امکان لغو فرمان مهاجرتی ترامپ از سوی دادگاه فدرال وجود ندارد/ این قانون لکه ننگ دولت آمریکا است

«نعمت احمدی» کارشناس حقوق بین‌الملل درباره اجرایی شدن قانون مهاجرتی ترامپ در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: سیستم قضایی امریکا رویه خاصی دارد و قضات دیوان عالی این کشور مادام العمر و به وسیله رییس جمهوری انتخاب می شوند. متاسفانه در دوره اوباما با فوت یکی از قضات رییس جمهوری پیشین نتوانست جای او را با یک فرد لیبرال، پر کند.

به گفته او در صورتی که رییس جمهوری بخواهد قاضی دیوان عالی انتخاب کند باید تایید اکثریت سنا را داشته باشد اما از آنجا که حزب اوباما، حزب اکثریت در مجلس سنا نبود افرادی که از سوی او معرفی شدند، تایید نشدند.

احمدی ادامه داد: در نهایت هیچ کسی در دوران اوباما به عنوان نهمین قاضی دیوان عالی امریکا انتخاب نشد و سرانجام این کار به عهده ترامپ گذاشته شد. در حال حاضر ترکیب دیوان عالی کشور 5 به 4 است، یعنی 5 نفر از حزب جمهوری خواه و 4 نفر از حزب دموکرات که البته یکی از این نفرات تمایلات جمهوری خواه دارد. به همین دلیل به راحتی قانون ظالمانه و فرمان اجرایی ترامپ تصویب شد.

این حقوقدان با اشاره به قدرت بالای رییس جمهوری امریکا گفت: رییس جمهوری امریکا می تواند فرمان اجرایی صادر کند، یعنی اینکه قدرتی به اندازه مجلس قانون گذار دارد، اگرچه فرمان اجرایی رییس جمهوری باید به تصویب دو سوم اعضای کنگره امریکا برسد. در مرحله اول این محدودیت برای کشور عراق در نظر گرفته شد اما با اعتراض دادگاه فدرال این فرمان به دادگاه استیناف رفت و این دادگاه، رای دادگاه فدرال را تایید کرد.

او افزود: در مرحله اول گفته می شد فرمان مهاجرتی ترامپ با اصل 2 قانون اساسی امریکا یعنی آزادی مذهب مغایرت دارد. ترامپ مجددا یک فرمان صادر کرد و این بار دولت عراق و کسانی که ویزای معتبر دریافت کرده بودند را از فهرست کشورهایی که با محدودیت روبه رو می شدند، خارج کرد.

احمدی در توضیح این فرمان گفت: این فرمان به مدت 90 روز اجرا شد و پس از توافق بر اجرایی شدن آن به صورت قانون دائمی در کشور امریکا ارائه خواهد شد. همچنین با تصویب این قانون توسط دیوان عالی این کشور، امکان لغو آن از سوی دادگاه های فدرال وجود ندارد.

او همچنین اظهار کرد: کشورهای ذیل این فرمان باید توجه داشته باشند، بیشترین تعداد مهاجران به امریکا را ایرانیان تشکیل می‌دهند. در حال حاضر چند میلیون ایرانی در امریکا ساکن هستند که می‌توان گفت، این قانون تنها برای  مقابله با کشور ما تصویب شده است.

احمدی در پایان گفت: این قانون قطعا لکه ننگی بر تاریخ قانون گذاری امریکا یعنی کشوری که مدعی استقلال قضایی است، خواهد بود. همچنین می توان نتیجه گرفت تا چه اندازه قوه قضاییه امریکا، تحت تاثیر مسائل سیاسی است.