حاشیه سود ۴۰ درصدی برخی کالاها از درب کارخانه تا فروشگاه

به گزارش خبرگزاری برنا در استان تهران، نخستین جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات و کمیته نظارت و بازرسی به ریاست محمد امامی امین،معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران و با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.

در این جلسه مراحل اجرای سامانه مشترک دستگاه های نظارتی برای دریافت شکایت ها و گزارش های مردمی از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت استان مطرح شد و مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

در ادامه دستگاه های عضو کمیسیون از جمله اتاق اصناف گزارشی از نحوه اجرای طرح کاهش تخلفات در سطح عرضه ارایه داد و براساس اعلام رییس سازمان تعزیرات استان تهران؛  80 درصد گزارش ها و شکایت هایی که از سوی مردم به تعزیرات می رسد مربوط به عدم درج قیمت بر روی کالاها است.

امامی امین معاون امور اقتصادی استانداری تهران با بیان اینکه آموزش اصناف و فروشندگان راه حل اساسی برای کاهش تخلفات است گفت: برخوردهای عملیاتی با متخلفان باید پس از آموزش و آگاهی آنها انجام شود زیرا در بسیاری از موارد در زمان اعمال قانون فروشندگان و متخلفان از لزوم اجرای قوانین اظهار بی اطلاع می کنند.

وی با ابراز ناراحتی از اینکه 100 هزار واحد صنفی بدون پروانه در استان تهران فعالیت می کنند تصریح کرد: اتاق اصناف و اماکن باید در این موضوع ورود جدی کنند.

معاون امور اقتصادی استاندار تهران ادامه داد: زمانی که باید اقدام به پلمب یک واحد صنفی متخلف شود گاهی مماشات شده و درنتیجه شاهد افزایش تخلفات هستیم.

امامی امین با انتقاد از حاشیه سود بالا  در برخی اقلام از جمله کالاهای سلولزی گفت: مشاهده می شود که قیمت درب کارخانه برخی کالاها با آنچه در مغازه ها به فروش می رسد تا 40 درصد حاشیه سود دارند به ویژه در کالاهای سلولزی زیاد دیده شده است که این سود از جیب مردم تامین می شود و لازم است قیمت تمام شده کالاها مشخص شود زیرا بخشی از حقوق شهروندی همین مسئله است.

همچنین به گفته محمدی،رییس سازمان تعزیرات استان تهران، همه واحدهای صنفی مکلفند قیمت کالا را درج کنند و طبق ماده 27 قانون نظام صنفی هر واحدی که فاقد پروانه است باید پلمب شود.

در ادامه جلسه موضوع طرح کدگذاری واحدهای صنفی برای نظارت مردم از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت مطرح و مقرر شد به شکل آزمایشی در یکی از شهرستان های استان اجرا شود.