پیشنهادهای ۱۴ گانه برای بهبود وضعیت آموزش عالی کشور

به گزارش گروه اجتماعی برنا، متن کامل این نامه که با امضای «محمدرضا عارف» رئیس کانون صنفی استادان دانشگاهی برای «منصور غلامی» ارسال شده است به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر منصور غلامی                                                               

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام و احترام،

کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران به مناسبت کسب رای اعتماد مجلس شورای اسلامی برای تصدی سمت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به جناب عالی و خانواده بزرگ دانشگاهیان صمیمانه تبریک و تهنیت می‌گوید و موفقیت آن برادر ارجمند را در اجرای برنامه‌های خود برای تداوم بخشیدن به توسعه علمی و تحقق اهداف عالیه نظام علم و فناوری کشور خواستار است. این کانون نیز بر عهده خود می‌داند که با تمامی عده و عده در این مسیرهمراه و همگام و مددکار جنابعالی و گروه همکاران‌تان باشد تا در وهله اول دین خود را برای کمک به تحقق مدیریتی علمی بر ستاد اصلی آموزش عالی کشور ادا کند و در عین حال تامین خواسته ها و مطالبات دانشگاهیان را پیگیری نماید. بر همین اساس کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، در آستانه شروع به کار جنابعالی در دولت دوازدهم فرصت را مغتنم می شمارد و نکاتی برآمده از چالش‌های پیش رو و فراهم آمده از تجربیات زیسته اعضای کانون را، با امید و انتظار توجه و بذل عنایت جنابعالی به حضورتان تقدیم می‌کند:

۱- در بدو امر یادآوری این نکته را ضروری می‌داند که دستاوردهای نظام آموزش عالی کشور، طی چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها اندک نبوده بلکه در حدی است که می‌توان به آن‌ها افتخار کرد. در عین حال که نباید بوجود آن‌ها غره شد و ضعف‌ها و نارسائی‌های ناشی از بعضی تصمیمات نادرست را نادیده گرفت و در ارزیابی‌ها به جلوه‌گری‌های جداول آماری و زرق و برق چشم نواز نمودارهای رنگارنگ تسلیم شد. به عکس در این برهه از تاریخ آموزش عالی کشور، بدور از مقصر یابی و برائت جوئی، باید از حجم و اندازه درگذشت و به نوسازی سیاست ها و ارتقاء و تعمیق و بهینه سازی روش ها، برای درنوردیدن مرزهای دانش و چشم گشودن به افق های روشن آینده اندیشید و برحسب مورد و لزوم، مبتنی بر مطالعات علمی، اقتصادی و اجتماعی در چارچوب طرح آمایش آموزش عالی، از جمله سیاست کمیت گرائی را مورد بازبینی قرار داد و در جهت اصلاح مسیر، مدبرانه و مشفقانه اقدام کرد.

۲- واقعیت این است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همانند سایر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرائی یک نهاد اداری محض نیست، بلکه ستادی فرابخشی و بدون مرز، و مخرج مشترک تمامی نهادهای دخیل در حوزه علم و فناوری است. با اینهمه ایجاد دستگاه ها و نهاد های موازی در عرصه های سیاستگذاری و اجرا بخصوص طی یک دهه اخیر در حدی است که موازی کاری ها را بعضا به سمت تخاصم و خنثی سازی سوق داده است، به گونه ای که تداوم این وضعیت برای نظام علم و فناوری کشور خسارتبار و جبران ناپذیر خواهد بود.

 بررسی تطبیقی وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی و واحدهای اقماری و وابسته به آن نظیر ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور و شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و ماموریت های روزافزون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از یک سو و ماموریت ها، وظایف و اختیارات قانونی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، مستخرج از قانون مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳مجلس شورای اسلامی، از سوی دیگر، نشان می دهد که در تقسیم کار مدیریت علم و فناوری کشور نه تنها اهداف مورد نظر قانونگذار، به شرح مندرج در ماده ٩٩ قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر انسجام بخشیدن به امور اجرائی و سیاستگذاری نظام علمی کشور محقق نشده است، بلکه روز به روز با تاسیس شتابناک ستادها، شوراها و مدیریت های نوظهور و غیر پاسخگو، بر دامنه ناهماهنگی ها، موازی کاری ها و تداخل وظایف افزوده شده است که عواقب ناخوشایند اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی آن در وجه خاص معطوف به نظام علمی کشور و مانعی بزرگ بر سر راه تحقق اهداف عالیه آموزش عالی است و در وجه عام بنیان های توسعه ای کشور را دستخوش آسیب قرار می دهد و زیان های مادی و معنوی غیر قابل جبرانی را به جامعه تحمیل می کند. به این لحاظ برنامه ریزی برای از میان بردن زمینه بروز و ظهور این مناسبات ناسالم، از ضرورتی اجتناب ناپذیر برخوردار است، و طبیعی است که رفع این معضل ساختاری در گرو قرار گرفتن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جایگاه قانونی خود، به عنوان تنها دستگاه اجرائی مسئول و پاسخگو در مجموعه دولت و نظام علم و فناوری، و بازگیری اختیارات از دست رفته می باشد.

