۸۵ درصد منطقه دیر الزور آزاد شده است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، جابری انصاری در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در بررسی وضعیت سوریه ضمن تشریح شرایط میدانی این کشور گفت: مرکز اصلی درگیری با گروه تروریستی داعش دیرالزور است و تاکنون ۸۵ درصد این منطقه آزاد شده و تلاش برای پاکسازی مابقی دیرالزور ادامه دارد.

به گفته وی، در این منطقه شرق فرات اهمیت زیادی داشته و تلاش برای آزادسازی آن منطقه نیز در جریان است. عملیات‌ و فعالیت‌های النصره در ادلب هم بخش دیگری از تنش‌ها و درگیری‌های شدید بین ارتش سوریه، با گروه‌های ترویستی است. ادلب محل تجمع گروه های ترویستی النصره و هم پیمانان آنان است و دیرالزور محل تجمع گروه تروریستی داعش و هم پیمانانش محسوب می‌شود.

معاون وزیر خارجه با بیان اینکه در میدان و عرصه سیاسی موضوع سوریه تحولاتی رخ داده به ششمین کنفرانس آستانه اشاره و اظهار کرد: محور اصلی تصمیم گیری نشست ایران ، سوریه و ترکیه هستند . همکاری ایران و روسیه باید خوب باشد که این موضوع شامل ترکیه نیز است. در کلیه این نشست‌ها بر روی حفظ تمامیت ارضی سوریه تاکید شد.

وی نشست آستانه را یک حرکت بین‌المللی موثری دانست که دستاوردهای خوبی در پی داشته است. جابری انصاری درباره همه پرسی اقلیم کردستان عراق نیز گفت که قطعا ایران، ترکیه و عراق در این زمینه اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز ضمن ارائه بحث مفصل پیرامون موضوع همه پرسی اقلیم کردستان از روند تصمیم جمهوری اسلامی ایران در این زمینه گزارش داد و گفت:‌ این همه پرسی است که در درجه اول به ضرر کردها و اقلیم کردستان است و بعد به ضرر منطقه و کشورهای همسایه و عراق خواهد بود.

بروجردی همچنین گفت که اگر جمهوری اسلامی ایران نبود داعش کار دست اقلیم کردستان می‌داد.

همچنین در جلسه کمیسیون  امنیت ملی به لایحه الحاق دولت ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا با حضور اسماعیلی عضو شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که این شورا از این لایحه ایراد گرفت مبنی بر اینکه با توجه به برخورداری شرایط فرهنگی اجتماعی حاکم در بعضی از این کشورها با عنایت به منوط بودن الحاق ایران به این پیمان به موافقت کشورهای جنوب شرقی آسیا اطلاق این مصوبه محل ایراد است چون کشورهایی در جنوب شرقی آسیا هستند که عملا مسلمانان را مورد فشار قرار بدهند. لذا این لایحه خلاف موازین شرعی است.