پنتاگون: هر پیام رسانه ای مانند یک موشک است
مركز بینالمللی كمك به رسانهها در گزارشی مفصل به بررسی فعالیتهای اطلاعاتی و خبرپردازی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در رسانه های جهان پرداخته است.
به گزارش سرویس بین الملل برنا، در بخشهای اول و دوم این گزارش اعلام شده است که وزارت دفاع ایالات متحده به مرور موفق شده است جای وزارت امورخارجه در پیشبرد دیپلماسی عمومی را اشغال کند و با دستاویز قراردادن جنگ در عراق و افغانستان از کنگره مبالغ هنگفتی اخاذی کند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: همانطور كه صنعت ارتباطات راهبردی و عملیات اطلاعات و اخبار در سالهای اخیر رونق گرفته است، یك صنعت نیز به دنبال آن آمده است. پیمانكاران دفاعی اصلی و همچنین تازه كارهایی كه تجربه و دانش كمی در زمینه اخبار، اطلاعات یا روابط عمومی دارند اكنون خودشان را به عنوان كارشناسان اطلاعات و اخبار مطرح میكنند. رشد سریع این حرفه مسائل چندی را مطرح میكند.
این گزارش ادامه می دهد: یكی از این مسائل در اظهار تاسف آمیز دریاسالار «مایك مولن» رئیس ستاد مشترك نیروهای مسلح آمریكا بازتاب یافت.
او با نگارش مطلبی در نشریه «فصلنامه نیروهای مشترك» در پاییز گذشته اظهار گلایهمندی كرد كه ارتباطات راهبردی تبدیل به یك «شِیء» شده است نه یك «فرایند»؛ مركز یك ساختار سازمان یافته كه تبدیل به نوعی «صنعت كوچك و بی سر و سامان» شده است.
به گفته وی، در درون این صنعت، ارتباطات راهبردی از طریق تكنیكهای انتقال پیام درصدد حل مشكلاتی بر میآید كه در واقع مشكلات سیاستها یا مشكلات اجرایی هستند.
او خاطرنشان كرد كه اجرای پروژههایی مانند سفر دریایی ناوگان رزم ناوهای آمریكا به دور جهان در سال 1907 تا 1909 (به دستور روزولت) و آغاز «طرح مارشال» پس از جنگ جهانی دوم، بدون اینكه هیچ طرح ارتباطات راهبردی آنها را همراهی كند، به خودی خود گویا و رسا بودند.
مولن در ادامه گفت كه «تلاشهای ما در زمینه ارتباطات راهبردی با غرور مشخصی همراه بوده است. ما اعتقاد پیدا كردهایم كه پیامها چیزی هستند كه میتوانیم مانند یك موشك به نقطهای دور شلیك كنیم؛ چیزی كه میتوانیم برای تاثیرگذاری شلیك كنیم. اما (پیامها) اینگونه نیستند.»
این نگرش مولن در گزارش مارس 2010 وزارت دفاع درخصوص این موضوع (گزارش مشترك وزارت دفاع درباره ارتباطات راهبردی و عملیات اطلاعات) بازتاب یافته است.
گزارش مزبور ارتباطات راهبردی را به عنوان «ارتباط برقرار كردن به صورت راهبردی از طریق هرآنچه میگوییم و میكنیم» تعریف میكند. این گزارش خاطرنشان میكند كه این اصطلاح تنها كمتر از یك دهه پیش در ادبیات وزارت دفاع پیدا شد و هنوز «یك مفهوم رو به تكامل است.»
با این حال به نظر میرسد كه واحدهای تنظیم قرارداد در پنتاگون رویكرد محدودتر و مستقیمتری را اتخاذ میكنند. زبان یكی از قراردادها چنین است: «دولت بر این قراردادها اتكا خواهد كرد برای تولید محصولات رسانهای برای انتشار از سوی دولت به سوی مردم عراق كه بخشهای هدفی را برای دستیابی به اهداف درگیر خواهد كرد.»
یك قرارداد دیگر برای تاسیس وبسایتهای منطقهای، از پیمانكار میخواهد كه «با تائید دولت به طور مدام تلاشهای بازاریابی را توصیه و اجرا كند تا از این طریق حضور در بازار، شناسایی نامهای تجاری و بهرهبرداری از فرصتها برای ارتقای وبسایتها را برقرار كند و میزان نفوذ در مخاطبان هدف را به طور قابل ملاحظهای افزایش دهد.»
به رغم این حقیقت كه واشنگتن شركتهای بازاریابی و روابط عمومی زیادی در اختیار دارد، بسیاری از قراردادهای بزرگ عملیات اطلاعات و اخبار نصیب شركتهایی شده است كه از دیرباز پیمانكار دفاعی بودهاند یا شركتهای تازه كاری كه افسران نظامی سابق در صفوف آنها قرار دارند.
دلیل این امر ممكن است این باشد كه تنها شركتهای دفاعی قدیمی و قدرتمند یا شركتهای جدید فرصتطلب كه كاركنان آنها نظامیان سابق هستند تمایل دارند در مناطق جنگی كار كنند و فعالیتهای تخصصی و خسته كننده موردنیاز قراردادهای وزارت دفاع را انجام دهند.
همچنین ممكن است به این دلیل باشد كه پنتاگون با پیمانكاران دفاعی خاصی راحتی بیشتری دارد. به عنوان مثال قراردادهای 15 میلیون دلاری و 82 میلیون دلاری برای بازسازی ساختار رسانهای دولتی در عراق به شركت SAIC كه یك شركت تحقیقاتی و مهندسی مستقر در «سن دیه گو» است واگذار شد؛ كار اصلی این شركت قرارداد بستن با وزارت دفاع است.
