سهم ۲۵درصدی استان از بازار صادراتی آسیای میانه تا پنج سال آینده از دست خواهد رفت

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد؛ علیرضا کرباسی مدرس دانشگاه و مجری طرح تحقیقی «راهکارهای توسعه صادرات و گسترش زمینه همکار های اقتصادی خراسان رضوی  با کشورهای آسیای میانه»، در گفتگو با خبرنگار ما اذعان کرد: به نظر می‌رسد تداوم رویکردهای سنتی، به ضرر بستر صادراتی استان است و باید ریشه‌یابی شود که چه دلایلی به افت این روند در سال‌های گذشته منجر شده است؟ در حال حاضر برای پاسخ به این بحث، طرحی را از سوی گروه هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با مشارکت بدنه دانشگاه در حال انجام است .

وی به شماری از راهکارهایی که تاکنون برای اصلاح روند موجود احصاء شده اشاره کرد و گفت: در نگاه کلان، تعاملات سیاسی و همکاری های فی مابین ایران و کشورهای آسیای میانه باید تقویت شود و این امر نیازمند اتخاذ یک دیپلماسی سیاسی و اقتصادی هدفمند است.

این استاد دانشگاه اذعان کرد: بخش زیادی از مشکلات امروز در این بخش، متوجه داخل کشور است، از کیفیت تولید و قوانین و مقررات مخل بگیرید تا ضعف در استراتژی های بلندمدت.

وی بر اهمیت تدوین یک سیاست بلندمدت برای مواجهه با این شرایط تاکید کرد و یادآور شد: اگر نیت به حفظ این بازار و یا ارتقای آن داریم، باید رویکردی عملیاتی را در اسرع وقت رقم بزنیم. در این میان، توجه به سیاست های رقبای صادراتی ایران نظیر ترکیه، چین، روسیه و... ضروریست چرا که آن‌ها با شتاب زیادی در حال فتح این بازارها هستند و به نظر می‌رسد که برنامه‌های منسجمی در این رابطه دارند.

کرباسی خاطر نشان کرد: اگر در مسیر اصلاح رویه های موجود حرکت نکنیم، کشورهایی که بازار صادراتی ما را تشکیل می‌دهند خیلی زود ما را با گزینه‌های بهتر جایگزین کرده و ایران در لیست شرکای اقتصادی آن‌ها به رده‌های پایین‌تر نزول می‌کند.

وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود، کارکرد دانشگاه را فراتر از علم‌آموزی دانست و عنوان کرد: یکی از رسالت‌های مهم این مجموعه، حل مشکلات منطقه‌ای و کشوری و ارائه راه حل های علمی و کاربردی در حوزه های مختلف است. در حقیقت دانشگاه این ظرفیت را دارد تا فرصت‌ها را شناسایی کرده و برای چالش‌ها چاره جویی کند.

وی در ادامه برگزاری نشست های دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را در راستای ایجاد تعامل میان این دو حوزه مهم، موثر دانست و ابراز امیدواری کرد که این بستر به ایجاد نوعی اطمینان میان مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی بیانجامد.