در پی قرار گرفتن احیای موقوفه در لیست ساخت و سازهای غیر مجاز

انتشار اسنادی که ۲۰:۳۰ هم به آن نپرداخت

|
۱۳۹۰/۰۴/۰۵
|
۱۹:۰۳:۳۹
| کد خبر: ۵۹۴۹۹
انتشار اسنادی که ۲۰:۳۰ هم به آن نپرداخت
موقوفه‌ای که با وجود اسناد و مدارک معتبر مورد ادعا قرار گرفت و غیر قانونی تلقی شد و رسانه‌ای که از بیان حقیقت چشم پوشی کرد، احیا شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، این موقوفه با مساحت 110 هکتار در روستای مشاء در شهرستان دماوند واقع شده است که در زمان گذشته فردی به نام علیرضا خان نائینی نیم دانگ از کل قریه مشاء را وقف کرد که به تایید شیخ فضل الله نوری نیز رسید در زمان شاه ملعون که موقوفات از وقفیات خارج شدند این موقوفه به صورت 19 پلاک تفکیک شد که این پلاک ها در زمان اداره فرهنگ آن زمان از وقفیت خارج و سند گرفت و در همان زمان به شخصی به نام خلیل آذر به فروش رسید.

در زمان انقلاب با فتوای امام راحل(ره) مبنی بر بازگرداندن موقوفات به وقفیات اداره اوقاف درصدد بازگرداندن این موقوفه که به دست شخصی به نام پرویزان و 40 نفر دیگر بوده است، برآمد که طی چند حکم موقوفه بودن این اراضی ثابت و سند وقفی صادر شد. در حال حاضر 18 پلاک از این موقوفه هزار و 500 هکتاری به طور کامل با اسناد قانونی توسط اداره اوقاف استان تهران اداره می شود.

یکی از پلاک های ثبتی این موقوفه به شماره 349 با پلاک های شماره 32008 و 32009 در دو مرحله با دو دعوی متفاوت مبنی بر عدم موقوفه بودن ملک که در سال 83 مطرح و به نفع موقوفه خاتمه یافت و نیز مرتع بودن اراضی موقوفه مذکور که در سال 88 مطرح و این بار نیز به نفع موقوفه رای صادر شد.

در سال 83 با قرار گرفتن روستای مشاء در خارج از حریم شهری ، این روستا زیر نظر منابع طبیعی استان رفت و بر این اساس اسناد موجود در وزارت مسکن و شهرسازی ابطال و به منابع طبیعی واگذار شد که بر اساس این تغییرات منابع طبیعی مدعی شد که اسناد اداره اوقاف نیز مبنی برموقوفه بودن این اراضی باطل است ،که در سال 83 طبق رای صادره در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران بر اساس سند رسمی که از این موقوفه موجود بود رای به نفع موقوفه صادر شد.



چندی پیش در برنامه زنده و خبری 20:30 خبری مبنی بر ساخت و ساز غیر مجاز اداره اوقاف شهرستان دماوند در اراضی این روستا پخش شد که آنچه نمایان است نه خبرنگاران این برنامه و نه مسوولانی که در این گزارش مصاحبه کردند از اطلاعات جامع و کامل و اسناد معتبر مبنی بر موقوفه بودن وغیر مرتع بودن این اراضی برخوردار نبودند. چراکه در این برنامه هیچ مدرک معتبر و قانونی مبنی بر ادعاهای صورت گرفته بخ نمایش گذارده نشد.


در قسمت اول این گزارش درباره ساخت وساز صورت گرفته در5 هزار متر از اراضی که در حال حاضر با مجوز شهرداری و توسط اداره اوقاف شهرستان دماوند انجام می شود برخی از مسوولان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران ادعاهایی را بدون توجه به اسناد و مدارک موجود اعلام داشتندمبنی بر این مطلب که اراضی مربوطه جزء مرتع محسوب و ساخت و ساز در این منطقه غیر مجاز تلقی می شود. اما آنچه در اسناد (که به گفته رییس اداره اوقاف شهرستان دماوند این اسناد به خبرنگاران برنامه 20:30 نیز ارائه شده بود اما از پخش آن خودداری شد) آمده است دعوی این موقوفه در سال 88 با ادعای مرتع بودن اراضی در شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران به نفع اداره اوقاف وقت مختومه شد که براساس این حکم اراضی مذکور در پلاک 349 جزء مرتع نیست .



این در حالی است که مردم روستای مشاء درخواست اهداء 20 هکتار از اراضی موقوفه فوق را (که اکنون ادعای ساخت و ساز غیر مجاز در این منطقه را دارند) به اداره اوقاف این شهرستان برای تبدیل کاربری مسکونی و باغات داده بودند اما اداره اوقاف به دلیل اینک مجوز تبدیل کاربری این اراضی به مسکونی را نگرفته بود با درخواست این افراد موافقت نکرد.اما در پی عدم قبول درخواست اهالی این روستا درصدد برآمدند که ساخت و سازهای موجود بدون مجوز است که به گفته رییس اداره اوقاف شهرستان دماوند افرادی که از اهالی این روستا هستند و مدعی این امر شدند اغلبشان به دلیل موقوفه خواری و یا ایجاد خلل در ساخت و سازهای موجود در محاکم کیفری پرونده داشته و بر علیه این افراد رای صادر شده است.




به گفته حجت الاسلام مهدی زینعلی رییس اداره اوقاف شهرستان دماوند این موقوفه داری سند رسمی بوده است و در محاکم قضایی نیز در دو مرحله و با دو ادعای متفاوت این موقوفه به رسمیت شناخته شده است اما با وجود این اسناد قانونی و معتبر برخی مسوولان با بی توجهی بر این مسئله دامن می زنند. درحالی که ساخت و ساز در این موقوفه با مجوز شهرداری بوده است و در ارتفاع 1300 متری صورت می گیرد و به هیچ عنوان در اراضی مرتع واقع نشده است.

اما نکته در اینجاست که چرا مسوولان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی از مشاهده مستندات این پرونده خودداری کرده و با اتکا به گفته ساکنین روستا که به طور قطع از این ماجرا ذینفع بوده اند بسنده کرده اند و آنچه قابل توجه قرار می گیرد این است که به چه علت رسانه ملی با توجه به اطلاع و مشاهده اسناد این پرونده از بازگویی واقعیت خودداری کرده است و در دو برنامه پی درپی درصدد برآمده است در مقابل موقوفات بایستد و با نادیده گرفتن حقیقت به این جریان عوام فریبانه دامن بزند.



 
نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه