آغاز صدور کارت واردات "کالای عام" در منطقه/تشکیل کمیته توسعه تجارت منطقه آزاد اروند/استقرار بانک های خارجی آف شور Offshore banks در اروند به زودی

به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، نشست خبری معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها سازمان منطقه آزاد اروند در محل دفتر آن معاونت برگزارشد. در این نشست محمد رضا معتمدی ضمن اعلام صدور کارت واردات "کالای عام" منطقه آزاد اروند، به سوالات خبرنگاران نیز پاسخ داد.

ممنوعیت خروج کالای تجمیعی از بازار کالای همراه مسافر

معتمدی با اعلام اینکه گمرک ها از بازار کنزالمال و ساحل اروند برداشته شده است اظهار کرد: در کل تعریف مشخصی از بازارها داریم. بازارها در سطح منطقه به عنوان بازار کالای همراه مسافر عمل می کنند و دارای معافیت های مشخص(80 دلاری و تا 80 دلار هم می توانند کارت سبز تهیه کنند که در مجموع می توانند 160 دلار خرید کنند) می باشند. پس لفظ کالای همراه مسافر به معنی این است که در خرید محدودیت وجود دارد. طبق قانون و مقرارات خروج کالای تجمیعی از بازار کالای همراه مسافر ممنوع است. اینکه گمرک برداشته شده است دلیل نمی شود که با کانتینر یا نیسان از بازارهای کالای همراه مسافر بار خرید و خارج کرد. اگر این مورد مشاهده شود، تخلف محسوب و طبق قانون برخورد و اعمال رویه می شود. همچنین از این پس نیز عرضه کالای وارد شده به منطقه در همه بازارها به صورت کالای همراه مسافر محاسبه می شود و تجمیعی نیست.

تصمیم هیئت مدیره در خصوص وضعیت بازار کنزالمال اروند

معتمدی در مورد وضعیت بازار کنزالمال اروند افزود: دوره نظارت ما در خصوص دو بازار کنزالمال و ساحل اروند به اتمام رسیده است. همانطور که مطلع هستید دو بار بازار کنزالمال به مزایده گذاشته شد اما هنوز مزایده به نتیجه نرسیده است.

وی اضافه کرد: مدیریت حقوقی پیگیر موضوع بازار است و هیئت مدیره سازمان در حال اتخاذ تصمیم مناسبی است و به زودی نتیجه به اطلاع کسبه رسانده می شود.

استقرار بانک های خارجی  آفشور Offshore banks- حضور دو بانک قطعی شد

معتمدی در پاسخ به این سوال که وضعیت استقرار بانک های خارجی در منطقه به نتیجه رسیده است یا نه، توضیح داد: شورای پول و اعتبار به یکباره سپرده تاسیس بانک ها را  از 25 میلیون یورو به 150 میلیون یورو افزایش داد و موجب شد حدود سه مجموعه خارجی متقاضی که اروند با آنها مذاکره کرده بود، از جمله یک بانک عراقی، یک بانک اروپایی(که حتی موافقتنامه های اولیه نیز با آنها به امضاء رسیده بود)، و یک بانک اروپای شرقی منصرف شوند. در همین راستا مهندس ترکان از مدتی پیش با در نظر گرفتن تمهیداتی و مذاکراتی با مجموعه بانک مرکزی به توافقاتی رسیدند که مناطق آزاد برای تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری بین المللی برای تامین بودجه های مالی و عمرانی و سرمایه گذاری و تامین ارائه خدمات به سرمایه گذار نیاز به حضور و سرمایه گذاری بانک های خارجی دارند و  بانک مرکز مساعدت کند و میزان سپرده را برای بانک های آماده سرمایه گذاری مبلغ اولیه 25 میلیون یورو در نظر بگیرد و مجوز لازمه را صادر کند.

وی افزود: البته به شکل خاص مهندس ترکان پیگیری و برای منطقه آزاد اروند این موافقت اولیه را از دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی دریافت کردند و در حال حاضر منتظر ابلاغ آن هستیم. در همین خصوص همزمان با این موافقت به سه مجموعه ذکر شده اطلاع دادیم که روند کار را پیگیری کنند که دو مجموعه در حال حاضر پیگیر مراتب کاری جهت تاسیس بانک در منطقه آزاد اروند هستند.

کارت شهروندی اروند

معتمدی از کارت شهروندی اروند به عنوان پیش نیاز دریافت کارت واردات "کالای عام" نام برد و گفت: در واقع طراحی کارت شهروندی اروند به نوعی است که پایه تمامی ارائه خدمات و فعالیت ها در سطح منطقه است از جمله پست، بانک ها، خدمات گمرکی، سازمانی، خدمات خودرویی.

کارت واردات "کالای عام"

معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند در این بخش از گفتگوی خود از صدور کارت واردات کالای عام خبر داد و افزود: کارت ورود کالای عام ناشی از شرایط جدید استقرار گمرک در منطقه است.

