رای ماهیتی دیوان عدالت اداری درباره «سپنتا نیکنام» هنوز صادر نشده است/ «دری‌اصفهانی» در حال تحمل کیفر است/ «مهدی جهانگیری» همچنان در زندان به سر می‌برد/ حکم هم‌دستان «بابک زنجانی» صادر نشده است

معاون اول قوه قضائیه افزود: ما براساس این درخواست مبنی بر اعمال تبصره یک ماده ۹۳۶ آیین نامه داخلی مجلس به ریاست دادگستری تهران اعلام کردیم که این پرونده را خارج از تشریفات رسیدگی کنند واز آن تاریخ هم به همین صورت کار درحال انجام است.

وی عنوان کرد: همچنین این موضوع را به دادگستری‌های سراسر کشور بخشنامه کردیم، چون افرادی در شعبات مختلف احیاناً سپرده‌ای یا طلبی از مؤسسه فرشتگان داشته‌اند و دادخواستی مبنی بر بستن حساب‌ها و بعدا حساب‌های کاسپین داده بودند که به خواسته‌شان رسیدگی یا اموال آنها توقیف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: پس ازجلسه مشترک بین مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و قوه قضائیه به همه روسای دادگستری سراسر کشور اعلام کردیم که هرگونه دادخواستی که برای انسداد حساب یا توقیف اموال وجود داشت، چون پرونده درتهران است، بدون هماهنگی اموالی توقیف نشود و یاحسابی مسدود نگردد؛ مگر اینکه با هماهنگی با دادگستری تهران باشد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: این نگرانی وجود داشت که احیانا خود کاسپین یا فرشتگان به برخی افراد پول بدهند و برخی سرشان کلاه برود که قرار شد در این خصوص دادسرا نظارت کند و بانک مرکزی هم مسئولیت پیدا کرد که اجازه ندهد این اقدام صورت پذیرد.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: همچنین ابتدائاً بانک مرکزی گزارشی داد که اگر ما تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران بدهیم، حدود ۹۸ درصد از سپرده گذاران مشکلشان حل می‌شود. این موضوع اول پیشنهاد بود؛ اما بعداً گفته شد که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به همه سپرده‌گذاران پول پرداخت شود؛ چه، کسانی که ۱۰۰ میلیون سپرده گذاری کرده بودند و چه کسی که بیشتر از این مبلغ سپرده داشته‌اند.

وی بیان کرد: قرار شد از طرف بانک مرکزی یک خط اعتباری و منابع در اختیار کاسپین قرار گیرد؛ ولی فقط با نظارت بانک مرکزی و دادستانی این پول پرداخت شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در این راستا برای این کار ۲ هزار میلیارد تومان در این مقطع در نظرگرفته شد که بر اساس گزارش بانک مرکزی ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این منبع با رعایت تشریفات به سپرده گذاران پرداخت شده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: قبل از آنکه بخشنامه مربوط به ضرورت هماهنگی برای مسدود کردن حسابها صادر شود ۵۹ حساب به درخواست شکات خصوصی درشعبات مختلف مسدود شده بود که در دونوبت کل این ۵۹ حساب رفع انسداد شد. در یک نوبت ۲ حساب رفع انسداد شد و پول‌ها پرداخت شد و در یک نوبت دیگر که همین چهارشنبه اعلام کردیم از ۵۷ حساب دیگر رفع انسداد صورت گرفت تا با نظارت بانک مرکزی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران پرداخت شود.

وی گفت: مشکلی که ما مکرر اعلام کرده‌ایم این است که ممکن است اموال و دارایی‌های مؤسسه تکافوی بدهی‌ها را ندهد؛ آنجایی که نمی‌شود بدهی را پرداخت کرد، کاری که قوه قضائیه می‌تواند بکند، این است که تلاش کند شناسایی اموال صورت گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای عنوان کرد: بر اساس گزارشات، مؤسسه فرشتگان برای پرداخت طلب همه سپرده‌گذاران کسری دارد؛ یعنی کل اموال منقول و غیر منقول و سپرده‌های داده شده و ... تکافوی بدهی‌های موسسه را نمی‌دهد. این کسری را قوه قضائیه نمی‌تواند تأمین کند؛ اما وظیفه داریم بررسی کنیم که اگر تخلفی شده یا پولی را به حساب دیگران یا اقوام منتقل کرده اند، آنها را شناسایی کنیم تا برگردد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در مؤسسه فرشتگان عملاً  همه کار‌ها بر عهده فقط یک نفر بوده است و مسئولان آن همه کار‌ها را به یک نفر واگذار کرده بودند و تا الان اجمالاً مشخص شده است که سوءاستفاده شخصی در این رابطه صورت گرفته است که رقم دقیق آن هنوز مشخص نیست. البته این کسری صرفاً به خاطر این سوءاستفاده نیست؛ چون بخش عمده‌ای از این کسری به خاطر سود زیادی است که این مؤسسه به سپرده گذاران پرداخت می‌کرده که سود‌های ۳۰ درصد به بالا بوده و از اصل پول مردم به عنوان سود به سپرده گذاران پرداخت می‌شده است.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: از این رو همه درحال تلاش هستیم که این مشکل برطرف شود و اختصاص ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان پول از بانک مرکزی هم به همین جهت بوده است.

