به گزارش خبرگزاری برنا، خانه های صنعت، معدن و تجارت ایران طی بیانیه ایی اعلام کرد، پروردگار متعال را سپاس می گوییم که دگر بار بر ما روساء و اعضای هیأت مدیره و دبیران خانه های صنعت، معدن و تجارت استانها عنایت فرمود تا در مجالی ارزشمند با میهمان نوازی بزرگمنشانه همکاران عزیزمان در خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گرد هم آییم.
در این فرصت ارزشمند، حاصل گفتگو و هم اندیشی این اجلاس را جهت جلب نظر و مساعدت مردم شریف ایران، همکاران تلاشگرمان در بخش تولید و تجارت، اعضای سختکوش تشکلهای اقتصادی، مسئولان گرانقدر دولتی و نمایندگان ارزشمند مجلس شورای اسلامی اعلام میداریم.
در تداوم راهبرد کلان کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی، سال ۱۳۹۶ مزیّن به نام « اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» گردیده و همچنان مشهود است که این موضوع مهم با شفافیت تمام در برابر دیدگان عموم قرار نگرفته و تبیین نشده است.
اعتقاد داریم که نمیتوان با وجود عدم آگاهی کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به وظایفشان در این خصوص و عدم پایش و سنجش عملکرد مسئولین مربوطه به نتیجه ای مطلوب دست یافت.
همدلی و مشارکت عمومی در این امر اهمیت وافری را داراست. با فضل پروردگار بزرگ، ملت شریف ایران انتخاباتی شکوهمند را پشت سر نهادند و دولت دوازدهم نیز با اقتدار و آرامش مستقر گردید.
با توجه به اینکه نتایج انتخابات اخیر ناشی از مقبولیت محتوای برنامه های اعلامی رئیس جمهور محترم بوده است، ضمن توجه دادن اهتمام وزرای محترم و کلیه ارکان دولت، آمادگی خود را برای تحقق این برنامه ها اعلام می داریم. وجود استراتژی توسعه صنعتی تدوین شده توسط دولت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مصوب هیأت وزیران یا مجلس شورای اسلامی که دارای ضمانت اجرایی مناسب باشد، الزامی است که تاکنون محقق نگردیده و مورد انتظار است.
با توجه به اینکه عدم وجود رونق بازار داخلی موجب شده بسیاری از ظرفیتهای تولیدی کشور همچنان معطل و راکد بماند، اعتقاد داریم که رفع مشکلات و فعال شدن ارتباطات بین المللی و تسهیل شرایط صادراتی میتواند راه ورود کالاهای با کیفیت و رقابتی ساخت ایران به این بازارها را هموار ساخته و منجر به افزایش تولید و اشتغال گردد.
سیستم بانکی کشور هنوز نتوانسته است نقش خطیر خود جهت نظم بخشی منابع پولی و مالی و حمایت مناسب از بخش تولید را به شایستگی به انجام رساند و بخش صنعت و معدن همچنان تشنه تامین منابع مالی با نرخ و شیوه پرداخت رقابتی با بانکهای کشورهای رقیب تجاری است تا بتواند موفق به تولید محصولاتی با قیمت تمام شده پایین جهت عرضه در بازار های جهانی شود.
معتقدیم که شأن یک ایرانی در این نیست که از سر ناچاری با درآمد حاصل از قاچاق امرار معاش نماید و این وظیفه ای همگانی و به ویژه دولت است که با ایجاد زیرساخت ها و تسهیل فرصتهای تولیدی و اشتغال پایدار، زمینه برخورداری کار و کسب هموطنان مرزنشین را فراهم نماید.
هشت سال از پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده گذشته و واقعیتهای موجود، تبدیل آن به قانون مالیات بر مصرف با تمرکز بر اصل وصول مالیات از مصرف کننده نهایی در پای صندوق های فروش را مسجل ساخته است. تداوم تأخیر در این امر، زیان بخش تولید را افزون تر کرده است.
معدن همچنان یکی از ظرفیتهای پنهان اقتصاد ایران و از مهمترین عوامل زیرساختی توسعه صنعتی است. توجه ویژه و تسریع در رسیدگی به مشکلات، نیازها و اصلاح زیر ساخت ها و کمک به توسعه سرمایه گذاری های معدنی الزامی و بسیار حائر اهمیت است.
میدانیم که دولت دوازدهم میراث دار بدهکاری دولتهای قبل به بخش خصوصی است. اولویت دهی به تسویه این دیون از قبیل بدهی به پیمانکاران و نیز یارانه سهم بخش تولید، خواسته بر حق فعالان بخش خصوصی است.
کوچک و چابک سازی دولت، انتظار موکدی است که میبایست دولت محترم در احصاء و واگذاری تصدی های قابل واگذاری و غیر حاکمیتی خود به بخش غیر دولتی با اولویت تشکلهای بخش خصوصی به طور جدی نسبت به آن اقدام و تسریع نماید.
تقویت جایگاه و ساماندهی امور مربوط به تشکل های تخصصی از سطوح استانی تا ملّی در چارچوب نظام جامع تشکلهای صنعتی و معدنی کشور تحت عنوان خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، نیازمند قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار داریم به این خواسته امعان نظری ویژه داشته و در تحقق آن مساعدت و تسریع فرمایند.
اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت ایران