برنا به بهانه بیانیه اخیر وزارت امور خارجه خطاب به آرژانتین گزارش می دهد
بازخوانی پروژه ایران هراسی آمیا
وزارت امور خارجه کشورمان همزمان با سالگرد حادثه آمیا در بیانیه ای پیشنهاد کمک به آرژانتین در تحقیقات مربوط بهاین ماجرا رامطرح کرد؛موضوعی که با استقبال آرژانتین روبرو شد.
به گزارش سرویس سیاسی برنا, وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همزمان با سالگرد انفجار ساختمان موسوم به آمیا در آرژانتین در سال 1994 بیانیهای صادر كرد و با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران یكی از قربانیان بزرگ تروریسم بوده, ضمن محكوم كردن هرگونه اقدام تروریستی منجمله انفجار ساختمان مربوط به یهودیان آرژانتین (آمیا) در سال 1994 با بازماندگان قربانیان این انفجار ابراز همدردی کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سپس از اینكه پس از گذشت 17 سال از وقوع این جنایت تاكنون حقیقت آن كشف نشده و هویت مرتكبین و عاملین واقعی آن در هالهای از ابهام قرار دارد، تأسف خود را اظهار کرد.
در این بیانیه آمده : این وزارت همچنین از اینكه واقعیت در مورد این اقدام جنایتكارانه پس از وقوع، گرفتار توطئهها و بازیهای سیاسی شده و مقامات قضایی وقت آرژانتین كه اكنون اعمال غیرقانونی آنها افشا شده و در این رابطه توسط دادگاه نیز متهم شدهاند، با نشانه گرفتن انگشت اتهام خود به سوی بعضی از اتباع جمهوری اسلامی ایران، تحقیقات قضایی را منحرف و موجب فرار مرتكبین واقعی این جنایت از چنگال عدالت شدند، انزجار خود را اعلام و از ادامه این روند توسط افرادی كه از آن زمان در قوه قضایی آن كشور باقی ماندهاند، ابراز تعجب میكند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه ابراز امیدواری کرد به منظور روشن ساختن جزییات بیشتر این روند منحرف شده و ناعادلانه بتواند به زودی گزارشی را منتشر و در اختیار افكار عمومی قرار دهد؛ موضوعی که با استقبال دولت آرژانتین روبرو شد.
خبرگزاری برنا به بهانه انتشار این بیانیه به بازخوانی پرونده آمیا از روز حادثه تاکنون می پردازد:
در تاریخ 18 ژوئیه 1994 برابر با 27 تیرماه 1373 ساختمان دو مركز مربوط به یهودیان آرژانتین به نام های "انجمن دوجانبه اسرائیل آرژانتین" (AMIA) یا (sociacion Mutual Israelita Argentina) و "هیئت انجمن های اسرائیلی آرژانتینی" (DAIA) یا (Delegacion de Asociaciones Israelitas Argentinas) منفجر شد. در اثر این انفجار، 85 نفر كشته و 250 نفر زخمی شدند. گزارشات حاكی از این بود كه این انفجار در اثر برخورد یك دستگاه اتومبیل بمب گذاری شده و در یك عملیات انتحاری، صورت گرفته است. دو سال قبل از این انفجار، در 17 مارس 1992 سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس منفجر شده بود كه در اثر این انفجار، 22 نفر كشته و ده ها تن (غالبا آرژانتینی) مجروح شده بودند.
علیرغم وجود شواهد متقن مبنی بر انفجار ساختمان از داخل و رد فرضیه انتحاری بودن عملیات، مجموعه تحولات بعدی شامل روند قضایی پرونده، تحقیقات به عمل آمده، اتهامات وارده و شهادت ها و اعترافات نشان داد كه توطئه ای از پیش طراحی با هدایت و اجرای صهیونیسم جهانی و عوامل آرژانتینی آن وجود داشته كه از جمله اهداف اصلی آن، بدنام ساختن چهره جمهوری اسلامی ایران و تروریست جلوه دادن مقامات كشورمان و حزب الله لبنان نزد افكار عمومی بین المللی بوده است. طی چند سال مدارك جعلی و شهادت های كذب زیادی فراهم آمد و در یك اقدام هماهنگ، بسیاری از عوامل دولتی، قضایی و انجمن یهودیان و رژیم صهیونیستی، تبلیغات علیه مسلمانان را پی گرفتند.
نخستین اتهامات به جمهوری اسلامی ایران
به دنبال انفجار مركز یهودیان آرژانتین (آمیا)، برخی انگشت اتهام ها به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه رفتند. به محض وقوع انفجار، "افرایم سینه", وزیر بهداشت وقت رژیم صهیونیستی با متهم ساختن جمهوری اسلامی ایران، گفت: "ایران یك تروریست بالقوه است و انفجار آمیا، شبیه انفجار سفارت اسرائیل است".
بلافاصله بعد از این اظهارات خصمانه، سخنگوی وزارت امور خارجه كشورمان با محكوم ساختن اقدامات تروریستی علیه افراد بی گناه با هر آئین و ملیت، هدف از این قبیل اظهارات را مخدوش ساختن روابط جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین عنوان کرد. سفارت كشورمان در بوئنوس آیرس نیز طی بیانیه ای با محكوم ساختن این واقعه، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای همكاری با مقامات آرژانتینی در جهت روشن موضوع اعلام داشت.
برگزاری تظاهرات متعدد در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوئنوس آیرس كه با هدایت رژیم صهیونیستی و انجمن های یهودی آرژانتین و آمریكا صورت می گرفت و همسویی رسانه های غربی با آن، فضای مسمومی را علیه كشورمان بوجود آورده بود. دولت آرژانتین از یك سو با سیل تبلیغات رسانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران مواجه بود و از سوی دیگر، شائبه مداخله برخی از مقامات دولتی و قضایی به نفع صهیونیست ها و جعل اسناد و مستندات سراسر كذب، باعث حمایت و همسویی دولت آرژانتین با روند قضایی صدور احكام علیه حزب الله و جمهوری اسلامی ایران شد كه حاصل آن، كاهش و تقریبا قطع روابط دوجانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو كشور بود.
تحقیقات قضایی گروه قبلی به ریاست گالئانو مسئولیت پرونده به خوان خوزه گالئانو, قاضی فدرال آرژانتین كه از سال 1993 قاضی فدرال آرژانتین بود، محول شد.
وی پس از تحقیقات، بازجویی ها و پیگیری های مفصل، فرضیه ای را مطرح ساخت مبنی بر اینكه بمب گذاری علیه آمیا، توسط حزب الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجراء شده است. براساس این فرضیه، تعدادی از افسران آرژانتینی به ریاست خوان خوزه ریبلی در آن دست داشته اند. گالئانو برای اثبات فرضیه خود، هزاران صفحه سند و گواه گردآوری کرد كه غالبا بر اتهامات واهی مبتنی بوده و بسیاری از آنها ساختگی بوده است. شهود متعددی كه به نفع فرضیه گالئانو گواهی دادند، بعدها كذب بودن اظهاراتشان مشخص شد و معلوم شد كه آنها با تحریك و تطمیع قاضی گالئانو، دستگاه امنیتی آرژانتین و مشاركت برخی مقامات دولتی وقت و محافل صهیونیستی، به چنین شهادت های كذبی مبادرت ورزیده اند.
بطور مثال قاضی گالئانو شخصی به نام خانم میریام سالیناس را بصورت غیرقانونی توقیف و سپس آزاد کرد. بلافاصله بعد از آزادی، میریام به عنوان شاهد با هویت مخفی شهادت داد و در واقع، فرضیه گالئانو را تایید کرد. گالئانو همچنین یكی از وكلای مدافع پرونده آمیا به نام آلخاندرو سموریله را تحریك کرد تا راسا، به عنوان شاهد مخفی به نفع فرضیه وی شهادت دهد. برخی از ایرانیان فراری نیز با طمع ورزی جهت دریافت رشوه یا پناهندگی، ادعاهای واهی را در راستای فرضیه گالئانو مطرح ساختند.
اوج بی نظمی و تقلب در مسیر تحقیقات، پرداخت 400 هزار دلار رشوه به یك دلال اتومبیل های سرقتی آرژانتین به نام كارلوس تجلدین از سوی سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) یا (Servicio de Inteligencia Del Estado) بود. او با دریافت مبلغ مزبور مدعی شد كه یك دستگاه كامیونت مدل ترافیك را در اختیار عناصر حزب الله لبنان جهت بمب گذاری قرار داده است. بر همین اساس، صورتجلسه سراسر ساختگی تهیه شد كه نشان می داد موتور اتومبیل مذكور در خرابه های آمیا پیدا شده است.
در سال 2003 سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) اولین گزارش رسمی واقعه آمیا را تهیه و در اختیار قاضی گالئانو قرار داد كه ظاهرا این گزارش مبنای اصلی كار قاضی قرار گرفت. این گزارش واجد مستندات و دلایل ساختگی و اطلاعات غیر حقیقی بود و گالئانو با استناد به آن، در تاریخ پنجم مارس 2003 (14 اسفند 1381)، طی حكم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از كارگزاران و دیپلمات های سابق جمهوری اسلامی ایران (آقایان: فلاحیان، ربانی، پرورش و بالش آبادی) را صادر کرد كه البته دولت ایران از دریافت قرارهای مذكور خودداری ورزید. چند ماه بعد قاضی گالئانو در ادامه احكام نخست، حكم بین المللی دیگری برای بازداشت 8 دیپلمات ایرانی به نام های آقایان: سلیمان پور، اصغری، باغبان، امیری، تبریزی، مولایی، علم اللهی و منزوی زاده صادر کرد.
دستگیری و اثبات بی گناهی سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران
با دستگیری آقای هادی سلیمان پور سفیر سابق ایران در آرژانتین در 21 اوت 2003 (30 مرداد 1382) در شهر دورهام انگلیس (كه مشغول تحصیل در آن شهر بود)، از آنجا كه مدارك شش هزار صفحه ای ارائه شده از سوی قاضی آرژانتینی مورد پذیرش محاكم قضایی انگلیس قرار نگرفت، وی روز 12 سپتامبر 2003 (21 شهریور 1382) با حكم دادگاه عالی انگلیس با قید وثیقه 750 هزار پوندی آزاد شد. درست دو ماه بعد، وزیر كشور انگلیس با اعلام اینكه شواهد كافی برای اثبات اتهامات مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده، دستور منع تعقیب آقای سلیمانپور را صادر کرد و روز بعد یعنی 13 نوامبر 2003 (22 آبان 1382)، یك دادگاه انگلیس در یك جلسه پانزده دقیقه ای، حكم نهایی را مبنی بر بی گناهی و تبرئه آقای سلیمانپور صادر و پرونده را رسما مختومه اعلام كرد. این حكم قضایی یك سند صریح و آشكار مبنی بر واهی بودن ادعاها و ساختگی بودن و غیر مستند بودن آن از سوی یك دستگاه قضایی است.
پس از گذشت دو سال از این ماجرا، با شكایت ایران به دادگاه عالی انگلستان برای اعاده حیثیت و دریافت خسارت، مبلغ 180 هزار پوند بابت خسارت مربوط به هزینه دادرسی از سوی دولت انگلیس به ایران پرداخت شد. این رویكرد از سوی رسانه های بین المللی به عنوان یك موفقیت بزرگ برای دیپلماسی كشور در ارتباط با مقابله با جریان اتهام سازی و تخریب وجهه جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
برگزاری دادگاه علنی متهمان داخلی
قاضی گالئانو علاوه بر صدور احكام برای 12 دیپلمات ایرانی، برای چهار افسر پلیس (ریبلی، باریو، لئال و ایبارا) و كارلوس تجلدین (دلال آرژانتینی كه با تطمیع، شهادت خلاف داده بود) قرار بازداشت صادر و آنها را روانه زندان كرده بود. این افراد كه به عنوان متهمان داخلی شناخته می شدند، حدود 8 تا 10 سال از عمر خود را در زندان گذراندند. تحقیقات طولانی مدت واحد مخصوص تحقیقات آمیا و سیستم قضایی آرژانتین و برگزاری یك دادگاه علنی موسوم به دادگاه علنی شماره 3 در تاریخ 2 سپتامبر 2004 (11 شهریور 1383)، نهایتا منجر به تبرئه متهمان مذكور شد.
در حكم دادگاه علنی به وجود دسیسه میان گالئانو و دولت كارلوس منم بمنظور مقصر جلوه دادن افراد بی گناه اشاره شده است. طبق این حكم، گالئانو عملكرد خویش را بر اساس فرضیه، اتهام جنایت (جهت جلب خشنودی)، تقاضاهای منطقی و معقول جامعه و منافع مبهم و تیره دولتمردان، به شكل نامشروع پیش برده است. دادگاه همچنین كشف موتور اتومبیل رنو كه (ظاهرا) بمنظور انهدام مقر یهودیان مورد استفاده قرار گرفته بود را به دلیل جعلی بودن صورتجلسه (كشف)، باطل اعلام کرد و بدین وسیله كارلوس تجلدین را از اتهام مشاركت در بمب گذاری مبری دانست. در جریان دادگاه، تجلدین اعتراف کرد كه اظهارات وی در پی تطمیع از سوی رئیس وقت سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) صورت گرفته و او مبلغ 400 هزار دلار بخاطر این شهادت كذب، از سیده به عنوان رشوه دریافت داشته است.