وی گفت: دراینجا حساب و کتاب دفتری مؤسسه واضح و شفاف نیست و اگر درباره پرداخت‌ها، دریافت‌ها، اموال و معاملات  به دفاتر موسسه فرشتگان مراجعه شود، مسائل بطور شفاف مشخص نمی‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهردار شهرک صدرای استان فارس و اعضای شورای شهر این استان و اینکه آیا احکام آنها  صادر شده است؟ گفت: برخی از کارمندان و شهردار سابق این استان تخلفاتی انجام دادند که در دادگاه بدوی برای 11 نفر حکم صادر شده و با توجه به نوع اتهام از 3 سال تا 15  سال حبس در نظر گرفته شده است؛ البته در این پرونده مجازات‌های دیگری هم نظیر انفصال دایم یا موقت، جزای نقدی، رد مال و ... در نظر گرفته شده است که قابل تجدیدنظرخواهی است. اگر حکم قطعی شد با جزییات آن ا بیان می کنم.

وی در پاسخ به سوالی درباره بحران آب و اینکه حاشیه نشینی 11 میلیون نفر به دلیل بحران آب است، آیا در این زمینه قوه قضاییه ورود کرده یا خیر؟ گفت: مسأله آب جدی است، البته نه اینکه امنیتی باشد اما مهم است و دولت هم اهتمام دارد اما باید جدی تر عمل کرد. مدیریت آب مهم‌تر از مسائلی است که مطرح می‌شود و ما هم کارشناس این حوزه نیستیم، اما آنچه ما انجام دادیم  و در سال های 94 و 95 و امسال با آن مواجه بودیم بحث برداشت‌های غیرمجاز و غیرقانونی است و در آنجا هم برخورد کرده‌ایم.

وی افزود: در برخی استان‌ها مثل اصفهان قرار بوده کانالی باز شود و از جای دیگری آب بیاید و بخشی از آب زاینده رود به جای دیگری منتقل شود اما این آب به اصفهان نیامده، اما آب زاینده رود منتقل شده و برخی در این مسیر متضرر شده‌اند، چون از قبل حق آب خود را پرداخت کرده‌اند. اگر در این زمینه کوتاهی شده باشد ما وارد می‌شویم اما درباره تعیین حق آب و اصل مدیریت آب و مصرف آب و موارد این چنینی کار دولت است و ما وظیفه‌ای نداریم.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه مهدی طارمی قراردادی بسته که مشخص شده این قرارداد صوری بوده و حالا با توجه به اینکه پرسپولیس دولتی است آیا دادسرا یا سازمان بازرسی به این موضوع ورود می کند؟ گفت: دادستانی به این پرونده ها ورود پیدا می کند  و اگر این فرض‌هایی که گفتید و با قرارداد صوری و جعلی برداشت شود، تحت عنوان اختلاس مطرح می شود و اگر رخ بدهد می‌شود ورود پیدا کرد. اگر دولتی هم باشد سازمان بازرسی و مدعی العموم می تواند ورود پیدا کند.

وی در پاسخ به سوال مجدد خبرنگار مبنی بر اینکه 9 نفر به جرم دلالی در فوتبال دستگیر شده اند آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: از این موضوع اطلاع ندارم.

 حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره قطعی شدن حکم دری اصفهانی - فرد مرتبط با تیم مذاکره کننده هسته‌ای - و اینکه آیا وی برای تحمل دوران محکومیت به زندان رفته یا خیر؟ گفت: ایشان دو پرونده داشته؛ یک پرونده جاسوسی بوده که به 5 سال حبس محکوم شده و اعتراض کرد و در نهایت تایید شد. قبل از اینکه این حکم ابرام شود ایشان در رابطه با پرونده مالی در زندان بود که این حکم قطعی شد، حکم قطعی به زندان ابلاغ شد و الان در حال تحمل کیفر است. پرونده مالی هم به صورت جدا در حال رسیدگی است. بعید می دانم بخش مالی پرونده ایشان به دادگاه رفته باشد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره  اینکه مقداری پیش ساز مواد مخدر در خراسان رضوی کشف شده است و آیا قوه قضاییه به آن ورود پیدا کرده است؟ گفت: این پیش سازها زیاد بودند و پرونده به دادگاه نرفته است. استحضار دارید که می‌شود از پیش سازها به چند گونه استفاده کرد و اگر کشف شود که اینها برای مواد مخدر هست جرم است و هم سازنده و هم حمل کننده و هم صاحبش مجرم شناخته می‌شوند و مجازاتش در قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده که سنگین است.