به گفته بازرس كل وزارت دفاع، استدلال وزارت دفاع برای اعطای این قرارداد بدون مناقصه به شركت SAIC این بود كه «ما به خدمات فوری یك پیمانكار كاملا دارای صلاحیت برخوردار از حمایت بیقید و شرط رهبران پنتاگون نیاز داریم كه آماده باشد هرچه زودتر اعزام شود و كار را آغاز كند.» قرارداد سالانه 10.1 میلیون دلاری برای ایجاد و نگهداری وبسایتهای منطقهای به شركت «جنرال داینامیكس» واگذار شد.
قرارداد 96 میلیون دلاری برای توسعه رسانههای عراق به شركت «هریس كورپوریشن» از «ملبورن» ایالت فلوریدا كه یك شركت تجهیزات ارتباطی است واگذار شد. (باید خاطرنشان كرد كه هریس با سازمان رادیو تلویزیونی لبنان LBC و یك روزنامه كویتی برای انجام این وظیفه مشاركت كرد.) سایر قراردادهای عملیات اطلاعات و اخبار نصیب پیمانكاران دفاعی ریشه دار از قبیل MPRI و SYColeman شده است.
اما شركت لینلوكن گروپ یك تازه كار بود. این شركت كه در سال 2004 توسط «كریستین بیلی» و «پیگ كرگ» تفنگدار دریایی سابق به منظور استفاده از كار و پول دولتی سرازیر شده به عراق، تاسیس شد، برای مشاركت در دو قرارداد 100 میلیون دلاری برای ایجاد و توزیع تبلیغات رادیو تلویزیونی، مقالات و محتوای وبسایتها در نظر گرفته شد.
هیچكدام از دو بنیانگذار این شركت سابقهای در زمینه روزنامهنگاری یا روابط عمومی نداشتند اما تمایل و آمادگی داشتند كه در یك محیط خصمانه كار كنند.
اولین قرارداد آنها به ارزش 6 میلیون دلار توسط سپاه چند ملیتی در عراق به منظور ایجاد «تبلیغات تهاجمی و مبارزه روابط عمومی» به منظور آگاه ساختن مردم عراق و كسب حمایت آنها اعطا شد. تا سال 2006، كرگ به مجله «فورچون» گفت كه شركت آنها بیش از 20 قرارداده وزارت دفاع و به همین تعداد قراردادهای دیگر را به دست آورده بود.
«دبلیو. پاتریك لانگ» یكی از مقامات بازنشسته «آژانس اطلاعاتی دفاعی» به واشنگتن پست گفت: عملیات اطلاعات و اخبار مسئله داغی است و پول در آن است. سرگردها و افسران اجرایی ارشد بازنشسته برای رقابت در این زمینه تیمهایی تشكیل میدهند.
جنبههای خاصی از ارتباطات و نفوذ مسلما در حیطه كار ارتش به عنوان بخشی از ماموریتهای جنگی آن قرار میگیرد. طبق تعریف وزارت دفاع، اجزای عملیات اطلاعات و اخبار به عنوان مثال عبارتند از عملیات روانی، جنگ الكترونیك، فریب نظامی و امنیت عملیات.
عملیات شبكه رایانهای در بعد تهاجمی و تدافعی نیز یك جزء جدیدتر است. این اجزا به طور جداگانه یا به عنوان یك واحد در جهت «دستیابی به تفوق اطلاعاتی برای امریكا» كار میكنند. روابط عمومی كه سنتی طولانی در ارتش آمریكا دارد، متفاوت است. افسران روابط عمومی برای انتقال اطلاعات صحیح و واقعی تلاش میكنند.
از این رو جای تعجب نیست كه یكی از شرمساریهای اولیه برای وزارت دفاع پس از ورود به جهان رسانهها و ارتباطات پس از 11 سپتامبر، نتیجه برخورد بین افسران روابط عمومی و دفتر جدید «نفوذ راهبردی» وزارت دفاع بود. درفوریه 2002 روزنامه نیویورك تایمز گزارش داد كه دفتر جدید نفوذ راهبردی كه به سرعت پس از 11 سپتامبر تشكیل شد، پیشنهاد كرده است كه اخبار گزارشگران خارجی كه ممكن است درست باشد یا نباشد كار شود.
این دفتر همچنین پیشنهاد ارسال ایمیلهایی برای روزنامهنگاران و رهبران خارجی حاوی تبلیغ دیدگاه آمریكا یا حمله به دشمنان را مطرح كرد.
نیویورك تایمز گزارش داد كه شركت «رندون گروپ» (Rendon Group) یك شركت روابط عمومی مستقر در واشنگتن و از پیمانكاران ارتباطی قدیمی پنتاگون، ماهانه حدود 100 هزار دلار برای كار با این دفتر جدید دریافت كرد. مقامات شركت رندون در آن زمان گفتند كه نمیتوانند درباره قراردادشان با پنتاگون بحث كنند.
اما مقامات این شركت بعدها این مسئله را كه برای كمك به دفتر مزبور استخدام شدهاند انكار كردند. روزنامه شیكاگو تریبون گزارش داد كه شركت رندون برای دنبال كردن و بررسی گزارشهای خبری خارجی و ارائه توصیههایی در زمینه راهبرد رسانهای استخدام شده است.
