به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ؛ مهندس صالحی گفت: مقدمات کار تاسیس کارخانه لاستیک سازی بارز در اسفراین انجام و زمین مورد نیاز سرمایه گذاری در شهرک صنعتی این شهرستان واگذار شده است و امیدواریم و به زودی شاهد انتقال تجهیزات و ساخت واحدهای این کارخانه در اسفراین باشیم.
محمد رضا صالحی با بیان اینکه حدود 1500 میلیارد تومان سرمایه گذاری برای انجام این اقدام لازم است، افزود: با بهره برداری از این کارخانه برای 1000 نفر مستقیم اشتغالزایی خواهد شد.
وی افزود: همکاری و همیاری همگانی برای راه اندازی و به ثمر نشستن هرچه سریعتر این سرمایه گذاری موجب ایجاد اطمینان خاطر در سرمایه گذاران داخلی و خارجی می شود.
وی تصریح کرد: سرمایه گذران با احساس این که سرعت روند انجام فعالیت ها و اقدامات لازم سرمایه گذاری از سوی استان بالاست، رغبت و تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در این استان خواهند داشت.
آماده سازی نقشه جامع سرمایه گذاری و راه اندازی سامانه آن از دیگر خبرهای خوش این نشست بود که صالحی در این مورد گفت: نقشه جامع سرمایه گذاری با ارائه اطلاعاتی همچون زیر ساخت های موجود در هر منطقه و معرفی فرصت های سرمایه گذاری دست مدیران را برای مباحث مرتبط با سرمایه گذاری بازتر می کند.
مقام عالی دولت در خراسان شمالی با تاکید بر این که حفظ و به روزرسانی سامانه نقشه جامع سرمایه گذاری مهم تر از ایجاد آن است، گفت: اطلاعاتی که در این سامانه بارگذاری می شود برای توسعه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران مختلف بسیار مهم است و بنابراین باید تغییرات احتمالی در سریع ترین زمان ممکن وارد سامانه شود.
صالحی افزود: در دسترسی ها فردی حق اصلاح و تغییر در اطلاعات را نداشته باشد و تنها دبیرخانه مجاز به انجام این کار باشد.
وی مطرح کرد: برای تکمیل تعداد کاربرانی که به سامانه دسترسی خواهند داشت باید با مرور زمان و رعایت مباحث امنیتی افزایش یابد، زیرا سطح دسترسی به اطلاعات سامانه نباید صرفا در مراحل ستادی باقی بماند و باید برای بخش های اجرایی نیز قابل دسترس باشد.
صالحی ادامه داد: در بخش های اجرایی دستگاه ها افرادی که تمایل به دسترسی این اطلاعات دارند باید به دبیرخانه معرفی و دبیرخانه با نگاه امنیتی درخواست آنان را بررسی نمایند.
وی با بیان این که سطح دسترسی افراد در سطوح مختلف نیز باید مشخص باشد، تصریح کرد: به عنوان مثال فرمانداران، مدیران بخشی، مرکز خدمات سرمایه گذاری و دیگر کاربران باید بدانند، به چه میزان از سطح اطلاعات دسترسی خواهند داشت.
صالحی هم چنین به آمادگی لازم استان جهت اختصاص اعتبار برای تسهیل در روند صدور مجوزها اشاره داشت.
وی در ادامه خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی تاکید کرد: طی 15 روز آینده تمامی موافقت نامه های مربوط به طرح های عمرانی با سازمان برنامه و بودجه جهت درخواست وجه از خزانه تنظیم شود.
افزایش 5 درصدی در تخصیص اعتبارات به صورت ماهانه برای پرداخت حقوق نیروهای قراردادی دستگاه های اجرایی از درخواست های مورد طرح در این جلسه بود که رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان در این خصوص عنوان کرد: این درخواست به آقای نوبخت طی نامه ای اعلام خواهد شد و همچنین همراه با نمایندگان و دستگاههای اجرایی استان خواهان تعیین تکلیف وضعیت نیروهای قراردادی از سازمان اداری و استخدامی کشور هستیم.
محمد رضا صالحی در خصوص برخی مباحث مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر اختلاف نظر مدیران و مسئولان ارشد استان در ترسیم آینده اقتصادی استان مطرح کرد: بحث ها و مناظرات اعضاء در جلسات مختلف به معنای اختلاف و درگیری نیست و بلکه با هدف بهبود در پیشرفت امور و در راستای ملاحظات توسعه ای استان است.
صالحی اظهار داشت: در مباحث توسعه اقتصادی استان برنامه ریزی های بلند مدت باید مبتنی بر توسعه صنایع بزرگ استان و در برنامه ریزی های کوتاه مدت توجه به مشاغل ارزان قیمت مدنظر باشد که این دو موضوع مورد تاکید تمامی مسئولان، مدیران و نمایندگان استان است.
وی اذعان داشت: خوشبختانه فضای همدلی و هم افزایی بر استان حکفرماست که بایستی با بهره مندی از این ظرفیت تمامی تلاش ها در راستای توسعه استان باشد.