وی افزود: مردم هشیار باشند و اگر چنین چیزهایی دیدند از شوهرشان یا همسایه ها، گزارش دهند. متاسفانه یکی از راه هایی است که بسیاری از جوانان آلوده می شوند و می‌میرند، حال اگر چهار تا قاچاقچی اعدام شوند سر و صداهای حقوق بشری بلند می شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال ایسنا اعلام کرد که رای ماهیتی دیوان عدالت اداری درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد هنوز اعلام نشده است.

محسنی‌ اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به آخرین وضعیت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت: هنوز رای ماهیتی در این رابطه صادر نشده است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که مدعی شد دری نجف‌آبادی توسط سیف رئیس بانک مرکزی برای حضور در تیم مذاکره‌کننده معرفی شده، گفت: ما حتما اطلاع نداریم که آقای سیف می خواسته اطلاعاتی را به بیگانگان بدهد یا خیر و اینکه فرد در یک تشکیلات رفته تا به دشمن اطلاعاتی بدهد و از اول اینگونه بوده یا بعدا به این کار مشغولیت پیدا کرده، مشخص نیست و وقتی فردی معرفی می شود معلوم نیست جاسوس است یا  جاسوس خواهد شد. قرینه‌ای بر اینکه آقای سیف در این پرونده نقشی داشته وجود ندارد و اثبات هم نشده، اما اگر قرینه‌ای باشد که کسی معاونت داشته یا خیر را دنبال می کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده قائم مقام تولیت آستان قدس نیز گفت: این پرونده چندین متهم دارد و چند نفر نیز در بازداشت هستند. البته خود قائم مقام خارج از کشور است اما به دنبال شناسایی و برگرداندن اموال هستیم واین پرونده در مرحله دادسرا است.

محسنی‌ اژه‌ای همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا عدم اجازه به سید محمد خاتمی برای حضور در جلسه بنیاد باران مورد خاصی بوده یا خیر، تصریح کرد: این مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و من از جزئیات خبر ندارم. آنها هم گفته‌اند که محدودیت جدیدی نبوده و ممکن است کم و زیاد شود.