تشكیل دفتر نفوذ راهبردی موجب نگرانی برخی از مقامات روابط عمومی پنتاگون شد. این مقامات بخصوص نگران این مساله بودند كه پیامهای غیرصادقانه كار شده با روزنامهنگاران میتواند به اعتبار آمریكا و وظیفه خود آنها صدمه بزند.
آنها همچنین نگران بودند كه اخبار نادرست كار شده در كشورهای خارجی ممكن است در نهایت به رویت مخاطبان آمریكایی نیز برسد كه این مساله نقض قانون منع تبلیغات داخلی است.
واكنش به این مساله در مطبوعات و كنگره، قوی بود و هرچند بازبینی كنگره هیچ طرح واقعی برای انتشار اخبار نادرست پیدا نكرد، دونالد رامسفلد وزیر دفاع وقت دفتر مزبور را تعطیل كرد. در سال 2004، قراردادهای رسانهای بیشتر با شركت "رندون گروپ" مناقشه برانگیز شد.
یك قرارداد 1.4 میلیون دلاری برای ارائه توصیههای رسانهای به «حامد كرزی» رییس جمهوری افغانستان و كاركنان دفتر او، به شركت رندون واگذار شد اما گفته شد كه كرزی و نیز «زلمای خلیل زاد» نماینده وقت آمریكا در سازمان ملل، از این كار ناراضی بودند و این قرارداد را پس از پنج ماه پایان دادند. حامیان رندون گفتند كه این شركت عملكرد خوبی داشته است اما دیگران موافق این نظر نبودند.
مدت زیادی از این ماجرا نگذشته بود كه وزارت دفاع شركت رندون را برای انجام كارهای رسانهای ضد مواد مخدر افغانستان با قراردادی 3.9 میلیون دلاری به خدمت گرفت.
بنا به گزارش روزنامه شیكاگو تریبیون، این شركت قرار بود پنج مقام مطبوعاتی افغانستان را آموزش دهد اما باردیگر این قرارداد جنجال برانگیز شد زیرا مقامات سفارت آمریكا در كابل برآورد كردند كه امكان انجام این كار با 200 هزار دلار نیز وجود داشته است.
با این حال قرارداد رندون برای 600 هزار دلار دیگر تمدید شد. بنا بر یك سایت قراردادهای دولت، شركت رندون از 11 سپتامبر 2001 تا سال 2010 در 28 قرارداد پنتاگون به ارزش 66 میلیون دلار دخیل بوده است. یكی از این قراردادها با ستاد مشترك ارتش برای تحلیل رسانههای خارجی بوده است.
یك سخنگوی شركت رندون در مصاحبهای گفت كه شركت او ممكن است در این قراردادها مشاركت داشته باشد اما مالك تمام آن قراردادها نبوده است.
در همین حال نیویورك تایمز گزارش داد كه رندون در سال 2004 با شركتی به نام "Iraqex" مشاركت كرد و قراردادی 5 میلیون دلاری برای انجام یك پویش تبلیغاتی و روابط عمومی به منظور حمایت از ائتلاف در عراق، به آنها واگذار شد.
شركت رندون مدت كوتاهی بعد، از این مشاركت خارج شد. شركت Iraqex سپس نام خود را به «لینكولن گروپ» تغییر داد و درصدد كسب قراردادهای بیشتری – این بار عملیات اطلاعات و اخبار و عملیات روانی – برآمد.
لینكولن گروپ در جون 2005 یكی از سه پیمانكاری بود – SAIC و SYColeman دو پیمانكار دیگر بودند – كه قراردادهای پنج سالهای را هر یك به ارزش حدود 100 میلیون دلار برای انجام كار عملیات روانی برای «فرماندهی عملیات ویژه» (SOCOM) عمدتا تبلیغات رادیویی و تلویزیونی كه هدف آنها مردم عراق بود، دریافت كرد.
به گفته «ویلم ماركس» یكی از كاركنان سابق لینكولن گروپ، لینكولن در همان موقع در حال كار بر روی قراردادی بود كه به همراه شركت رندون برنده شده بود. ماركس در مجله «هارپرز» نوشت كه این قرارداد شامل وارد كردن اخبار طرفدارانه از آمریكا و ائتلاف در مطبوعات عراق بود.
(یك سخنگوی رندون گفت كه شركت او از این پروژه خارج شد زیرا با طرح لینكولن گروپ برای قراردادن اخبار در مطبوعات موافق نبود.) با این وجود، به گفته ماركس و نیز سایر گزارشها، كاركنان لینكولن گروپ در كنار سربازان اقدام به نوشتن اخبار و گزارشهایی كردند و آنها را به زبان عربی ترجمه كردند. آنها سپس به روزنامه ها از 50 دلار تا بیش از 2 هزار دلار برای چاپ این مطالب پرداخت كردند.
لینكولن گروپ همچنین روزنامهنگاران عراقی را به خدمت گرفت تا مقالاتی بنویسند و آنها برای این كار ماهیانه 400 تا 500 دلار دریافت كردند. لینكولن گروپ اذعان كرد كه بیش از یك هزار خبر را در رسانههای عربی و عراقی كاشته است.
برخی از این اخبار و گزارشها كه توسط سربازان آمریكایی نوشته شده بودند به عنوان مقالات نگاشته شده توسط عراقیها چاپ شدند. ماركس اوضاعی را تعریف میكند كه به نظر او مشخصا كنایه آمیز بوده است.
لینكولن گروپ پیشنهاد كرد كه روزنامهنگاران عراقی را برای كار در استان خشونت بار «الانبار» استخدام كند تا از نزدیك با نیروهای آمریكایی كار كنند و اخبار تقویت كننده تصویر آمریكا را ارسال كنند. ماركس گفت كه وظیفه یافتن مقالهنویسان عراقی برای انجام این كار به او واگذار شد، و او برای یافتن افراد به «مركز مطبوعات بغداد» رفت.
