قوانین را نباید به صورت تک بعدی و ناقص تدوین کرد

 به گزارش خبرگزاری برنا از قم به نقل از از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، آیت الله احمد مبلغی در نشست «تنقیح و نظام جامع نویسی قوانین» در قم افزود: جامع نویسی به معنای تدوین قوانین مجموعه ای، غیر منفعل، غیر درجا زننده و دارای نگاه به آینده و نگاه به همه لایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

وی افزود: جامع نویسی بر اساس فقه با رعایت قالب ها و تخصص های حقوقی ضروری است.

مبلغی با اشاره به این که از رهگذر رویکرد به جامع نویسی، موضع فقه در قبال قانون منسجم تر و منطق مدارتر می گردد، گفت: اگر این رویکرد در حوزه شکل بگیرد فقه فرصت بیشتری را برای تزریق روح شریعت به قوانین پیدا می کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر ضرورت تهیه مجموعه های جامع قوانین در حوزه تصریح کرد: لازم است برای این کار، گروه های علمی تشکیل شود و آن ها ضمن تمرکز جدی و عمیق بر فقه، به بررسی های فنی، تخصصی، اجتماعی و حقوقی پیرامون موضوع های قوانین دست بزنند و از تجربه های تقنینی سایر کشورها هم بهره بگیرند.

مدیرکل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به چهار مرحله تدوین، تصویب، تنقیج و تفسیر در قوانین گفت: متاسفانه در طول صد سال سابقه قانونگذاری در کشور، در زمینه تنقیح کار خاصی صورت نگرفته بود و از سال 85 این اقدام آغاز شده که امید است به سرانجام مطلوبی برسد.

سید ابوالفضل الموتیان با اشاره به این که اصل چهارم قانون اساسی باید محور فعالیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باشد، گفت: امید خاصی به این مرکز داریم که بتواند در زمینه قوانین یک نهضت بزرگی ایجاد کند.