۳- دانشگاه را نمی توان و نباید به جمع جبری آموزش، پژوهش و مدیریت فرو کاست، بلکه به عکس لازم است همه توجهات به این سمت و سو سوق داده شود که دانشگاه یک کلیت است، کلیتی که هویتش برساخته از فضای حاکم بر آن است. فضائی که می توان از آن با تعابیری همچون زیست-جهان یاد کرد که ورود چارچوب ها و مفاهیم فرهنگی و اجتماعی را به درون این نهاد علمی و آموزشی امکان پذیر می سازد و دانشگاه را به مکانی فراتر از فضا و کالبد و میز و نیمکت و لوازم آزمایشگاهی و ...ارتقاء می بخشد. از همین جا است که دانشگاه با فرهنگ و سیاست و اجتماع گره می خورد و هم از اینرو است که دانشگاه به محیطی جذاب بدل می شود و ورود به آن مهمترین آرزوی نسل جوان کشور را تشکیل می دهد. از این منظر است که می توان دانشگاه را یک نهاد چند بعدی قلمداد نمود که لازم است علاوه بر مسئولیت های علمی به مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی به ویژه در تحقق توسعه پایدار کشور نیز توجه جدی داشته باشد.

۴- لازم است احترام به شأن و جایگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها،  مراکز آموزش عالی و پژوهشی که از ارکان اصلی آموزش عالی هستند و نقش کلیدی در پیشبرد اهداف نظام علم و فناوری دارند و اعاده حقوق مادی و معنوی آنان باید از اولویت های وزارت متبوع باشد.

۵- با گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون برنامه چهارم توسعه و اداره هیات امنائی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی ( به استناد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه توسعه چهارم و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه توسعه پنجم ) ، تا این زمان، معنا و مفهوم استقلال دانشگاه، چنانکه باید و شاید، مورد توجه قرار نگرفته است. استقلال نه به مفهوم و معنی مستقل و جدا شدن ازسیاست های نظام، که چنین خوانشی از استقلال به طور طبیعی، مدافع و قائلی ندارد. بلکه استقلال دانشگاه به معنی برخورداری از  اختیار در اداره امور  خود در زمینه های اداری، مالی، استخدامی، تشکیلاتی و برنامه ریزی. از این حیث بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت دوازدهم فرض است که  برای تحقق بخشیدن به خواسته عمومی دانشگاهیان و زمینه سازی برای تمکین به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدامات  را به عمل آورد.

۶- به منظور افزایش استاندارد های سنجش علمی به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی لازم است نظام پذیرش دانشجو به شیوه فعلی مورد باز بینی قرار گیرد. طرح جدایی سنجش از پذیرش که بارها توسط بسیاری از صاحبنظران، دانشگاهیان و انجمن های علمی مطرح شده است می تواند در این زمینه مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.

۷- ساختار اجرائی و مصوبات و مقررات حاکم بر جذب و استخدام هیات علمی پاسخگوی نیاز های دانشگاهی در حد و اندازه دانشگاه قرن بیست و یکم و عامل در عصر اطلاعات و ارتباطات و زایش بی وقفه علم و فناوری نمی تواند باشد. از این حیث بازبینی و بازنگری در ساختار، تشکیلات و مقررات استخدامی هیات علمی به موجب قانون وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  باید در ردیف اهم اولویت های این وزارت برای بازگرداندن این اختیارات به هیات های امنا  دانشگاه ها قرار گیرد.

۸- وظیفه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در درجه اول سیاست گذاری، تنظیم گری، حمایت و پشتیبانی و نظارت و ارزیابی است. بر این اساس شایسته  است وزیرعلوم با بازنگری در وظائف تصدی گرایانه این وزارتخانه در جهت مقررات زدایی و تسهیل امور و واگذاری بیشتر اختیارات اجرایی به دانشگاه ها  اقدامات اساسی به عمل آورد.

