با تصویب لایحه "تامین امنیت زنان" خشونت علیه آنها کاهش می یابد /آموزش مهارتی در زنان جدی گرفته شود

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین  ،" شهین دخت مولاوردی" پیش از ظهر امروز سه شنبه در دومین همایش ملی منع خشونت علیه زنان با بیان این مطلب، افزود: بسیاری از انواع خشونت در تمام دنیا مانند خشونت خانگی مشترک است اما خیلی از آنها نیز مختص یک جامعه خاص هستند، بنابراین راهبردهای مقابله با خشونت باید به گونه ای تنظیم شوند که تمام ابعاد آن را زیر پوشش قرار دهند تا اینکه هیچ نکته ای از نظر جا نماند.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: راهبردهای مقابله با خشونت علیه زنان باید همه ابعاد مربوط به این مقوله را دربربگیرد تا در این رابطه موردی از قلم نیافتد.

وی در ادامه با بیان اینکه در سطح ملی افزون بر پژوهشی که دوره اصلاحات در بررسی اشکال خشونت خانگی در 28استان انجام شد، در دولت دهم نیز پیش نویس لایحه ای تنظیم شده بود که به دلیل ماهیت قضایی اش با توقف روبرو شد، اضافه کرد: این لایحه در دولت یازدهم دوباره به جریان افتاد و مورد پیگیری و اجرا قرار گرفت.

مولاوردی ادامه داد: پس از 3.5 سال تشریح و بررسی، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را با سند پشتیبان 500 صفحه ای به کمیسیون لوایح دولت فرستادیم واین لایحه هم اکنون با توجه به ماهیت قضایی موجود در آن در معاونت حقوقی قوه قضائیه در دست بررسی است تا پس از تایید برای تصویب به دولت و مجلس ارسال شود.

وی با بیان اینکه تلاش کرده ایم مجموعه تدابیر بازدارنده فرهنگی، حفاظتی و حمایتی و قانونی برای کاهش خشونت علیه زنان را در این لایحه بگنجانیم، خاطرنشان کرد: 10 ماده که در سیستم قضایی کشور بی سابقه بوده برای اصلاح، بازنگری و یا تصویب در این لایحه پیشنهاد شده است.

مولاوردی اضافه کرد: در این لایحه براساس ماده 54 منشور حقوق شهروندی بر رعایت حقوق تمام شهروندان و مصونیت از خشونت تاکید شده و اجازه دسترسی به تمام نهادهای امن در صورت خشونت مورد توجه قرار گرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد با تبدیل این لایحه به قانون و اجرای آن شاهد کاهش خشونت علیه زنان در سطح جامعه بود و کرامت ذاتی انسان ها فارغ از جنسیت آنان بیش از پیش گرامی داشته شود.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی در ادامه بر مصونیت زنان در برابر خشونت تاکید کرد و افزود: روز جهانی منع خشونت علیه زنان و حرکت ها و پویش های مختلف جهانی رفع خشونت علیه زنان فرصتی فراهم کرده است تا گفت و گوها و فعالیت های نظری و عملی زیادی در سراسر جهان در این خصوص در دستور کار قرار بگیرد.

وی همچنین گفت: ساختار نابرابر قدرت در روابط زن و مرد، جنسیت، دکترین پنهان کاری که خشونت را موضوعی خصوصی می داند که دولت ها نباید در آن دخالت کنند، روش های نامناسب حل و فصل اختلافات، نبود تحرک کافی در دولت ها، تاثیر سوابق کودکی که چرخه خشونت را ادامه دار می کند به همراه تاثیر رسانه ها، استعمال مواد مخدر، الکل و عوامل موقعیتی افراد و ویژگی های شخصیتی از جمله مواردی هستند که منجر به خشونت علیه زنان می شوند.

دستیار رئیس جمهوی در امور حقوق شهروندی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: آنچه خشونت را دوام می بخشد نخست عامل فرهنگی و سپس عوامل اقتصادی و دسترسی محدود به نقدینگی و جایگاه نازل زنان در قوانین مکتوب و نانوشته،پایین بودن سطح سواد حقوقی زنان است.

وی ادامه داد: در این خصوص همچنین عامل سیاسی که کم تر مورد توجه قرار گرفته اما با توجه به مصادیق آن می تواند بسیار موثر باشد، کم بودن تعداد زنان در کرسی های مسئولیت است.

مولاوردی با بیان اینکه مشارکت محدود زنان در نظام سیاسی سازمان یافته به تشدید خشونت علیه آنان کمک می کند،افزود: باید بدانیم خلاء و کمبودهای مربوط به قوانین که به خدشه دار کردن حقوق زن و ترس و ناامنی در زندگی او منجر می شود، به وقفه و کندی حرکت جوامع می انجامد.

وی با بیان اینکه مسئولیت های ناشی از خشونت هم بر عهده دولت ها و هم جامعه بین المللی است، یاد آور شد: مسئولیت دولت ها اخیرا در قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده است اما با تمام این ابتکارات خشونت همچنان معضلی جهانی است که باید تلاش های جدی تری برای کاهش و رفع آن به گرفته شود.