تبیین اقتصاد مقاومتی در وزارت ورزش و جوانان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، یادداشت دکتر مسعود سلطانی فر با محوریت سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال در روزنامه ایران را در ادامه می خوانید:

سال 96 هم توسط مقام معظم رهبری، سال اقتصاد مقاومتی البته با دو شاخصه اصلی یعنی تولید و اشتغال نام گرفت تا بار دیگر این راهکار اساسی و کاربردی اقتصاد ایران نصبالعین آحاد جامعه بخصوص مسئولین قرار گیرد تا در امتداد حرکت و رشد اقتصادی دولت در چهار سال گذشته، اتکا و وابستگی به اقتصاد نفتی کاهش یابد و اقتصاد مقاومتی با تعریف اصلی آن به راه خود با سرعت و قدرت بیشتر ادامه دهد. امسال در بیانات رهبری دو رکن اساسی اقتصاد مقاومتی یعنی تولید و اشتغال که همواره دغدغه ایشان، دولت و مردم بوده است، تأکید شده تا براساس همین تأکیدات این دو رکن مورد توجه ویژه قرار بگیرد و از آنجا که اقتصاد در تمامی ارکان زندگی افراد نقش دارد و در واقع همه افراد جامعه با آن درگیر هستند، جامعه ورزشی و بخصوص جوانان کشور نیز از این قواعد مستثنی نبوده و چه بسا درگیری بیشتری به لحاظ ساختاری دارند چرا که سرمایه‌گذاری در حوزه جوانان و ورزش کشور پیشزمینه رشد و رونق تولید و اشتغال خواهد شد. اصولاً زمانی که تولید در کشور رونق مییابد، اشتغال نیز از حالت رکود و رخوت درآمده و به شکوفایی میرسد بنابراین از آنجا که رویکرد، برنامهها و سیاستهای وزارتخانه ورزش و جوانان نیز تحقق منویات رهبری و ریاست جمهوری مبنی بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است و البته بخشی از وظیفه ذاتی وزارتخانه متبوع است، لنگر این وزارتخانه با تبیین مصداقهای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، بهرهوری حداکثری را در دستور کار سال پیش روی خود قرار داده است تا از این رهگذر نقش خود را در تحقق این شعار ایفا کند.

ورزش در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش ویژهای دارد، از این نظر که گسترش ورزشهای همگانی درراستای ارتقای سطح سلامتی مردم و در جهت کاهش هزینه های درمان به عنوان یکی از سیاستهای اصلی برای حرکت در زمینه مبانی اقتصاد مقاومتی است. دستاورد ورزش در سطح همگانی از یک سو حفظ سلامتی و جلوگیری از بیماریهای افراد جامعه است و از سوی دیگر نشاطآفرینی و اعتمادآفرین است و سرزندگی و پویایی آحاد مردم را به دنبال میآورد. در واقع همان افرادی که برای مولد بودن و پرداختن به کار و اشتغال باید سالم و پر توان و خستگیناپذیر و البته با نشاط باشند و از سوی دیگر ورزش در سطح قهرمانی، شوقآفرین و برانگیزاننده غرور ملی است. یکی دیگر از مصداقهای اقتصاد مقاومتی، بهره‌گیری از ظرفیتهای قانونی به منظور پیشبرد امور ورزشی و جوانان و درآمدزایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. واگذاری هر چه بیشتر فعالیتها و پروژه‌های ورزشی که در زمره وظایف حاکمیتی نیستند به بخش خصوصی باید به صورت ویژه مورد توجه بیشتر قرار گیرد و از ورود دستگاههای عمومی و دولتی به امور غیرحاکمیتی پرهیز کنند تا بتوان فضای تولید و اشتغالزایی را هرچه بیشتر از گذشته به سمت پویایی سوق داد.

جذب سرمایه‌گذار داخلی نیز روی پروژههای نیمه تمام ورزشی به منظور واگذاری یا مشارکت در تکمیل و بهره‌برداری از آنها مورد توجه جدی قرار گیرد و در واقع تکمیل و بهره‌برداری از پروژههای ورزشی بیشک گام بلندی در راستای تولید و اشتغال خواهد بود. در واقع در مورد پروژه‌های نیمه تمام ورزشی، اولویتسنجی شود و به طور قطع با توجه به منابع محدود فعلی تنها به پروژههای اولویتدار و مهم با توجه به شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی از جمله تولید و اشتغالزایی اختصاص یابد. از طرف دیگر با توجه به اینکه مشکل ما کمبود فضای ورزشی نیست و بلکه باید شیوه مدیریتی به گونهای باشد که حداکثر بهرهوری از این فضاها حاصل شود، بنابراین برای نیل به تعریف واقعی اقتصاد مقاومتی باید در حوزه مدیریت اماکن ورزشی و باشگاهها تجدید نظرهایی صورت بپذیرد. به عبارت دیگر باید مدیریت جدیتری بر کنترل هزینه‌ها در باشگاههای حرفهای و اماکن ورزشی اعمال شود تا با کاهش هزینه از اتلاف منابع جلوگیری شود.

و اما نکته اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی با شاخصه‌های تولید و اشتغال، تولیدات و تجهیزات ورزشی از جمله البسه و لوازم ورزشی است که هر چه بتوانیم به سمت داخلی شدن حرکت کنیم و هرچه به تقویت این تولیدات، سرمایه‌گذاری‌ها و مصرف آنها پیش برویم، به طور قطع هم تولیدات و هم تولیدکنندگان و هم اشتغال جوانان بهبود مییابد و اقتصاد مقاومتی عملیتر محقق میشود بنابراین بی شک یکی از عمدهترین سیاستهای وزارتخانه ورزش و جوانان، حمایت از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی است که مانع از خروج ارز از کشور میشود و به توسعه اقتصاد پایدار به همراه افزایش تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد.