وزیر اقتصاد درگفت وگوباخبرگزاری صداوسیما:

بانک‌ها دارایی‌های مازاد خود را از قبیل املاک شرکت‌ها و سرقفلی‌ها واگذار کنند/ لایحه اصلاح نظام بانکی اوایل شهریور ماه امسال به مجلس تقدیم شد

|
۱۳۹۶/۰۹/۱۴
|
۱۲:۴۸:۱۰
| کد خبر: ۶۴۵۶۸۸
بانک‌ها دارایی‌های مازاد خود را از قبیل املاک شرکت‌ها و سرقفلی‌ها واگذار کنند/ لایحه اصلاح نظام بانکی اوایل شهریور ماه امسال به مجلس تقدیم شد
وزیر اقتصاد اعلام کرد:رئیس جمهور دستور داد تا بانکها دارایی‌های مازاد خود را از قبیل املاک شرکت ها و سرقفلی ها واگذار کنند.بانک های خصوصی و دولتی باید هر دو صورت های مالی خود را ارائه دهند .

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سرمایه ایران، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، شب گذشته با حضور در برنامه ویژه خبری شبکه 2ضمن ارائه پاسخ به سوالات، گزارشی از عملکرد 100 روزه این وزارتخانه در دولت دوازدهم داد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه کاهش سود سپرده های بانکی، ره آوردهای مثبتی برای بازار سرمایه به همراه داشت و شاهد استقبال سرمایه گذاران از این بازار بودیم، گفت: دولت پیش بینی می کند سود شرکت های بورسی به میزان ۱۵درصد قابلیت افزایش دارد.

 کرباسیان گفت: از زمانی که اوراق مشارکت  و اوراق خزانه را در بازار سهام ارائه کردیم رویکرد مثبتی پیدا کرد و از زمانی که در صندوق های سرمایه گذاری ۷۰ درصد سپرده گذاری را به ۵۰ درصد رساندیم مردم بیش از گذشته در بازار سهام وارد شدند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه رشد شاخص بورس مرهون صندوق تثبیت بازار سرمایه و سیستم نظارتی است، گفت: ما امین مردم هستیم و بدون حسابرسی و کنترل، نمی توانیم اجازه بدهیم نمادی در بورس و فرابورس باز و بسته شود.

وی ادامه داد: تصمیم داریم تا یک ماه آتی نماد بسته ای نداشته باشیم و برنامه داریم مشکل 14  شرکتی را که نماد آنها بسته است حل کنیم.

 کرباسیان در خصوص نماد کنتور سازی بیان کرد: ما به جهت تامین امنیت بازار وارد موضوع شرکت کنتور سازی شدیم و دادستانی و قوه قضاییه نهایت همکاری را کردند.

وزیر اقتصاد همچنین اظهار داشت: این شرکت ادعای عرضه محصول صندوق فروشگاهی را داشت که مشخص شد توانایی ارائه محصول را نداشتند و خریداران فریب خورده بودند.عوامل این موضوع تحت پیگرد قانونی هستندخسارت وارده به مردم را از آنها اخذ می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مشکل کنتور سازی از سه طریق در حال پیگیری است. تشکیل کمیته مشترک از طریق قوه قضاییه، امکان خریداری ۲ هزار سهم برای سهامداران فروشنده و سومین راه فروش اموال حاصل از افزایش سهام شرکت است. هدف از پیگیری کنتور سازی خدشه دار نشدن بازار سرمایه بابت یک شرکت است.

وی در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 به مشکلات صنعت بانکداری و بسته بودن نماد این گروه در بورس اشاره کرد و گفت: مشکل بانک ها به اجرایی نشدن استاندارد IFRS برمی گردد. هماهنگی‌های لازم با بانک  مرکزی انجام شده که با همکاری سازمان بورس و بانکهای خصوصی زمینه لازم برای حسابرسی، برگزاری مجامع و بازگشایی آنها فراهم شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بانک ها باید صورت های مالی و حسابرسی های خود را ارائه دهند تا بتوانیم مجامع را برگزار کنیم. در یک زمانی می‌توانستند اعلام کنند نمی‌توانیم صورت مالی خود را ارائه دهیم و آن هم زمانی بود که استاندارد حسابرسی ها انجام نشده بود که خوشبختانه با همکاری سازمان بورس و سازمان حسابداری این موضوع حل شد.

وی اظهار کرد : بانک های خصوصی و دولتی باید هر دو صورت های مالی خود را ارائه دهند البته بانک های دولتی که در اختیار بنده است صورتهای مالی شان در حال ثبت است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: سعی می کنم از طریق سازمان بورس و بانک مرکزی به بانکهای خصوصی هم برای اعلام صورتهای مالی فشار بیاورم.

وی تصریح کرد: تا کنون مجمع ۳ بانک دولتی برگزار شده، سه شنبه مجمع۳ بانک دولتی دیگر برگزار می شود و تا یک ماه آینده مجمع دو بانک دولتی دیگر نیز برگزار می شود.

 کرباسیان در پاسخ به سوالی درباره دستور رئیس جمهور برای فروش اموال مازاد بانکها نیز گفت: رئیس جمهور دستور داد تا   تاکنون برخی بانک ها گزارش عملکرد خود را در این مورد ارائه کردند وحدود ۱۵ هزار میلیارد تومان طی یک ساله گذشته مازاد دارایی های بانکی فروش رفته که نسبت به حجم انها خوب نیست.

وزیر اموراقتصادی ودارایی تصریح کرد: بانکهای ملی، تجارت و سپه تاکنون گزارش زمانبندی خود را برای فروش اموال به ما ارائه کردند.

وی  تصریح کرد: این موضوع یک تکلیف اقتصادی و قانونی است و باید بازار پولی را با فروش دارایی های مازاد به حرکت درآورد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه چندین کار برای اجرای این دستور انجام شد افزود: ابتدا ابلاغیه به بانک ها انجام و سپس کمیته مشترکی با بانک مرکزی برای شناسایی و حسابرسی اموال مازاد تشکیل شد.

 کرباسیان تاکید کرد: یکی از وظایف بانک مرکزی شناسایی اموال مازاد بانک های خصوصی است  و این موضوع به وزارت اقتصاد و دارایی  ارتباطی ندارد لذا بررسی اموال مازاد این بانک ها برای ما میسر نیست.

وی ادامه داد: قرار است دیگر بانک ها هم گزارش عملکرد اولیه خود را  به ما ارائه کنند تا بتوانیم به آن ورود پیدا کنیم.

کرباسیان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به کاهش سود بانکی چرا سود تسهیلات کاهش پیدا نمی کند، تصریح کرد: این موضوع در دستور شورای پول و اعتبار قرار دارد اما در قدم اول این شورا طی نامه ای ۸ماده ای برای کاهش سود بانکی اقدام کرد و اکنون هم کاهش سود تسهیلات در قدم بعدی این شورا قرار دارد.

وی  افزود: قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرده که سود تسهیلات ما بین بانکی تا ۳۰ درصد پیشرفته بود که اکنون به ۱۸ درصد رسیده و نظم خوبی پیدا کرده است.

 کرباسیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه زمانی به مجلس ارائه می‌شود: اظهار کرد: این لایحه اوایل شهریور ماه امسال به مجلس تقدیم شد.

وی ادامه داد: دو طرح نظام بانکداری اسلامی و بانکداری بانک مرکزی در کناره لایحه دولت در مجلس در حال بررسی است و رسانه ملی می‌توانند یک بار این موضوع را به نقد و بررسی بگذارد.

کرباسیان تصریح کرد: در این هفته یک جلسه ۸ ساعته توسط گروه پژوهشکده بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قانون در موضوع اقتصادی اکنون در حال بررسی است، بیان کرد: شاید بتوان قبل از بررسی بودجه قوانین صندوق های فروش، مالیات بر ارزش افزوده، مبارزه با قاچاق، اصلاح نظام بانکی، ارزش افزوده و رگلاتوری حسابرسی را به مجلس ارائه کرد.

