برنا در آستانه سالروز آغاز به كاراولین دوره شورای نگهبان گزارش می دهد/۲
تفسیر قانون و نظارت بر انتخابات از وظایف شورای نگهبان است
تفسیر قانون اساسی و نظارت بر داوطلبان و انتخابات و همه پرسی از دیگر وظایف مهم شورای نگهبان به شمار می رود.
به گزارش سرویس سیاسی برنا، وظیفه اصلی شورای نگهبان پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مقرّرات می باشد. در شماره قبل به تفصیل درباره این وظیفه مطلب بیان شد. در بخش دوم مقاله وظایف و اختیارات شورای نگهبان به توضیح و تشریح دو وظیفه خطیر دیگر این شورا یعنی تفسیر قانون اساسی و نظارت بر داوطلبان, انتخابات و همه پرسی می پردازیم که به شرح زیر است:
بند دوم- تفسیر قانون اساسی
اوّل- كلّیّات تفسیر
الف- مفهوم تفسیر
ب - انواع تفسیر
دوم - صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی
الف - طرح مطلب
ب- آیین تفسیر
بند سوم - نظارت بر داوطلبی ،انتخابات و همه پرسی
اول : نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان
دوم – نظارت بر داوطلبی و انتخابات ریاست جمهوری
سوم – نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
چهارم – نظارت بر آراء عمومی
بند دوم- تفسیر قانون اساسی
اوّل- كلّیّات تفسیر
الف- مفهوم تفسیر
258. قواعد حقوقی از آن جهت كه حق تكلیف را مشخص میكنند، باید آنچنان صریح و روشن باشند كه مجریان قادر به اجرای آن قواعد باشند و تابعان آن قواعد در ادای تكالیف و یا برخورداری از حقوق یا سرگردانی و ابهام روبرو نگردند. صراحت و روشنی قواعد كمال مطلوب است. امّا، مسائل جامعه آنقدر وسیع و پر زاویه است كه قانونگذار، علی رغم بكارگیری تمام مراتب دقّت و احتیاط، قادر نخواهد بود آنچه را كه لازم است پیش بینی نماید. همچنین، با وجود انتظاری كه از قانونگذار، در بیان قوانین میرود، گاهی اوقات، زبان قانون اساسی نمیتواند قادر به بیان تمام مطالب باشد. از طرف دیگر، مسائل و مستحدثات و تغییر احوال جامعه به گونهای است كه نمیتوان تمام جزئیّات را پیش بینی نمود. لذا، قانونگذار اكتفاء به ذكر كلّیّات و اصول مطالب مینماید و تطبیق جزئیّات امر را به مجریان، و توضیح مبهمات را به آیندگان میسپارد.
با توجه به این مراتب است كه ، در علم حقوق باب تفسیر همیشه مفتوح می ماند با به كمك آن بتوان به راحتی به حل و فصل امور پرداخت . تدوین قانون از فكر و اندیشه قانونگذار ناشی می شود و توسط مجریان به مرحله عمل در می آید . بنابراین ، می توان گفت : تفسیر ، علمی است كه بین مفهوم ذهنی و مفهوم مادی رابطه منطقی برقرار می نماید . به عبارت ساده و كوتاه : تفسیر عبارت از مطابقت دادن قانون با عمل و اجرا می باشد . بدین ترتیب است كه مفسر از طرق ادبی ، منطقی ، تاریخی و نظایر آن به هدف و منظور قانونگذار دست می یابد و با اعلام نظر تفسیری مواد قانون را روشن و برای اعمال و اجرا آماده می سازد .
ب - انواع تفسیر
259 . تفسیر به اعتبار مقام و موقعیت مفسر در انواع ذیل می باشد :
1- تفسیر شخصی و یا علمی وقتی است كه علما و نویسندگان حقو ق با بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد حقوقی نظرات و برداشتهای خود را مستدلاً نسبت به قواعد حقوقی ابراز می دارند . اینگونه تفاسیر هیچگونه اعتبار قانونی ورسمی ندارد ، اما كاربرد علمی مفسر بر اعمال قضایی و قانونگذاری ، اصولاً تأثیرات فراوانی را به جای می گذارد .
2- تفسیر قضایی وقتی است كه قاضی ،پس از رسیدگی به موضوع و دلایل پرونده بر ای تمیز حق وتطبیق موضوع با حكم ، ناگزیر از بررسی و تجزیه و تحلیل مواد قانون می باشد و هیچ اثری نسبت به موارد مشابه ندارد . البته ، تفسیرهای قضایی مكرر نسبت به موضوعات مشابه توسط دادگاهها ممكن است مراجع عالی قضایی ( نظیر دیوان عالی كشور ) را برای جلوگیری از بروز تشتت و اختلاف ، به وحدت رویه قضایی رهنمون سازد .
3- تفسیر قانونی توسط قانونگذار نسبت به قوانین مبهم و نارسا صورت می گیرد . در حین اجرای قانون ، چنانچه پیشنهادی برای رفع ابهام از طرف مراجع رسمی ارسال شود و یا آنكه قانونگذار ، موادی را مبهم ببیند حسب پیشنهاد و یا رأساً ، نسبت به بررسی و اعلام نظر قطعی برای اجرای صحیح قانون اقدام می نماید . قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی را مسؤول « تفسیر قوانین عادی» و شورای نگهبان را مسؤول «تفسیر قانون اساسی» مقرر داشته است .
دوم - صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی
الف - طرح مطلب
260- مناسب ترین مفسر در امر تفسیر قانونی ، مجلس قانونگذار می باشد ، زیرا ، قوانین موضوعه به هر ترتیب متأثر از تراوشات فكری و تصرفات گوناگون نمایندگان از ابتدای طرح تا پایان تصویب می باشند . بنابراین با آشنایی نسبت به ظاهر و باطن قانون ، صالح به تفسیر و اعلام نظر برای تابعان و مجریان خواهد وبرد . در صورت تغییر دوره مجلس و تغییر نمایندگان نیز ، مجلس نسبت به سایرین صالحتر به نظر می رسد . زیرا ، بر فرض انحراف و تجاوز از حدود قانون ، به هنگام تفسیر می توان به عنوان قانون جدید آن را قبول نمود . این مراد در مورد قوانین عادی حاصل است و همچنان كه اشاره كردیم :
« شرح و تفسیرقوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است »
در مورد تفسیر قانون اساسی امكان فوق وجود ندارد . زیرا ، مجلس مؤسسان ( بررسی و شورای بازنگری قانون اساسی ) اصولاً « موقتی و كوتاه مدت است و صرفاً برای تدوین و یا اصلاح و تغییر قانون اساسی تشكیل می شود» ، و نمی توان چنین مجلسی را به طور دائم پابرجا داشت . فلذا ، امر تفسیر توسط مجلس قانونگذار اساسی عملاً غیر ممكن خواهد بود . در ا ین صورت ، مسؤولیت تفسیر بر عهده مرجع دیگری ، كه بدین منظور تعیین می شود ، محول می گردد . اصل نود و هشتم قانون اساسی در این خصوص مقرر می دارد :
« تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود » .
بدین ترتیب ، شورای نگهبان ، به عنوان « قوه مؤسس ناظر » ،« قائم مقام قوه مؤسس قانونگذار » می باشد . این شورا در قبال قانون اساسی مسؤولیت مضاعفی را داراست . زیرا ،علاوه بر آن كه در مقام «پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی» از انحراف قانونگذاری باید جلوگیری نماید ، خود به هنگام تفسیر ، ملتزم به پرهیز از انحراف خواهد بود .
ملاحظه می كنیم كه ، عالی ترین سند سیاسی و حقوقی كشور در اختیار تعداد معدودی از اعضاء می باشد و شورای نگهبان را ، خصوصاً از نظر اخلاقی در موقعیت حساس و خطیری قرار می دهد كه با اقدام خود ، به راحتی قادر به تغییر سرنوشت فردی و اجتماعی مردم می باشد . فلذا در تعیین و انتخاب اعضاء ، نه تنها شرایط ظاهری و رسمی مقرر در اصل نود و یكم قانون اساسی باید رعایت شود ، بلكه مقام رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید منتهای دقت و مراقبت لازم را به هنگام انتخاب اعضاء شورا به عمل آورند و زمینه حسن ظن و اطمینان خاطر جامعه را نسبت به آنان فراهم نمایند .
ب- آیین تفسیر
261- 1- قانون اساسی نصاب لازم برای تفسیر سه چهارم اعضاء ، مقرر داشته است . از طرف دیگجر ، به موجب ماده 10 آیین نامه داخلی شورای نگهبان مصوب 1/5/1362 .
« جلسات شورای نگهبان با حضور سه چهارم اعضارسمیت می یابد و اخذ رأی نیز با حضور همین تعداد ممكن است .»
بنابراین در صو رت رسمیت جلسه با نصاب مذكور ،با اتفاق آراء ، امر تفسیر صورت خواهد پذیرفت و با نقصان حتی یك نفر امر تفسیر نا ممكن خواهد بود لهذا به نظر می رسد كه جلسات خاص تفسیر نصاب بالاتری را اقتضا كند .
2- شورای نگهبان مرجع تفسیر است و مقامات و سازمانهای مجری قانون اساسی ، برای تفسیر ، ناگزیر از مراجعه به این شورا می باشند . قانون اساسی شیوه خاصی را برای مراجعه مقرر نداشته است . ماده 13 آیین نامه داخلی شورا برای ایجاد نظم در امر تفسیر اعلام می دارد :
« شورا در برابر سؤالاتی كه در مورد تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی … می شود در صورتی ملزم به جواب است كه سؤال كننده هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی قضایی یا هیأت دولت و یا رئیس جمهور باشد» .
3 - در مورد موافقت یا مخالفت برخی از قوانین مملكتی با شرع تبصره ماده 13 آیین نامه داخلی شورا با بیان نوعی حق تفسیر برای شورا اعلام می دارد :
« به موجب اصل چهارم قانون اساسی فقهای شوری می توانند رأساً نیز اقدام به اعلام نظر درباره مخالفت هر یك از مقررات مملكتی با شرع بنمایند لكن چنانچه احتمال بروز مفاسدی در اظهار نظر باشد باید تحری كامل صورت گیرد»
4- تفسیر قانون اساسی در حكم قانون اساسی است، همانگونه كه تفسیر قانون عادی در حكم قانون عادی می باشد . بنابراین مفاد آن باید به اطلاع عموم برسد . در این خصوص ماده 14 آیین نامه داخلی شورا اعلام می دارد : در مورد تفسیر قانون اساسی و یا اعلام نظر شرعی باید نسخه ای به اداره روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و نسخه ای به ریاست جمهوری ارسال شود تا از طریق رسمی و قانونی در مجموعه قوانین طبع و به تمام واحدها ابلاغ گردد »،
بدیهی است كه مفاد تفسیر پس از انتشار برای همگان لازم الاتباع و عدم اجرای آن موجب مسؤولیت خواهد بود .
5- صرف تقاضای تفسیر از طرف مقامات و یا سازمانها به معنای ابهام یا اجمال قانون اساسی نیست. بنابراین ، شورای نگهبان ، همانگونه كه حق تفسیر دارد ، حق تشخیص ضرورت تفسیر را نیز داراست . مقررات آیین نامه داخلی شورا بدین ترتیب بیان شده است :
1) در مورد شبهات مصداقیه تفسیر تشخیص اینكه مورد سؤال از مصادیق تفسیر است با اكثریت اعضا شوری است و در صورتی كه اكثریت شوری مورد را مبهم و محتاج تفسیر نداند اقدام به تفسیر نخواهد شد ولی اظهار نظر مشورتی بلامانع است»
2) در مورد التزام به پاسخ سؤالات مشورتی ، چنانچه سؤالات مشورتی به صورت كتبی و از ناحیه هیأت رئیسه مجلس ، رئیس جمهور باشد اقدام به جواب خواهد شد و در سایر موارد اقدام به پاسخ بسته به تصمیم شورا خواهد بود .
با توجه به این مراتب ملاحظه می شود كه آیین نامه بین «نظر مشورتی» و تفسیر قائل به تفكیك شده است . چون قانون اساسی به جز تفسیر امر دیگری را بیان ننموده است ، به نظر می رسد كه « نظر مشورتی »صرفاً جنبه ارشادی داشته و اعتبار «تفسیر» را دارا نیست .
بند سوم - نظارت بر داوطلبی ،انتخابات و همه پرسی
262 - نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق مشاركت همگانی بر امور سیاسی اعمال می شود. در این امر مهم ، همه افراد مردم به صحنه سیاسی دعوت می شوند و مدعیان زمامداری از بین آنان داوطلب و انتخاب می گردند ، تا اریكه قدرت را به قصد خدمت به مردم در دست خود گیرند .
برآیند آزادی ، مردم و رقابت های سیاسی داوطلبان پدیده ای ا ست كه آن را «اداره كشور به اتكای آراء عمومی می شناسند . این آزادی و رقابت فی نفسه سالم و مطلوب است . اما میل به قدرت عاملی است كه اكثراً رقابت ناسالم و مكارانه را به همراه خود آورده و در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد می نماید . بدین خاطر است كه برای احتراز از مفاسد احتمالی ، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام كشورهایی كه حكومتهای مردمسالار دارند مورد قبول قرار گرفته است .. این نظارت باید به دست كسانی باشد كه علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند ، تا بتوانند درستی و امانت لازم را در كار نظارت بی طرفانه بكار گیرند . در ا ین خصوص ، اصل نود و نهم قانون اساسی مقرر می دارد :
« شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد »
به بررسی موارد نظارت مذكور می پردازیم :
اول : نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان
263 . « خبرگان منتخب مردم » دست اندر كار انتخاب رهبر می باشند و كیفیت انتخاب آنها بر اساس قانون و آیین نامه مجلس خبرگان رهبری است . قانون انتخابات و آیین نامه داخلی 10/7/1359 مجلس خبرگان و اصلاحیه های بعدی آن و همچنین آیین نامه اجرایی مصوب 18/7/1361 شورای نگهبان و اصلاحیه های بعدی آن در مورد نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری مقرراتی را بیان داشته است كه موارد مهم آن را مورد توجه قرار می دهیم .
الف - در تعیین عوامل اجرائی و نظارت بر انتخابات
264 . 1- « پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان 5 نفر از افراد مسلمان ، مطلع و مورد اعتماد و دارای حسن سابقه به اكثری مطلق آراء اعضای شورای نگهبان به عنوان هیأت مركزی نظارت بر انتخابات خبرگان انتخاب و به وزارت كشور معرفی می شوند … از پنج نفر عضو هیأت مركزی حداقل باید یك نفر از فقهای شورای نگهبان باشند . »
3) « هیأت مركزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان می تواند بر ای هر استان اعم از مركز استان ، مركز شهرستان و بخشهای تابعه و شعب ثبت نام و اخذ رأی به هر طریقی كه مصلحت بداند ناظر یا ناظرینی را … جهت نظارت بر انتخابات تعیین نماید» این هیات در صورت مشاهده تخلف یا قصور هر یك از ناظرین می تواند آنها را عزل و افراد دیگری را به جای آنها تعیین كند . به هر حال ، پس از انتخاب ناظرین ، هیأت مذكور یك نسخه از صورت جلسه انتخاب و احكام صادره را به ستااد انتخابات وزارت كشور ارسال دارد .
4) هر چند كه تعیین ناظران بر عهده هیأت مركزی نظارت قرار گرفته ا ست اما «شورای نگهبان در هر مورد كه صلاح بداند ، می تواند رأساً تمام یا برخی از ناظرین را انتخاب نماید »علاوه بر آن در صورت تعلل ، مسامحه یا قصور د ر انجام وظیفه از طریق هر یك از اعضای هیأت مركزی نظارت بر انتخابات ، آنها را بركنار و جانشین آنها را تعیین نماید .