مقامات SIDE تایید كردند كه در این مساله در چارچوب یك اقدام اطلاعاتی مشاركت داشته و لذا پرداخت وجه را قانونی نشان دادند. روزی كه پیش پرداخت 200 هزار دلاری به همسر تجلدین صورت عملی به خود گرفت، در دادگاه، امضای همسر تجلدین در پای اظهاریه ای پدیدار شد كه بر مشاركت پلیس بوئنوس آیرس در فروش وانتی كه لاشه های آن بعدها در میان خرابه های آمیا یافته شد، صحه می گذاشت. شهادت دروغ تجلدین و همسرش، در واقع یك توافق مقدماتی با قاضی گالئانو و دادستان های پرونده بوده است.
گالئانو همچنین در مورد خانم میریام سالیناس كه پس از دستگیری، وادار به پذیرش عنوان "شاهد مخفی" جهت متهم ساختن افسران پلیس تحت فرماندهی خوان خوزه ریبلی شد و نیز تحریك آقای آلخاندرو سموریل وكیل موافع سابق كارلوس تجلدین كه اعضای پلیس را متهم ساخته بود، باید پاسخگو باشد.
كشف اخلال و بی نظمی و عزل خوان خوزه گالئانو
با مشخص شدن اینكه مدارك و مستندات مربوط به تحقیقات انجام شده توسط قاضی گالئانو مبتنی بر یك سری شهادت ها و اعترافات سراسر كذب و ساختگی بوده است، او بخاطر تخلفات عدیده و خرابكاری در روند انجام تحقیقات (11 اتهام رسمی)، در تاریخ سوم آگوست 2005 (12 مرداد 1384) توسط شورای عالی قضات آرژانتین از سمت خویش خلع و پس از یك محاكمه، محكوم و از شغل قضاوت عزل شد.
كمی بعد، ایامون مولن و خوزه بارباكیا دادستان های پرونده نیز كناره گیری كردند. رسوایی و خلع گالئانو و دادستان های پرونده گواه متقنی بر بی اعتباری احكام قبلی و ادله دیگر در كنار حكم محاكم قضایی انگلیس مبنی بر دروغین بودن سناریوهای ساختگی برای دیپلمات های ایرانی توصیف و پرونده دروغین آمیا این بار توسط دستگاه قضایی دچار فروپاشی و رسوایی شد.
با عزل گالئانو، رودلفو كانیكوبا كورال (Canicoba Corral Rodolfo) در راس هیات تحقیق پیرامون پرونده آمیا در دادستانی ویژه ایجاد شده از سوی دولت كنونی آرژانتین قرار گرفت. كلودیو بونادیو (Claudio Bonadilo) هم كه از سال 2003 به عنوان قاضی تحقیق در مورد بی نظمی های پرونده آمیا تعیین شده بود به اتهام دوستی و هواداری از گالئانو و وزیر كشور سابق از كار بركنار و جایش را به آریل لیخو (Ariel Lijo) قاضی فدرال آرژانتین داد. گرچه اتهامات وارده به بونادیو به بایگانی سپرده شده اما بنا به گفته آلخاندرو روآ (Alejandro Rua) رئیس سابق واحد مخصوص تحقیقات آمیا در وزارت دادگستری (5-2001)، او باید بخاطر فلج كردن پرونده و حذف برخی تحقیقات محكوم شود.
خوان خوزه ریبلی افسر پلیسی كه توسط گالئانو چند سال را در زندان سپری كرد با ارائه شكوائیه ای، خواستار بازداشت گالئانو و تعداد دیگری از مقامات قضایی سابق، كارلوس منم و برخی از اعضای هیات دولت وی، رئیس سابق سرویس اطلاعاتی آرژانتین، رئیس سابق DAIA، رئیس سابق پلیس فدرال و دو دادستان سابق پرونده و ...شد. ریبلی در شكوائیه خود نوشت: "افراد مذكور، بخشی از یك مجمع غیرقانونی هستند كه عملیات را تحت پوشش قرار داده و آزادی افراد متهم را (طی سال ها) بصورت غیرقانونی سلب کردند".
چنین موضوعی از سوی آقای روآ نیز افشاء شده است. وی در مصاحبه با روزنامه آرژانتینی لا ناسیون در تاریخ (اول فوریه 2006) 12 بهمن 1384 اظهار داشت كه دولت و دستگاه قضایی آرژانتین بر اثر فشار سیاسی به مسئولیت خود در زمینه پیشگیری از عملیات و انجام تحقیقات و اجرای وظایف عمل نكرده اند. بنا به اظهار وی، یك دادگاه مستقل (دادگاه علنی شماره 3) به این نتیجه رسیده كه سه قوه در فراهم ساختن یك راه حل جعلی همكاری به عمل آورده اند. روآ صراحتا می گوید: "یك مجمع غیرقانونی وجود دارد كه از سال 1995 خواستار ارائه راه حل جعلی و دروغین در زمینه پرونده بود و به همین خاطر، مرتكب جرائم گوناگون از قبیل تحت فشار قرار دادن شاهدان، استفاده از دارایی ملی، توقیف های غیرقانونی و دستكاری در اطلاعات و گزارشات شده است".
روآ به صورتی مبهم، یكی از احتمالات و مركز ثقل این ارتباطات را تامین اعتبار غیرقانونی مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری كارلوس منم و معاملات فروش سلاح و ابزار هسته ای به كشورهای خاورمیانه قلمداد می کند. به عقیده وی، نام حزب الله، جمهوری اسلامی ایران و اشخاصی چون محسن ربانی و ابراهیم حسین بررو از آن جهت مطرح شده است كه نمی خواستند مركز ثقل ارتباطات مذكور روشن شود. به عبارت دیگر، طرح این اسامی بخاطر گمراه ساختن افكار عمومی و جامعه بین المللی بوده است.
آنگونه كه روآ در مصاحبه با خبرنگار لا ناسیون می گوید: "یك فرضیه جعلی توسط سازمان امنیت، پلیس و دستگاه قضایی با حمایت بخش اعظم از مسئولین جامعه یهودی مطرح شده كه شك و تردید و رد آن در آن زمان، تقریبا غیرممكن بود. اما یك دادگاه علنی شفاف (دادگاه علنی شماره 3) وجود داشت و همكاری ما با دادگاه، به عنوان مثال، تنظیم و تدوین فرمان مجوز آشكار ساختن عملیات سازمان سیده در مورد پرداخت 400 هزار دلار رشوه به كارلوس تجلدین جهت متهم ساختن افسران پلیس بود".
آلخاندرو روآ در دوره مسئولیت خود، متعاقب برگزاری دادگاه علنی شماره 3 خواستار الحاق واحد مخصوص تحقیقات به عنوان شاكی در پرونده علیه گالئانو و دیگران شد و با تلاش های او، دولت آرژانتین راسا از افرادی مانند گالئانو كه تحقیقات قضایی را دچار اختلال کردند، شكایت كرد.
قاضی آریل لیخو در تاریخ 19 سپتامبر 2006 (28 شهریور 1385) علیه خوان خوزه گالئانو، هوگو آنزروگی رئیس سابق سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE)، ایمون مولن و خوزه بارباكیا دو دادستان سابق پرونده آمیا، روبن براخا (Ruben Beraja) رئیس پیشین دایا، كارلوس تجلدین دلال اتومبیل های مسروقه و ویكتور استیفانه بخاطر قانون شكنی های انجام شده درخصوص تحقیقات آمیا كیفرخواست صادر کرد.
اما تعقیب قضایی روبن براخا بخاطر جرائم مرتبط با كتمان حقیقت در تحقیقات مربوط به انفجار آمیا، با واكنش شدید جامعه یهودیان آرژانتین روبرو شد. در این زمینه خورخه كریشبام از روسای پیشین دایا، پیگرد براخا را تعقیب قضایی جامعه یهودی دانست. به اعتقاد وی، اعلام جرم علیه براخا یكی از تراژدیك ترین تناقضات تاریخ معاصر آرژانتین است. چرا كه مسئولیت تحقیقات بر عهده دولت است و نه بر دوش قربانیان. علاوه بر این، وی اشاره کرد كه براخا تصمیمات را به تنهایی اتخاذ نمی كرد بلكه وی نماینده كمیسیون اجرایی دایا بشمار می آمده است.
دایا نیز با انتشار بیانیه ای در ارتباط با پیگرد براخا، مدعی شد كه دولت آرژانتین به تعهد خود مبنی بر مجازات عاملان انفجار آمیا عمل نکرده و هویت قربانیان به آدم كشان تبدیل گشته است.
برگزاری دادگاه استیناف در آرژانتین
دادگاه استیناف در تاریخ 21 مه 2006 (31 اردیبهشت 1385) بمنظور بررسی تقاضای فرجام خواهی خواهان یعنی آمیا، دایا و یك گروه جدید متشكل از خانواده قربانیان جهت بطلان حكم تبرئه متهمان عملیات انفجار آمیا (از جمله كارلوس تجلدین، خوان خوزه ریبلی و گروهی از افسران سابق پلیس) تشكیل شد. قضات آرژانتینی شامل گوستاوو میچل، پدرو داوید و خوان فگولی، كار قضاوت را در دادگاه فرجام خواهی برعهده داشتند.
صهیونیست ها انتظار داشتند كه دادگاه استیناف حكم دادگاه علنی شماره 3 را رد می كند اما دادگاه پس از شنیدن سخنان شكات و وكلای آنها، حكم دادگاه علنی را كه منجر به تبرئه متهمان انفجار مقر آمیا و نیز اعلام جرم بر علیه دولت منم و خوان خوزه گالئانو، بخاطر نقض مقررات در تحقیقات پرونده شده، مورد تایید قرار داد. براساس نظر دادگاه استیناف، تصمیم دادگاه علنی فدرال شماره 3 به شكل مدلل اخذ شده است. به عبارت دیگر، حكم دادگاه علنی از پایه های حقوقی لازم و كافی برای معتبر شمردن حكم برخوردار است.
رای مجمع سالیانه اینترپل مبنی بر بی گناهی اتباع ایران
با توجه به صدور حكم بین المللی دستگیری 12 تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، علیرغم اثبات ساختگی و پوچ بودن فرضیه قاضی معزول آرژانتینی، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 2004 با ارسال لوایح حقوقی و با بیان ادله محكم به پلیس بین الملل (اینترپل)، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد. اینترپل با مطالعه اسناد و گزارشات ارسالی از طرف ایران، مبادرت به تعلیق قرارهای بازداشت کرد ولی پس از اعتراض آرژانتین، تصمیم گیری قطعی را به اجلاس آتی مجمع سالیانه اینترپل موكول ساخت.
مجمع عمومی سالیانه پلیس بین الملل (اینترپل) كه در مهر ماه 1384 در شهر برلین پایتخت آلمان برگزار شد، پس از بحث و بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت 12 ایرانی رای داد. رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینكه قاضی آرژانتینی كه حكم بازداشت این 12 نفر را صادر كرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتكب خلاف شده و به یكی از شهود دادگاه رشوه داده است، عملا خط بطلان بر كلیه اتهامات و شایعات درخصوص دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا كشید.
اقدام اینترپل بار دیگر بی پایه و اساس بودن اتهامات ای چنینی به جمهوری اسلامی ایران را به اثبات رساند. این امر در حالی محقق شد كه تا آخرین لحظات قبل از اعلام رسمی موضوع توسط اینترپل، دولت آرژانتین تمامی تلاش خود را برای ممانعت از این روند به عمل آورده بود.
نتایج تحقیقات جدید و فرضیه دادستان ها:
آلبرتو نیسمان (Alberto Nisman) و مارسلو مارتینس بورگس (Marcelo Martinez Burges)، كه به عنوان دو دادستان پرونده تعیین شدند، طی یك سال و نیم تحقیق و با گردآوری 855 صفحه سند و مدرك مدعی شدند كه دریافته اند كه تصمیم گیری در مورد انفجار آمیا در ایران و توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. دادستان ها فرضیه ای را مطرح ساختند كه گرچه تفاوت هایی با فرضیه گالئانو داشت ولی تا حد زیادی مبتنی بر مدارك و شواهدی است كه توسط گالئانو فراهم آمده و غالبا مردود شناخته شده بودند.