این مركز با اعتبار مالی وزارت امور خارجه آمریكا «برای فراهم كردن تجهیزات و آموزش آنان در زمینه اخلاق روزنامهنگاری و شیوه كار حرفهای» احداث شده است. ماركس نوشت كه با این وجود «ما همین گزارشگران عراقی را استخدام میكردیم تا بطور غیرمستقیم برای ارتش آمریكا كار كنند.»
هنگامی كه لس آنجلس تایمز در نوامبر 2005 این خبر را درج كرد، اعضای كنگره نسبت به طرح «پرداخت پول برای كاشت اخبار» ابراز عصبانیت كردند. «ادوارد كندی» سناتور فقید دموكرات از ماساچوست این طرح را «برنامهای منحرف برای قراردادن تبلیغات مطلوب در روزنامههای عراق» نامید.
رسانههای اصلی و مطبوعات روابط عمومی خشمگین شدند. مجله «پی.آر ویك» (PR Week) آن را «بدنامی روابط عمومی توسط دولت» نامید.
برخی از روزنامهنگاران عراقی نیز از این وضعیت ابراز تاسف كردند. «فالح حسن» دبیر روزنامه «الموتمر» به روزنامه لس آنجلس تایمز گفت: «این كار صحیح نیست و نشان دهنده شرایط ناگوار و اسفناك روزنامهنگاری در عراق است.
روزنامهنگاری در عراق در شكل بسیار بدی است.» پنتاگون در این زمینه تحقیق كرد و در مدت شش ماه شركت لینكولن گروپ را از هر اشتباهی تبرئه و اعلام كرد این شركت نه از سیاستهای ارتش و نه از قرارداد تخطی نكرده است.
اما «فرماندهی عملیات ویژه» تا ژوییه 2006 قراردادهای 100 میلیون دلاری خود را با لینكون گروپ و SAIC دو پیمانكار از سه پیمانكار طرف قرارداد خود در زمینه اجرای برنامه تبلیغاتی رادیو و تلویزیونی را قطع كرد و ادامه نداد.
یك مقام فرماندهی عملیات ویژه كه این فرماندهی واقعا تنها نیاز دارد كه با یك شركت – SYColeman – كار كند. یك سازمان برجسته غیرانتفاعی توسعه رسانهها موسوم به «شورای بینالمللی تحقیقات و مبادلات» (IREX) خود را زخم خورده از این رسوایی یافت.
یك مدیر اجرایی این شركت گفت كه مشتریان بالقوه ناگهان مظنون شدهاند و به این فكر میكنند كه آیا سازمان متبوع او نیز انگیزههایی مشابه شركت لینكون گروپ دارد. (بسیاری از اجراكنندگان غیرانتفاعی توسعه رسانهها پروژههای تامین اعتبار شده از سوی وزارت دفاع آمریكا را به دست نگرفتهاند.)
لینكولن گروپ با وجود ضربهای كه دریافت كرد، در 26 سپتامبر 2006 قرارداد دو سالهای به ارزش بین 6.2 تا 20 میلیون دلار برای آموزش و نظارت رسانهای و ارائه توصیههایی برای «نیروهای چندملیتی ارتش در عراق» (MNFI) در اختیار گرفت. تلاشها برای صحبت كردن با افراد شركت لینكولن گروپ موفقیتی نداشت.
یكی از مقامات شركت «استراتیجیك سوشیال» (Strategic Social) كه همچنین یكی از پیمانكاران دولت آمریكا است، گفت كه لینكولن گروپ نام خود را به «فولكرا ورلدواید» (Fulcra Worldwide) تغییر داده و شركت استراتیجیك سوشیال، آن را در اختیار گرفته است.
این مقام - «مت تیرمان» - با این حال به پرسشهایی در زمینه لینكولن گروپ یا قراردادهای آن پاسخ نداد. لینكولن گروپ كه زمانی بسیار در انظار بود و تبلیغ میشد، تا سال 2010 سایت خود را تعطیل كرد.
یك خط جدا كننده لغزنده و بیثبات در عراق و افغانستان بین عملیات اطلاعات و اخبار، عملیات روانی، و اكنون، جمعآوری اطلاعات جاسوسی، ایجاد شده است.
در حالی كه بیشتر قراردادهای اطلاعات و اخبار و عملیات روانی با هدف افزایش دسترسی به افكار از طریق بروشور، خبر و گزارش، تبلیغات، پیام بازرگانی و بیلبورد نوشته میشوند، برخی آشكارا این قضیه را واژگون كردهاند و از «خبرنگاران» برای جمعآوری اطلاعات جاسوسی در خصوص دشمن استفاده میكنند.
به عنوان مثال، شركت «فولكرا ورلدواید» (لینكولن گروپ) سابق در تاریخ 28 فوریه 2010 در سایت خود برای یك «مقام عملیات اطلاعات و اخبار» تبلیغ كرد. این شغل نیازمند مجوز «فوق محرمانه» و تجربه كار با ارتش آمریكا در عراق است.
به نوشته سایت مزبور، شغل این فرد عبارت خواهد بود از «تهیه، طراحی، هماهنگی و منطبق سازی عملیات اطلاعات و اخبار در حمایت از تلاشها برای دستگیری افراد تحت تعقیب و ایجاد اختلال در شبكههای دشمن به عنوان بخشی از ماموریت این واحد مبنی بر پشتیبانی از نیروهای امنیتی عراق».