ب ) نظارت بر صلاحیت داوطلبان و ثبت نام آنها
265 .2 ) ماده 2 قانون انتخابات و آیین نامه داخلی خبرگان شرایط اشتهار به دیانت اجتهاد در بعضی از مسائل فقهی ، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز ،اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و عدم سوء پیشینه سیاسی و اجتماعی را برای خبرگان مقرر داشته است . به موجب تبصره 1 این ماده :
« مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق تنها فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند »
3.پس از وصول دستور مقام رهبری مبنی بر انتخابات خبرگان و ثبت نام داوطلبان فرمانداری مركز استان موظف است بلافاصله بعد از پایان مهلت ثبت نام سوابق و مدارك داوطلبان را دراختیار هیأت اجرایی مركز حوزه انتخابیه قرار دهد . این هیأت مكلف است با حضور ناظران شورای نگهبان حداكثر ظرف سه روز با بررسی سوابق و مدارك داوطلبان نظریه صریح و مستدل خود را نسبت به هر یك از داوطلبان اعلام دارد و فرمانداری به محض دریافت نظریه هیأت ، مدارك داوطلبان را به ستاد انتخابات وزارت كشور ارسال دارد . این ستاد پس از دریافت مدارك ، دو نسخه آن را به هیأت نظارت شورای نگهبان تسلیم می دارد و هیأت نیز آنها را همراه با اظهار نظر در اختیار شورای نگهبان قرار می دهد . شورای نگهبان ظرف ده روز از تاریخ وصول مدارك داوطلبان هر استان رسیدگی لازم را معمول و نظر خود را به وسیله هیأت نظارت مركزی به وزارت كشور ارسال می دارد تا ااین داوطلبی از رسانه های گرو هی به اطلاع عموم برسد .
ج - نظارت بر جریان انتخاب
266- جریان انتخابات از ابتدای ثبت نام تا انتهای اعلام نتیجه را شامل می شود . در این مورد :« هیأت نظارت مركزی شورای نگهبان بر كلیه مراحل و جریان های انتخاباتی و اقدامات وزارت كشور كه در امر انتخابات مقرر است و هیأتهای اجرایی و آنچه مربوط به صحت انتخابات می شود نظارت خواهد كرد . همچنین « ناظر یا ناظرین شورای نگهبان در كلیه سطوح انتخابات و ( شعبه ثبت نام و اخذ رأی بخش ، شهرستان و استان ) وظیفه مراقبت بر اجرای دقیق موازین قانونی را بر عهده دارند و چنانچه مواردی از تخلف و تعلل را مشاهده نمایند، موظفند نسبت به گزارش آن با رعایت سلصله مراتب اقدام نمایند».1مقررات نظارت بر جریان انتخابات بدین ترتیب می باشد :
1- در مرحله تبلیغات، به منظور تضمین برخورداری نامزدهای خبرگان از امكانات مساوی انتخابات و كنترل نحوه تبلیغات در هر استان كمیسیونی به نام كمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات خبرگان در محل استانداری تشكیل می شود.
در این كمیسیون استاندار، دادستان ، مدیر صدا و سیمای محل و رئیس ناظران شورای نگهبان در استان یا نماینده منتخب شورا عضویت دارند.
2- در مرحله اخذ رأی ، هیأت اجرائی و مسئولین وزارت كشور در حوزه انتخابیه مكلفند مدارك مورد تقاضای ناظرین منتخب شورای نگهبان را جهت تنظیم گزارش نظارت دراختیار آنها قرار دهند. آنان درتمام مراحل ثبت نام و اخذ رأی و قرائت آراء ، بر تمام جزئیات امور نظارت می نمایند. این ناظران حق مداخله یا اعمال نظر در انتخابات را ندارند و مكلفند به محض مشاهده هر گونه تخلف از مقررات مراتب را به مسئولان اجرایی تذكر دهند و عنداللزوم آن را به اطلاع هیأت نظارت محلی و یا مركزی برسانند. 4 گزارشهای هیأت ناظران كه به هیأت مركزی نظارت شورای نگهبان واصل می شود ، در جلسه آن مورد بررسی قرار می گیرد.
د- شكایات و رسیدگی به آنها
267. 1- شكایاتی كه در جریان برگزاری انتخابات از هیأت های اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و مباشرین وزارت كشور به هیأت مركزی نظارت شورا بر انتخابات خبرگان واصل می شود، در جلسه هیأت مطرح و سپس از طریق اعزام بازرس به محل و یا ارسال پرونده به ناظرین استان موضوع مورد رسیدگی قرار می گیرد.
3- « كسانی كه از نحوه برگزاری انتخابات شكایت داشته باشند، می توانند ظرف یك هفته از تاریخ اخذ رأی شكایت خود را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم دارند».2به ترتیبی كه خواهیم دید نظر قطعی نسبت به نتیجه انتخابات با شورای نگهبان است. به نظر می رسد كه شورا در این هنگام شكایات رسیده را مورد توجه قرار خواهد داد كه در این صورت، چنانچه شكایت وارد باشد در اعلام نتیجه مؤثر خواهد بود.
ه- ابطال انتخابات
268. « شورای نگهبان می تواند بر حسب نظارت مستقلاً امتخابات را در هر یك از مراحل در كل و یا بعضی مناطق حوزه انتخابیه با ذكر دلیل باطل اعلام كند». 3
« ابطال كل انتخابات یك حوزه انتخابیه یا توقف انتخابات و همچنین ابطال انتخابات شعب كه در سرنوشت انتخابات حوزه انتخابیه تأثیر تعیین كننده دارند، از اختیارات خاص شورای نگهبان است».
و- اعلام نتیجه و صدور اعتبارنامه
269. 1- « ستاد انتخابات كشور بلافاصله پس از دریافت سه نسخه از صورت جلسه نهائی انتخابات هر استان دو نسخه از صورتجلسه مذكور را به هیأت نظارت مركزی شورای نگهبان تسلیم می كند و هیأت پس از بررسی و اظهارنظر یك نسخه آن را در اختیار شورای نگهبان قرار می دهد. »
2- « شورای نگهبان حداكثر ظرف یك هفته پس از دریافت صورتجلسه نهایی نتیجه انتخابات خبرگان هر استان از هیأت مركزی نظارت بر انتخابات ، نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده آن استان به وسیله هیأت نظارت مركزی به ستاد انتخابات كشور اعلام خواهد داشت.» 1
3-« ستاد انتخابات كشور پس از دریافت نظریه شورای نگهبان، مراتب را به فرمانداری مركز حوزه انتخابیه جهت ابلاغ به هیأت اجرایی انتخابات به منظور صدور اعتبارنامه منتخب یا متخبین خبرگان استان اعلام می دارد. »
4- « صدور اعتبار نامه منتخبین منوط به اعلام نظر شورای نگهبان است. » 3
دوم – نظارت بر داوطلبی و انتخابات ریاست جمهوری
الف- نظارت بر صلاحیت داوطلبان
270. « رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور» ( اصل یكصد و پانزدهم قانون اساسی).
وظیفه خطیر ریاست جمهوری اقتضا می كند كه رئیس جمهور از شرایط ویژه و بر جسته ای برخوردار باشد تا بتواند به طور شایسته به ایفای وظیفه خطیر خود بپردازد. هر چند كه رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود4 اما، تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشكل و در برخی اوقات غیر ممكن باشد. بدین خاطر، قبل از انتخابات صلاحیت داوطلبان باید توسط مرجع صالح بی نظر و متخصص مورد بررسی قرار گیرد و آنگاه آنان كه فی الوقع دارای جمیع آن شرایط باشند، صلاحیتشان برای انتخابات مورد تأیید قرار گیرد.
در این خصوص ، قسمتی از بند 9 اصل یكصدو دهم مقرر می دارد:
« صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان ……. برسد. »
آیین داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، در قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1364 بدین ترتیب پیش بینی شده است:
1-« داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آنها كه رسماً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه ثبت نام را پس از دریافت و تكمیل همراه با (مدارك هویت) به وزارت كشور تسلیم ورسید دریافت دارند. »
2- « وزارت كشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی بلافاصله مدارك دوطلبان را به دبیر خانه شورای نگهبان تسلیم می دارد. » 4- « وزارت كشور مؤظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاه از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر كشور برساند.»
ب- نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری
271. « مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود ونهم بر عهده شورای نگهبان است……»
قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/1364 مقرراتی را در این خصوص بیان داشته است:
1- « شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضای خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اكثریت مطلق آراء اعضای شورای نگهبان به عنوان هیأت مركزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب و به وزارت كشور معرفی می نماید».
2- « هیأت مركزی نظارت، بر كلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت كشور و هیأتهیا اجرایی كه در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می شود نظارت خواهد كرد. »
3- هیأت مذكور باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین واجد شرایط قانونی را انتخاب كند. در این خصوص « شورای نگهبان (نیز) در هر مورد كه لازم بداند می تواند تمام یا برخی از ناظران را مستقیماً انتخاب نماید.»
