تثبیت روابط بین قوه قضائیه و مجلس جزو برنامه‌هایم است/ همه تلاشم را در جهت حل مشکلات مردم به کار خواهم گرفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، علیرضا آوایی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه آقای سلیمی به دلیل شبهاتی که برایشان وجود داشت به عنوان مخالف ثبت‌نام کرده ولی پس از بیان توضیحات و رفع شبهات از صحبت کردن به عنوان مخالف انصراف دادند، اظهار داشت: لازم می‌دانم مراتب قدردانی خود را از اعتماد آیت‌الله آملی لاریجانی و دکتر حسن روحانی به دلیل اینکه اینجانب را شایسته خدمت در وزارت دادگستری دانستند تشکر می‌کنم.

وزیر پیشنهادی دادگستری با بیان اینکه به عنوان یکی از اعضای جامعه بزرگ حقوقی کشور تمام توان و تجربه خود را خالصانه برای گره‌گشایی از مشکلات مردم به کار می‌گیرم، بیان کرد: از نخستین روزهای انقلاب تاکنون در سمت‌های مختلف قضایی و حقوقی همواره از خداوند متعال خواسته‌ام تا توفیق خدمت صادقانه را به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران را به این جانب عطا کند.

وی در تشریح برنامه‌های خود برای تصدی وزارت دادگستری گفت: تلاش برای ارتقاء هر چه بیشتر کارآمدی و اثربخشی وزارت دادگستری در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است که در 3 راهبرد اساسی ارائه می‌گردد.

آوایی با بیان اینکه تسهیل روابط قوه قضائیه با دولت و مجلس جزو برنامه‌ها می‌باشد، متذکر شد: اختلاف نظر بین قوای سه‌گانه نمایانگر پویایی جمهوری اسلامی و امری اجتناب‌ناپذیر است اما مشکل از آن جایی آغاز می شود که این اختلافات در ظرف زمانی و مکانی مناسب مدیریت نشود و به بحران منتهی گردد. امروزه در همه نهادهای سیاسی مبتنی بر مردم سالاری اصطکاک میان قوا با ساز و کارهای مناسب مدیریت شده و تضارب آراء به عنوان یکی از ظرفیت‌های تعالی جامعه شناخته می‌شود.

وزیر پیشنهادی دادگستری دولت دوازدهم ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این وضعیت در بین روابط سه قوه به عنوان امری طبیعی وجود دارد و قانون اساسی برای تسهیل روابط و روانسازی اصطکاک بین دو قوه قضائیه با دولت و مجلس علاوه بر اختیارت مقام معظم رهبری مندرج در بند (7) اصل (110) قانون اساسی ساز و کار وزارت دادگستری را تعیین نموده است.

وی افزود: در صورتی که این ساز و کار مورد استفاده قرار گیرد نه تنها اصطکاک بین قوا کاهش می‌یابد بلکه بر کارآمدی نظام نیز خواهد افزود. بی‌تردید به سامان بودن روابط بین قوه قضائیه با دولت و مجلس این ظرفیت را فراهم می‌نماید تا مسائل موجود در بین قوا در چارچوب تعریف شده و بدون تحمیل هزینه‌های فراوان برای نظام، حل و فصل می‌شود.

آوایی با اشاره به دانش محوری و توجه ویژه پژوهش در وزارت دادگستری گفت: در طول 4 دهه فعالیت قضایی خود بر این باور بودم که امور قضایی مستلزم وجهه علمی و نیازمند توسعه مناسبات، مطالعات و روابط بین قوه‌ای است و گره‌گشایی از امور مردم با بکارگیری دانش امکان‌پذیر خواهد بود و از این رو استفاده از نظریات علما، حقوقدانان، جامعه‌شناسان و اساتید علوم انسانی را محور اصلی تمامی اقدامات خود قرار خواهم داد.

وزیر پیشنهادی دادگستری دولت دوازدهم اظهار داشت: این مهم علاوه بر اثربخشی وزارت دادگستری از منظر ملی نیز مسیر توسعه دانش حقوق، آموزش عمومی حقوق و ارتقاء آگاهی‌های عمومی از قوانین و مقررات به ویژه حقوق شهروندی را تسهیل می‌نماید.

وی با اشاره به ارتقاء توانمندی و اثربخشی حوزه تعزیرات حکومتی افزود: پاسداری از حریم اقتصاد ملی در حوزه‌های حقوقی و قضایی از وظایف دادگستری است که این امر باید توسط سازمان تعزیرات حکومتی اجرا گردد در صورتی که حریم این حوزه پاسداری نشود تحقق اقتصاد مقاومتی و شکوفایی آن با چالش جدی مواجه خواهد شد لذا این سازمان باید پاسدار حریم اقتصاد باشد.

آوایی ادامه داد: بر همین اساس بهینه سازی این سازمان امری بایسته و یک ضرورت ملی است، با توجه به نیازهای عمومی جامعه نیاز است تدابیری در جهت ارتقاء جایگاه، توانمندی و اثربخشی این سازمان اتخاذ شود، در این خصوص مرزبندی صحیح بین جرم و تخلف، بازنگری، اصلاح و تعدیل قوانین و مقررات که با اهداف مقطعی تصویب شده‌اند فرآیند و آیین رسیدگی به پرونده‌ها، جلوگیری از تعدد و تفاوت رویه‌های جاری با یکپارچه سازی آیین‌نامه‌ها و بکارگیری سامانه نظارت الکترونیکی و هوشمند از محورهای مهم مورد توجه این جانب در خصوص سازمان تعزیرات حکومتی است.

وزیر پیشنهادی دادگستری دولت دوازدهم با بیان بر اساس محورهای پیش گفته و در راستای راهبرد اساسی کارآمدی نظام جمهوری اسلامی به فرازهایی از برنامه‌ها اشاره می‌کنم، گفت: این برنامه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و احکام دائمی برنامه‌های توسعه تنظیم گردیده است.

وی افزود: تلطیف و تقویت روابط میان قوه قضائیه با دولت و مجلس بر اساس اخلاق‌مداری و قانونگرایی، تلاش برای تبدیل قانونگرایی به هنجار اجتماعی و ارزش عمومی، ارتقاء کیفیت قانون‌گذاری و به روزرسانی قوانین، پیشنهاد لوایح قانونی متناسب ضمن تسریع در تصویب لوایح قضایی در دولت و مجلس، ایفای وظایف وزارت دادگستری با تأکید بر پژوهش و اصول دانش محور و توسعه علمی و حقوقی، طراحی ساز و کارهای پاسخگویی وزیر دادگستری در قبال قوای مجریه و مقننه با رعایت اصل استقلال قوا از جمله برنامه های وزارت دادگستری در 4 سال آینده است.