دولت و مردم در ارتباط با هم خوی خادمانه داشته باشند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، الهام امین زاده روز دوشنبه در همایش ملی تعالی خدمات عمومی با بیان اینکه در ارائه خدمات عمومی باید به کرامت و شرافت انسان ها توجه شود، گفت: تامین خدمات عمومی باید به نحو مناسب و درخور، به صورت فراگیر و بدون تبعیض برای همه شهروندان باشد.
امین زاده اظهار کرد: تعالی خدمات عمومی فراتر از ارائه صرف این نوع خدمات است و برای رسیدن به ارائه خدمات مطلوب، باید کیفیت و چگونگی ارائه خدمات مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر اطلاع شهروندان از قوانین و مقررات، اضافه کرد:تامین رفاه و امنیت در حوزه های مختلف با میزان اطلاع مردم از قوانین و مقررات مربوط است و لازم است تا مردم نسبت به حقوق قانونی که دارند، اطلاع کامل داشته باشند.
امین زاده گفت:مسئولان با توجه به اصل شفافیت لازم است تا قوانین ساده در قوه مقننه تصویب کنند و آیین نامه ها و دستورالعمل ها در هر دستگاهی براساس حق دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار شهروندان قرار گیرد تا بتوانند برای انجام امور و دستیابی به حقوق خود، از این قوانین استفاده کنند.
او با اشاره به اینکه در سال ٩٥ ، ١١ میلیون پرونده در قوه قضائیه تشکیل شده است، افزود: اگرچه این امر نشانگر اعتماد به قوه قضائیه به عنوان مرجع رسیدگی است، اما باید به سویی پیش برویم تا محاکم و دادگاه ها پرونده ای نداشته باشد که مردم درگیر هزینه ها و تطویل دادرسی شوند.
امین زاده افزود: اگر قوانین ساده و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد و مردم به حقوق قانونی خود نرسیدند، آنگاه متولیان امور خدمات عمومی باید پاسخگو باشند. 
وی با تاکید بر مساله پاسخگویی گفت: اگر امروز به دلیل تورم قوانین امکان ارائه خدمات مطلوب و متعالی عمومی وجود ندارد، دولت راهکارهایی را پیش بینی کرده است به عنوان نمونه قانون هیات مقررات زدایی در وزارت اقتصاد که براساس آن مقررات و مجوزهای زائد را حذف می کند و مسیر رفاه را کوتاه می کند.
دستیار رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: اگر همه دستگاه ها در جهت پاسخگویی بیشتر پیش بروند، به ارائه خدمات متعالی نزدیک می شویم و از سویی دیگر شهروند پرسشگر ناظر و دلسوز هم می تواند از مسئولان مطالبه گر باشد.
وی با اشاره به اصل ١٣٧ قانون اساسی و مواد ١٠ و ١٢ قانون دیوان عدالت اداری، افزود: مقررات و قوانین نباید ناقض حقوق و آزادی های شهروندان باشد و به نوعی خدمت عمومی را تحت تاثیر قرار دهد که اگر چنین شرایطی پیش آمد، شهروندان می توانند از طریق دیوان عدالت اداری مراتب اعتراض خود را اعلام کنند تا به این امور رسیدگی شود.
امین زاده یادآور شد: مشارکت و نظارت عمومی یکی از پیش نیازهای ضروری برای تحقق ارائه خدمات عمومی فاخر است و شهروندان می توانند در کنار حاکمیت مداخله و مشارکت فعالانه داشته باشند.
وی با تاکید بر مشارکت فعال نهادهای مدنی گفت: در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری برای ارائه خدمات عمومی نهادهای مدنی می توانند به عنوان حلقه واسط میان حاکمیت به عنوان ارائه دهنده خدمات عمومی و شهروندان قرار گیرند و بازوی مشورتی قدرتمند باشند.
همایش ملی تعالی خدمات عمومی با حضور معاون رئیس جمهوری و و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیرکل یونسکو در ایران، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی و جمعی از صاحب نظران، استادان و دانشجویان حوزه مدیریت در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی در حال برگزاری است.