دادستان ها برای این فرضیه خود علتی را تراشیدند و آن اینكه به دلیل تصمیم یكجانبه دولت كارلوس منم جهت لغو قراردادهای تامین مواد و فناوری هسته ای مربوط به دوران حكومت رائول آلفونسین و خودداری از ارسال محموله های خریداری شده، دولت ایران به قصد انتقامجویی مبادرت به انفجار آمیا کرد. آنها همچنین با استناد به اطلاعاتی كه از منابع مختلف و حتی از منافقین فراهم آورده بودند، قصه ای را سرهم كرده مبنی بر اینكه در تاریخ 14 آگوست سال 1993 طی جلسه كمیته امور ویژه دولت ایران در شهر مشهد، مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران این تصمیم را اتخاذ و اجرای آن را به گروه لبنانی حزب الله واگذار كردند.
طبق گزارش دادستان ها، گروه مسبب انفجار، احتمالا در تاریخ اول ژوئیه 1994 از طریق فرودگاه بین المللی بوئنوس آیرس موسوم به اسه ایسا (EZEIZA) وارد آرژانتین شده و در تاریخ 18 ژوئیه 1994 (یك ساعت قبل از انفجار آمیا) از طریق همان فرودگاه از كشور خارج شدند. عملیات بوسیله اتومبیل بمب گذاری شده و به رانندگی ابراهیم بررو صورت پذیرفته است. آنها این اتومبیل را از كارلوس تجلدین خریداری كرده بودند. به عقیده آنها، حزب الله در مرزهای سه جانبه آرژانتین، پاراگوئه و برزیل فعالیت می كرده و از جمله دلایل آنها این است كه در ژوئیه 1994 از مسجدی واقع در این منطقه دو بار با خانواده ابراهیم بررو تماس تلفنی برقرار شده است.
براساس این فرضیه، از قاضی تحقیق خواسته شد كه حكم دستگیری بین المللی هفت مقام و دیپلمات جمهوری اسلامی ایران به اتهام مشاركت در طراحی و اجرای عملیات انفجار آمیا صادر و به پلیس بین الملل (اینترپل) و دولت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شود. این هشت نفر عبارتند از: آیت الله علی اكبر رفسنجانی، دكتر علی اكبر ولایتی، حجت الاسلام علی فلاحیان، دكتر محسن رضایی، سردار احمد وحیدی، حجت الاسلام محسن ربانی، آقای احمدرضا اصغری باضافه عماد مغنیه از رهبران حزب الله لبنان. قاضی فدرال رودلفو كانیكوباكورال نیز ظرف چند روز مبادرت به امضاء احكام مذكور کرد. البته قاضی نام آقای دكتر هادی سلیمانپور را نیز به فهرست دادستان ها افزود.
ملاحظاتی درباره گزارش تحقیق جدید
گرچه محتوای كامل پرونده منتشر نشد اما آنچه كه در رسانه های آرژانتین انعكاس یافت و با امعان نظر به اظهارات مقامات قضایی و اجرایی آرژانتین، فرضیه دادستان ها مبتنی بر یكسری اطلاعات پراكنده و فاقد روند عقلانی و منطقی است و آنها با اتكاء به اطلاعات دستكاری شده منابعی چون عوامل ضدانقلاب و گروه های تروریستی مخالف و معاند جمهوری اسلامی ایران، سرویس های اطلاعاتی اسرائیل و آمریكا و فرافكنی های گروه های صهیونیست داخلی، اسناد و مدارك خود را گردآوری كرده اند؛ به گونه ای كه این اسناد و مدارك حتی به فرض صحت برخی از اطلاعات، گمراه كننده و فاقد ربط منطقی هستند.
برخی نكات در اینجا حائز اهمیت و توجه است. نام برخی از افراد خوانده یعنی آقایان فلاحیان، سلیمانپور، ربانی، اصغری و مغنیه میان فهرست گالئانو با فهرست مشترك است حال آن كه اینترپل پیش از این به صراحت آن را رد كرده و با قاطعیت، افراد مذكور را از اتهامات وارده تبرئه كرده است. نكته دوم اینكه نتایج به اصطلاح تحقیقات گالئانو با اتكاء به شهادت كذب ابوالقاسم مصباحی (موسوم به شاهد سی) نشان می داد كه ایران مبلغ ده میلیون برای سرپوش گذاشتن بر مسئولیتش در انفجار، به دولت كارلوس منم پرداخت كرده است. حال آنكه تحقیقات دادستان های كنونی نه تنها مبین این موضوع نیست بلكه برعكس، اختلاف میان دولت های وقت جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین (دولت كارلوس منم) را موجد فاجعه آمیا قلمداد می نماید.
یكی از نكات جالب توجه این است كه دو دادستان مذكور در تابستان 1385 مدعی شده بودند كه طی تحقیقات خود موفق به شناسایی تروریست انتحاری انفجار آمیا شده و این شخص، ابراهیم حسین بررو از اعضای سابق حزب الله لبنان است و چنین مطلبی مورد تایید برادران بررو (ساكن دیترویت آمریكا) می باشد. بعد از این ادعا، حزب الله لبنان اعلام كرد كه ابراهیم حسین بررو در یك نبرد با صهیونیست ها در لبنان به شهادت رسیده و انجام عملیات انتحاری از سوی وی در آرژانتین به هیچ وجه با واقعیت انطباق ندارد. برادران شهید بررو به نام های عباس و حسن بررو نیز ادعاهای دادستان آرژانتینی را به شدت تكذیب كردند. آنها اعلام کردند كه دادستان با آنان مصاحبه كرده ولی چنین چیزی نگفته اند. استناد به این توضیحات، با سند موجود در وزارت دادگستری آرژانتین هم انطباق داشته و برادران بررو را محق می شمارد. این سند نشان می دهد كه دو دادستان پرونده آمیا در حضور خانم باربارا مك كوئاده (Barbara Mac Quade) دادستان ایالت میشیگان آمریكا با برادران بررو (عباس و حسن) گفتگو كردند و آنها هرگونه ارتباط برادرشان با عملیات انتحاری را كاملا رد كردند. در این سند به وضوح دیده می شود كه برادران بررو اطمینان داده اند كه ابراهیم در تاریخ نهم سپتامبر 1994 طی مبارزه ای در لبنان به دست صهیونیستها به شهادت رسیده است.
علاوه بر آن، نیسمان در یك مصاحبه مطبوعاتی اعلام كرده بود كه با نشان دادن عكس حسین بررو به شاهد (خانم نیكلاس رومرو)، وی گفته است كه شباهت زیادی بین عكس و شخص تروریستی كه دیده، وجود دارد. حال آنكه خانم رومرو بعدا با دیدن تصویر گفت شباهت كمی بین عكس و شخصی را كه دیده وجود دارد و او اطمینان ندارد.
گزارش دادستان ها و متعاقبا درخواست بین المللی دستگیری مقامات پیشین جمهوری اسلامی ایران با استقبال دشمنان جمهوری اسلامی ایران مواجه شد و در واقع آنها حاصل قریب به دو سال فعالیت اخیر خود را مشاهده کردند. مقامات آمریكا و اسرائیل، رهبران گروه های اصلی صهیونیست در آرژانتین (آمیا و دایا)، لابی صهیونیسم در آمریكا و شخص گالئانو كه اسناد و مدارك مردود وی مجددا مورد بهره برداری و استناد قرار گرفته بود، بیش از همه ابراز شادمانی كرده و بعضا بدون آگاهی از مفاد گزارش، صحت كامل آن را مورد تایید قرار دادند.
در مقابل، افراد منصفی هم بودند كه صرفنظر از مسایل جناحی و یا انگیزه های سیاسی و مذهبی، گزارش تحقیق را نپذیرفته و آن را توطئه ای تازه قلمداد كردند. به طور مثال خانم لائورا گینسبرگ (Laura Ginsberg) از گروه موسوم به گروه مشخص ساختن كشتار بدون مجازات آمیا (La Agrupacion Por El Esclarecimiento De La Masacre Impune De La Amia) با بی اعتمادی نسبت به گزارش دادستان ها، اینگونه اظهارنظرها را مبتنی بر خواست آمریكا برای متهم ساختن ایران با توجه به جنگ اخیر خاورمیانه دانست. آقای لوئیس دالیا (Luis D'elia) معاون دبیر زمین و مسكن كه یك سازمان مهم دولتی در آرژانتین است نیز اتهامات وارده به ایران را رد كرد كه این امر به بركناری وی منجر شد. وی در اعتراض به ماجراجویی مقامات قضایی گفته بود كه آمریكا و اسرائیل با اعمال فشار به دولت و مقامات قضایی آرژانتین به دنبال زمینه سازی ایجاد بحران بین ایران و آرژانتین هستند.
وی با این اظهار كه طرح اتهام علیه جمهوری اسلامی ایران یك اقدام بیرونی و با تحریك كشورهای خارجی است، هدف از این قبیل اقدامات را زمینه سازی آمریكا و اسرائیل برای حمله به ایران دانست. به اعتقاد دالیا نه آمریكا و نه اسرائیل صلاحیت مبارزه با تروریسم را ندارند و ما نباید اجازه دهیم از آرژانتین به عنوان طعمه ای برای اهداف مرگبار بر علیه ایران استفاده شود. آنها (آمریكا و اسرائیل) براساس یك سیاست امپریالیستی، حقوق بین الملل و حق حاكمیت كشورها را نادیده می گیرند. بیم آن می رود كه آنها منابع و ملت ها را نابود سازند.
برخی سازمان های دست چپی و گروه های اسلامی نیز با پی بردن به ماهیت گزارش دادستان ها، همبستگی خود را با ملت ایران اعلام و به تلاش های آمریكا و اسرائیل بر علیه این كشور اعتراض كردند. از جمله، اعضای سندیكاهای كارگری آرژانتین با انتشار بیانیه ای، از ایران حمایت كرده و اقدام اخیر مقامات قضایی آرژانتین را اقدامی طراحی شده از سوی كشورهای خارجی علیه ایران ارزیابی كردند. در ژوئیه 2006 یك گروه سیاسی به نام كبراچو (Quebracho) با همكاری برخی سازمان های سیاسی دست چپی به همراه جمع كثیری از مسلمانان مقیم آرژانتین با حضور در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوئنوس آیرس مانع انجام تظاهرات گروه های یهودی و عوامل صهیونیستی بمناسبت دوازدهمین سالگرد انفجار آمیا در مقابل سفارت شدند. چند روز بعد، این گروهها تظاهراتی را سازمان دهی كردند كه در آن، حدود چهار هزار نفر شركت كرده و خواستار عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از خاك لبنان و سرزمین های فلسطینی شدند.
تظاهر كنندگان همچنین شعارهایی را علیه اسرائیل و صهیونیست ها بر روی دیوار ساختمان های تاریخی خیابان می از جمله كاخ باروله علیه صهیونیسم نوشتند كه خشم جامعه یهودیان را بدنبال داشت. از رهبران این تظاهرات، آقایان فرناندو استچ (Fernando Steach) رئیس گروه كبراچو، شیخ عبدالكریم پاز نماینده سازمان اسلامی آرژانتین و ویلما ریپول (Vilma Ripoll) نماینده سابق پارلمان از حزب جنبش سوسیالیستی كارگران را می توان نام برد.
مخالفان رژیم صهیونیستی در آرژانتین همچنین با ارسال نامه های الكترونیكی، اسرائیل را متهم به سازماندهی انفجار آمیا در سال 1994 كردند. در این نامه ها گفته شده كه دولت تروریستی اسرائیل بمنظور توجیه عملیات های نظامی بر علیه برادران فلسطینی ما، این انفجار را سازماندهی کرد. دانشجویان دانشكده فلسفه و ادبیات دانشگاه بوئنوس آیرس نیز كه از سیاست های ناجوانمردانه و نظامی گرانه اسرائیل به ستوه آمده بودند، خشم خود را با نوشتن شعارها و تصاویری علیه صهیونیست ها نشان دادند.
فشار به قوای مجریه و قضائیه آرژانتین
وجود فشار سیاسی به آرژانتین، موضوعی است كه بسیاری به آن معتقد و معترفند. پیش از این آلخاندرو روآ مسئول سابق واحد مخصوص تحقیقات آمیا طی مصاحبه ای با روزنامه لاناسیون چاپ بوئنوس آیرس گفته بود: دولت و دستگاه قضایی آرژانتین بر اثر فشار سیاسی به مسئولیت خود در زمینه پیشگیری از عملیات و انجام تحقیقات و اجرای وظایف عمل نكرده اند. آقای نستور كریچنر رئیس جمهور آرژانتین در جایی گفته است: رئیس جمهور هرگز درخواست رهبران یهودی دال بر قطع روابط با ایران را نمی پذیرد....
