۴۰۰ دستگاه مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند و این اقدام از طریق سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات امکان پذیر است

به گزارش خبرگزاری برنا ،  حسین انتظامی روز سه شنبه در مراسم روزخبرنگار استان البرز، افزود: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اجرایی شده و سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات مطابق قانون 40 روز است که فعالیت خود را آغاز کرده و 400 دستگاه مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.

وی با بیان اینکه نیاز است مدیران دستگاه های اجرایی به این قانون مسلط شوند، اظهار داشت: در این قانون تمام دستگاه های حاکمیتی، همه قوا و حتی شرکت های خصوصی که خدمات دولتی می دهند مانند بانک ها مشمول می شوند.

انتظامی گفت: تاکنون 40 دستگاه به این قانون پیوسته اند و اگر یک روزنامه نگار بخواهد اطلاعاتی بگیرد از طریق این سامانه می تواند اقدام و دستگاه مربوطه نیز موظف است ظرف مدت 10 روز پاسخ بدهد.

وی ادامه داد: 360 دستگاهی که تا کنون به این سامانه نپوسته اند باید جواب بدهند که چرا تاکنون عضو نشده اند، چرا که اصلی ترین وظیفه ای که حاکمیت نسبت به رسانه ها دارد این است که اطلاعاتی را که می خواهند در اختیار آنها قرار دهد.

معاون وزیر ارشاد در ادامه گفت: دومین وظیفه دولت این است که رسانه ها را ساماندهی حرفه ای کند که به همین منظور رئیس جمهوری قول سازمان نظام رسانه ها و اصلاح قانون مطبوعات و خبرگزاری ها را داده اند که در خصوص قانون اصلاح مطبوعات و خبرگزاری ها روز گذشته در کمیسیون تخصصی و فرهنگی دولت کار این قانون تمام و پس از ارجاع به هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود.

انتظامی افزود:با تصویب این قانون بسیاری از مشکلات موجود جامعه رسانه ای کشور حل و بسیاری از مواردی که جرم انگاری بوده اند در حد تخلف حرفه ای تعریف می شود و مرجع رسیدگی به آن نیز سازمان رسیدگی برآمده از خود صنف مطبوعات است و از طریق خود صنف مطبوعات به تخلفات رسانه ها رسیدگی می شود.

وی ادامه داد: همچنین با تصویب این قانون نابسامانی موجود در صنف مطبوعات ساماندهی و افرادی که روزنامه نگار نیستند و مسئولیت های دیگری دارند دیگر خبرنگار تلقی نمی شوند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه تاکید کرد:یکی از اهداف دولت آسیب شناسی در حوزه رسانه ها است که به همین منظور رفع یکی از مهم ترین آسیب ها که پایین بودن سطح آموزش و مهارت است را در برنامه های خود قرار داده است.

انتظامی گفت: یکی از دلایلی که در صنف مطبوعات گزارش تحقیقاتی که یکی از قالب های جدی رسانه ای است، دارای ضعف است این است که کسانی در این حوزه کار می کنند که تخصص ندارد و به همین دلیل نمی توانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند.

وی افزود: وظیفه دولت این است که این آموزش ها را ساماندهی کند و به همین منظور دولت این آمادگی را دارد که به موسساتی که درخواست مجوز بکنند، برای ارائه آموزش به رسانه ها یارانه پرداخت کند. همچنین روزنامه نگارانی نیز که به این موسسات برای کسب آموزش های لازم مراجعه می کنند نیز از این یارانه آموزش بهره مند می شوند، بدین طریق بخشی از شهریه و یا تمامی آن به شخص برگردانده می شود.

وی ادامه داد: ارائه و کسب این آموزش ها کمکی نیز به خود ادارات و دستگاه ها خواهد بود چرا که با ارتقای سطح آموزش و کیفیت خبرنگاران کمکی به خود این دستگاه ها نیز خواهد بود و خبرنگاران به طور تخصصی می تواند مشکلات و مسایل این دستگاه ها را بیان کنند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به موضوع بیمه روزنامه نگاران اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف و سیاستگذاری های دولت این است که همه خبرنگاران تحت پوشش بیمه ای قرار بگیرند، به همین منظور از چهار سال پیش رسانه ها دعوت شده اند که چنانچه فعالان خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند، مبلغی که به تامین اجتماعی پرداخت می کنند به آنها عودت داده شود.

انتظامی افزود:همچنین به منظور تشویق به بیمه خبرنگاران از سال گذشته سیاست تشویقی دیگری نیز اضافه شده که روزنامه ها یا هفته نامه هایی که مطلقا لیست بیمه نداشته باشند به آنها خدماتی ارائه نمی شود.

وی ادامه داد: با اجرای این سیاست های تشویقی عمده خبرنگاران و روزنامه نگاران ما بیمه شدند و تاکنون حدود 12 هزار نفر از روزنامه نگاران بیمه هستند، این در حالی است که این رقم در سال 92 تنها 4 هزار نفر بوده است.

انتظامی افزود: پیشنهاد ما به تمامی اصحاب رسانه این است که مسیر بیمه خود را از طریق رسانه دنبال چون سوابق روزنامه نگاری محسوب و برای دوران بازنشستگی آنها نیز کاربرد دارد.