گیتس وزیر دفاع در تاریخ 25 مارس 2010 دستور انجام تحقیقاتی را در خصوص فعالیتهای پیمانكاری مرتبط با عملیات اطلاعات و اخبار صادر كرد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: همانطور كه صنعت ارتباطات راهبردی و عملیات اطلاعات و اخبار در سالهای اخیر رونق گرفته است، یك صنعت نیز به دنبال آن آمده است. پیمانكاران دفاعی اصلی و همچنین تازه كارهایی كه تجربه و دانش كمی در زمینه اخبار، اطلاعات یا روابط عمومی دارند اكنون خودشان را به عنوان كارشناسان اطلاعات و اخبار مطرح میكنند. رشد سریع این حرفه مسائل چندی را مطرح میكند.
این گزارش ادامه می دهد: یكی از این مسائل در اظهار تاسف آمیز دریاسالار «مایك مولن» رئیس ستاد مشترك نیروهای مسلح آمریكا بازتاب یافت.
او با نگارش مطلبی در نشریه «فصلنامه نیروهای مشترك» در پاییز گذشته اظهار گلایهمندی كرد كه ارتباطات راهبردی تبدیل به یك «شِیء» شده است نه یك «فرایند»؛ مركز یك ساختار سازمان یافته كه تبدیل به نوعی «صنعت كوچك و بی سر و سامان» شده است.
به گفته وی، در درون این صنعت، ارتباطات راهبردی از طریق تكنیكهای انتقال پیام درصدد حل مشكلاتی بر میآید كه در واقع مشكلات سیاستها یا مشكلات اجرایی هستند.
او خاطرنشان كرد كه اجرای پروژههایی مانند سفر دریایی ناوگان رزم ناوهای آمریكا به دور جهان در سال 1907 تا 1909 (به دستور روزولت) و آغاز «طرح مارشال» پس از جنگ جهانی دوم، بدون اینكه هیچ طرح ارتباطات راهبردی آنها را همراهی كند، به خودی خود گویا و رسا بودند.
مولن در ادامه گفت كه «تلاشهای ما در زمینه ارتباطات راهبردی با غرور مشخصی همراه بوده است. ما اعتقاد پیدا كردهایم كه پیامها چیزی هستند كه میتوانیم مانند یك موشك به نقطهای دور شلیك كنیم؛ چیزی كه میتوانیم برای تاثیرگذاری شلیك كنیم. اما (پیامها) اینگونه نیستند.»
این نگرش مولن در گزارش مارس 2010 وزارت دفاع درخصوص این موضوع (گزارش مشترك وزارت دفاع درباره ارتباطات راهبردی و عملیات اطلاعات) بازتاب یافته است.
گزارش مزبور ارتباطات راهبردی را به عنوان «ارتباط برقرار كردن به صورت راهبردی از طریق هرآنچه میگوییم و میكنیم» تعریف میكند. این گزارش خاطرنشان میكند كه این اصطلاح تنها كمتر از یك دهه پیش در ادبیات وزارت دفاع پیدا شد و هنوز «یك مفهوم رو به تكامل است.»
با این حال به نظر میرسد كه واحدهای تنظیم قرارداد در پنتاگون رویكرد محدودتر و مستقیمتری را اتخاذ میكنند. زبان یكی از قراردادها چنین است: «دولت بر این قراردادها اتكا خواهد كرد برای تولید محصولات رسانهای برای انتشار از سوی دولت به سوی مردم عراق كه بخشهای هدفی را برای دستیابی به اهداف درگیر خواهد كرد.»
یك قرارداد دیگر برای تاسیس وبسایتهای منطقهای، از پیمانكار میخواهد كه «با تائید دولت به طور مدام تلاشهای بازاریابی را توصیه و اجرا كند تا از این طریق حضور در بازار، شناسایی نامهای تجاری و بهرهبرداری از فرصتها برای ارتقای وبسایتها را برقرار كند و میزان نفوذ در مخاطبان هدف را به طور قابل ملاحظهای افزایش دهد.»
به رغم این حقیقت كه واشنگتن شركتهای بازاریابی و روابط عمومی زیادی در اختیار دارد، بسیاری از قراردادهای بزرگ عملیات اطلاعات و اخبار نصیب شركتهایی شده است كه از دیرباز پیمانكار دفاعی بودهاند یا شركتهای تازه كاری كه افسران نظامی سابق در صفوف آنها قرار دارند.
دلیل این امر ممكن است این باشد كه تنها شركتهای دفاعی قدیمی و قدرتمند یا شركتهای جدید فرصتطلب كه كاركنان آنها نظامیان سابق هستند تمایل دارند در مناطق جنگی كار كنند و فعالیتهای تخصصی و خسته كننده موردنیاز قراردادهای وزارت دفاع را انجام دهند.
همچنین ممكن است به این دلیل باشد كه پنتاگون با پیمانكاران دفاعی خاصی راحتی بیشتری دارد. به عنوان مثال قراردادهای 15 میلیون دلاری و 82 میلیون دلاری برای بازسازی ساختار رسانهای دولتی در عراق به شركت SAIC كه یك شركت تحقیقاتی و مهندسی مستقر در «سن دیه گو» است واگذار شد؛ كار اصلی این شركت قرارداد بستن با وزارت دفاع است.