4- هیأت مركزی نظارت یا ناظرین كه در سراسر كشور بر كیفیت انتخابات نظارت كامل دارند، در هر مورد كه سوء جریان یا تخلفی مشاهده كنند كتباً تذكر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوط نسبت به رفع اشكالات مطروحه اقدام نمایند و چنانچه مسئولین وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیأت مركزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند كرد. »
5- شورای نگهبان در كلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات سراسر كشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه های همگانی اعلام می نماید و نظر شورای نگبهان در این مورد قطعی و لازم الاجرا است وهیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف كردن انتخابات را ندارد»
6- شورای نگهبان در صورت بروز تخلف در مقدمات انتخابات كه مؤثر باشد می تواند آن را متوقف نماید.
سوم – نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
272. با توجه به اینكه صحت انتخابات به طور كامل العیار مورد انتظار است ، شورای نگهبان در هر مرحله ای كه انجام آن در تكوین نمایندگی و سرنوشت انتخابات مؤثر باشد حق نظارت خواهد داشت. ماده 3 اصلاحی مصوب 6/5/1374 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی كه مؤید مفهوم مذكور است، مقرر می دارد:
« نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی، عام و درتمام مراحل و در كلیه امور مربوط به انتخابات جاری است».
علاوه بر نظارت بالاصاله شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی (اصل نود و نهم قانون اساسی) بر اساس قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 13/5/1365 هیأتهای نظارت مركزی ( درسطح كشور) ، استان ، حوزه های انتخابیه و حوزه های فرعی در آستانه هر دوره انتخاباتی ، تشكیل می گردد، تا بر اساس ضوابط تعیین شده شورای مذكور را یاری نمایند .
الف- كلیات نظارت
273. كیفیت نظارت بر انتخابات بدین شرح انجام می شود:
1- از طریق گزارش وزارت كشور و بازرسیهای آن؛
2- از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شكایات مربوط به هیأتهای اجرایی و مباشرین وزارت كشور؛
3- از طریق رسیدگی نهایی به شكایات و پرونده ها و مدارك انتخابات؛
4- از طریق تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات .
هیأتهای مركزی نظارت به عنوان ستاد هماهنگ كننده و مشترك بر كلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هیأتهای اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت می كند.
در تمام مدتی كه انتخابات برگزار می شود، هیأت مركزی نظارت در تمام كشور و هیأتهای نظارت پنج نفره استانها و هیأتهای سه نفره حوزه های انتخابیه ،بر كیفیت انتخابات نظارت كامل دارند و در هر مورد كه سوء جریان و یا تخلفی را مشاهده كنند به فرمانداران و بخشداران اعلام می نمایند و آنانن موظفند بنا به نظر هیأتهای مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند. هیأتهای نظارت ، در صورتی كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند، مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند كرد.
ب- در هیأت اجرایی
274. 1- هیأت اجرایی در حضور هیأت نظارت تشكیل می گردد.
2- معتمدین محلی با تأیید هیأت نظارت شورای نگهبان دعوت می شوند و افراد مذكور، معتمدین عضو هیأت اجرایی را درحضور آن هیأت انتخاب می نمایند .
3- در صورت بروز هر نوع اختلاف در هیأت اجرایی كه منجر به توقف انتخابات شود، هیأت نظارت مراتب را فوراً به هیأت نظارت مافوق گزارش می نماید.
ج- در داوطلبی و ثبت نام
275. 1- فرمانداران و بخشداران حوزه های انتخابیه مكلفند فهرست اسامی نامزهای تأیید شده را ظرف یك روز آگهی نموده و با سریعترین وسیله به اطلاع هیأت های نظارت استان برسانند.
2- كسانی كه صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته ، حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ انتشار آگهی شكایت خود را مستدلاً به هیأت نظارت استان اعلام دارند. گزارشها و شكایات واصله در جلسه هیأت نظارت استان، پس از پایان یافتن مهلت دریافت شكایت ظرف پنج روز رسیدگی و نتیجه ، طی صورت جلسه ای به فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه جهت آگهی نهایی اعلام می شود.
3- در صورتی كه هیأت اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان مقررات قانونی را رعایت ننماید، فرماندار یا بخشدار مؤظف است، با اطلاع و تأیید هیأت نظارت شورای نگهبان و با اطلاع وزارت كشور، نسبته به تعویض هر یك از معتمدین هیأت اجرایی اقدام نماید.
4- هیأت نظارت شورای نگهبان حوزه انتخابیه، در جلسه مشترك با هیأت اجرایی ، نسبت به شكایت واصله دراعلام نهایی صلاحیت داوطلبان رسیدگی می نماید.
5- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی باید به تأیید هیأت نظارت مركزی برسد.
د- در جریان انتخابات
276. 1- قبل از شروع رأی گیری، در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوقهای خالی بسته و به مهر آن هیأت و به مهر فرمانداری و بخشداری ممهور می گردد.
2- هیأتهای نظارت بر حوزه های انتخابیه، در صورت وجود آراء مخدوش و یا غیر قانونی، ابطال آنها را مورد تأیید قرار می دهند.
ه- در اعلام نتیجه و صدور اعتبار نامه
277. 1- پس از پایان انتخابات، صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضای هیأت اجرایی حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات آن حوزه در پنج نسخه تهیه و به مراجع ناظر ذی صلاحیت ارسال می شود.
2- صدور اعتبار نامه منتخبین موكول به تأیید صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد. شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می نماید. وزارت كشور موظف است، پس از تأیید صحت انتخابات به وسیله شورای مذكور ، بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد. اعتبار نامه منتخبین به دستور وزارت كشور و بامهر و امضای هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در چهار نسخه تنظیم و صادر می گردد.
و- در رسیدگی به شكایات انتخاباتی
278. 1- هیأتهای اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شكایات واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شكایات تا هفت روز پس از پایان اخذ رأی در جلسه مشترك هیات اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.
2- كسانی كه نسبت به نحوه برگزاری انتخابات شكایت داشته باشند می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شكایت مستند خود را به شورای نگهبان ارسال نمایند .
3- هیات اجرایی پس از بررسی شكایات و گزارشها، چنانچه تشخیص دهد كه امور انتخابات در یك یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید ناظرین شورای نگهبان انتخابات یك یا چند شعبه مزبور را در صورتی كه در نتیجه انتخابات مؤثر نباشد باطل اعلام می نماید.
4- هیات مركزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آن را ندارد و فقط باید مدارك حاكی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای اتخاذ تصمیم به شورا بفرستد.
5- نظر شورای نگهبان د رمورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الجرا است . هیچ مقام یا مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف كردن انتخابات را ندارد .
6- در صورتیكه رسیدگی به شكایت هر یك از حوزه های انتخابیه منجر به ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
7- پس از صدور اعتبارنامه ها شورای نگهبان و هیاتهای نظارت موظفند كلیه شكایات مربوط به انتخابات را به مجلس ارسال دارند.
چهارم – نظارت بر آراء عمومی
279. همه پرسی یكی از شیوه های حاكمیت ملی و حق مردم در تعیین سرنوشت خویش می باشد. قانون اساسی در بیان اصول كلی اداره امور كشور به اتكاء آراء عمومی از راه همه پرسی را اساس كار قرار داده و سپس دو مورد از انواع همه پرسی، در خصوص اعمال قوه مقننه در مسایل بسیار مهم و در بازنگری قانون اساسی را مقرر داشته است.
نظر به اینكه همه پرسی نیز مانند انتخابات ممكن است دستخوش برخی از جریانات ناسالم قرار گیرد، اصل نود و نهم وظیفه نظارت بر آن را بر عهده شورای نگبهان محول نموده است. موضوع این نظارت در قانون همه پرسی درجمهوری اسلامی ایران مصوب 6/4/1368 مقرر گریده است.
به موجب ماده 37 این قانون :
«شورای نگهبان طبق قانون نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر همه پرسی نظارت خواهد كرد »
بر اساس قانون نظارت مذكور كه در صفحات پیش مورد توجه قرار گرفت شورای نگهبان در موضوع مورد نظر از طریق تعیین هیأت مركزی نظارت و سایر نظار منتخب بر جریان همه پرسی نظارت نموده و«… ظرف یك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ظرف ده روز پس از دریافت نتیجه همه پرسی نظر قطعی خود را جهت امضاء به رئیس جمهور ارسال می دارد» تا پس از اعلام به وزارت كشور از طریق رسانه های گروهی نتیجه نهایی به اطلاع عموم برسد .
بند دوم- تفسیر قانون اساسی
اوّل- كلّیّات تفسیر
الف- مفهوم تفسیر
ب - انواع تفسیر
دوم - صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی
الف - طرح مطلب
ب- آیین تفسیر
بند سوم - نظارت بر داوطلبی ،انتخابات و همه پرسی
اول : نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان
دوم – نظارت بر داوطلبی و انتخابات ریاست جمهوری
سوم – نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
چهارم – نظارت بر آراء عمومی
بند دوم- تفسیر قانون اساسی
اوّل- كلّیّات تفسیر
الف- مفهوم تفسیر
258. قواعد حقوقی از آن جهت كه حق تكلیف را مشخص میكنند، باید آنچنان صریح و روشن باشند كه مجریان قادر به اجرای آن قواعد باشند و تابعان آن قواعد در ادای تكالیف و یا برخورداری از حقوق یا سرگردانی و ابهام روبرو نگردند. صراحت و روشنی قواعد كمال مطلوب است. امّا، مسائل جامعه آنقدر وسیع و پر زاویه است كه قانونگذار، علی رغم بكارگیری تمام مراتب دقّت و احتیاط، قادر نخواهد بود آنچه را كه لازم است پیش بینی نماید. همچنین، با وجود انتظاری كه از قانونگذار، در بیان قوانین میرود، گاهی اوقات، زبان قانون اساسی نمیتواند قادر به بیان تمام مطالب باشد. از طرف دیگر، مسائل و مستحدثات و تغییر احوال جامعه به گونهای است كه نمیتوان تمام جزئیّات را پیش بینی نمود. لذا، قانونگذار اكتفاء به ذكر كلّیّات و اصول مطالب مینماید و تطبیق جزئیّات امر را به مجریان، و توضیح مبهمات را به آیندگان میسپارد.
با توجه به این مراتب است كه ، در علم حقوق باب تفسیر همیشه مفتوح می ماند با به كمك آن بتوان به راحتی به حل و فصل امور پرداخت . تدوین قانون از فكر و اندیشه قانونگذار ناشی می شود و توسط مجریان به مرحله عمل در می آید . بنابراین ، می توان گفت : تفسیر ، علمی است كه بین مفهوم ذهنی و مفهوم مادی رابطه منطقی برقرار می نماید . به عبارت ساده و كوتاه : تفسیر عبارت از مطابقت دادن قانون با عمل و اجرا می باشد . بدین ترتیب است كه مفسر از طرق ادبی ، منطقی ، تاریخی و نظایر آن به هدف و منظور قانونگذار دست می یابد و با اعلام نظر تفسیری مواد قانون را روشن و برای اعمال و اجرا آماده می سازد .
ب - انواع تفسیر
259 . تفسیر به اعتبار مقام و موقعیت مفسر در انواع ذیل می باشد :
1- تفسیر شخصی و یا علمی وقتی است كه علما و نویسندگان حقو ق با بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد حقوقی نظرات و برداشتهای خود را مستدلاً نسبت به قواعد حقوقی ابراز می دارند . اینگونه تفاسیر هیچگونه اعتبار قانونی ورسمی ندارد ، اما كاربرد علمی مفسر بر اعمال قضایی و قانونگذاری ، اصولاً تأثیرات فراوانی را به جای می گذارد .
2- تفسیر قضایی وقتی است كه قاضی ،پس از رسیدگی به موضوع و دلایل پرونده بر ای تمیز حق وتطبیق موضوع با حكم ، ناگزیر از بررسی و تجزیه و تحلیل مواد قانون می باشد و هیچ اثری نسبت به موارد مشابه ندارد . البته ، تفسیرهای قضایی مكرر نسبت به موضوعات مشابه توسط دادگاهها ممكن است مراجع عالی قضایی ( نظیر دیوان عالی كشور ) را برای جلوگیری از بروز تشتت و اختلاف ، به وحدت رویه قضایی رهنمون سازد .
3- تفسیر قانونی توسط قانونگذار نسبت به قوانین مبهم و نارسا صورت می گیرد . در حین اجرای قانون ، چنانچه پیشنهادی برای رفع ابهام از طرف مراجع رسمی ارسال شود و یا آنكه قانونگذار ، موادی را مبهم ببیند حسب پیشنهاد و یا رأساً ، نسبت به بررسی و اعلام نظر قطعی برای اجرای صحیح قانون اقدام می نماید . قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی را مسؤول « تفسیر قوانین عادی» و شورای نگهبان را مسؤول «تفسیر قانون اساسی» مقرر داشته است .
دوم - صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی
الف - طرح مطلب
260- مناسب ترین مفسر در امر تفسیر قانونی ، مجلس قانونگذار می باشد ، زیرا ، قوانین موضوعه به هر ترتیب متأثر از تراوشات فكری و تصرفات گوناگون نمایندگان از ابتدای طرح تا پایان تصویب می باشند . بنابراین با آشنایی نسبت به ظاهر و باطن قانون ، صالح به تفسیر و اعلام نظر برای تابعان و مجریان خواهد وبرد . در صورت تغییر دوره مجلس و تغییر نمایندگان نیز ، مجلس نسبت به سایرین صالحتر به نظر می رسد . زیرا ، بر فرض انحراف و تجاوز از حدود قانون ، به هنگام تفسیر می توان به عنوان قانون جدید آن را قبول نمود . این مراد در مورد قوانین عادی حاصل است و همچنان كه اشاره كردیم :
« شرح و تفسیرقوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است »
در مورد تفسیر قانون اساسی امكان فوق وجود ندارد . زیرا ، مجلس مؤسسان ( بررسی و شورای بازنگری قانون اساسی ) اصولاً « موقتی و كوتاه مدت است و صرفاً برای تدوین و یا اصلاح و تغییر قانون اساسی تشكیل می شود» ، و نمی توان چنین مجلسی را به طور دائم پابرجا داشت . فلذا ، امر تفسیر توسط مجلس قانونگذار اساسی عملاً غیر ممكن خواهد بود . در ا ین صورت ، مسؤولیت تفسیر بر عهده مرجع دیگری ، كه بدین منظور تعیین می شود ، محول می گردد . اصل نود و هشتم قانون اساسی در این خصوص مقرر می دارد :
« تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود » .
بدین ترتیب ، شورای نگهبان ، به عنوان « قوه مؤسس ناظر » ،« قائم مقام قوه مؤسس قانونگذار » می باشد . این شورا در قبال قانون اساسی مسؤولیت مضاعفی را داراست . زیرا ،علاوه بر آن كه در مقام «پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی» از انحراف قانونگذاری باید جلوگیری نماید ، خود به هنگام تفسیر ، ملتزم به پرهیز از انحراف خواهد بود .
ملاحظه می كنیم كه ، عالی ترین سند سیاسی و حقوقی كشور در اختیار تعداد معدودی از اعضاء می باشد و شورای نگهبان را ، خصوصاً از نظر اخلاقی در موقعیت حساس و خطیری قرار می دهد كه با اقدام خود ، به راحتی قادر به تغییر سرنوشت فردی و اجتماعی مردم می باشد . فلذا در تعیین و انتخاب اعضاء ، نه تنها شرایط ظاهری و رسمی مقرر در اصل نود و یكم قانون اساسی باید رعایت شود ، بلكه مقام رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید منتهای دقت و مراقبت لازم را به هنگام انتخاب اعضاء شورا به عمل آورند و زمینه حسن ظن و اطمینان خاطر جامعه را نسبت به آنان فراهم نمایند .
ب- آیین تفسیر
261- 1- قانون اساسی نصاب لازم برای تفسیر سه چهارم اعضاء ، مقرر داشته است . از طرف دیگجر ، به موجب ماده 10 آیین نامه داخلی شورای نگهبان مصوب 1/5/1362 .
« جلسات شورای نگهبان با حضور سه چهارم اعضارسمیت می یابد و اخذ رأی نیز با حضور همین تعداد ممكن است .»