وی در رابطه با پرونده 4 هزار میلیاردی محمود احمدی نژاد و اینکه آیا قوه‌ قضائیه به آن ورود می کند یا خیر، گفت: اگر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به تخلفی برسند آن را به بالاترین دستگاه مربوطه می فرستند. دیوان محاسبات نیز خود دادسرا و کارشناس دارد و اگر علاوه بر تخلف، جرمی هم وارد شده باشد به دستگاه قضا می فرستد و اگر تشخیص ندهد قوه‌ قضائیه خودش رسیدگی نمی کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه صد و بیستمین نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص خروج یک عکاس علی رغم اینکه ممنوع الخروج بوده، گفت: عکاسی بود که ممنوع الخروج شده بود، دادستان متوجه می شود با وجود اینکه ممنوع الخروج بوده از کشور خارج شده، گویا معاونین یا مدیرکل‌های وزارت اطلاعات نامه‌ای به قسمت گذرنامه نیروی انتظامی می‌نویسند و در آن نامه می‌گویند با توجه به اینکه قاضی کشیک در دسترس نیست و سفر آن فرد ضروری است، به استناد این نامه مسئول مربوطه اجازه دهد فرد خارج شود که این کار خلاف قانون بوده که متعاقب این موضوع دادستان موضوع را به دادسرای نظامی منعکس می‌کند و الان نمی‌دانم موضوع در چه وضعیتی است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه اخیرا دادستان تهران از صدور حکم اعدام برای یک جاسوس که با موساد در ارتباط بوده، خبر داده در این باره بیشتر توضیح دهید، گفت: این حکم از سوی دادگاه انقلاب بوده، البته قابل تجدیدنظر است؛ چرا که از سوی دادگاه بدوی این پرونده را وزارت اطلاعات دنبال می‌کرده و تحقیقات زیر نظر کارشناسان وزارت اطلاعات بوده است. پرونده هنوز قطعی نشده و فقط حکم دادگاه بدوی صادر شده است.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به وضعیت معتادین، اظهار کرد: تا آنجایی که قوه قضائیه در توانش باشد، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها پرونده تشکیل دهند و یا مردم گزارش دهند که دادستان ورود کند، اقدام می‌کند. اتفاقا یکی از ایراداتی که به قوه قضائیه می گیرند این است که چرا درباره قاچاقچیان مواد مخدر قاطعانه برخورد می‌کنید؟ ما براساس قانون و اگر قانون جدید ابلاغ شود براساس قانون جدید جرم را شناسایی و با آن برخورد می‌کنیم. ما براساس حقوق بشر عمل می‌کنیم و به حرف مدعیان دروغگوی حقوق بشر عمل نمی‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه برخی پرونده‌های جاسوسی مطرح شده از سوی برخی شرکت‌های بین المللی در ایران بوده مانند شرکت PWC آیا قوه قضائیه نمی‌خواهد در موضوع این شرکت‌ها ورود کند، گفت: نمی‌توانیم بگوییم هر شرکتی که وجود دارد جاسوسی است. شاید در یک شرکت افرادی با دشمن همکاری کنند که در این صورت شناسایی شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرند. این نظارت توسط سیستم‌های اطلاعاتی صورت می‌گیرد. ما دو جور جاسوسی داریم، ‌یکی اینکه اطلاعات محرمانه هر کشوری را به صورت غیر قانونی سرقت و به هر شکلی در اختیار دشمن قرار دهند، یک جاسوسی دیگر هم ممکن است به این شکل نباشد ولی ضررش بیشتر باشد. این افراد برای مسئولین تصویرسازی می کنند. در واقع منویات دشمن را برای مسئولین تصویر سازی می‌کنند و بر نظرات و تصمیم‌گیری‌های مسئولین تاثیر می‌گذارند.

وی افزود: مانند کاری که برخی دو تابعیتی‌ها انجام می‌دهند. اگر سیستم‌های اطلاعاتی در این شرکت‌ها به مجرمین رسید، قوه قضائیه رسیدگی می‌کند.

خبرنگاری از محسنی‌اژه‌ای پرسید شکایت سیدمحمد خاتمی از سردار نقدی در چه وضعیتی است که وی بیان کرد: در دادسراست و هنوز به دادگاه نرفته است.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری به کجا رسیده گفت: در بازداشت هستند و پرونده‌شان در دادسرا در حال رسیدگی است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه با توجه به اینکه قاضی مقیسه از بابک زنجانی نقل کرده که پول دارد و نمی‌دهد و از سوی برخی از مردم این گمان می‌رود که بابک زنجانی قلدری می‌کند و قرار است اعدام نشود، آیا قوه قضائیه قصد ندارد تاریخ اعدام را اعلام کند؟ گفت: حکمی که صادر و قطعی می‌شود برای اجراست و قوه قضائیه قصد ندارد احکامی که قطعی شده را اجرا نکند. حکم ایشان در حال اجرا است. این که گفته می‌شود پول دارد و نمی‌دهد، هنوز به این موضوع نرسیدیم،‌ نمی‌توانیم بگوییم دارد و نه می‌توانیم بگوییم که ندارد. این جمله‌ای که شما نقل کرده‌اید را نمی‌دانم ایشان گفته یا خیر ولی هنوز به اینجا نرسیدیم.

محسنی‌اژه‌ای افزود: از آبان ماه سال گذشته یک همکاری بین قوه قضائیه، بازپرسی، دادستان و وزارت اطلاعات صورت گرفته است، هنوز مشخص نشده که ایشان در خارج از کشور پول دارد یا ندارد و در مورد زمان اعدام هم نمی توان زمان تعیین کرد چرا که شما ببینید پرونده دو متهم دیگر داشت که چند جلسه هم برگزار شد. آیا قابل پیش بینی بود که این رسیدگی‌ها چه میزان صورت می‌گیرد و به چه میزان نیاز به حضور آقای زنجانی است. من شنیدم که گفته می‌شود حکم دادگاه آن دو متهم دیگر صادر شده، من با قاضی مقیسه صحبت کردم و گفت که هنوز حکم صادر نشده و پرونده سنگین است.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: قاضی مقیسه پایان رسیدگی‌ها را اعلام کرده ولی حکم صادر نکرده است. اگر هم ایشان خودش همکاری کند، همانگونه که در رای دیوان ذکر شده، می‌تواند از تخفیفات قانونی استفاده کند.