پیمان مودتی که دلواپسان را ناکام می گذارد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، درخواست از رییس جمهوری برای «مشورت» در آستانه معرفی کابینه به دغدغه اصلی برخی چهره های سیاسی و به موضوعی جدید برای شیطنت رسانه ها تبدیل شده، موضوعی که همواره در زمان تشکیل کابینه به چالش در کشور منجر شده است.

در هر دوره‌ای، مجلس این انتظار را دارد تا رییس‌جمهوری برای معرفی وزرایی که نمایندگان باید به آنها رای اعتماد دهند با آنها مشورت‌های لازم را انجام دهد. در این میان هم برخی ترجیح می دهند تا به جای لفظ «مشورت» از لفظ «سهم خواهی» استفاده کنند. «سهم خواهی» یا «مشورت» هر دو عنوان این روزها درباره رخدادهای پیرامون شکل‌گیری کابینه دوازدهم بسیار به کار می‌رود و قطعا تا معرفی کابینه و رای اعتماد به همه وزار، این موضوع ادامه خواهد داشت.  

پس از توییت «محمدرضا عارف» رییس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان با این عنوان که «همراهی، هماهنگی و همدلی با جریان اصلاحات رمز پیروزی دولت دوازدهم است و گفتمان اصلاحات در این مسیر به دنبال سهم‌خواهی نیست» واکنش های زیادی در فضای مجازی و رسانه ای کشور به وجود آمد و بعضا برخی به دنبال القای انشقاق در میان جریان اصلاح طلب بودند و یا سعی در بی توجهی روحانی به جایگاه جریان اصلاحات داشتند. اما در فاصله کمتر از دو هفته «محمدرضا عارف» دو دیدار با رییس جمهوری داشت و شب گذشته نیز در  سعدآباد با یکدیگر دیدار کردند تا خط بطلان بر اختلافات میان اصلاح طلبان و روحانی کشیده شود. عارف در این دیدار بر ضرورت همکاری متقابل حامیان رییس جمهوری و فراکسیون امید با دولت در آینده و ادامه رایزنی در زمینه های مختلف تاکید و رییس جمهوری ابراز امیدواری کرد تا کابینه ای کارآمد به مجلس معرفی کند و از همکاری با اصلاح طلبان بیش از گذشته بهره ببرد.  

«عبداله ناصری» فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا درباره سهم خواهی جناح های سیاسی از رییس جمهوری در کابینه دولت دوازدهم گفت: هیچ جریان سیاسی حق سهم خواهی از دولت منتخب مردم را ندارد. هیچ وقت این منطق برقرار نبوده اما جریانات سیاسی می‌توانند پیشنهادات خود را در قالب مشاوره به رییس جمهوری ارائه کنند. رییس جمهوری و معاونان ایشان که وظیفه بستن کابینه دولت دوازدهم را دارند می‌توانند با حامیان رییس جمهوری اعم از اصلاح طلب و اصولگرایان معتدل که نماد آنها آقایان لاریجانی و ناطق هستند، جلسه برگزار کرده و نظرات جناح های سیاسی حامی دولت را جویا شوند چون هیچ ‌کس از مشاوره متضرر نشده است اما باید به این موضوع توجه داشت که در نهایت این شخص رییس جمهوری است که تصمیم می‌گیرد از چه افرادی در دولت استفاده کند زیرا او باید پاسخگوی عملکرد وزرا باشد.

همچنین «محمدرضا تابش» نایب‌رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی نیز بر عدم سهم‌خواهی از روحانی تاکید دارد. او معتقد است: "روحانی حتما مجموعه مشورت‌های اصلاح‌طلبان را در نظر می‌گیرد و نباید با طرح این مسئله بر اختلافات سیاسی دامن زد. حق انتخاب وزرا با رییس‌جمهوری است و آقای روحانی حق دارد تیمی را انتخاب کند که بتواند برنامه‌های مدنظرشان را پیش برده و شعارها و وعده‌های انتخاباتی را محقق کند. همچنین اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید در زمره متحدان رییس‌جمهوری بوده و خواستار موفقیت دولت پس از حمایت در انتخابات هستند."

در این میان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی تلاش می‌کنند گزینه یا گزینه‌های مورد حمایت خود را به نحوی به رییس‌جمهوری پیشنهاد کنند. اما آنچه مسلم است، حسن روحانی یک سیاستمدار، استاد دانشگاه، حقوقدان بوده و چهار سال ریاست این کشور را بر عهده داشته و از نزدیک در جریان عملکرد اعضای کابینه قرار دارد و بیش از همه به فکر آینده کشور و رای 24 میلیونی مردم و به ویژه دفاع تمام قد جوانان از خود است. بی شک بهترین راه این است که برخی به جای سوء برداشت از مسائل سیاسی موجود در کشور تا زمان معرفی کابینه دولت دوازهم صبوری کرده و این کار را به رییس جمهوری منتخب واگذار کنند زیرا در نهایت او باید پاسخگوی مطالبات مردم باشد.

چانه‌زنی‌ها برای حضور حداکثری در دولت دوازدهم در پشت پرده‌های سیاست همچنان ادامه دارد و قطعا تا معرفی کابینه به مجلس و رای اعتماد نمایندگان سوء استفاده جریان رقیب هم شدت خواهد گرفت. آنچه مسلم است تا این لحظه هیچ منبع موثقی ترکیب قطعی کابینه دوازدهم خبری منتشر نکرده و همه تغییرات عمدتا گمانه زنی رسانه ای است.

باید تاکید کرد که اعتدال و اصلاحات در کنار یکدیگر موفقیت های زیادی را در این چهار سال به دست آورده و قطعا این پیمان و مودت ادامه دار خواهد بود تا دلواپسان همچنان در اختلاف افکنی ها ناکام بمانند.