خاوری در دام قانون افتاد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، هفته گذشته بود که «عباس جعفری دولت آبادی» دادستان تهران پیرامون آخرین وضعیت پرونده «محمود رضا خاوری» متهم درجه یک پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی اعلام کرد: «حکم غیابی این متهم از گروه ریخته‌گران در دستور کار یکی از شعب محاکم انقلاب اسلامی تهران قرار گرفته است.»

کمتر کسی است که نام «محمود رضا خاوری» را نشنیده باشد و به یاد نیاورد که رییس اسبق بانک ملی با اختلاس 3هزار میلیاردی در دوران ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت نهم، کشور را با تابیعت مضاعف به قصد کانادا ترک کرد.

خاوری سال‌ها پیش از خروج دائمی از ایران به سرمایه‌گذاری در زمینه ساختمان‌سازی‌ در کانادا پرداخته‌ بود و در سال ۲۰۰۵ میلادی توانست تابعیت کانادا را دریافت کند.

از آنجایی که ایران معاهده دادرسی استرداد مجرمان را با دولت کانادا ندارد، تاکنون نتوانسته به طور مستقیم این متهم را از این کشور تحویل بگیرد، البته جالب است که تا سال 95 نام «محمودرضا خاوری» در لیست افراد تحت‌تعقیب پلیس بین‌المللی قرار داشت اما در یک سال گذشته این نام از لیست اینترپل حذف شده است. 

از آنجایی که روند محاکمه افراد یا به صورت حضوری و یا غیابی است. اگر متهمی در دادگاه نه خودش و نه وکیلش حاضر باشد و همچنین دفاعیه‌ای به دادگاه ارایه ندهد حکم به صورت غیابی صادر می‌شود، بر این اساس متهم اختلاس سه‌هزار میلیاردی بانک ملی به حکم غیابی در کشور محکوم می‌شود. 

«محمدجواد فتحی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیرامون صدور حکم غیابی برای محمودرضا خاوری از سوی دادگاه انقلاب تهران گفت: محکوم‌علیه بعد از آگاهی از صدور حکم محکومیت به مدت ١٠ روز فرصت واخواهی در دادگاه نسبت به حکم غیابی خود را دارد که دادگاه به استناد مدارکی که ارائه می‌شود یا حکم را تأیید کرده، تغییر داده یا برائت می‌دهد که نتیجه آن نیز در ٢٠ روز قابل تجدیدنظر است.

فتحی معتقد است بعد از صدور حکم غیابی از اینکه بتوان اموال محکوم‌علیه را به نفع محکوم‌له توقیف و مصادره کرد با سختی در اجرا مواجه هستیم. چراکه طبق قانون آیین دادرسی مدنی، باید از طرف ذینفع ضمانتی تحت عنوان وثیقه گذاشته شود که البته درخصوص پرونده خاوری محکوم‌له جامعه و دادستان بوده و محکوم‌علیه چند نفر هستند.

همچنین «یحیی کمالی‌پور» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنا، معتقد است درصورت مجرم شناخته شدن خاوری طی محاکمه غیابی، تکلیف حکم در ایران مشخص شده و امکان پیگیری‌های بین‌المللی فراهم می‌شود.

او  با اشاره به جرایم مالی خاوری که باعث ضرر و زیان به بیت المال شده است، گفت: از نظر قانونی باید دادگاه برای متهمان در هر شرایطی برگزار شود حتی اگر این افراد از کشور متواری شده باشند.

 کمالی پور با اشاره به جرایم مالی خاوری که باعث ضرر و زیان به بیت المال شده است، گفت: از نظر قانونی باید دادگاه برای متهمان در هر شرایطی برگزار شود حتی اگر این افراد از کشور متواری شده باشند. 

با توجه به نظرات اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌توان امیدوار بود که با صدور حکم غیابی به اتهام اختلاس، پلیس بین‌المللی (اینترپل) همکاری بیشتری برای تحویل او به ایران داشته باشد.