کابینه دوازدهم باید توانمند باشد/ بخش خصوصی باید به پای کار بیاید

علی کاظمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، با بیان این مطلب در خصوص اشتغالزایی مولد در دولت دوازدهم افزود: آقای روحانی در مراسم تحلیف گفت با این مردم خوب و مشارکت بالایی که در انتخابات انجام دادند باید پاسخگوی مشکلات مردمی باشیم و اولین پاسخگویی هم حل مشکلات اقتصادی است، رونق اقتصادی و اشتغال موضوعات مهمی است که امسال هم به نام اشتغال تعریف شده است.

وی ادامه داد: نکته مهم و قابل توجه برای دولت این است باید تیم اقتصادی یک صدایی در کابینه دوازدهم شکل بگیرد و حتما آقای رئیس جمهور این نظر را دارند، در کابینه یازدهم زمانی که بحث های اقتصادی پیش می آمد ناهماهنگی هایی هم وجود داشت و این کار را ضعیف می کرد. امیدواریم تیم اقتصادی دولت با هم پیش بروند و بحث اشتغال و رونق اقصادی را در دستور کار خود قرار دهند، باید به منابع انرژی چه نفت و چه گاز و معادن، آب، خاک و نیروهای توانمند و خلاقی که داریم بها بدهند و اینها را در نظر بگیرند، به نظرم آینده خوبی برای اشتغال داشته باشیم.

کاظمی نبود نظارت در بخش دولتی بر اعطای تسهیلات را یکی از نکات مهمی که باید رفع شود توصیف کرد و بیان داشت: ممکن است طرح هایی را در زمینه اشتغالزایی، با اعطاء تسهیلاتی داشته باشیم اما نظارت بعد آن شکل نمی گیرد. مثلا در یکی از استان ها طرحی در زمینه کشاورزی، دامداری و یا صنعت دیگری با هزینه های زیاد راه اندازی می شود اما نظارت دقیقی که پیگیر این باشد که طرح به چه جایی رسیده یا اصلا انجام شده یا خیر وجود ندارد، وقتی نظارت های پس از آن نباشد شخصی که تسهیلات را دریافت کرده زمانی که در بخشی از کار به مشکل برمی خورد به جای دیگری رفته و کار دیگری را ادامه می‌دهد و این از نکاتی است که در بحث نظارت های بعدی باید مورد توجه قرار گیرد و اگر این کار انجام شود حتما در اجرای طرح های بزرگ موفق خواهیم بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتدالگرایی دولت در انتخاب کابینه تاکید کرد: توانمندی و کارآمدی مهمترین موارد برای انتخاب کابینه است که بتواند اعتماد و منش رای مردم را داشته باشد و درست است که آقای روحانی با رای مردم رئیس جمهور شده اما باید پاسخگوی مردم هم باشد، به کابینه ای نیاز داریم که اعتقاد راسخ به برنامه های دولت داشته باشد و آن را ادامه بدهد.

وی با اشاره به انتخاب «دکتر محمد نهاوندیان» به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد و دارایی گفت: ما نمی توانیم الان نظر بدهیم و باید بعد معرفی اعضای کابینه به مجلس و بحث و بررسی اظهار نظر کرد اما این گزینه را رد نمی‌کنم.

کاظمی با اشاره به اینکه تصدی گری دولت در بخش اقتصادی باید کاهش یابد، گفت: دولت باید اصل 44 قانون اساسی را اجرا کند، هر چند کمیسیونی هم برای نظارت و اجرای اصل 44 تصویب شده و امیدواری مجلس دهم این موضوع را دقیق تر پیش ببرد تا تصدی گری دولت در اقتصاد کاهش یابد، باید ضمن نظارت بر بخش خصوصی به این بخش اجازه تنفس داده شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال در روستاها تخصیص داده شده است، اظهار داشت: 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه روستایی اختصاص داده شده است و بخش ریالی را هم بانک های عامل مثل کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید قرار است تامین کنند، اگر در همین زمینه مثل ژاپن که برای هر روستا شغلی خاص را تعریف کرده ما هم اینکار را انجام بدهیم می توانیم شاهد توسعه روستایی با توجه به مبلغ خوبی که اختصاص یافته، باشیم. حالا هم بخش خصوصی یا دولتی یا هر بخش دیگری در این بخش با توجه به رفع ایرادات طرح و نهایی شدن آن می تواند کار کند و اگر مشکلات روستایی را حل کنیم مسلما مهاجرت روستایی کاهش می یابد و حاشیه شهرها هم از بین می رود و عملا مهاجرت معکوس صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: به نظرم یا مصوبه مجلس دولت در این زمینه خوب بتواند عمل کند و اگر در این زمینه کار کنند و بخش خصوصی هم وارد شود می توان به آینده روستاها امیدوار بود و این کار اقدام خوبی در بحث اشتغال روستایی است.