دولت های اسرائیل و آمریكا، انجمن های دایا و آمیا، گروه خاطره فعال، مركز مطالعات حقوقی و اجتماعی، برخی اعضای كنگره جهانی یهود در راس نهادهای وارد كننده فشار سیاسی به دولت و دستگاه قضایی آرژانتین برای به نتیجه دلخواه رساندن پرونده هستند. آنها با استفاده از حربه های مختلفی چون انجام ملاقات مستقیم یا از طریق نهادهای حقوق بشری چون كمیسیون حقوق بشر بین آمریكایی، برپایی تظاهرات، ارسال نامه و طومار، اقدام یا خودداری از اعطاء جوایز و هدایا، تهمت، تطمیع، تهدید و ...، تلاش کردند تا روند پرونده و تحقیقات بدان گونه كه آنها می خواهند، تنظیم شود. این تلاش ها چهار خواسته كلی را دنبال می كرده است: 1- لزوم تامین امنیت برای مراسم ها و تظاهرات یهودیان با توجه به رشد پدیده یهودستیزی در آرژانتین. 2- محكومیت حزب الله لبنان و عدم كمك یا حمایت از آن حزب، پیشبرد پرونده انفجارهای آمیا و سفارت اسرائیل و نهایتا تاكید بر نقش جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان و لزوم قطع ارتباط كامل آرژانتین با ایران.
شكل گیری افكار عمومی داخل آرژانتین علیه صهیونیست ها و شیوع جنبش های مردمی جهت مقابله با یك تازی های اسرائیل و عوامل آن كه به ممانعت از برپایی تظاهرات مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران منجر شد، گروه های صهیونیستی داخل و خارج آرژانتین را بر آن داشت كه دولت آرژانتین را شدیدا تحت فشار قرار دهند. این موضوع وسیله تبلیغات صهیونیستها را فراهم ساخت و از آن به رشد یهودستیزی (Antisemitism) در جامعه آرژانتین یاد كردند. ظهور و نزج پدیده یهودستیزی در جامعه آرژانتین در واقع بهانه ای بیش نبود چرا كه آمارها نشان می داد كه این پدیده در آرژانتین نسبت به سال های گذشته از رشد برخوردار نبوده است. بنظر می رسد حك شدن شعارها و اعتراضات شدید محافل صهیونیستی، با اهداف و اغراض خاصی صورت گرفته كه بی ارتباط به روند پرونده آمیا نبوده است. خود رئیس جمهور آرژانتین نیز به این موضوع توجه داشته و می گوید: دقیقا روزی كه همسرم قصد ملاقات و گفتگو با جامعه یهودی را داشت، این شعارها ظاهر شد و این نمی تواند تصادفی باشد.
بدین ترتیب مسئولان جامعه 250 هزار نفری یهودیان آرژانتین كه بزرگترین جامعه یهودی در آمریكای لاتین هستند، تاكنون ملاقات های متعددی را با مقامات آرژانتینی داشتند كه از آن جمله می توان به ملاقات مخفی آنها با با آنیبال فرناندز وزیركشور آرژانتین اشاره کرد. با هدایت سران این جامعه كه عمدتا در دو انجمن آمیا و دایا متمركز هستند و كاملا اندیشه های صهیونیستی را دنبال می كنند، خانواده های قربانیان آمیا به دفعات با مقامات دولتی آرژانتین مانند وزیر دادگستری ملاقات كرده و خواسته های خود را مطرح ساخته اند. حتی دولت آرژانتین راسا كلیه هزینه های دادرسی خانواده های قربانیان را متقبل شده است.
در اسرائیل حدود هفتاد هزار یهودی آرژانتینی تبار زندگی می كنند كه طی سال های 1983-1976 به سرزمین های اشغالی مهاجرت کرده اند. این افراد كماكان گذرنامه آرژانتینی خود را حفظ کرده اند. جمعی از این آرژانتینی تبارها با برگزاری تظاهرات هایی بویژه در مقابل سفارت آرژانتین، مراتب نارضایتی خود را از بی توجهی دولت كریچنر ابراز داشتند. آنها همچنین این نارضایتی را با ارسال نامه ای به رئیس جمهور آرژانتین بیان کردند. نمایندگان این گروه از یهودیان در دیدار با ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل هم از وی خواستند كه نگرانی و نارضایتی خویش را به مقامات حكومتی آرژانتین ابلاغ نماید. در تابستان 1385 بنا به تقاضای زیپی لیوینی (Tzipi Livini) وزیر امور خارجه اسرائیل، وی در نیویورك با خورخه تایانا وزیر امور خارجه آرژانتین دیدار و گفتگو كرد كه مهم ترین موضوع این ملاقات، روند پرونده انفجارهای آمیا و سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس و انتقاد از رشد پدیده به اصطلاح یهودستیزی در آرژانتین بوده است.
مسئولان جوامع یهودی در آمریكا نیز لحظه ای از تلاش دست برنداشته اند. نمایندگان بلندپایه هشت سازمان یهودی از جمله گروه خاطره فعال و مركز مطالعات حقوقی و اجتماعی (CELS) در نیویورك با خانم كریستینا كریچنر همسر رئیس جمهور آرژانتین و خورخه تایانا وزیر خارجه آرژانیتن ملاقات كردند و طی آن، نگرانی خویش را از عدم عكس العمل دولت در مقابل اقدامات یهودستیزانه در چارچوب جنگ میان اسرائیل و گروه لبنانی حزب الله مطرح ساخته و خواستار پاسخ دولت در ارتباط با ممانعت مردم از برپایی تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران شدند. حتی آبراهام فوكسمن از رهبران یهودی آمریكا پا را فراتر گذاشته و به صورتی مداخله جویانه اظهار داشت: ما نمی توانیم حمایت آرژانتین از هوگو چاوز را درك کنیم كه همسر رئیس جمهور آرژانتین با ناراحتی پاسخ داد: هیچ كس حق انتخاب و تعیین دوست برای آرژانتین را ندارد. در این ملاقات، رهبران یهودی اعتراض خود را بخاطر عدم حصول نتیجه تحقیقات انفجار آمیا به شدت ابراز داشتند.
خانواده قربانیان آمیا در واشنگتن نیز به دلیل عدم پیشرفت پرونده نزد كمیسیون حقوق بشر بین آمریكایی (CIDH) وابسته به سازمان كشورهای آمریكایی اقامه دعوی کردند و با پیگیری های این كمیسیون، دولت آرژانتین در مارس 2005 مجبور شد مسئولیت خود را در قبال عدم شناسایی عوامل انفجار آمیا بپذیرد. بدین ترتیب دولت كریچنر متعهد شد كه حقایق مربوط به انفجار را سریعا كشف و نسبت به اجرای قانون مبادرت ورزد و از همان تاریخ بود كه هیاتهای آرژانتینی مرتبا برای ادای توضیح درخصوص پیشرفت های حاصله در پرونده به آمریكا سفر می كردند. كمیسیون حقوق بشر بین آمریكایی تاكنون نشست هایی را با حضور مقامات دولتی و قضایی آرژانتین و خانواده های قربانیان برگزار كرده است. برگزاری نشست خانواده قربانیان با رئیس جمهور آرژانتین در اسفندماه 1384 در واشنگن نیز با هدایت كمیسیون حقوق بشر بین آمریكایی صورت گرفته است.
كارنامه دولت آرژانتین در ارتباط با پرونده آمیا
دولت كارلوس منم، رئیس جمهوری وقت آرژانتین (99-1989) در دوره حاكمیت خود اصولا نتوانسته بود پرونده انفجارهای آرژانتین را به نتیجه برساند. حتی منم و برخی از مقامات بلندپایه دولت وی به عنوان متهم و مظنون، به دادگاه احضار شدند. دولت های بعدی آرژانتین نیز علیرغم پیگیری پرونده، از حصول نتیجه و ختم پرونده عاجز ماندند. در سال 2000 در زمان حكومت ائتلافی رادیكال، واحد مخصوصی در وزارت دادگستری بمنظور تحقیق در مورد پرونده آمیا تشكیل شد كه در حقیقت، نوعی پیگیری از سوی دولت آرژانتین به موازات قوه قضائیه به حساب می آمد. خانم نیلدا گارره كه مسئولیت واحد مذكور را برعهده گرفته بود، در سال 2001 در پی درخواست دادستان های وقت پرونده آمیا (ایامون مولن و خوزه بارباكیا كه خود از مظنونین هستند)، به خاطر افشای موارد سری پرونده وادار به استعفاء شد و آقای آلخاندرو روآ به جای وی منصوب شد كه تا فوریه 2006 در این سمت اشتغال داشت. روآ طی بیش از چهار سال فعالیت به نتایج بسیار جالبی دست یافت ولی با فشار عوامل پشت پرده كنار گذاشته شد. آقای آلخاندرو اسلوكار از فوریه 2006 (بهمن ماه 1384) مسئولیت واحد مخصوص تحقیقات آمیا در وزارت دادگستری را بر عهده گرفت.
در دوره حكومت انتقالی رئیس جمهور ادواردو دوآلده در سال 2003 میلادی (اسفند 1381) قاضی گالئانو با اتكاء به فرضیه ساختگی خود، دستور دستگیری مسئولین و دیپلمات های ایرانی را صادر کرد. چند ماه بعد بدنبال سفر نستور كریچنر رئیس جمهور جدید آرژانتین به ایالات متحده آمریكا و نشست او با رهبران انجمن های یهودی آن كشور، وی با توجه به ملاحظات دولت آرژانتین برای دریافت كمك های مالی از آمریكا، متعهد شد كه پرونده را به نتیجه برساند. این تعهد موجبات صدور احكام دستگیری هشت دیپلمات ایرانی را فراهم آورد، كه همانطوری كه گفته شد، بعدا توسط اینترپل مردود شناخته شد.
علیرغم فشارهای سیاسی فوق العاده ای كه وجود داشته، دو نكته اساسی را نباید از نظر دور داشت:
1- اذعان دولتمردان آرژانتینی بر وجود توطئه صهیونیستی: نستور كریچنر رئیس جمهور آرژانتین طی سخنانی در تاریخ 19 ژوئیه 2006 (28 تیر 1385) طی سخنانی با تاكید بر اینكه در هیچ یك از زد و بندهای كثیف و مشمئز میان جامعه یهودی و دولت كارلوس منم شركت نداشته، گالئانو و مقامات دولت منم را به پنهان ساختن مدارك عملیات تروریستی متهم ساخت. دولت آرژانتین طی این سال ها در مقابل درخواست قطع روابط كامل سیاسی با ایران مقاومت كرده كه این امر حاكی از آگاهی نسبی آن به زد و بندهای پشت پرده بوده است. استعفاء یا بركناری لوئیس دالیال (Luis D'elia) معاون دبیر زمین و مسكن (از بخش های كابینه) و تاكید وی بر وجود توطئه ضد ایرانی، حاكی از این قبیل آگاهی ها در درون دستگاه حاكمیت آرژانتین است.
2- وجود دست های آلوده برخی از عوامل نفوذی در دولت: اظهارات آلخاندرو روآ مبنی بر وجود مجمعی غیرقانونی متشكل از عواملی از جامعه صهیونیستی و سه قوه آرژانتین نشان از وجود توطئه های زیرزمینی با اهداف خاص جهانی است كه تاكنون به مثابه یك شبكه بین المللی فاسد عمل کرده است. در اوایل سال جاری میلادی، قاضی سابق گالئانو در مقابل قاضی آریل لیخو شهادت داد كه پرداخت رشوه به كارلوس تجلدین در سال 1995 به دستور كارلوس كوراچ (وزیر وقت كشور) و توسط آنزروگی رئیس سرویس اطلاعاتی وقت (SIDE) و از محل بودجه آن سازمان پرداخت شده است. بعد از كشف فساد و انحراف در پرونده آمیا، كسی به عنوان قاضی تحقیق برگزیده می شود كه خود، همكار نزدیك متهمانی چون كارلوس كوراچ بوده است. بونادیو در دهه 90 به عنوان نفر بعد از كارلوس كوراچ در دبیرخانه حقوق و تكنیك، با وی كار می كرد. امروز كسی در مسند وزارت دادگستری آرژانتین نشسته است كه در دهه 90 معاون وزیر كشور بوده است. آلبرتو ایریبارنه (Alberto Iribarne ) در سال 1997 به عنوان معاون وزارت كشور خدمت می كرد و یكی از موارد اتهام كلودیو بونادیو، مخفی ساختن بسیاری از اطلاعات درباره شخص ایریبارنه بوده است. جالب است كه آقای كانیكوباكورال قاضی تحقیق نیز طی مصاحبه ای گفته است: از من بطور رسمی خواسته اند تا (تحقیقات) پرونده را رها كرده و به دیگری واگذار نمایم. لذا من مسئول تحقیقات نیستم.