معتمدی ادامه داد: در خصوص واردات کالای عام از زمانی که گمرک در دروازه های خروجی مستقر شد، تمام کالاهایی که وارد منطقه می شود اعم از کالاهای مسافری یا کالاهای مصرفی که در غالب دو سهمیه 400 میلیون دلاری در داخل منطقه و 300 میلیون دلاری کالای مصرفی هیچ ارتباطی با گمرک در بدو ورود پیدا نمی کنند و اظهار آنها از طریق اظهار نامه گمرک منطقه آزاد خواهد بود و تمامی کنترل این فرایند بر عهده گمرک و سازمان منطقه آزاد اروند است.

ایشان با تاکید بر اینکه وارد کننده  باید شهروند اروند باشد توضیح داد: متقاضی واردات کالا می بایست دارای کارت بازرگانی معتبر از اتاق های بازرگانی آبادان و خرمشهر و یا دارای فعالیت اقتصادی و شرکت تجاری ثبت شده در منطقه باشد و نسبت به دریافت کارت کالای عام از طریق سازمان اقدام کند.

معتمدی در مورد رسته های صنفی متقاضی واردات کالا نیز گفت: مجموعه اصناف که مجوز فعالیت صنفی معتبر از منطقه(آبادان و خرمشهر) داشته باشند متناسب با نوع فعالیتشان کارت کالای مربوطه را درخواست و از سازمان تحویل می گیرند. البته این مورد شامل تجاری که کارت بازرگانی و شرکت های تجاری و اقتصادی دارند نمی شود و آنها می توانند انواع کالا ها را وارد کنند. در همه بخش ها نیز فرایند اعتبار سنجی در نظر گرفته می شود.

کارت های کالای عام غیر قابل واگذاری به غیر است

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد: امکان سوء استفاده از کارت های کالای عام را به حداقل رسانده ایم و برخلاف کارت های بازرگانی، فقط برای فعالیت آن رسته و شخص مندرج در آن قانونی است و فروش و یا واگذاری به غیر حتی با وکالت نیز ممنوع می باشد. ضمن اینکه به منظور تنظیم واردات کالا و بازار منطقه آزاد اروند اصلاح مانیفست (اظهارنامه کالا) و تغییر قبض انبار به غیر برای دارندگان کارت واردات نیز ممنوع است.

تشکیل "کمیته توسعه تجارت" اروند

معتمدی تصریح کرد: عوارضی که دریافت می شود بر اساس قوانین مناطق آزاد است. در همین مورد هیئت مدیره سازمان "کمیته توسعه تجارت" را تاسیس و تصویب کرده است. کار کمیته توسعه تجارت، کنترل سهمیه واردات و تنظیم بازار و واردات و نحوه عرضه کالاها در منطقه آزاد اروند، میزان واردات طبق صنف و مجوز ها بر اساس نیازمندی های منطقه است که اولین جلسه کمیته مذکور 3/3/96 برگزار شد.

ایشان ادامه داد: این کمیته متشکل از معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها، مدیر بهبود توسعه کسب و کار، مدیر توسعه نواحی صنعتی، رئیس اداره تعیین ارزش کالا، رئیس اتاق بازرگانی آبادان، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق اصناف خرمشهر و رئیس صنعت معدن و تجارت که راهکارهای لازمه در راستای عرضه کالا، کنترل و نیاز سنجی عمده فروشی و خرده فروشی در سطح منطقه را عهده دار هستند.

وی در خصوص روال کار این کمیته افزود: بعد از تصمیم گیری در این کمیته مصوبه آن برای تصویب به هیئت مدیره می رود و تصویب می شود. در جلسه اول این کمیته نرخ عوارض کالاهای مصرفی که به منطقه وارد می شوند مشخص که طبق قانون حداقل 5 درصد و حداکثر 7 درصد برای انواع کالاها تعیین و تصویب شده است.

پیش اظهاری کالاهای وارداتی

معتمدی با توضیح نحوه درخواست و واردات کالا از طریق کارت کالای عام افزود: برای اینکه بتوانیم سهمیه سالانه 400 و 300 میلیون دلاری را کنترل کنیم و توازن لازم در خصوص واردات انواع کالاها و یا کالاهای مورد نیاز منطقه را داشته باشیم، شرکت ها و بازرگانان و اصناف، همه بدون استثناء قبل از خرید و واردات کالا می بایست از طریق گمرک منطقه آزاد اروند مرحله پیش اظهاری را انجام دهند. در این فرایند گمرک بر اساس سهمیه و نیاز سنجی های انجام شده که با تشخیص کمیته توسعه تجارت اعلام می شود، نسبت به تعدیل یا تایید سهمیه مورد درخواست مجوز لازم را صادر می کند.

وی تاکید کرد: پیش اظهاری بخش مهم فرآیند واردات کالا به منطقه محسوب می شود که باید مورد توجه واردکنندگان باشد.

معتمدی گفت: داشتن انبار برای واردکنندگان کالا با کارت ورود کالای عام بیش از ظرفیت مکانی واحد صنفی الزامی است و در زمان اظهار می بایست محل انبار مشخص شود.