به گفته بازرس كل وزارت دفاع، استدلال وزارت دفاع برای اعطای این قرارداد بدون مناقصه به شركت SAIC این بود كه «ما به خدمات فوری یك پیمانكار كاملا دارای صلاحیت برخوردار از حمایت بیقید و شرط رهبران پنتاگون نیاز داریم كه آماده باشد هرچه زودتر اعزام شود و كار را آغاز كند.» قرارداد سالانه 10.1 میلیون دلاری برای ایجاد و نگهداری وبسایتهای منطقهای به شركت «جنرال داینامیكس» واگذار شد.
قرارداد 96 میلیون دلاری برای توسعه رسانههای عراق به شركت «هریس كورپوریشن» از «ملبورن» ایالت فلوریدا كه یك شركت تجهیزات ارتباطی است واگذار شد. (باید خاطرنشان كرد كه هریس با سازمان رادیو تلویزیونی لبنان LBC و یك روزنامه كویتی برای انجام این وظیفه مشاركت كرد.) سایر قراردادهای عملیات اطلاعات و اخبار نصیب پیمانكاران دفاعی ریشه دار از قبیل MPRI و SYColeman شده است.
اما شركت لینلوكن گروپ یك تازه كار بود. این شركت كه در سال 2004 توسط «كریستین بیلی» و «پیگ كرگ» تفنگدار دریایی سابق به منظور استفاده از كار و پول دولتی سرازیر شده به عراق، تاسیس شد، برای مشاركت در دو قرارداد 100 میلیون دلاری برای ایجاد و توزیع تبلیغات رادیو تلویزیونی، مقالات و محتوای وبسایتها در نظر گرفته شد.
هیچكدام از دو بنیانگذار این شركت سابقهای در زمینه روزنامهنگاری یا روابط عمومی نداشتند اما تمایل و آمادگی داشتند كه در یك محیط خصمانه كار كنند.
اولین قرارداد آنها به ارزش 6 میلیون دلار توسط سپاه چند ملیتی در عراق به منظور ایجاد «تبلیغات تهاجمی و مبارزه روابط عمومی» به منظور آگاه ساختن مردم عراق و كسب حمایت آنها اعطا شد. تا سال 2006، كرگ به مجله «فورچون» گفت كه شركت آنها بیش از 20 قرارداده وزارت دفاع و به همین تعداد قراردادهای دیگر را به دست آورده بود.
«دبلیو. پاتریك لانگ» یكی از مقامات بازنشسته «آژانس اطلاعاتی دفاعی» به واشنگتن پست گفت: عملیات اطلاعات و اخبار مسئله داغی است و پول در آن است. سرگردها و افسران اجرایی ارشد بازنشسته برای رقابت در این زمینه تیمهایی تشكیل میدهند.
جنبههای خاصی از ارتباطات و نفوذ مسلما در حیطه كار ارتش به عنوان بخشی از ماموریتهای جنگی آن قرار میگیرد. طبق تعریف وزارت دفاع، اجزای عملیات اطلاعات و اخبار به عنوان مثال عبارتند از عملیات روانی، جنگ الكترونیك، فریب نظامی و امنیت عملیات.
عملیات شبكه رایانهای در بعد تهاجمی و تدافعی نیز یك جزء جدیدتر است. این اجزا به طور جداگانه یا به عنوان یك واحد در جهت «دستیابی به تفوق اطلاعاتی برای امریكا» كار میكنند. روابط عمومی كه سنتی طولانی در ارتش آمریكا دارد، متفاوت است. افسران روابط عمومی برای انتقال اطلاعات صحیح و واقعی تلاش میكنند.
از این رو جای تعجب نیست كه یكی از شرمساریهای اولیه برای وزارت دفاع پس از ورود به جهان رسانهها و ارتباطات پس از 11 سپتامبر، نتیجه برخورد بین افسران روابط عمومی و دفتر جدید «نفوذ راهبردی» وزارت دفاع بود. درفوریه 2002 روزنامه نیویورك تایمز گزارش داد كه دفتر جدید نفوذ راهبردی كه به سرعت پس از 11 سپتامبر تشكیل شد، پیشنهاد كرده است كه اخبار گزارشگران خارجی كه ممكن است درست باشد یا نباشد كار شود.
این دفتر همچنین پیشنهاد ارسال ایمیلهایی برای روزنامهنگاران و رهبران خارجی حاوی تبلیغ دیدگاه آمریكا یا حمله به دشمنان را مطرح كرد.
نیویورك تایمز گزارش داد كه شركت «رندون گروپ» (Rendon Group) یك شركت روابط عمومی مستقر در واشنگتن و از پیمانكاران ارتباطی قدیمی پنتاگون، ماهانه حدود 100 هزار دلار برای كار با این دفتر جدید دریافت كرد. مقامات شركت رندون در آن زمان گفتند كه نمیتوانند درباره قراردادشان با پنتاگون بحث كنند.
اما مقامات این شركت بعدها این مسئله را كه برای كمك به دفتر مزبور استخدام شدهاند انكار كردند. روزنامه شیكاگو تریبون گزارش داد كه شركت رندون برای دنبال كردن و بررسی گزارشهای خبری خارجی و ارائه توصیههایی در زمینه راهبرد رسانهای استخدام شده است.
تشكیل دفتر نفوذ راهبردی موجب نگرانی برخی از مقامات روابط عمومی پنتاگون شد. این مقامات بخصوص نگران این مساله بودند كه پیامهای غیرصادقانه كار شده با روزنامهنگاران میتواند به اعتبار آمریكا و وظیفه خود آنها صدمه بزند.
آنها همچنین نگران بودند كه اخبار نادرست كار شده در كشورهای خارجی ممكن است در نهایت به رویت مخاطبان آمریكایی نیز برسد كه این مساله نقض قانون منع تبلیغات داخلی است.
