طنز انتخاباتی زیر سایه خلاء قانونی

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، پنج روز زمان برای ثبت نام افراد در انتخابات ریاست‌جمهوری باعث شد شاهد رکورد بی‌سابقه‌ای از حضور افراد عادی در وزارت کشور باشیم. کارمندان وزارت کشور در مهلت 5 روزه از 1636نفر برای ورود به الک شورای نگهبان نام نویسی کردند. ناگفته نماند که آمار حضور در انتخابت ریاست جمهوری در دوره نهم به 1014 نفر رسیده بود اما این بار حضور حداکثری مردم در مسند ریاست جمهوری که جویای کار بودند بی‌سابقه بود. خیل عظیم مشتاق که بدون توجه به سبقه و شرایطی که باید واجب آن باشند تا ساعت پایانی روز ثبت نام پشت درب وزارت کشور صف بسته و با یقین به صلاحیت خود، خواستار پاستور نشینی بودند.

پنج روز زمان برای شورای نگهبان در قانون جهت احراز صلاحیت‌ها در نظر گرفته شده است و شاید این مدت زمان برای سازوکار این تعداد بسیار کم به نظر برسد. اما تنها با نگاهی کوتاه به چهره های شاخص جریان های سیاسی و افراد مستقل با سابقه مدیریتی کلان از همان ابتدا می شد، پیش بینی کرد کدام گزینه‌ها خواهند توانست پس از بررسی های نظارتی در بین کاندیداهای نهایی ریاست جمهوری، 29 اردیبهشت سال جاری در معرض رای مردم قرار بگیرند.

به نظر می‌رسد وقت آن است که سکوت و نقص قانون در برابر واجدین شرایط جهت ثبت نام شکسته شود و باور کنیم که در شان نظام جمهوری اسلامی نیست که یکی از سرنوشت‌سازترین اتفاق های کشور به طنز سیاسی و استندآپ کمدی انتخاباتی تبدیل شود.

به منظور بررسی آسیب‌ های اجتماعی با «علی اکبر گرجی» کارشناس حقوق عمومی و وکیل پایه یک دادگستری در این موضوع گفتگو کردیم. گرجی با تاکید بر تاسف انگیز بودن این آمار، رکورد ثبت‌نام  شهروندان عادی در انتخابات ریاست‌جمهوری را "سیرک انتخاباتی" خواند و گفت: بی شک، انتخابات ریاست جمهوری از تجلیات مشارکت مستقیم مردم ایران در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش در چهارچوب اصل ۶ و ۵۶ قانون اساسی است اما چرا هر چهار سال یک بار در مرحله ثبت نام این انتخابات  سیرک مضحکی به راه می افتد که حیثیت نظام جمهوری اسلامی و حرمت ملت ایران را چنین بی محابا نشانه می رود؟

او ادامه داد: این پرسش را می‌توان از زوایای مختلف فرهنگی، روانشناسی، اقتصادی و سیاسی  بررسی و پاسخ داد. اما مهم‌ترین جنبه بوجود آمدن چنین پدیده‌ای بی‌شک اشکال در بحث حقوقی و قانونی است. پاسخ را باید با کنار هم گذاشتن اصل ۱۱۵ قانون اساسی، سیاست های کلی نظام درباره انتخابات و رویه ناکارآمد انتخاباتی نهادهای ناظر دانست.

گرجی با تاکید بر اینکه "اصل یکصد و پانزدهم مقرر می دارد، رییس جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و‌اجد شرایط انتخاب گردد" تصریح کرد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور همه از شرایطی است که رییس جمهوری باید واجد آن باشد. با این تفاسیر سیاست های کلی انتخابات شورای نگهبان را مکلف می کند تا به تعیین مفهومی و مصداقی رجل مذهبی و سیاسی بپردازد و معیارهای بی طرفی انتخاباتی را روشن کند.

این کارشناس حقوق عمومی با اشاره بر اینکه "چندین ماه از ابلاغ این سیاست ها گذشته است، گفت: چرا شورا اقدام موثر به عمل نمی آورد؟ چرا در اجرای سیاست های کلی نظام پیرامون انتخابات تعجیل نمی شود؟ آیا این رخ دادها شان ریاست جمهوری و انتخابات در ایران را پایین نمی آورد؟

گرجی در خاتمه گفت: بهتر است پس از این اتفاق، نهادهای حافظ قانون اساسی به پیامدهای خسارت‌بار نقص قانون در این مورد توجه لازم را داشته باشند. ما مفتخر و خرسندیم که نظام جمهوری اسلامی در تامین امنیت کشور در مقابل بیگانگان کارنامه درخشانی دارد اما کاش نیروی ناظری هم وجود داشته باشد تا از آسیب های ویرانگر ناشی از چنین اتفاق‌هایی که به نظام و مردم وارد می‌شود، جلوگیری کند.