۹-  تشکیل هیات های امناء مستقل دانشگاه برآیند شش دهه جد و جهد مداوم برای تحقق هدفمندی در مدیریت های دانشگاهی و اداره دانشگاه است، با اینحال این دستاورد قانونی مهم و ارزشمند، بدلیل حاکمیت تمرکزی ستاد بر صف، در اجرا آنگونه که باید و شاید، کارساز و موفق نبوده است. نتیجه محتوم این وضعیت صوری بودن و همانندی تصمیمات هیات های امناء دانشگاه های مختلف از یک سو و هجمه موفقیت آمیز برای کاستن از اختیارات قانونی هیات های امناء به گونه ای پیگیرانه و برنامه ریزی شده توسط دستگاه های اجرائی مدعی، از سوی دیگر، بوده است. تا آنجا که اگر مواجهه ای جدی با این پدیده صورت نگیرد دیری نخواهد پائید که هیات های امناء دانشگاهی به هیات هائی بی اختیار بدل خواهند شد و برای همیشه هرگونه تغییر وتحول در دانشگاه دور از انتظار خواهد بود. لذا ضرورت دارد تا با تجدید نظر در ترکیب، شرح وظائف و اختیارات هیات های امناء این نهاد مقتدر در جایگاه واقعی خود در سیاست گذاری و هدایت امور دانشگاه قرار گیرد.

۱۰- ارتقاء  کیفیت و قرار گرفتن تعدادی از دانشگا ه ها و مراکز پژوهشی کشور در ردیف مراکز علمی برتر جهان مستلزم برقراری ارتباط، تعامل و همکاری های علمی بین المللی است. تنها در چنین صورتی است که می توان از پیشرفت ها و سطح علمی خود، ارزیابی درست و قابل اتکائی به دست آورد. به این لحاظ بر عهده وزارت علوم است که موجبات ارتباط دانشگاه های بزرگ کشور را با دنیای پیشرفته از جمله اولویت های خود قرار دهد.

۱۱- باز بینی و بازنگری در جایگاه، اهداف، وظایف و ماموریت های پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی از جمله دیگر ضرورت ها است. در حال حاضر غالب این نهاد ها رفتار و عملکردی مشابه دانشگاه ها را در پیش گرفته اند. از این حیث اصلاح مسیر نهادهای تحقیقاتی کشور، با توجه به نقش خطیری که در توسعه علم و فناوری کشور و کمک به عملکرد اصولی چرخه تبدیل علم به ثروت بر عهده دارند، از اولویت لازم برخوردار است. در همین ارتباط حمایت از ایجاد و توسعه پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و دیگر نهادهای دانش محور، گامی موثر در جهت تکامل بخشیدن به چرخه تبدیل علم به ثروت محسوب می شود.

۱۲- در یک جامعه دانش بنیان، نخبگان آن جامعه پیشگام در تحول و نوآوری برای توسعه و پیشرفت کشور محسوب می شوند و در غیاب چنین جمعیتی توقف در توسعه و پیشرفت و رکود و عقب ماندگی قطعی و غیر قابل اجتناب است. به این لحاظ عطف توجه به ایجاد زمینه های لازم برای پرورش نخبگان از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تعبیه ساز و کارهای لازم برای جذب، حفظ و نگهداشت استعداد های کشور با همراهی و همکاری نظام مند دیگر دستگاه های اجرائی ذی ربط بسیار ضروری است.

۱۳- جامعه دانشجوئی کشور، بالقوه نیروئی توانمند و برخوردار از استعداد و پویائی و نوآوری است که در صورت به فعلیت رسیدن می تواند تاثیر شگرفی در پیشبرد جامعه و رفع معضلات کشور ایفا نماید. اما به فعلیت رساندن این نیروی عظیم ایجاب می کند که علاوه بر اجرای برنامه های دانشی و تخصصی به روز و مناسب، زمینه و آمادگی لازم برای اجرای کار گروهی و مشارکت اجتماعی و برخورداری از اعتماد به نفس و خودباوری  در وجود آن ها فراهم گردد. بدیهی است تحقق این وضعیت معطوف به حضورمدیرانی لایق، توانمند، برنامه ریز و منتخب، به لحاظ برخورداری از حمایت جامعه دانشگاهی، برای قرار گرفتن در راس امور مربوط و مستلزم نوسازی مداوم برنامه های آموزشی و درسی و توجه و حمایت جدی و اصولی از فعالیت تشکل های دانشجوئی و توسعه این تشکل ها در تمامی زمینه های صنفی، علمی، اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و هنری است. در اینصورت می توان امیدوار بود که دانشگاه به بستری مناسب برای  اندیشه ورزی، نواندیشی و نظریه پردازی تبدیل شود.

۱۴- کمبود فرصت های شغلی برای بخش قابل توجهی از دانش آموختگان دانشگاهی، صرف نظر از مسئولیت های دستگاهی و فرادستگاهی و تبعات اقتصادی و اجتماعی، موجب وهن نظام آموزش عالی است ، هر چند که مسئولیت این کمبود مستقیما معطوف به نظام آموزش عالی کشور نمی تواند باشد، با این همه پیشگامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تغییر این وضعیت و رفع مشکل دانش آموختگان دانشگاهی، که جز با هماهنگی همه دستگاه های اجرائی ذی ربط امکان پذیر نمی تواند باشد، به یقین رافع مشکل و راهگشا خواهد بود.