بنابراین در صو رت رسمیت جلسه با نصاب مذكور ،با اتفاق آراء ، امر تفسیر صورت خواهد پذیرفت و با نقصان حتی یك نفر امر تفسیر نا ممكن خواهد بود لهذا به نظر می رسد كه جلسات خاص تفسیر نصاب بالاتری را اقتضا كند .
2- شورای نگهبان مرجع تفسیر است و مقامات و سازمانهای مجری قانون اساسی ، برای تفسیر ، ناگزیر از مراجعه به این شورا می باشند . قانون اساسی شیوه خاصی را برای مراجعه مقرر نداشته است . ماده 13 آیین نامه داخلی شورا برای ایجاد نظم در امر تفسیر اعلام می دارد :
« شورا در برابر سؤالاتی كه در مورد تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی … می شود در صورتی ملزم به جواب است كه سؤال كننده هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی قضایی یا هیأت دولت و یا رئیس جمهور باشد» .
3 - در مورد موافقت یا مخالفت برخی از قوانین مملكتی با شرع تبصره ماده 13 آیین نامه داخلی شورا با بیان نوعی حق تفسیر برای شورا اعلام می دارد :
« به موجب اصل چهارم قانون اساسی فقهای شوری می توانند رأساً نیز اقدام به اعلام نظر درباره مخالفت هر یك از مقررات مملكتی با شرع بنمایند لكن چنانچه احتمال بروز مفاسدی در اظهار نظر باشد باید تحری كامل صورت گیرد»
4- تفسیر قانون اساسی در حكم قانون اساسی است، همانگونه كه تفسیر قانون عادی در حكم قانون عادی می باشد . بنابراین مفاد آن باید به اطلاع عموم برسد . در این خصوص ماده 14 آیین نامه داخلی شورا اعلام می دارد : در مورد تفسیر قانون اساسی و یا اعلام نظر شرعی باید نسخه ای به اداره روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و نسخه ای به ریاست جمهوری ارسال شود تا از طریق رسمی و قانونی در مجموعه قوانین طبع و به تمام واحدها ابلاغ گردد »،
بدیهی است كه مفاد تفسیر پس از انتشار برای همگان لازم الاتباع و عدم اجرای آن موجب مسؤولیت خواهد بود .
5- صرف تقاضای تفسیر از طرف مقامات و یا سازمانها به معنای ابهام یا اجمال قانون اساسی نیست. بنابراین ، شورای نگهبان ، همانگونه كه حق تفسیر دارد ، حق تشخیص ضرورت تفسیر را نیز داراست . مقررات آیین نامه داخلی شورا بدین ترتیب بیان شده است :
1) در مورد شبهات مصداقیه تفسیر تشخیص اینكه مورد سؤال از مصادیق تفسیر است با اكثریت اعضا شوری است و در صورتی كه اكثریت شوری مورد را مبهم و محتاج تفسیر نداند اقدام به تفسیر نخواهد شد ولی اظهار نظر مشورتی بلامانع است»
2) در مورد التزام به پاسخ سؤالات مشورتی ، چنانچه سؤالات مشورتی به صورت كتبی و از ناحیه هیأت رئیسه مجلس ، رئیس جمهور باشد اقدام به جواب خواهد شد و در سایر موارد اقدام به پاسخ بسته به تصمیم شورا خواهد بود .
با توجه به این مراتب ملاحظه می شود كه آیین نامه بین «نظر مشورتی» و تفسیر قائل به تفكیك شده است . چون قانون اساسی به جز تفسیر امر دیگری را بیان ننموده است ، به نظر می رسد كه « نظر مشورتی »صرفاً جنبه ارشادی داشته و اعتبار «تفسیر» را دارا نیست .
بند سوم - نظارت بر داوطلبی ،انتخابات و همه پرسی
262 - نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق مشاركت همگانی بر امور سیاسی اعمال می شود. در این امر مهم ، همه افراد مردم به صحنه سیاسی دعوت می شوند و مدعیان زمامداری از بین آنان داوطلب و انتخاب می گردند ، تا اریكه قدرت را به قصد خدمت به مردم در دست خود گیرند .
برآیند آزادی ، مردم و رقابت های سیاسی داوطلبان پدیده ای ا ست كه آن را «اداره كشور به اتكای آراء عمومی می شناسند . این آزادی و رقابت فی نفسه سالم و مطلوب است . اما میل به قدرت عاملی است كه اكثراً رقابت ناسالم و مكارانه را به همراه خود آورده و در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد می نماید . بدین خاطر است كه برای احتراز از مفاسد احتمالی ، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام كشورهایی كه حكومتهای مردمسالار دارند مورد قبول قرار گرفته است .. این نظارت باید به دست كسانی باشد كه علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند ، تا بتوانند درستی و امانت لازم را در كار نظارت بی طرفانه بكار گیرند . در ا ین خصوص ، اصل نود و نهم قانون اساسی مقرر می دارد :
« شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد »
به بررسی موارد نظارت مذكور می پردازیم :
اول : نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان
263 . « خبرگان منتخب مردم » دست اندر كار انتخاب رهبر می باشند و كیفیت انتخاب آنها بر اساس قانون و آیین نامه مجلس خبرگان رهبری است . قانون انتخابات و آیین نامه داخلی 10/7/1359 مجلس خبرگان و اصلاحیه های بعدی آن و همچنین آیین نامه اجرایی مصوب 18/7/1361 شورای نگهبان و اصلاحیه های بعدی آن در مورد نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری مقرراتی را بیان داشته است كه موارد مهم آن را مورد توجه قرار می دهیم .
الف - در تعیین عوامل اجرائی و نظارت بر انتخابات
264 . 1- « پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان 5 نفر از افراد مسلمان ، مطلع و مورد اعتماد و دارای حسن سابقه به اكثری مطلق آراء اعضای شورای نگهبان به عنوان هیأت مركزی نظارت بر انتخابات خبرگان انتخاب و به وزارت كشور معرفی می شوند … از پنج نفر عضو هیأت مركزی حداقل باید یك نفر از فقهای شورای نگهبان باشند . »
3) « هیأت مركزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان می تواند بر ای هر استان اعم از مركز استان ، مركز شهرستان و بخشهای تابعه و شعب ثبت نام و اخذ رأی به هر طریقی كه مصلحت بداند ناظر یا ناظرینی را … جهت نظارت بر انتخابات تعیین نماید» این هیات در صورت مشاهده تخلف یا قصور هر یك از ناظرین می تواند آنها را عزل و افراد دیگری را به جای آنها تعیین كند . به هر حال ، پس از انتخاب ناظرین ، هیأت مذكور یك نسخه از صورت جلسه انتخاب و احكام صادره را به ستااد انتخابات وزارت كشور ارسال دارد .
4) هر چند كه تعیین ناظران بر عهده هیأت مركزی نظارت قرار گرفته ا ست اما «شورای نگهبان در هر مورد كه صلاح بداند ، می تواند رأساً تمام یا برخی از ناظرین را انتخاب نماید »علاوه بر آن در صورت تعلل ، مسامحه یا قصور د ر انجام وظیفه از طریق هر یك از اعضای هیأت مركزی نظارت بر انتخابات ، آنها را بركنار و جانشین آنها را تعیین نماید .
ب ) نظارت بر صلاحیت داوطلبان و ثبت نام آنها
265 .2 ) ماده 2 قانون انتخابات و آیین نامه داخلی خبرگان شرایط اشتهار به دیانت اجتهاد در بعضی از مسائل فقهی ، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز ،اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و عدم سوء پیشینه سیاسی و اجتماعی را برای خبرگان مقرر داشته است . به موجب تبصره 1 این ماده :
« مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق تنها فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند »
3.پس از وصول دستور مقام رهبری مبنی بر انتخابات خبرگان و ثبت نام داوطلبان فرمانداری مركز استان موظف است بلافاصله بعد از پایان مهلت ثبت نام سوابق و مدارك داوطلبان را دراختیار هیأت اجرایی مركز حوزه انتخابیه قرار دهد . این هیأت مكلف است با حضور ناظران شورای نگهبان حداكثر ظرف سه روز با بررسی سوابق و مدارك داوطلبان نظریه صریح و مستدل خود را نسبت به هر یك از داوطلبان اعلام دارد و فرمانداری به محض دریافت نظریه هیأت ، مدارك داوطلبان را به ستاد انتخابات وزارت كشور ارسال دارد . این ستاد پس از دریافت مدارك ، دو نسخه آن را به هیأت نظارت شورای نگهبان تسلیم می دارد و هیأت نیز آنها را همراه با اظهار نظر در اختیار شورای نگهبان قرار می دهد . شورای نگهبان ظرف ده روز از تاریخ وصول مدارك داوطلبان هر استان رسیدگی لازم را معمول و نظر خود را به وسیله هیأت نظارت مركزی به وزارت كشور ارسال می دارد تا ااین داوطلبی از رسانه های گرو هی به اطلاع عموم برسد .
