به گزارش خبرگزاری برنا از قم، احمد امیرآبادی فراهانی در دوازدهمین جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر قم در سالن اجتماعات مجتمع اصناف این استان، اظهار داشت: مطابق قانون اساسی، اقتصاد کشور مبتنی بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است ولی ما در هیچ یک از این سه مورد بویژه در بحث بازار سرمایه، بانک ها، بیمه ها و بورس ها عملکرد خوبی نداشتیم.
وی با بیان اینکه ایده های مختلف اقتصادی درحوزه کلاسیک، نئوکلاسیک، مارکسیسم و اقتصاد بازار آزاد وجود دارد، ولی هنوز مشخص نیست، اقتصاد ایران برمبنای کدام یک کار می کند، افزود: اقتصاد دولتی درکشور برای امور حاکمیتی تعریف که بخشی از آن طبق اصل 44 قانون اساسی مقرر شد واگذار شود که این اقدام به صورت ناقص و بعضا بر اساس یک وضعیت رانتی صورت گرفت.
عضو هیات رئیسه مجلس همچنین با بیان اینکه اجرای اصل مذکور در برخی موارد به شکل تقدیم اقتصاد از یک وزارتخانه به یک وزارتخانه دیگر انجام شد، گفت: به عنوان نمونه سازمان تامین اجتماعی از دولت طلبکار است، شرکت پتروشیمی را به ازای طلبی که دارد برای خود برداشته است.
وی با اذعان به اینکه در کنار همه موانعی که دولت بر سر راه بخش خصوصی ایجاد می کند، قوانین ناپخته مصوب مجلس شورای اسلامی نیز بعضا باعث تزاحم است، خاطرنشان کرد: 87 درصد درآمد کشور که از محل فروش نفت و اخذ مالیات تامین می شود، فقط خرج کارهای جاری مملکت مانند پرداخت حقوق کارمندان می شود، و 13 درصد باقی مانده نیز از جایی پیش بینی شده که اصلا تحقق پیدا نمی کند.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید برای کشور فکری کرد، چرا که هزینه کشور داری بسیار بالا است، افزود: سبک زندگی مردم اصلا خوب نیست چون در برخی اقلام مانند گاز طبیعی میزان مصرف کشور با کشورهای پر جمعیتی مانند چین و هند برابری می کند.
وی با بیان اینکه در مورد مصرف لوازم آرایشی نیز زنان ایرانی جزو نخستین مصرف کنندگان به شمار می روند، افزود: از آنجا که این کالاها بیشتر وارداتی هستند و به ازای ورود آنها به کشور حجم زیادی ارز و دلار خارج می شود باید برای حل این معضل تدبیری اتخاذ کرد.
امیرآبادی با بیان اینکه کدام کشور منابع زیرزمینی خود را جهت پرداخت حقوق کارمندان می فروشد؟ افزود: در گذشته با وجود 18میلیون دانش آموز درکشور تعداد معلمان و فرهنگیان یک میلیون و 50 هزار تن بود، ولی هم اکنون 12 میلیون دانش آموز داریم در حالی که تعداد معلمان یک میلیون و 80 هزار تن است که حاکی از استخدام بی رویه نیرو در آموزش و پرورش است.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعاونی ها و اینکه بدون روحیه تعامل و همکاری هیچ گاه شاهد تقویت تعاونی ها نخواهیم بود، افزود: یکی ازمشکلات تعاونی ها بحث امنیت شغلی است، و در این میان تعاونی های مسکن بیش از سایر تعاونی ها با این معضل دست و پنجه نرم می کنند.