صالحی با تاکید بر اینکه تحت هیچ شرایطی خدمات رسانی به مردم نباید قطع شود، افزود: مطالبات بین دستگاهی نباید منجر به قطع خدمات به مردم شود و این موارد باید با کمک سازمان برنامه و بودجه برطرف شود.
وی در ادامه به موارد مطرح در خصوص اصلاح نحوه تخصیص یارانهها هم گریزی داشت و گفت: هدف از تعریف یارانه، اختصاص آن از محل عواید و افزایش درآمدهای دولت به مردم، صنعت و زیرساخت ها بود که متاسفانه در مقام اجرا به درستی انجام نگرفت.
صالحی اذعان داشت: اصلاح نحوه تخصیص یارانهها مورد تاکید ما نیز هست اما تحقق این هدف نیازمند قانونی محکم است.
وی در انتها با توجه به فرارسیدن ایام اربعین حسینی تاکید کرد: کمک به برنامه های ستاد اربعین جزو ملزومات تمامی ما باشد.
در ادامه این نشست هادی قوامی نماینده مجلس نیز اظهار داشت:راه اندازی سامانه نقشه جامع سرمایه گذاری در استان با هدف ارائه خط مشی کلی به سرمایه گذاران و معرفی زیر ساخت ها و توانمندی های موجود استان کاری ارزشمند و قابل تقدیر است.
قوامی افزود: سیاست های حمایتی مانند تعریف معافیت های مالیاتی و ارائه تسهیلات یارانه ای به سرمایه گذارانی با اولویت های توسعه ای استان منجر به کانالیزه شدن نقدینگی و جذب سرمایه گذاران مختلف خواهد شد.
وی در ادامه وجود اختلاف نظرها را لازمه توسعه استان دانست و بیان کرد: هدف تمامی ما از بیان نظرات مختلف رشد و توسعه استان به بهترین نحو ممکن است.
وی مطرح کرد: یکی از اقدامات اساسی شورای برنامه ریزی و توسعه استان باید بازگرداندن ماهیت اعتبارات عمرانی باشد چرا که بسیاری از اعتبارات با نام عمرانی اما با ماهیت اعتبارات جاری هزینه می شوند.
قربانی عنوان کرد: درخواست ما از فعالان اقتصادی این است که پیشنهادات اصلاحی خود را قبل از تصویب نهایی قانون ارزش افزوده ارائه نمایند.
دکتر قربانی دیگر نماینده مجلس نیز بیان اظهار داشت : تغییر در نظام برنامه ریزی کشور الزامی است در حال حاضر نظام برنامه ریزی به گونه ای است که شاهد افزایش تدریجی هزینه ها و کاهش سرانه درآمد مردم هستیم.
قربانی افزود : ۸۵ درصد بودجه کشور جاری و ۱۵ درصد آن عمرانی است و عدم تخصیص متوازن این بودجه ها از چالش های اساسی در توزیع اعتبارات است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون ۳ درصد کل بودجه عمومی کشور و ۳ درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت بایستی به عنوان اعتبارات توازن به مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص می یافت ، اما در دو سال اخیر اعتبارات توازن استان صفر بوده است.
قربانی تاکید کرد: درخواست از دولت رسیدگی به این موضوع بود چرا که عدم توجه به اعتبارات متوزان منجر به افزایش فاصله مابین استان های توسعه یافته و کمتر توسعه یافته خواهد شد.
در ادامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز گفت: مدیران الفبای مباحث مالی را داشته و با اطلاعات کافی نسبت به ضوابط و دستور عمل ها سعی در تسریع روند امور داشته باشند و با تعریف فرآیندی مطلوب اسناد خزانه را در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیار پیمانکاران قرار دهند.
مجید پورعیسی تاکید کرد: در توزیع اعتبارات استانی نگاه و تاکید ما رعایت مر قانون است.
وی در ادامه به ارائه گزارشی در خصوص روند اعتبارات استان پرداخت و گفت: کمترین عدم جذب در حد چهار دهم درصد را داشتیم که توفیق خوبی برای استان است.
وی مطرح کرد: از ابتدای مهر ماه سیاستگذاری واقعی و ابلاغ اعتبارات عمرانی را شروع کردیم در حال حاضر 371 میلیارد تومان اعتبار در خزانه وجود دارد که برای تکمیل و بهره برداری از 104 پروژه با پیشرفت فیزیکی بالا تخصیص یافته است.
وی تاکید کرد: مدیران دستگاه های اجرایی موافقت نامه های عمرانی خود را طی 15روز آینده نهایی کنند تا با درخواست وجه از خزانه پرداخت بدهی ها یا شروع کار پروژه های جدید عمرانی اتفاق بیفتد.
در این نشست کلیات برگزاری جشنواره پنیر در استان با تاکید بر شناسایی و توانمندسازی ظرفیت جوامع محلی به تصویب رسید.