به هر حال بعد از انتشار گزارش تحقیق دادستان ها و تایید آن توسط قاضی كانیكوباكورال و صدور قرارهای بازداشت جدید، دولت آرژانتین موضع گیری آشكاری مبنی بر رد یا تایید این قرارها نداشته و تنها خورخه تایانا وزیر امور خارجه آرژانتین طی مصاحبه ای در تاریخ هشتم آبان ماه، ضمن حمایت از روند تحقیقات قضایی، اظهار داشت: با توجه به خطیر بودن و اهمیت شرایط و وضعیت تحقیقات، وزارت امور خارجه آرژانتین انتظار دارد كه مقامات ایرانی صرفنظر از آنچه كه تا مقطع حاضر رخ داده، همكاری خویش را در ارتباط با دادگستری و در این مساله، با توجه به اهمیت عظیم آن برای آرژانتین، ارائه نمایند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سپس از اینكه پس از گذشت 17 سال از وقوع این جنایت تاكنون حقیقت آن كشف نشده و هویت مرتكبین و عاملین واقعی آن در هالهای از ابهام قرار دارد، تأسف خود را اظهار کرد.
در این بیانیه آمده : این وزارت همچنین از اینكه واقعیت در مورد این اقدام جنایتكارانه پس از وقوع، گرفتار توطئهها و بازیهای سیاسی شده و مقامات قضایی وقت آرژانتین كه اكنون اعمال غیرقانونی آنها افشا شده و در این رابطه توسط دادگاه نیز متهم شدهاند، با نشانه گرفتن انگشت اتهام خود به سوی بعضی از اتباع جمهوری اسلامی ایران، تحقیقات قضایی را منحرف و موجب فرار مرتكبین واقعی این جنایت از چنگال عدالت شدند، انزجار خود را اعلام و از ادامه این روند توسط افرادی كه از آن زمان در قوه قضایی آن كشور باقی ماندهاند، ابراز تعجب میكند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه ابراز امیدواری کرد به منظور روشن ساختن جزییات بیشتر این روند منحرف شده و ناعادلانه بتواند به زودی گزارشی را منتشر و در اختیار افكار عمومی قرار دهد؛ موضوعی که با استقبال دولت آرژانتین روبرو شد.
خبرگزاری برنا به بهانه انتشار این بیانیه به بازخوانی پرونده آمیا از روز حادثه تاکنون می پردازد:
در تاریخ 18 ژوئیه 1994 برابر با 27 تیرماه 1373 ساختمان دو مركز مربوط به یهودیان آرژانتین به نام های "انجمن دوجانبه اسرائیل آرژانتین" (AMIA) یا (sociacion Mutual Israelita Argentina) و "هیئت انجمن های اسرائیلی آرژانتینی" (DAIA) یا (Delegacion de Asociaciones Israelitas Argentinas) منفجر شد. در اثر این انفجار، 85 نفر كشته و 250 نفر زخمی شدند. گزارشات حاكی از این بود كه این انفجار در اثر برخورد یك دستگاه اتومبیل بمب گذاری شده و در یك عملیات انتحاری، صورت گرفته است. دو سال قبل از این انفجار، در 17 مارس 1992 سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس منفجر شده بود كه در اثر این انفجار، 22 نفر كشته و ده ها تن (غالبا آرژانتینی) مجروح شده بودند.
علیرغم وجود شواهد متقن مبنی بر انفجار ساختمان از داخل و رد فرضیه انتحاری بودن عملیات، مجموعه تحولات بعدی شامل روند قضایی پرونده، تحقیقات به عمل آمده، اتهامات وارده و شهادت ها و اعترافات نشان داد كه توطئه ای از پیش طراحی با هدایت و اجرای صهیونیسم جهانی و عوامل آرژانتینی آن وجود داشته كه از جمله اهداف اصلی آن، بدنام ساختن چهره جمهوری اسلامی ایران و تروریست جلوه دادن مقامات كشورمان و حزب الله لبنان نزد افكار عمومی بین المللی بوده است. طی چند سال مدارك جعلی و شهادت های كذب زیادی فراهم آمد و در یك اقدام هماهنگ، بسیاری از عوامل دولتی، قضایی و انجمن یهودیان و رژیم صهیونیستی، تبلیغات علیه مسلمانان را پی گرفتند.
نخستین اتهامات به جمهوری اسلامی ایران
به دنبال انفجار مركز یهودیان آرژانتین (آمیا)، برخی انگشت اتهام ها به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه رفتند. به محض وقوع انفجار، "افرایم سینه", وزیر بهداشت وقت رژیم صهیونیستی با متهم ساختن جمهوری اسلامی ایران، گفت: "ایران یك تروریست بالقوه است و انفجار آمیا، شبیه انفجار سفارت اسرائیل است".
بلافاصله بعد از این اظهارات خصمانه، سخنگوی وزارت امور خارجه كشورمان با محكوم ساختن اقدامات تروریستی علیه افراد بی گناه با هر آئین و ملیت، هدف از این قبیل اظهارات را مخدوش ساختن روابط جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین عنوان کرد. سفارت كشورمان در بوئنوس آیرس نیز طی بیانیه ای با محكوم ساختن این واقعه، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای همكاری با مقامات آرژانتینی در جهت روشن موضوع اعلام داشت.
برگزاری تظاهرات متعدد در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوئنوس آیرس كه با هدایت رژیم صهیونیستی و انجمن های یهودی آرژانتین و آمریكا صورت می گرفت و همسویی رسانه های غربی با آن، فضای مسمومی را علیه كشورمان بوجود آورده بود. دولت آرژانتین از یك سو با سیل تبلیغات رسانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران مواجه بود و از سوی دیگر، شائبه مداخله برخی از مقامات دولتی و قضایی به نفع صهیونیست ها و جعل اسناد و مستندات سراسر كذب، باعث حمایت و همسویی دولت آرژانتین با روند قضایی صدور احكام علیه حزب الله و جمهوری اسلامی ایران شد كه حاصل آن، كاهش و تقریبا قطع روابط دوجانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو كشور بود.
تحقیقات قضایی گروه قبلی به ریاست گالئانو مسئولیت پرونده به خوان خوزه گالئانو, قاضی فدرال آرژانتین كه از سال 1993 قاضی فدرال آرژانتین بود، محول شد.
وی پس از تحقیقات، بازجویی ها و پیگیری های مفصل، فرضیه ای را مطرح ساخت مبنی بر اینكه بمب گذاری علیه آمیا، توسط حزب الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجراء شده است. براساس این فرضیه، تعدادی از افسران آرژانتینی به ریاست خوان خوزه ریبلی در آن دست داشته اند. گالئانو برای اثبات فرضیه خود، هزاران صفحه سند و گواه گردآوری کرد كه غالبا بر اتهامات واهی مبتنی بوده و بسیاری از آنها ساختگی بوده است. شهود متعددی كه به نفع فرضیه گالئانو گواهی دادند، بعدها كذب بودن اظهاراتشان مشخص شد و معلوم شد كه آنها با تحریك و تطمیع قاضی گالئانو، دستگاه امنیتی آرژانتین و مشاركت برخی مقامات دولتی وقت و محافل صهیونیستی، به چنین شهادت های كذبی مبادرت ورزیده اند.
بطور مثال قاضی گالئانو شخصی به نام خانم میریام سالیناس را بصورت غیرقانونی توقیف و سپس آزاد کرد. بلافاصله بعد از آزادی، میریام به عنوان شاهد با هویت مخفی شهادت داد و در واقع، فرضیه گالئانو را تایید کرد. گالئانو همچنین یكی از وكلای مدافع پرونده آمیا به نام آلخاندرو سموریله را تحریك کرد تا راسا، به عنوان شاهد مخفی به نفع فرضیه وی شهادت دهد. برخی از ایرانیان فراری نیز با طمع ورزی جهت دریافت رشوه یا پناهندگی، ادعاهای واهی را در راستای فرضیه گالئانو مطرح ساختند.
اوج بی نظمی و تقلب در مسیر تحقیقات، پرداخت 400 هزار دلار رشوه به یك دلال اتومبیل های سرقتی آرژانتین به نام كارلوس تجلدین از سوی سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) یا (Servicio de Inteligencia Del Estado) بود. او با دریافت مبلغ مزبور مدعی شد كه یك دستگاه كامیونت مدل ترافیك را در اختیار عناصر حزب الله لبنان جهت بمب گذاری قرار داده است. بر همین اساس، صورتجلسه سراسر ساختگی تهیه شد كه نشان می داد موتور اتومبیل مذكور در خرابه های آمیا پیدا شده است.
در سال 2003 سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) اولین گزارش رسمی واقعه آمیا را تهیه و در اختیار قاضی گالئانو قرار داد كه ظاهرا این گزارش مبنای اصلی كار قاضی قرار گرفت. این گزارش واجد مستندات و دلایل ساختگی و اطلاعات غیر حقیقی بود و گالئانو با استناد به آن، در تاریخ پنجم مارس 2003 (14 اسفند 1381)، طی حكم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از كارگزاران و دیپلمات های سابق جمهوری اسلامی ایران (آقایان: فلاحیان، ربانی، پرورش و بالش آبادی) را صادر کرد كه البته دولت ایران از دریافت قرارهای مذكور خودداری ورزید. چند ماه بعد قاضی گالئانو در ادامه احكام نخست، حكم بین المللی دیگری برای بازداشت 8 دیپلمات ایرانی به نام های آقایان: سلیمان پور، اصغری، باغبان، امیری، تبریزی، مولایی، علم اللهی و منزوی زاده صادر کرد.
دستگیری و اثبات بی گناهی سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران
با دستگیری آقای هادی سلیمان پور سفیر سابق ایران در آرژانتین در 21 اوت 2003 (30 مرداد 1382) در شهر دورهام انگلیس (كه مشغول تحصیل در آن شهر بود)، از آنجا كه مدارك شش هزار صفحه ای ارائه شده از سوی قاضی آرژانتینی مورد پذیرش محاكم قضایی انگلیس قرار نگرفت، وی روز 12 سپتامبر 2003 (21 شهریور 1382) با حكم دادگاه عالی انگلیس با قید وثیقه 750 هزار پوندی آزاد شد. درست دو ماه بعد، وزیر كشور انگلیس با اعلام اینكه شواهد كافی برای اثبات اتهامات مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده، دستور منع تعقیب آقای سلیمانپور را صادر کرد و روز بعد یعنی 13 نوامبر 2003 (22 آبان 1382)، یك دادگاه انگلیس در یك جلسه پانزده دقیقه ای، حكم نهایی را مبنی بر بی گناهی و تبرئه آقای سلیمانپور صادر و پرونده را رسما مختومه اعلام كرد. این حكم قضایی یك سند صریح و آشكار مبنی بر واهی بودن ادعاها و ساختگی بودن و غیر مستند بودن آن از سوی یك دستگاه قضایی است.
پس از گذشت دو سال از این ماجرا، با شكایت ایران به دادگاه عالی انگلستان برای اعاده حیثیت و دریافت خسارت، مبلغ 180 هزار پوند بابت خسارت مربوط به هزینه دادرسی از سوی دولت انگلیس به ایران پرداخت شد. این رویكرد از سوی رسانه های بین المللی به عنوان یك موفقیت بزرگ برای دیپلماسی كشور در ارتباط با مقابله با جریان اتهام سازی و تخریب وجهه جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
برگزاری دادگاه علنی متهمان داخلی
قاضی گالئانو علاوه بر صدور احكام برای 12 دیپلمات ایرانی، برای چهار افسر پلیس (ریبلی، باریو، لئال و ایبارا) و كارلوس تجلدین (دلال آرژانتینی كه با تطمیع، شهادت خلاف داده بود) قرار بازداشت صادر و آنها را روانه زندان كرده بود. این افراد كه به عنوان متهمان داخلی شناخته می شدند، حدود 8 تا 10 سال از عمر خود را در زندان گذراندند. تحقیقات طولانی مدت واحد مخصوص تحقیقات آمیا و سیستم قضایی آرژانتین و برگزاری یك دادگاه علنی موسوم به دادگاه علنی شماره 3 در تاریخ 2 سپتامبر 2004 (11 شهریور 1383)، نهایتا منجر به تبرئه متهمان مذكور شد.
در حكم دادگاه علنی به وجود دسیسه میان گالئانو و دولت كارلوس منم بمنظور مقصر جلوه دادن افراد بی گناه اشاره شده است. طبق این حكم، گالئانو عملكرد خویش را بر اساس فرضیه، اتهام جنایت (جهت جلب خشنودی)، تقاضاهای منطقی و معقول جامعه و منافع مبهم و تیره دولتمردان، به شكل نامشروع پیش برده است. دادگاه همچنین كشف موتور اتومبیل رنو كه (ظاهرا) بمنظور انهدام مقر یهودیان مورد استفاده قرار گرفته بود را به دلیل جعلی بودن صورتجلسه (كشف)، باطل اعلام کرد و بدین وسیله كارلوس تجلدین را از اتهام مشاركت در بمب گذاری مبری دانست. در جریان دادگاه، تجلدین اعتراف کرد كه اظهارات وی در پی تطمیع از سوی رئیس وقت سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) صورت گرفته و او مبلغ 400 هزار دلار بخاطر این شهادت كذب، از سیده به عنوان رشوه دریافت داشته است.
