلاش سعودی برای ایجاد ادبیات ضدایرانی در سیاست خارجی کشورهای شرق آسیا تعبیر شود. این دو نمونه در واقع نشان دهنده این واقعیت هستند که دیپلماسی دو جانبه ایران در آسیا به شدت متاثر از فراز و فرودهای دیپلماتیک ایران در غرب آسیا، اروپا و آمریکا و در عین حال تاثیرگذار بر آن ها است.

3. آینده سیاست جهانی در شرق آسیا

با این حال دو چالش کلی که ایران در آسیای میانه و شرق آسیا با آن ها روبروست، چیزی از اهمیت این جغرافیا در سیاست آینده جهانی کم نمی کنند. دولت دکتر روحانی به درستی تشخیص داده است به همان اندازه که تحولات دیپلماتیک در غرب ایران می تواند برای سیاست خارجی ایران در شرق مشکل زا باشد،‌ فعال بودن ایران در شرق نیز می تواند به گره گشایی در غرب کمک کند. به عبارت دیگر گستردن جدی و عملیاتی عرصه سیاست خارجی کشور به سوی شرق، می تواند پنجره هایی برای توفیق در غرب باز کند. مهم تر اینکه به نظر می رسد سیاست جهانی در دهه های آینده به شدت شرق-محور باشد. چین به عنوان بزرگترین اقتصاد جهانی اکنون مدعای ایجاد یک نظم جدید در سراسر جهان را دارد. برخلاف قرن گذشته که اروپا و آمریکا بازار اصلی انرژی جهانی بودند، چین به علاوه دیگر کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا اکنون بلوک بزرگ مصرف کنندگان انرژی جهانی را تشکیل می دهند. از سوی دیگر با سست شدن پیمان های فراآتلانتیکی و تردیدهای جدی در استمرار اتکای اروپا به آمریکا، تغییر در معادلات جهانی می تواند به شدت شرق محور شود. اروپایی ها سال هاست که از احتمال ایجاد پیمان استراتژیک اتحادیه اروپا با چین سخن می گویند. این در شرایطی است که حیات اتحادیه اروپا را ادامه دار ببینیم. در غیر این صورت شرایط به مراتب پیچیده تر و در عین حال اهمیت جغرافیای شرق آسیا به مراتب بیشتر می شود. بنابراین تصمیم درست دولت دکتر روحانی برای توجه بیشتر به شرق و فعالیت بیشتر در این جغرافیا اگرچه دیر اما همچنان ضروری و سرنوشت ساز است. فراموش نکنیم که باز شدن میدان برای برخی ابتکارهای دیپلماتیک اینچنینی از دستاوردهای غیرقابل انکار برجام است و پیش از این آنچنان دشوار بود که در عمل قابل تحقق نبود. افزون اینکه اگر نگوییم سیاست خارجی پسابرجام باید متکی و مبتنی بر شرق آسیا باشد،‌ باید بگوییم که دست کم گریزی از توجه به شرق ممکن نیست.