واكنش به این مساله در مطبوعات و كنگره، قوی بود و هرچند بازبینی كنگره هیچ طرح واقعی برای انتشار اخبار نادرست پیدا نكرد، دونالد رامسفلد وزیر دفاع وقت دفتر مزبور را تعطیل كرد. در سال 2004، قراردادهای رسانهای بیشتر با شركت "رندون گروپ" مناقشه برانگیز شد.
یك قرارداد 1.4 میلیون دلاری برای ارائه توصیههای رسانهای به «حامد كرزی» رییس جمهوری افغانستان و كاركنان دفتر او، به شركت رندون واگذار شد اما گفته شد كه كرزی و نیز «زلمای خلیل زاد» نماینده وقت آمریكا در سازمان ملل، از این كار ناراضی بودند و این قرارداد را پس از پنج ماه پایان دادند. حامیان رندون گفتند كه این شركت عملكرد خوبی داشته است اما دیگران موافق این نظر نبودند.
مدت زیادی از این ماجرا نگذشته بود كه وزارت دفاع شركت رندون را برای انجام كارهای رسانهای ضد مواد مخدر افغانستان با قراردادی 3.9 میلیون دلاری به خدمت گرفت.
بنا به گزارش روزنامه شیكاگو تریبیون، این شركت قرار بود پنج مقام مطبوعاتی افغانستان را آموزش دهد اما باردیگر این قرارداد جنجال برانگیز شد زیرا مقامات سفارت آمریكا در كابل برآورد كردند كه امكان انجام این كار با 200 هزار دلار نیز وجود داشته است.
با این حال قرارداد رندون برای 600 هزار دلار دیگر تمدید شد. بنا بر یك سایت قراردادهای دولت، شركت رندون از 11 سپتامبر 2001 تا سال 2010 در 28 قرارداد پنتاگون به ارزش 66 میلیون دلار دخیل بوده است. یكی از این قراردادها با ستاد مشترك ارتش برای تحلیل رسانههای خارجی بوده است.
یك سخنگوی شركت رندون در مصاحبهای گفت كه شركت او ممكن است در این قراردادها مشاركت داشته باشد اما مالك تمام آن قراردادها نبوده است.
در همین حال نیویورك تایمز گزارش داد كه رندون در سال 2004 با شركتی به نام "Iraqex" مشاركت كرد و قراردادی 5 میلیون دلاری برای انجام یك پویش تبلیغاتی و روابط عمومی به منظور حمایت از ائتلاف در عراق، به آنها واگذار شد.
شركت رندون مدت كوتاهی بعد، از این مشاركت خارج شد. شركت Iraqex سپس نام خود را به «لینكولن گروپ» تغییر داد و درصدد كسب قراردادهای بیشتری – این بار عملیات اطلاعات و اخبار و عملیات روانی – برآمد.
لینكولن گروپ در جون 2005 یكی از سه پیمانكاری بود – SAIC و SYColeman دو پیمانكار دیگر بودند – كه قراردادهای پنج سالهای را هر یك به ارزش حدود 100 میلیون دلار برای انجام كار عملیات روانی برای «فرماندهی عملیات ویژه» (SOCOM) عمدتا تبلیغات رادیویی و تلویزیونی كه هدف آنها مردم عراق بود، دریافت كرد.
به گفته «ویلم ماركس» یكی از كاركنان سابق لینكولن گروپ، لینكولن در همان موقع در حال كار بر روی قراردادی بود كه به همراه شركت رندون برنده شده بود. ماركس در مجله «هارپرز» نوشت كه این قرارداد شامل وارد كردن اخبار طرفدارانه از آمریكا و ائتلاف در مطبوعات عراق بود.
(یك سخنگوی رندون گفت كه شركت او از این پروژه خارج شد زیرا با طرح لینكولن گروپ برای قراردادن اخبار در مطبوعات موافق نبود.) با این وجود، به گفته ماركس و نیز سایر گزارشها، كاركنان لینكولن گروپ در كنار سربازان اقدام به نوشتن اخبار و گزارشهایی كردند و آنها را به زبان عربی ترجمه كردند. آنها سپس به روزنامه ها از 50 دلار تا بیش از 2 هزار دلار برای چاپ این مطالب پرداخت كردند.
لینكولن گروپ همچنین روزنامهنگاران عراقی را به خدمت گرفت تا مقالاتی بنویسند و آنها برای این كار ماهیانه 400 تا 500 دلار دریافت كردند. لینكولن گروپ اذعان كرد كه بیش از یك هزار خبر را در رسانههای عربی و عراقی كاشته است.
برخی از این اخبار و گزارشها كه توسط سربازان آمریكایی نوشته شده بودند به عنوان مقالات نگاشته شده توسط عراقیها چاپ شدند. ماركس اوضاعی را تعریف میكند كه به نظر او مشخصا كنایه آمیز بوده است.
لینكولن گروپ پیشنهاد كرد كه روزنامهنگاران عراقی را برای كار در استان خشونت بار «الانبار» استخدام كند تا از نزدیك با نیروهای آمریكایی كار كنند و اخبار تقویت كننده تصویر آمریكا را ارسال كنند. ماركس گفت كه وظیفه یافتن مقالهنویسان عراقی برای انجام این كار به او واگذار شد، و او برای یافتن افراد به «مركز مطبوعات بغداد» رفت.