مقامات SIDE تایید كردند كه در این مساله در چارچوب یك اقدام اطلاعاتی مشاركت داشته و لذا پرداخت وجه را قانونی نشان دادند. روزی كه پیش پرداخت 200 هزار دلاری به همسر تجلدین صورت عملی به خود گرفت، در دادگاه، امضای همسر تجلدین در پای اظهاریه ای پدیدار شد كه بر مشاركت پلیس بوئنوس آیرس در فروش وانتی كه لاشه های آن بعدها در میان خرابه های آمیا یافته شد، صحه می گذاشت. شهادت دروغ تجلدین و همسرش، در واقع یك توافق مقدماتی با قاضی گالئانو و دادستان های پرونده بوده است.
گالئانو همچنین در مورد خانم میریام سالیناس كه پس از دستگیری، وادار به پذیرش عنوان "شاهد مخفی" جهت متهم ساختن افسران پلیس تحت فرماندهی خوان خوزه ریبلی شد و نیز تحریك آقای آلخاندرو سموریل وكیل موافع سابق كارلوس تجلدین كه اعضای پلیس را متهم ساخته بود، باید پاسخگو باشد.
كشف اخلال و بی نظمی و عزل خوان خوزه گالئانو
با مشخص شدن اینكه مدارك و مستندات مربوط به تحقیقات انجام شده توسط قاضی گالئانو مبتنی بر یك سری شهادت ها و اعترافات سراسر كذب و ساختگی بوده است، او بخاطر تخلفات عدیده و خرابكاری در روند انجام تحقیقات (11 اتهام رسمی)، در تاریخ سوم آگوست 2005 (12 مرداد 1384) توسط شورای عالی قضات آرژانتین از سمت خویش خلع و پس از یك محاكمه، محكوم و از شغل قضاوت عزل شد.
كمی بعد، ایامون مولن و خوزه بارباكیا دادستان های پرونده نیز كناره گیری كردند. رسوایی و خلع گالئانو و دادستان های پرونده گواه متقنی بر بی اعتباری احكام قبلی و ادله دیگر در كنار حكم محاكم قضایی انگلیس مبنی بر دروغین بودن سناریوهای ساختگی برای دیپلمات های ایرانی توصیف و پرونده دروغین آمیا این بار توسط دستگاه قضایی دچار فروپاشی و رسوایی شد.
با عزل گالئانو، رودلفو كانیكوبا كورال (Canicoba Corral Rodolfo) در راس هیات تحقیق پیرامون پرونده آمیا در دادستانی ویژه ایجاد شده از سوی دولت كنونی آرژانتین قرار گرفت. كلودیو بونادیو (Claudio Bonadilo) هم كه از سال 2003 به عنوان قاضی تحقیق در مورد بی نظمی های پرونده آمیا تعیین شده بود به اتهام دوستی و هواداری از گالئانو و وزیر كشور سابق از كار بركنار و جایش را به آریل لیخو (Ariel Lijo) قاضی فدرال آرژانتین داد. گرچه اتهامات وارده به بونادیو به بایگانی سپرده شده اما بنا به گفته آلخاندرو روآ (Alejandro Rua) رئیس سابق واحد مخصوص تحقیقات آمیا در وزارت دادگستری (5-2001)، او باید بخاطر فلج كردن پرونده و حذف برخی تحقیقات محكوم شود.
خوان خوزه ریبلی افسر پلیسی كه توسط گالئانو چند سال را در زندان سپری كرد با ارائه شكوائیه ای، خواستار بازداشت گالئانو و تعداد دیگری از مقامات قضایی سابق، كارلوس منم و برخی از اعضای هیات دولت وی، رئیس سابق سرویس اطلاعاتی آرژانتین، رئیس سابق DAIA، رئیس سابق پلیس فدرال و دو دادستان سابق پرونده و ...شد. ریبلی در شكوائیه خود نوشت: "افراد مذكور، بخشی از یك مجمع غیرقانونی هستند كه عملیات را تحت پوشش قرار داده و آزادی افراد متهم را (طی سال ها) بصورت غیرقانونی سلب کردند".
چنین موضوعی از سوی آقای روآ نیز افشاء شده است. وی در مصاحبه با روزنامه آرژانتینی لا ناسیون در تاریخ (اول فوریه 2006) 12 بهمن 1384 اظهار داشت كه دولت و دستگاه قضایی آرژانتین بر اثر فشار سیاسی به مسئولیت خود در زمینه پیشگیری از عملیات و انجام تحقیقات و اجرای وظایف عمل نكرده اند. بنا به اظهار وی، یك دادگاه مستقل (دادگاه علنی شماره 3) به این نتیجه رسیده كه سه قوه در فراهم ساختن یك راه حل جعلی همكاری به عمل آورده اند. روآ صراحتا می گوید: "یك مجمع غیرقانونی وجود دارد كه از سال 1995 خواستار ارائه راه حل جعلی و دروغین در زمینه پرونده بود و به همین خاطر، مرتكب جرائم گوناگون از قبیل تحت فشار قرار دادن شاهدان، استفاده از دارایی ملی، توقیف های غیرقانونی و دستكاری در اطلاعات و گزارشات شده است".
روآ به صورتی مبهم، یكی از احتمالات و مركز ثقل این ارتباطات را تامین اعتبار غیرقانونی مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری كارلوس منم و معاملات فروش سلاح و ابزار هسته ای به كشورهای خاورمیانه قلمداد می کند. به عقیده وی، نام حزب الله، جمهوری اسلامی ایران و اشخاصی چون محسن ربانی و ابراهیم حسین بررو از آن جهت مطرح شده است كه نمی خواستند مركز ثقل ارتباطات مذكور روشن شود. به عبارت دیگر، طرح این اسامی بخاطر گمراه ساختن افكار عمومی و جامعه بین المللی بوده است.
آنگونه كه روآ در مصاحبه با خبرنگار لا ناسیون می گوید: "یك فرضیه جعلی توسط سازمان امنیت، پلیس و دستگاه قضایی با حمایت بخش اعظم از مسئولین جامعه یهودی مطرح شده كه شك و تردید و رد آن در آن زمان، تقریبا غیرممكن بود. اما یك دادگاه علنی شفاف (دادگاه علنی شماره 3) وجود داشت و همكاری ما با دادگاه، به عنوان مثال، تنظیم و تدوین فرمان مجوز آشكار ساختن عملیات سازمان سیده در مورد پرداخت 400 هزار دلار رشوه به كارلوس تجلدین جهت متهم ساختن افسران پلیس بود".
آلخاندرو روآ در دوره مسئولیت خود، متعاقب برگزاری دادگاه علنی شماره 3 خواستار الحاق واحد مخصوص تحقیقات به عنوان شاكی در پرونده علیه گالئانو و دیگران شد و با تلاش های او، دولت آرژانتین راسا از افرادی مانند گالئانو كه تحقیقات قضایی را دچار اختلال کردند، شكایت كرد.
قاضی آریل لیخو در تاریخ 19 سپتامبر 2006 (28 شهریور 1385) علیه خوان خوزه گالئانو، هوگو آنزروگی رئیس سابق سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE)، ایمون مولن و خوزه بارباكیا دو دادستان سابق پرونده آمیا، روبن براخا (Ruben Beraja) رئیس پیشین دایا، كارلوس تجلدین دلال اتومبیل های مسروقه و ویكتور استیفانه بخاطر قانون شكنی های انجام شده درخصوص تحقیقات آمیا كیفرخواست صادر کرد.
اما تعقیب قضایی روبن براخا بخاطر جرائم مرتبط با كتمان حقیقت در تحقیقات مربوط به انفجار آمیا، با واكنش شدید جامعه یهودیان آرژانتین روبرو شد. در این زمینه خورخه كریشبام از روسای پیشین دایا، پیگرد براخا را تعقیب قضایی جامعه یهودی دانست. به اعتقاد وی، اعلام جرم علیه براخا یكی از تراژدیك ترین تناقضات تاریخ معاصر آرژانتین است. چرا كه مسئولیت تحقیقات بر عهده دولت است و نه بر دوش قربانیان. علاوه بر این، وی اشاره کرد كه براخا تصمیمات را به تنهایی اتخاذ نمی كرد بلكه وی نماینده كمیسیون اجرایی دایا بشمار می آمده است.
دایا نیز با انتشار بیانیه ای در ارتباط با پیگرد براخا، مدعی شد كه دولت آرژانتین به تعهد خود مبنی بر مجازات عاملان انفجار آمیا عمل نکرده و هویت قربانیان به آدم كشان تبدیل گشته است.
برگزاری دادگاه استیناف در آرژانتین
دادگاه استیناف در تاریخ 21 مه 2006 (31 اردیبهشت 1385) بمنظور بررسی تقاضای فرجام خواهی خواهان یعنی آمیا، دایا و یك گروه جدید متشكل از خانواده قربانیان جهت بطلان حكم تبرئه متهمان عملیات انفجار آمیا (از جمله كارلوس تجلدین، خوان خوزه ریبلی و گروهی از افسران سابق پلیس) تشكیل شد. قضات آرژانتینی شامل گوستاوو میچل، پدرو داوید و خوان فگولی، كار قضاوت را در دادگاه فرجام خواهی برعهده داشتند.
صهیونیست ها انتظار داشتند كه دادگاه استیناف حكم دادگاه علنی شماره 3 را رد می كند اما دادگاه پس از شنیدن سخنان شكات و وكلای آنها، حكم دادگاه علنی را كه منجر به تبرئه متهمان انفجار مقر آمیا و نیز اعلام جرم بر علیه دولت منم و خوان خوزه گالئانو، بخاطر نقض مقررات در تحقیقات پرونده شده، مورد تایید قرار داد. براساس نظر دادگاه استیناف، تصمیم دادگاه علنی فدرال شماره 3 به شكل مدلل اخذ شده است. به عبارت دیگر، حكم دادگاه علنی از پایه های حقوقی لازم و كافی برای معتبر شمردن حكم برخوردار است.
رای مجمع سالیانه اینترپل مبنی بر بی گناهی اتباع ایران
با توجه به صدور حكم بین المللی دستگیری 12 تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، علیرغم اثبات ساختگی و پوچ بودن فرضیه قاضی معزول آرژانتینی، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 2004 با ارسال لوایح حقوقی و با بیان ادله محكم به پلیس بین الملل (اینترپل)، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد. اینترپل با مطالعه اسناد و گزارشات ارسالی از طرف ایران، مبادرت به تعلیق قرارهای بازداشت کرد ولی پس از اعتراض آرژانتین، تصمیم گیری قطعی را به اجلاس آتی مجمع سالیانه اینترپل موكول ساخت.
مجمع عمومی سالیانه پلیس بین الملل (اینترپل) كه در مهر ماه 1384 در شهر برلین پایتخت آلمان برگزار شد، پس از بحث و بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت 12 ایرانی رای داد. رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینكه قاضی آرژانتینی كه حكم بازداشت این 12 نفر را صادر كرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتكب خلاف شده و به یكی از شهود دادگاه رشوه داده است، عملا خط بطلان بر كلیه اتهامات و شایعات درخصوص دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا كشید.
اقدام اینترپل بار دیگر بی پایه و اساس بودن اتهامات ای چنینی به جمهوری اسلامی ایران را به اثبات رساند. این امر در حالی محقق شد كه تا آخرین لحظات قبل از اعلام رسمی موضوع توسط اینترپل، دولت آرژانتین تمامی تلاش خود را برای ممانعت از این روند به عمل آورده بود.
نتایج تحقیقات جدید و فرضیه دادستان ها:
آلبرتو نیسمان (Alberto Nisman) و مارسلو مارتینس بورگس (Marcelo Martinez Burges)، كه به عنوان دو دادستان پرونده تعیین شدند، طی یك سال و نیم تحقیق و با گردآوری 855 صفحه سند و مدرك مدعی شدند كه دریافته اند كه تصمیم گیری در مورد انفجار آمیا در ایران و توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. دادستان ها فرضیه ای را مطرح ساختند كه گرچه تفاوت هایی با فرضیه گالئانو داشت ولی تا حد زیادی مبتنی بر مدارك و شواهدی است كه توسط گالئانو فراهم آمده و غالبا مردود شناخته شده بودند.
دادستان ها برای این فرضیه خود علتی را تراشیدند و آن اینكه به دلیل تصمیم یكجانبه دولت كارلوس منم جهت لغو قراردادهای تامین مواد و فناوری هسته ای مربوط به دوران حكومت رائول آلفونسین و خودداری از ارسال محموله های خریداری شده، دولت ایران به قصد انتقامجویی مبادرت به انفجار آمیا کرد. آنها همچنین با استناد به اطلاعاتی كه از منابع مختلف و حتی از منافقین فراهم آورده بودند، قصه ای را سرهم كرده مبنی بر اینكه در تاریخ 14 آگوست سال 1993 طی جلسه كمیته امور ویژه دولت ایران در شهر مشهد، مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران این تصمیم را اتخاذ و اجرای آن را به گروه لبنانی حزب الله واگذار كردند.