ج - نظارت بر جریان انتخاب
266- جریان انتخابات از ابتدای ثبت نام تا انتهای اعلام نتیجه را شامل می شود . در این مورد :« هیأت نظارت مركزی شورای نگهبان بر كلیه مراحل و جریان های انتخاباتی و اقدامات وزارت كشور كه در امر انتخابات مقرر است و هیأتهای اجرایی و آنچه مربوط به صحت انتخابات می شود نظارت خواهد كرد . همچنین « ناظر یا ناظرین شورای نگهبان در كلیه سطوح انتخابات و ( شعبه ثبت نام و اخذ رأی بخش ، شهرستان و استان ) وظیفه مراقبت بر اجرای دقیق موازین قانونی را بر عهده دارند و چنانچه مواردی از تخلف و تعلل را مشاهده نمایند، موظفند نسبت به گزارش آن با رعایت سلصله مراتب اقدام نمایند».1مقررات نظارت بر جریان انتخابات بدین ترتیب می باشد :
1- در مرحله تبلیغات، به منظور تضمین برخورداری نامزدهای خبرگان از امكانات مساوی انتخابات و كنترل نحوه تبلیغات در هر استان كمیسیونی به نام كمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات خبرگان در محل استانداری تشكیل می شود.
در این كمیسیون استاندار، دادستان ، مدیر صدا و سیمای محل و رئیس ناظران شورای نگهبان در استان یا نماینده منتخب شورا عضویت دارند.
2- در مرحله اخذ رأی ، هیأت اجرائی و مسئولین وزارت كشور در حوزه انتخابیه مكلفند مدارك مورد تقاضای ناظرین منتخب شورای نگهبان را جهت تنظیم گزارش نظارت دراختیار آنها قرار دهند. آنان درتمام مراحل ثبت نام و اخذ رأی و قرائت آراء ، بر تمام جزئیات امور نظارت می نمایند. این ناظران حق مداخله یا اعمال نظر در انتخابات را ندارند و مكلفند به محض مشاهده هر گونه تخلف از مقررات مراتب را به مسئولان اجرایی تذكر دهند و عنداللزوم آن را به اطلاع هیأت نظارت محلی و یا مركزی برسانند. 4 گزارشهای هیأت ناظران كه به هیأت مركزی نظارت شورای نگهبان واصل می شود ، در جلسه آن مورد بررسی قرار می گیرد.
د- شكایات و رسیدگی به آنها
267. 1- شكایاتی كه در جریان برگزاری انتخابات از هیأت های اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و مباشرین وزارت كشور به هیأت مركزی نظارت شورا بر انتخابات خبرگان واصل می شود، در جلسه هیأت مطرح و سپس از طریق اعزام بازرس به محل و یا ارسال پرونده به ناظرین استان موضوع مورد رسیدگی قرار می گیرد.
3- « كسانی كه از نحوه برگزاری انتخابات شكایت داشته باشند، می توانند ظرف یك هفته از تاریخ اخذ رأی شكایت خود را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم دارند».2به ترتیبی كه خواهیم دید نظر قطعی نسبت به نتیجه انتخابات با شورای نگهبان است. به نظر می رسد كه شورا در این هنگام شكایات رسیده را مورد توجه قرار خواهد داد كه در این صورت، چنانچه شكایت وارد باشد در اعلام نتیجه مؤثر خواهد بود.
ه- ابطال انتخابات
268. « شورای نگهبان می تواند بر حسب نظارت مستقلاً امتخابات را در هر یك از مراحل در كل و یا بعضی مناطق حوزه انتخابیه با ذكر دلیل باطل اعلام كند». 3
« ابطال كل انتخابات یك حوزه انتخابیه یا توقف انتخابات و همچنین ابطال انتخابات شعب كه در سرنوشت انتخابات حوزه انتخابیه تأثیر تعیین كننده دارند، از اختیارات خاص شورای نگهبان است».
و- اعلام نتیجه و صدور اعتبارنامه
269. 1- « ستاد انتخابات كشور بلافاصله پس از دریافت سه نسخه از صورت جلسه نهائی انتخابات هر استان دو نسخه از صورتجلسه مذكور را به هیأت نظارت مركزی شورای نگهبان تسلیم می كند و هیأت پس از بررسی و اظهارنظر یك نسخه آن را در اختیار شورای نگهبان قرار می دهد. »
2- « شورای نگهبان حداكثر ظرف یك هفته پس از دریافت صورتجلسه نهایی نتیجه انتخابات خبرگان هر استان از هیأت مركزی نظارت بر انتخابات ، نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده آن استان به وسیله هیأت نظارت مركزی به ستاد انتخابات كشور اعلام خواهد داشت.» 1
3-« ستاد انتخابات كشور پس از دریافت نظریه شورای نگهبان، مراتب را به فرمانداری مركز حوزه انتخابیه جهت ابلاغ به هیأت اجرایی انتخابات به منظور صدور اعتبارنامه منتخب یا متخبین خبرگان استان اعلام می دارد. »
4- « صدور اعتبار نامه منتخبین منوط به اعلام نظر شورای نگهبان است. » 3
دوم – نظارت بر داوطلبی و انتخابات ریاست جمهوری
الف- نظارت بر صلاحیت داوطلبان
270. « رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور» ( اصل یكصد و پانزدهم قانون اساسی).
وظیفه خطیر ریاست جمهوری اقتضا می كند كه رئیس جمهور از شرایط ویژه و بر جسته ای برخوردار باشد تا بتواند به طور شایسته به ایفای وظیفه خطیر خود بپردازد. هر چند كه رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود4 اما، تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشكل و در برخی اوقات غیر ممكن باشد. بدین خاطر، قبل از انتخابات صلاحیت داوطلبان باید توسط مرجع صالح بی نظر و متخصص مورد بررسی قرار گیرد و آنگاه آنان كه فی الوقع دارای جمیع آن شرایط باشند، صلاحیتشان برای انتخابات مورد تأیید قرار گیرد.
در این خصوص ، قسمتی از بند 9 اصل یكصدو دهم مقرر می دارد:
« صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان ……. برسد. »
آیین داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، در قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1364 بدین ترتیب پیش بینی شده است:
1-« داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آنها كه رسماً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه ثبت نام را پس از دریافت و تكمیل همراه با (مدارك هویت) به وزارت كشور تسلیم ورسید دریافت دارند. »
2- « وزارت كشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی بلافاصله مدارك دوطلبان را به دبیر خانه شورای نگهبان تسلیم می دارد. » 4- « وزارت كشور مؤظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاه از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر كشور برساند.»
ب- نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری
271. « مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود ونهم بر عهده شورای نگهبان است……»
قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/1364 مقرراتی را در این خصوص بیان داشته است:
1- « شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضای خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اكثریت مطلق آراء اعضای شورای نگهبان به عنوان هیأت مركزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب و به وزارت كشور معرفی می نماید».
2- « هیأت مركزی نظارت، بر كلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت كشور و هیأتهیا اجرایی كه در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می شود نظارت خواهد كرد. »
3- هیأت مذكور باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین واجد شرایط قانونی را انتخاب كند. در این خصوص « شورای نگهبان (نیز) در هر مورد كه لازم بداند می تواند تمام یا برخی از ناظران را مستقیماً انتخاب نماید.»