مشخص شدن انبارهای منطقه و پروسه مکانیزاسیون آن

معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد: یکی دیگر از موارد مهم بحث شناسایی و تخصیص انبارهای کالا است که وارد کنندگان می بایست مد نظر داشته باشند.

ایشان اضافه کرد: پروسه کار از طریق سازمان نظارت و بازرسی می شوند. در این خصوص نیز مکانیزاسیون کردن فرآیند انبارهای سطح منطقه مد نظر است.

وی ادامه داد: الزاما انبارها حتما انبارهای صنعتی بزرگ نیستند و هر تاجری چه خرده فروش و چه عمده فروش حتما در این میان می بایست انبار مورد استفاده اش شناسایی و در سیستم تعریف شود و تجمیع انبارها در گمرک سازمان منطقه آزاد اروند قابل دسترس باشد که عامل مهمی در تنظیم بازار منطقه نیز به حساب می آید.

معتمدی تبادل اطلاعات بین تجار و انبارها را با گمرک در تسهیل و تنظیم واردات و بازار منطقه بسیار موثر دانست و یادآور شد: این مکانیزاسیون طبق برنامه تا شش ماه آتی به بهره برداری نهایی می رسد.

مدیر کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: به دلیل اینکه این طرح تازه شروع شده است قطعا دارای کم و کاستی ها و خطاهایی در مسیر است. در این میان امیدواریم با رصد به موقع و اطلاعات دریافتی سالم از وارد کنندگان در یکسال آتی شاهد روند تسهیل واردات و تنطیم و رشد بازار باشیم.

وی همچنین در خصوص ترخیص کالاهای موجود در انبارهای گمرک گفت: در حال حاضر نیز روند ترخیص کالاهای موجود در گمرک با همان رویه قبلی گمرک منطقه آزاد اروند بر اساس درصد های تعیین شده (که البته به صورت علی الحساب محاسبه می شود)  به سرعت در حال انجام است.

همکاری خوب گمرک و سازمان منطقه آزاد اروند

محمد رضا معتمدی در خصوص سوالی مبنی بر اختلاف نظر گمرک با منطقه نسبت به وضعیت حصار کشی گفت: هیچ گونه اختلاف نظری وجود ندارد و گمرک با بررسی کامل حصار کشی ها در خروجی ها مستقر شده است. در این میان همکاری و همراهی خوبی از سوی گمرک و سازمان را شاهد هستیم و چنانچه از نظر گمرگ برای اجرای صحیح قانون نقص یا کمبودی وجود داشته باشد سازمان این آمادگی دارد نسبت به رفع آن اقدام و همکاری لازم را انجام دهد و در این باره هیچ محدودیتی از نظر سازمان وجود ندارد.

وی اضافه کرد: کنترل خارج از محدوده و دروازه های خروجی کلا بر عهده گمرک ایران است و ما هیچ نقشی در این میان نداریم و هر نظارت و کاری که صورت بگیرد طبق قانون با گمرک جمهوری اسلامی ایران است. گمرک از سازمان طی صورتجلسه ایی فی مابین مکان مورد نظر را تحویل گرفت و تمام امکانات مورد درخواست و حتی فراخوان مناقصه نیروی انسانی هم طبق نیاز گمرک در حال انجام است.

اتمام و بهره برداری دروازه های دائمی خروجی منطقه تا پایان سال جاری

معتمدی از بهره برداری دروازه دائمی آبادان تا یک ماه آینده و تحویل آن به گمرک خبرداد و افزود: دروازه های دائمی یکی پس از دیگر افتتاح می شوند و تا پایان سال به بهره بردای می رسند.

تسهیل در خدمات خودرویی اروند با واگذاری به بخش خصوص و کاهش تصدی گری سازمان

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص مرکز خدمات خودرویی مستقر در اهواز توضیح داد: آن مرکز به عنوان گیشه دریافت اطلاعات و ثبت مرخصی است و تمامی فرآیند اصلی  آن در خرمشهر  انجام می شود و یک مرکز دائمی محسوب نمی شود.  با توجه به پیگیری های استاندار محترم، سازمان نسبت به تسهیل در کار خودروهای اروندی، با افتتاح آن مرکز در اهواز موافقت کردی ولی تمامی فرآیند کار و پلاک گذاری در گمرک منطقه انجام می شود.

ایشان در خصوص مبالغی که در آن مرکز گرفته می شود گفت: تعرفه های آن مرکز تحت نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان در کمیته تنظیم بازار مصوب و ابلاغ شده است و ارتباطی به سازمان منطقه آزاد اروند ندارد.

معاون سرمایه گذاری و کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند در پایان یادآور شد: یکی از اهداف سازمان در این بخش ارائه تسهیلات بیشتر و بهتری به دارندگان خودروهای پلاک اروند است. در خرمشهر هم به دنبال برون سپاری این فرآیند هستیم تا سازمان تصدی گری کمتری داشته باشد.

خبرنگار: احمد بن رشیدی