طبق گزارش دادستان ها، گروه مسبب انفجار، احتمالا در تاریخ اول ژوئیه 1994 از طریق فرودگاه بین المللی بوئنوس آیرس موسوم به اسه ایسا (EZEIZA) وارد آرژانتین شده و در تاریخ 18 ژوئیه 1994 (یك ساعت قبل از انفجار آمیا) از طریق همان فرودگاه از كشور خارج شدند. عملیات بوسیله اتومبیل بمب گذاری شده و به رانندگی ابراهیم بررو صورت پذیرفته است. آنها این اتومبیل را از كارلوس تجلدین خریداری كرده بودند. به عقیده آنها، حزب الله در مرزهای سه جانبه آرژانتین، پاراگوئه و برزیل فعالیت می كرده و از جمله دلایل آنها این است كه در ژوئیه 1994 از مسجدی واقع در این منطقه دو بار با خانواده ابراهیم بررو تماس تلفنی برقرار شده است.
براساس این فرضیه، از قاضی تحقیق خواسته شد كه حكم دستگیری بین المللی هفت مقام و دیپلمات جمهوری اسلامی ایران به اتهام مشاركت در طراحی و اجرای عملیات انفجار آمیا صادر و به پلیس بین الملل (اینترپل) و دولت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شود. این هشت نفر عبارتند از: آیت الله علی اكبر رفسنجانی، دكتر علی اكبر ولایتی، حجت الاسلام علی فلاحیان، دكتر محسن رضایی، سردار احمد وحیدی، حجت الاسلام محسن ربانی، آقای احمدرضا اصغری باضافه عماد مغنیه از رهبران حزب الله لبنان. قاضی فدرال رودلفو كانیكوباكورال نیز ظرف چند روز مبادرت به امضاء احكام مذكور کرد. البته قاضی نام آقای دكتر هادی سلیمانپور را نیز به فهرست دادستان ها افزود.
ملاحظاتی درباره گزارش تحقیق جدید
گرچه محتوای كامل پرونده منتشر نشد اما آنچه كه در رسانه های آرژانتین انعكاس یافت و با امعان نظر به اظهارات مقامات قضایی و اجرایی آرژانتین، فرضیه دادستان ها مبتنی بر یكسری اطلاعات پراكنده و فاقد روند عقلانی و منطقی است و آنها با اتكاء به اطلاعات دستكاری شده منابعی چون عوامل ضدانقلاب و گروه های تروریستی مخالف و معاند جمهوری اسلامی ایران، سرویس های اطلاعاتی اسرائیل و آمریكا و فرافكنی های گروه های صهیونیست داخلی، اسناد و مدارك خود را گردآوری كرده اند؛ به گونه ای كه این اسناد و مدارك حتی به فرض صحت برخی از اطلاعات، گمراه كننده و فاقد ربط منطقی هستند.
برخی نكات در اینجا حائز اهمیت و توجه است. نام برخی از افراد خوانده یعنی آقایان فلاحیان، سلیمانپور، ربانی، اصغری و مغنیه میان فهرست گالئانو با فهرست مشترك است حال آن كه اینترپل پیش از این به صراحت آن را رد كرده و با قاطعیت، افراد مذكور را از اتهامات وارده تبرئه كرده است. نكته دوم اینكه نتایج به اصطلاح تحقیقات گالئانو با اتكاء به شهادت كذب ابوالقاسم مصباحی (موسوم به شاهد سی) نشان می داد كه ایران مبلغ ده میلیون برای سرپوش گذاشتن بر مسئولیتش در انفجار، به دولت كارلوس منم پرداخت كرده است. حال آنكه تحقیقات دادستان های كنونی نه تنها مبین این موضوع نیست بلكه برعكس، اختلاف میان دولت های وقت جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین (دولت كارلوس منم) را موجد فاجعه آمیا قلمداد می نماید.
یكی از نكات جالب توجه این است كه دو دادستان مذكور در تابستان 1385 مدعی شده بودند كه طی تحقیقات خود موفق به شناسایی تروریست انتحاری انفجار آمیا شده و این شخص، ابراهیم حسین بررو از اعضای سابق حزب الله لبنان است و چنین مطلبی مورد تایید برادران بررو (ساكن دیترویت آمریكا) می باشد. بعد از این ادعا، حزب الله لبنان اعلام كرد كه ابراهیم حسین بررو در یك نبرد با صهیونیست ها در لبنان به شهادت رسیده و انجام عملیات انتحاری از سوی وی در آرژانتین به هیچ وجه با واقعیت انطباق ندارد. برادران شهید بررو به نام های عباس و حسن بررو نیز ادعاهای دادستان آرژانتینی را به شدت تكذیب كردند. آنها اعلام کردند كه دادستان با آنان مصاحبه كرده ولی چنین چیزی نگفته اند. استناد به این توضیحات، با سند موجود در وزارت دادگستری آرژانتین هم انطباق داشته و برادران بررو را محق می شمارد. این سند نشان می دهد كه دو دادستان پرونده آمیا در حضور خانم باربارا مك كوئاده (Barbara Mac Quade) دادستان ایالت میشیگان آمریكا با برادران بررو (عباس و حسن) گفتگو كردند و آنها هرگونه ارتباط برادرشان با عملیات انتحاری را كاملا رد كردند. در این سند به وضوح دیده می شود كه برادران بررو اطمینان داده اند كه ابراهیم در تاریخ نهم سپتامبر 1994 طی مبارزه ای در لبنان به دست صهیونیستها به شهادت رسیده است.
علاوه بر آن، نیسمان در یك مصاحبه مطبوعاتی اعلام كرده بود كه با نشان دادن عكس حسین بررو به شاهد (خانم نیكلاس رومرو)، وی گفته است كه شباهت زیادی بین عكس و شخص تروریستی كه دیده، وجود دارد. حال آنكه خانم رومرو بعدا با دیدن تصویر گفت شباهت كمی بین عكس و شخصی را كه دیده وجود دارد و او اطمینان ندارد.
گزارش دادستان ها و متعاقبا درخواست بین المللی دستگیری مقامات پیشین جمهوری اسلامی ایران با استقبال دشمنان جمهوری اسلامی ایران مواجه شد و در واقع آنها حاصل قریب به دو سال فعالیت اخیر خود را مشاهده کردند. مقامات آمریكا و اسرائیل، رهبران گروه های اصلی صهیونیست در آرژانتین (آمیا و دایا)، لابی صهیونیسم در آمریكا و شخص گالئانو كه اسناد و مدارك مردود وی مجددا مورد بهره برداری و استناد قرار گرفته بود، بیش از همه ابراز شادمانی كرده و بعضا بدون آگاهی از مفاد گزارش، صحت كامل آن را مورد تایید قرار دادند.
در مقابل، افراد منصفی هم بودند كه صرفنظر از مسایل جناحی و یا انگیزه های سیاسی و مذهبی، گزارش تحقیق را نپذیرفته و آن را توطئه ای تازه قلمداد كردند. به طور مثال خانم لائورا گینسبرگ (Laura Ginsberg) از گروه موسوم به گروه مشخص ساختن كشتار بدون مجازات آمیا (La Agrupacion Por El Esclarecimiento De La Masacre Impune De La Amia) با بی اعتمادی نسبت به گزارش دادستان ها، اینگونه اظهارنظرها را مبتنی بر خواست آمریكا برای متهم ساختن ایران با توجه به جنگ اخیر خاورمیانه دانست. آقای لوئیس دالیا (Luis D'elia) معاون دبیر زمین و مسكن كه یك سازمان مهم دولتی در آرژانتین است نیز اتهامات وارده به ایران را رد كرد كه این امر به بركناری وی منجر شد. وی در اعتراض به ماجراجویی مقامات قضایی گفته بود كه آمریكا و اسرائیل با اعمال فشار به دولت و مقامات قضایی آرژانتین به دنبال زمینه سازی ایجاد بحران بین ایران و آرژانتین هستند.
وی با این اظهار كه طرح اتهام علیه جمهوری اسلامی ایران یك اقدام بیرونی و با تحریك كشورهای خارجی است، هدف از این قبیل اقدامات را زمینه سازی آمریكا و اسرائیل برای حمله به ایران دانست. به اعتقاد دالیا نه آمریكا و نه اسرائیل صلاحیت مبارزه با تروریسم را ندارند و ما نباید اجازه دهیم از آرژانتین به عنوان طعمه ای برای اهداف مرگبار بر علیه ایران استفاده شود. آنها (آمریكا و اسرائیل) براساس یك سیاست امپریالیستی، حقوق بین الملل و حق حاكمیت كشورها را نادیده می گیرند. بیم آن می رود كه آنها منابع و ملت ها را نابود سازند.
برخی سازمان های دست چپی و گروه های اسلامی نیز با پی بردن به ماهیت گزارش دادستان ها، همبستگی خود را با ملت ایران اعلام و به تلاش های آمریكا و اسرائیل بر علیه این كشور اعتراض كردند. از جمله، اعضای سندیكاهای كارگری آرژانتین با انتشار بیانیه ای، از ایران حمایت كرده و اقدام اخیر مقامات قضایی آرژانتین را اقدامی طراحی شده از سوی كشورهای خارجی علیه ایران ارزیابی كردند. در ژوئیه 2006 یك گروه سیاسی به نام كبراچو (Quebracho) با همكاری برخی سازمان های سیاسی دست چپی به همراه جمع كثیری از مسلمانان مقیم آرژانتین با حضور در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوئنوس آیرس مانع انجام تظاهرات گروه های یهودی و عوامل صهیونیستی بمناسبت دوازدهمین سالگرد انفجار آمیا در مقابل سفارت شدند. چند روز بعد، این گروهها تظاهراتی را سازمان دهی كردند كه در آن، حدود چهار هزار نفر شركت كرده و خواستار عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از خاك لبنان و سرزمین های فلسطینی شدند.
تظاهر كنندگان همچنین شعارهایی را علیه اسرائیل و صهیونیست ها بر روی دیوار ساختمان های تاریخی خیابان می از جمله كاخ باروله علیه صهیونیسم نوشتند كه خشم جامعه یهودیان را بدنبال داشت. از رهبران این تظاهرات، آقایان فرناندو استچ (Fernando Steach) رئیس گروه كبراچو، شیخ عبدالكریم پاز نماینده سازمان اسلامی آرژانتین و ویلما ریپول (Vilma Ripoll) نماینده سابق پارلمان از حزب جنبش سوسیالیستی كارگران را می توان نام برد.
مخالفان رژیم صهیونیستی در آرژانتین همچنین با ارسال نامه های الكترونیكی، اسرائیل را متهم به سازماندهی انفجار آمیا در سال 1994 كردند. در این نامه ها گفته شده كه دولت تروریستی اسرائیل بمنظور توجیه عملیات های نظامی بر علیه برادران فلسطینی ما، این انفجار را سازماندهی کرد. دانشجویان دانشكده فلسفه و ادبیات دانشگاه بوئنوس آیرس نیز كه از سیاست های ناجوانمردانه و نظامی گرانه اسرائیل به ستوه آمده بودند، خشم خود را با نوشتن شعارها و تصاویری علیه صهیونیست ها نشان دادند.
فشار به قوای مجریه و قضائیه آرژانتین
وجود فشار سیاسی به آرژانتین، موضوعی است كه بسیاری به آن معتقد و معترفند. پیش از این آلخاندرو روآ مسئول سابق واحد مخصوص تحقیقات آمیا طی مصاحبه ای با روزنامه لاناسیون چاپ بوئنوس آیرس گفته بود: دولت و دستگاه قضایی آرژانتین بر اثر فشار سیاسی به مسئولیت خود در زمینه پیشگیری از عملیات و انجام تحقیقات و اجرای وظایف عمل نكرده اند. آقای نستور كریچنر رئیس جمهور آرژانتین در جایی گفته است: رئیس جمهور هرگز درخواست رهبران یهودی دال بر قطع روابط با ایران را نمی پذیرد....
دولت های اسرائیل و آمریكا، انجمن های دایا و آمیا، گروه خاطره فعال، مركز مطالعات حقوقی و اجتماعی، برخی اعضای كنگره جهانی یهود در راس نهادهای وارد كننده فشار سیاسی به دولت و دستگاه قضایی آرژانتین برای به نتیجه دلخواه رساندن پرونده هستند. آنها با استفاده از حربه های مختلفی چون انجام ملاقات مستقیم یا از طریق نهادهای حقوق بشری چون كمیسیون حقوق بشر بین آمریكایی، برپایی تظاهرات، ارسال نامه و طومار، اقدام یا خودداری از اعطاء جوایز و هدایا، تهمت، تطمیع، تهدید و ...، تلاش کردند تا روند پرونده و تحقیقات بدان گونه كه آنها می خواهند، تنظیم شود. این تلاش ها چهار خواسته كلی را دنبال می كرده است: 1- لزوم تامین امنیت برای مراسم ها و تظاهرات یهودیان با توجه به رشد پدیده یهودستیزی در آرژانتین. 2- محكومیت حزب الله لبنان و عدم كمك یا حمایت از آن حزب، پیشبرد پرونده انفجارهای آمیا و سفارت اسرائیل و نهایتا تاكید بر نقش جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان و لزوم قطع ارتباط كامل آرژانتین با ایران.
