بررسی تراکنش‌های بانکی سازمان امور مالیاتی کشور قانونی است

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، سیدکامل تقوی‌نژاد در جلسه مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها، اظهار داشت: برخی افراد آگاهانه و عامدانه و برخی در اثر بی‌اطلاعی از قوانین، با برنامه‌های سازمان در رابطه با مبارزه با فرار مالیاتی مقابله می‌کنند که باید به این افراد بگویم ما کمربندها را برای مبارزه با فرار مالیاتی محکم بسته‎ایم و عزم این دستگاه برای مبارزه با فرار مالیاتی جدی است.

وی افزود: از زمانی که موضوع رصد تراکنش‌های بانکی و موضوع نصب صندوق مکانیزه فروش توسط اصناف در دستور کار دولت قرار گرفته، عده‌ای که خود را دایه مهربان‌تر از مادر می‌دانند به انحای مختلف در صدد وارد کردن فشار به سازمان امور مالیاتی هستند تا این سازمان نتواند اقدامات قانونی خود در راستای اخذ و بررسی اطلاعات اقتصادی را اجرایی کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه این افراد با ناآرام‌کردن فضای جامعه و مشوش کردن فضای رسانه‌ای کشور در صدد آن هستند که این اقدامات قانونی را غیرقانونی جلوه داده و این در حالی است که به نظر می‌رسد این اشخاص علی‌رغم آنکه سال‌ها در اقتصاد فعالیت داشته و متولی برخی امور بوده‌اند، اما اطلاعی از قوانین موجود در کشور ندارند و لازم است به منظور آگاهی این افراد برخی از قوانین کشور را به آنها گوشزد کنیم.

تقوی‌نژاد با اشاره به ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، تصریح کرد: شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده که به موجب بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است.

وی در رابطه با سرو صدای عده ای در ارتباط با اینکه چرا تراکنش‌های بانکی بررسی می‌شود، تأکید کرد: این اقدام سازمان امور مالیاتی کشور قانونی است و باید به افرادی که از قوانین کشور خبر ندارند یادآور شویم که براساس ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم، ادارات امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیاتی مکلف به ارایه و تسلیم آن‌ها است.

معاون امور مالیاتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به ماده 230 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد در اشخاص ثالث موجود باشد، اشخاص ثالث مکلف هستند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارایه دهند و گرنه در صورتیکه در اثر این استنکاف آن‌ها، زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد و مرجع اثبات استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت، مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تقوی‌نژاد ماده 231 قانون مالیات های مستقیم را یکی از بسترهای قانونی مبارزه با فرار مالیاتی برشمرد و گفت: براساس این ماده قانونی، در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف هستند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند و درخواست ارائه اطلاعات با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.

وی افزود: براساس ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلف هستند که صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده بوده را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.