4- هیأت مركزی نظارت یا ناظرین كه در سراسر كشور بر كیفیت انتخابات نظارت كامل دارند، در هر مورد كه سوء جریان یا تخلفی مشاهده كنند كتباً تذكر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوط نسبت به رفع اشكالات مطروحه اقدام نمایند و چنانچه مسئولین وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیأت مركزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند كرد. »
5- شورای نگهبان در كلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات سراسر كشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه های همگانی اعلام می نماید و نظر شورای نگبهان در این مورد قطعی و لازم الاجرا است وهیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف كردن انتخابات را ندارد»
6- شورای نگهبان در صورت بروز تخلف در مقدمات انتخابات كه مؤثر باشد می تواند آن را متوقف نماید.
سوم – نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
272. با توجه به اینكه صحت انتخابات به طور كامل العیار مورد انتظار است ، شورای نگهبان در هر مرحله ای كه انجام آن در تكوین نمایندگی و سرنوشت انتخابات مؤثر باشد حق نظارت خواهد داشت. ماده 3 اصلاحی مصوب 6/5/1374 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی كه مؤید مفهوم مذكور است، مقرر می دارد:
« نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی، عام و درتمام مراحل و در كلیه امور مربوط به انتخابات جاری است».
علاوه بر نظارت بالاصاله شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی (اصل نود و نهم قانون اساسی) بر اساس قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 13/5/1365 هیأتهای نظارت مركزی ( درسطح كشور) ، استان ، حوزه های انتخابیه و حوزه های فرعی در آستانه هر دوره انتخاباتی ، تشكیل می گردد، تا بر اساس ضوابط تعیین شده شورای مذكور را یاری نمایند .
الف- كلیات نظارت
273. كیفیت نظارت بر انتخابات بدین شرح انجام می شود:
1- از طریق گزارش وزارت كشور و بازرسیهای آن؛
2- از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شكایات مربوط به هیأتهای اجرایی و مباشرین وزارت كشور؛
3- از طریق رسیدگی نهایی به شكایات و پرونده ها و مدارك انتخابات؛
4- از طریق تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات .
هیأتهای مركزی نظارت به عنوان ستاد هماهنگ كننده و مشترك بر كلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هیأتهای اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت می كند.
در تمام مدتی كه انتخابات برگزار می شود، هیأت مركزی نظارت در تمام كشور و هیأتهای نظارت پنج نفره استانها و هیأتهای سه نفره حوزه های انتخابیه ،بر كیفیت انتخابات نظارت كامل دارند و در هر مورد كه سوء جریان و یا تخلفی را مشاهده كنند به فرمانداران و بخشداران اعلام می نمایند و آنانن موظفند بنا به نظر هیأتهای مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند. هیأتهای نظارت ، در صورتی كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند، مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند كرد.
ب- در هیأت اجرایی
274. 1- هیأت اجرایی در حضور هیأت نظارت تشكیل می گردد.
2- معتمدین محلی با تأیید هیأت نظارت شورای نگهبان دعوت می شوند و افراد مذكور، معتمدین عضو هیأت اجرایی را درحضور آن هیأت انتخاب می نمایند .
3- در صورت بروز هر نوع اختلاف در هیأت اجرایی كه منجر به توقف انتخابات شود، هیأت نظارت مراتب را فوراً به هیأت نظارت مافوق گزارش می نماید.
ج- در داوطلبی و ثبت نام
275. 1- فرمانداران و بخشداران حوزه های انتخابیه مكلفند فهرست اسامی نامزهای تأیید شده را ظرف یك روز آگهی نموده و با سریعترین وسیله به اطلاع هیأت های نظارت استان برسانند.
2- كسانی كه صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته ، حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ انتشار آگهی شكایت خود را مستدلاً به هیأت نظارت استان اعلام دارند. گزارشها و شكایات واصله در جلسه هیأت نظارت استان، پس از پایان یافتن مهلت دریافت شكایت ظرف پنج روز رسیدگی و نتیجه ، طی صورت جلسه ای به فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه جهت آگهی نهایی اعلام می شود.
3- در صورتی كه هیأت اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان مقررات قانونی را رعایت ننماید، فرماندار یا بخشدار مؤظف است، با اطلاع و تأیید هیأت نظارت شورای نگهبان و با اطلاع وزارت كشور، نسبته به تعویض هر یك از معتمدین هیأت اجرایی اقدام نماید.
4- هیأت نظارت شورای نگهبان حوزه انتخابیه، در جلسه مشترك با هیأت اجرایی ، نسبت به شكایت واصله دراعلام نهایی صلاحیت داوطلبان رسیدگی می نماید.
5- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی باید به تأیید هیأت نظارت مركزی برسد.
د- در جریان انتخابات
276. 1- قبل از شروع رأی گیری، در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوقهای خالی بسته و به مهر آن هیأت و به مهر فرمانداری و بخشداری ممهور می گردد.
2- هیأتهای نظارت بر حوزه های انتخابیه، در صورت وجود آراء مخدوش و یا غیر قانونی، ابطال آنها را مورد تأیید قرار می دهند.
ه- در اعلام نتیجه و صدور اعتبار نامه
277. 1- پس از پایان انتخابات، صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضای هیأت اجرایی حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات آن حوزه در پنج نسخه تهیه و به مراجع ناظر ذی صلاحیت ارسال می شود.
2- صدور اعتبار نامه منتخبین موكول به تأیید صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد. شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می نماید. وزارت كشور موظف است، پس از تأیید صحت انتخابات به وسیله شورای مذكور ، بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد. اعتبار نامه منتخبین به دستور وزارت كشور و بامهر و امضای هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در چهار نسخه تنظیم و صادر می گردد.
و- در رسیدگی به شكایات انتخاباتی
278. 1- هیأتهای اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شكایات واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شكایات تا هفت روز پس از پایان اخذ رأی در جلسه مشترك هیات اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.
2- كسانی كه نسبت به نحوه برگزاری انتخابات شكایت داشته باشند می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شكایت مستند خود را به شورای نگهبان ارسال نمایند .
3- هیات اجرایی پس از بررسی شكایات و گزارشها، چنانچه تشخیص دهد كه امور انتخابات در یك یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید ناظرین شورای نگهبان انتخابات یك یا چند شعبه مزبور را در صورتی كه در نتیجه انتخابات مؤثر نباشد باطل اعلام می نماید.
4- هیات مركزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آن را ندارد و فقط باید مدارك حاكی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای اتخاذ تصمیم به شورا بفرستد.
5- نظر شورای نگهبان د رمورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الجرا است . هیچ مقام یا مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف كردن انتخابات را ندارد .
6- در صورتیكه رسیدگی به شكایت هر یك از حوزه های انتخابیه منجر به ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
7- پس از صدور اعتبارنامه ها شورای نگهبان و هیاتهای نظارت موظفند كلیه شكایات مربوط به انتخابات را به مجلس ارسال دارند.
چهارم – نظارت بر آراء عمومی
279. همه پرسی یكی از شیوه های حاكمیت ملی و حق مردم در تعیین سرنوشت خویش می باشد. قانون اساسی در بیان اصول كلی اداره امور كشور به اتكاء آراء عمومی از راه همه پرسی را اساس كار قرار داده و سپس دو مورد از انواع همه پرسی، در خصوص اعمال قوه مقننه در مسایل بسیار مهم و در بازنگری قانون اساسی را مقرر داشته است.
نظر به اینكه همه پرسی نیز مانند انتخابات ممكن است دستخوش برخی از جریانات ناسالم قرار گیرد، اصل نود و نهم وظیفه نظارت بر آن را بر عهده شورای نگبهان محول نموده است. موضوع این نظارت در قانون همه پرسی درجمهوری اسلامی ایران مصوب 6/4/1368 مقرر گریده است.
به موجب ماده 37 این قانون :
«شورای نگهبان طبق قانون نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر همه پرسی نظارت خواهد كرد »
بر اساس قانون نظارت مذكور كه در صفحات پیش مورد توجه قرار گرفت شورای نگهبان در موضوع مورد نظر از طریق تعیین هیأت مركزی نظارت و سایر نظار منتخب بر جریان همه پرسی نظارت نموده و«… ظرف یك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ظرف ده روز پس از دریافت نتیجه همه پرسی نظر قطعی خود را جهت امضاء به رئیس جمهور ارسال می دارد» تا پس از اعلام به وزارت كشور از طریق رسانه های گروهی نتیجه نهایی به اطلاع عموم برسد .
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