شكل گیری افكار عمومی داخل آرژانتین علیه صهیونیست ها و شیوع جنبش های مردمی جهت مقابله با یك تازی های اسرائیل و عوامل آن كه به ممانعت از برپایی تظاهرات مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران منجر شد، گروه های صهیونیستی داخل و خارج آرژانتین را بر آن داشت كه دولت آرژانتین را شدیدا تحت فشار قرار دهند. این موضوع وسیله تبلیغات صهیونیستها را فراهم ساخت و از آن به رشد یهودستیزی (Antisemitism) در جامعه آرژانتین یاد كردند. ظهور و نزج پدیده یهودستیزی در جامعه آرژانتین در واقع بهانه ای بیش نبود چرا كه آمارها نشان می داد كه این پدیده در آرژانتین نسبت به سال های گذشته از رشد برخوردار نبوده است. بنظر می رسد حك شدن شعارها و اعتراضات شدید محافل صهیونیستی، با اهداف و اغراض خاصی صورت گرفته كه بی ارتباط به روند پرونده آمیا نبوده است. خود رئیس جمهور آرژانتین نیز به این موضوع توجه داشته و می گوید: دقیقا روزی كه همسرم قصد ملاقات و گفتگو با جامعه یهودی را داشت، این شعارها ظاهر شد و این نمی تواند تصادفی باشد.
بدین ترتیب مسئولان جامعه 250 هزار نفری یهودیان آرژانتین كه بزرگترین جامعه یهودی در آمریكای لاتین هستند، تاكنون ملاقات های متعددی را با مقامات آرژانتینی داشتند كه از آن جمله می توان به ملاقات مخفی آنها با با آنیبال فرناندز وزیركشور آرژانتین اشاره کرد. با هدایت سران این جامعه كه عمدتا در دو انجمن آمیا و دایا متمركز هستند و كاملا اندیشه های صهیونیستی را دنبال می كنند، خانواده های قربانیان آمیا به دفعات با مقامات دولتی آرژانتین مانند وزیر دادگستری ملاقات كرده و خواسته های خود را مطرح ساخته اند. حتی دولت آرژانتین راسا كلیه هزینه های دادرسی خانواده های قربانیان را متقبل شده است.
در اسرائیل حدود هفتاد هزار یهودی آرژانتینی تبار زندگی می كنند كه طی سال های 1983-1976 به سرزمین های اشغالی مهاجرت کرده اند. این افراد كماكان گذرنامه آرژانتینی خود را حفظ کرده اند. جمعی از این آرژانتینی تبارها با برگزاری تظاهرات هایی بویژه در مقابل سفارت آرژانتین، مراتب نارضایتی خود را از بی توجهی دولت كریچنر ابراز داشتند. آنها همچنین این نارضایتی را با ارسال نامه ای به رئیس جمهور آرژانتین بیان کردند. نمایندگان این گروه از یهودیان در دیدار با ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل هم از وی خواستند كه نگرانی و نارضایتی خویش را به مقامات حكومتی آرژانتین ابلاغ نماید. در تابستان 1385 بنا به تقاضای زیپی لیوینی (Tzipi Livini) وزیر امور خارجه اسرائیل، وی در نیویورك با خورخه تایانا وزیر امور خارجه آرژانتین دیدار و گفتگو كرد كه مهم ترین موضوع این ملاقات، روند پرونده انفجارهای آمیا و سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس و انتقاد از رشد پدیده به اصطلاح یهودستیزی در آرژانتین بوده است.
مسئولان جوامع یهودی در آمریكا نیز لحظه ای از تلاش دست برنداشته اند. نمایندگان بلندپایه هشت سازمان یهودی از جمله گروه خاطره فعال و مركز مطالعات حقوقی و اجتماعی (CELS) در نیویورك با خانم كریستینا كریچنر همسر رئیس جمهور آرژانتین و خورخه تایانا وزیر خارجه آرژانیتن ملاقات كردند و طی آن، نگرانی خویش را از عدم عكس العمل دولت در مقابل اقدامات یهودستیزانه در چارچوب جنگ میان اسرائیل و گروه لبنانی حزب الله مطرح ساخته و خواستار پاسخ دولت در ارتباط با ممانعت مردم از برپایی تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران شدند. حتی آبراهام فوكسمن از رهبران یهودی آمریكا پا را فراتر گذاشته و به صورتی مداخله جویانه اظهار داشت: ما نمی توانیم حمایت آرژانتین از هوگو چاوز را درك کنیم كه همسر رئیس جمهور آرژانتین با ناراحتی پاسخ داد: هیچ كس حق انتخاب و تعیین دوست برای آرژانتین را ندارد. در این ملاقات، رهبران یهودی اعتراض خود را بخاطر عدم حصول نتیجه تحقیقات انفجار آمیا به شدت ابراز داشتند.
خانواده قربانیان آمیا در واشنگتن نیز به دلیل عدم پیشرفت پرونده نزد كمیسیون حقوق بشر بین آمریكایی (CIDH) وابسته به سازمان كشورهای آمریكایی اقامه دعوی کردند و با پیگیری های این كمیسیون، دولت آرژانتین در مارس 2005 مجبور شد مسئولیت خود را در قبال عدم شناسایی عوامل انفجار آمیا بپذیرد. بدین ترتیب دولت كریچنر متعهد شد كه حقایق مربوط به انفجار را سریعا كشف و نسبت به اجرای قانون مبادرت ورزد و از همان تاریخ بود كه هیاتهای آرژانتینی مرتبا برای ادای توضیح درخصوص پیشرفت های حاصله در پرونده به آمریكا سفر می كردند. كمیسیون حقوق بشر بین آمریكایی تاكنون نشست هایی را با حضور مقامات دولتی و قضایی آرژانتین و خانواده های قربانیان برگزار كرده است. برگزاری نشست خانواده قربانیان با رئیس جمهور آرژانتین در اسفندماه 1384 در واشنگن نیز با هدایت كمیسیون حقوق بشر بین آمریكایی صورت گرفته است.
كارنامه دولت آرژانتین در ارتباط با پرونده آمیا
دولت كارلوس منم، رئیس جمهوری وقت آرژانتین (99-1989) در دوره حاكمیت خود اصولا نتوانسته بود پرونده انفجارهای آرژانتین را به نتیجه برساند. حتی منم و برخی از مقامات بلندپایه دولت وی به عنوان متهم و مظنون، به دادگاه احضار شدند. دولت های بعدی آرژانتین نیز علیرغم پیگیری پرونده، از حصول نتیجه و ختم پرونده عاجز ماندند. در سال 2000 در زمان حكومت ائتلافی رادیكال، واحد مخصوصی در وزارت دادگستری بمنظور تحقیق در مورد پرونده آمیا تشكیل شد كه در حقیقت، نوعی پیگیری از سوی دولت آرژانتین به موازات قوه قضائیه به حساب می آمد. خانم نیلدا گارره كه مسئولیت واحد مذكور را برعهده گرفته بود، در سال 2001 در پی درخواست دادستان های وقت پرونده آمیا (ایامون مولن و خوزه بارباكیا كه خود از مظنونین هستند)، به خاطر افشای موارد سری پرونده وادار به استعفاء شد و آقای آلخاندرو روآ به جای وی منصوب شد كه تا فوریه 2006 در این سمت اشتغال داشت. روآ طی بیش از چهار سال فعالیت به نتایج بسیار جالبی دست یافت ولی با فشار عوامل پشت پرده كنار گذاشته شد. آقای آلخاندرو اسلوكار از فوریه 2006 (بهمن ماه 1384) مسئولیت واحد مخصوص تحقیقات آمیا در وزارت دادگستری را بر عهده گرفت.
در دوره حكومت انتقالی رئیس جمهور ادواردو دوآلده در سال 2003 میلادی (اسفند 1381) قاضی گالئانو با اتكاء به فرضیه ساختگی خود، دستور دستگیری مسئولین و دیپلمات های ایرانی را صادر کرد. چند ماه بعد بدنبال سفر نستور كریچنر رئیس جمهور جدید آرژانتین به ایالات متحده آمریكا و نشست او با رهبران انجمن های یهودی آن كشور، وی با توجه به ملاحظات دولت آرژانتین برای دریافت كمك های مالی از آمریكا، متعهد شد كه پرونده را به نتیجه برساند. این تعهد موجبات صدور احكام دستگیری هشت دیپلمات ایرانی را فراهم آورد، كه همانطوری كه گفته شد، بعدا توسط اینترپل مردود شناخته شد.
علیرغم فشارهای سیاسی فوق العاده ای كه وجود داشته، دو نكته اساسی را نباید از نظر دور داشت:
1- اذعان دولتمردان آرژانتینی بر وجود توطئه صهیونیستی: نستور كریچنر رئیس جمهور آرژانتین طی سخنانی در تاریخ 19 ژوئیه 2006 (28 تیر 1385) طی سخنانی با تاكید بر اینكه در هیچ یك از زد و بندهای كثیف و مشمئز میان جامعه یهودی و دولت كارلوس منم شركت نداشته، گالئانو و مقامات دولت منم را به پنهان ساختن مدارك عملیات تروریستی متهم ساخت. دولت آرژانتین طی این سال ها در مقابل درخواست قطع روابط كامل سیاسی با ایران مقاومت كرده كه این امر حاكی از آگاهی نسبی آن به زد و بندهای پشت پرده بوده است. استعفاء یا بركناری لوئیس دالیال (Luis D'elia) معاون دبیر زمین و مسكن (از بخش های كابینه) و تاكید وی بر وجود توطئه ضد ایرانی، حاكی از این قبیل آگاهی ها در درون دستگاه حاكمیت آرژانتین است.
2- وجود دست های آلوده برخی از عوامل نفوذی در دولت: اظهارات آلخاندرو روآ مبنی بر وجود مجمعی غیرقانونی متشكل از عواملی از جامعه صهیونیستی و سه قوه آرژانتین نشان از وجود توطئه های زیرزمینی با اهداف خاص جهانی است كه تاكنون به مثابه یك شبكه بین المللی فاسد عمل کرده است. در اوایل سال جاری میلادی، قاضی سابق گالئانو در مقابل قاضی آریل لیخو شهادت داد كه پرداخت رشوه به كارلوس تجلدین در سال 1995 به دستور كارلوس كوراچ (وزیر وقت كشور) و توسط آنزروگی رئیس سرویس اطلاعاتی وقت (SIDE) و از محل بودجه آن سازمان پرداخت شده است. بعد از كشف فساد و انحراف در پرونده آمیا، كسی به عنوان قاضی تحقیق برگزیده می شود كه خود، همكار نزدیك متهمانی چون كارلوس كوراچ بوده است. بونادیو در دهه 90 به عنوان نفر بعد از كارلوس كوراچ در دبیرخانه حقوق و تكنیك، با وی كار می كرد. امروز كسی در مسند وزارت دادگستری آرژانتین نشسته است كه در دهه 90 معاون وزیر كشور بوده است. آلبرتو ایریبارنه (Alberto Iribarne ) در سال 1997 به عنوان معاون وزارت كشور خدمت می كرد و یكی از موارد اتهام كلودیو بونادیو، مخفی ساختن بسیاری از اطلاعات درباره شخص ایریبارنه بوده است. جالب است كه آقای كانیكوباكورال قاضی تحقیق نیز طی مصاحبه ای گفته است: از من بطور رسمی خواسته اند تا (تحقیقات) پرونده را رها كرده و به دیگری واگذار نمایم. لذا من مسئول تحقیقات نیستم.
به هر حال بعد از انتشار گزارش تحقیق دادستان ها و تایید آن توسط قاضی كانیكوباكورال و صدور قرارهای بازداشت جدید، دولت آرژانتین موضع گیری آشكاری مبنی بر رد یا تایید این قرارها نداشته و تنها خورخه تایانا وزیر امور خارجه آرژانتین طی مصاحبه ای در تاریخ هشتم آبان ماه، ضمن حمایت از روند تحقیقات قضایی، اظهار داشت: با توجه به خطیر بودن و اهمیت شرایط و وضعیت تحقیقات، وزارت امور خارجه آرژانتین انتظار دارد كه مقامات ایرانی صرفنظر از آنچه كه تا مقطع حاضر رخ داده، همكاری خویش را در ارتباط با دادگستری و در این مساله، با توجه به اهمیت عظیم آن برای آرژانتین، ارائه نمایند.
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
