به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در دولت یازدهم در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، شیوه غلط دولت قبل برای واگذاری سهام شرکت های دولتی به صورت واگذاری مستقیم شرکت ها به نهادهای عمومی و شبه دولتی بابت رد دیون دولت، اصلاح شد و خصوصی سازی فقط به بخش خصوصی واقعی کشور هدف قرار گرفت و درصد حضور بخش خصوصی واقعی در دولت یازدهم به بیش از ۳.۵ برابر دولت قبل رسید و این از افتخارات دولت تدبیر و امید بود که به بهش خصوصی واقعی اهمیت داد و حضور بخش خصولتی ها و نهادهای عمومی را بسیار کاهش داد.