این مركز با اعتبار مالی وزارت امور خارجه آمریكا «برای فراهم كردن تجهیزات و آموزش آنان در زمینه اخلاق روزنامهنگاری و شیوه كار حرفهای» احداث شده است. ماركس نوشت كه با این وجود «ما همین گزارشگران عراقی را استخدام میكردیم تا بطور غیرمستقیم برای ارتش آمریكا كار كنند.»
هنگامی كه لس آنجلس تایمز در نوامبر 2005 این خبر را درج كرد، اعضای كنگره نسبت به طرح «پرداخت پول برای كاشت اخبار» ابراز عصبانیت كردند. «ادوارد كندی» سناتور فقید دموكرات از ماساچوست این طرح را «برنامهای منحرف برای قراردادن تبلیغات مطلوب در روزنامههای عراق» نامید.
رسانههای اصلی و مطبوعات روابط عمومی خشمگین شدند. مجله «پی.آر ویك» (PR Week) آن را «بدنامی روابط عمومی توسط دولت» نامید.
برخی از روزنامهنگاران عراقی نیز از این وضعیت ابراز تاسف كردند. «فالح حسن» دبیر روزنامه «الموتمر» به روزنامه لس آنجلس تایمز گفت: «این كار صحیح نیست و نشان دهنده شرایط ناگوار و اسفناك روزنامهنگاری در عراق است.
روزنامهنگاری در عراق در شكل بسیار بدی است.» پنتاگون در این زمینه تحقیق كرد و در مدت شش ماه شركت لینكولن گروپ را از هر اشتباهی تبرئه و اعلام كرد این شركت نه از سیاستهای ارتش و نه از قرارداد تخطی نكرده است.
اما «فرماندهی عملیات ویژه» تا ژوییه 2006 قراردادهای 100 میلیون دلاری خود را با لینكون گروپ و SAIC دو پیمانكار از سه پیمانكار طرف قرارداد خود در زمینه اجرای برنامه تبلیغاتی رادیو و تلویزیونی را قطع كرد و ادامه نداد.
یك مقام فرماندهی عملیات ویژه كه این فرماندهی واقعا تنها نیاز دارد كه با یك شركت – SYColeman – كار كند. یك سازمان برجسته غیرانتفاعی توسعه رسانهها موسوم به «شورای بینالمللی تحقیقات و مبادلات» (IREX) خود را زخم خورده از این رسوایی یافت.
یك مدیر اجرایی این شركت گفت كه مشتریان بالقوه ناگهان مظنون شدهاند و به این فكر میكنند كه آیا سازمان متبوع او نیز انگیزههایی مشابه شركت لینكون گروپ دارد. (بسیاری از اجراكنندگان غیرانتفاعی توسعه رسانهها پروژههای تامین اعتبار شده از سوی وزارت دفاع آمریكا را به دست نگرفتهاند.)
لینكولن گروپ با وجود ضربهای كه دریافت كرد، در 26 سپتامبر 2006 قرارداد دو سالهای به ارزش بین 6.2 تا 20 میلیون دلار برای آموزش و نظارت رسانهای و ارائه توصیههایی برای «نیروهای چندملیتی ارتش در عراق» (MNFI) در اختیار گرفت. تلاشها برای صحبت كردن با افراد شركت لینكولن گروپ موفقیتی نداشت.
یكی از مقامات شركت «استراتیجیك سوشیال» (Strategic Social) كه همچنین یكی از پیمانكاران دولت آمریكا است، گفت كه لینكولن گروپ نام خود را به «فولكرا ورلدواید» (Fulcra Worldwide) تغییر داده و شركت استراتیجیك سوشیال، آن را در اختیار گرفته است.
این مقام - «مت تیرمان» - با این حال به پرسشهایی در زمینه لینكولن گروپ یا قراردادهای آن پاسخ نداد. لینكولن گروپ كه زمانی بسیار در انظار بود و تبلیغ میشد، تا سال 2010 سایت خود را تعطیل كرد.
یك خط جدا كننده لغزنده و بیثبات در عراق و افغانستان بین عملیات اطلاعات و اخبار، عملیات روانی، و اكنون، جمعآوری اطلاعات جاسوسی، ایجاد شده است.
در حالی كه بیشتر قراردادهای اطلاعات و اخبار و عملیات روانی با هدف افزایش دسترسی به افكار از طریق بروشور، خبر و گزارش، تبلیغات، پیام بازرگانی و بیلبورد نوشته میشوند، برخی آشكارا این قضیه را واژگون كردهاند و از «خبرنگاران» برای جمعآوری اطلاعات جاسوسی در خصوص دشمن استفاده میكنند.
به عنوان مثال، شركت «فولكرا ورلدواید» (لینكولن گروپ) سابق در تاریخ 28 فوریه 2010 در سایت خود برای یك «مقام عملیات اطلاعات و اخبار» تبلیغ كرد. این شغل نیازمند مجوز «فوق محرمانه» و تجربه كار با ارتش آمریكا در عراق است.
به نوشته سایت مزبور، شغل این فرد عبارت خواهد بود از «تهیه، طراحی، هماهنگی و منطبق سازی عملیات اطلاعات و اخبار در حمایت از تلاشها برای دستگیری افراد تحت تعقیب و ایجاد اختلال در شبكههای دشمن به عنوان بخشی از ماموریت این واحد مبنی بر پشتیبانی از نیروهای امنیتی عراق».
گیتس وزیر دفاع در تاریخ 25 مارس 2010 دستور انجام تحقیقاتی را در خصوص فعالیتهای پیمانكاری مرتبط با عملیات اطلاعات و اخبار صادر كرد.
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