وی تصریح کرد: قانون بیمه همگانی و بدهی ها هم ابتدا باید به دولت رفته و بعد از تصویب به مجلس ارائه شود.

کرباسیان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اتفاقی افتاده که قیمت ارز همچنان بالا می رود، گفت: برآورد ما این است که هشت و نیم درصد رشد سالیانه نرخ ارز است در برخی ایام سال جهش هایی را در دو ماهه پایان سال میلادی داریم. اما بعد از دی ماه قیمت ارز شیب نزولی را پی خواهد کرد و مدیریت بر قیمت ارز در حال انجام است.

وی با تاکید به اینکه دولت به هیچ عنوان به دنبال افزایش نرخ ارز نیست، افزود: برخی صحبت‌ها شایعه است مانند آن که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز است. بنده به عنوان وزیر اقتصاد می گویم که این موضوع درست نیست.

کرباسیان تاکید کرد: امضای بنده زیر پول ملی است و ما تنها به دنبال مدیریت نرخ ارز هستیم و بنده حافظ ارزش پول ملی هستم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه طبقات معافیت مالیاتی افزایش پیدا کرده است به طوری که ۶۵ ردیف معافیت مالیاتی در کشور داریم افزود: ۳۴ هزار میلیارد معافیت مالیاتی در کشور داریم در حالی که مالیات ماسهم خود را به ۳۶ درصد رسانده است.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم با سه لایحه ای که در مجلس داریم بتوانیم به بخش مالیات نظم دهیم گفت: با رئیس کل بانک مرکزی توافقاتی امضا شده لذا ایشان دستور دادند که بانک ها موظف به ارائه اطلاعات به صورت آنلاین هستند .

کرباسیان ادامه داد: بانک های دولتی موظف به ارائه اطلاعات هستند و از سوی دیگر 60 تا 70 درصد بانک های خصوصی نیز اعلام آمادگی کردند .

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه صندوق‌های فروش می تواند به شفافیت در اقتصاد کمک کنند اظهار داشت: باید این مسئله سامان پیدا کند؛ لذا با تعاملی که با مجلس و کمیسیون اقتصادی صورت گرفته است امیدواریم قبل از رسیدگی به بودجه، لایحه صندوق های فروش نهایی شود، زیرا این صندوق‌ها رابطه مستقیمی با مالیات بر ارزش افزوده دارند وآن کسانی که مصرف کننده نهایی هستند به لحاظ عدم وجود صندوق فروش ، مالیات بر ارزش افزوده آنها برنمی‌گردد.

وی افزود: صندوق های فروش برای اصلاح مالیات بر ارزش افزوده نیاز است، مالیات بر ارزش افزوده قبلی آزمایشی بود ،به طوری که در این مدت تجربیات زیادی کسب کردیم ، در خصوص برخی از اقلام مشکلاتی وجود داشت به طور مثال کاغذ معاف از مالیات بود ولی خمیرکاغذ برای واحدهای تولیدی معاف نبود و یا اینکه مالیات بر ارزش افزوده طلا 9 درصد بود و این خود سبب بروز مشکلاتی شده و امیدواریم با لایحه جدید مشکلات برطرف شود.

کرباسیان با بیان اینکه با مالیات بر ارزش افزوده می توان ورود ثروت به کشور را منطقی تر کرد افزود : ممکن است مالیات بر ارزش افزوده در خصوص طلا تغییر پیدا کند و در سایر موارد صفر تا 9 درصد است.

 وی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد در این ۱۰۰ روز وظیفه اصلی خود را اجرای شعار محوری سال یعنی تولید و اشتغال دانسته است عنوان کرد: رقم بودجه عمرانی ناچیز نبوده است، از اول سال تاکنون رقم بودجه عمرانی ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده که واگذار شده است، به طوری که ۲۵میلیارد تومان در ۱۰۰ روز گذشته تخصیص و واگذار شد.

کرباسیان عنوان کرد: بدهی های دولت را توانستیم به صورت نقدی ، تهاتر و یا ارائه اوراق به پیمانکاران طرح‌های عمرانی و شرکت ها پرداخت کنیم ،سال گذشته بدهی های ماه ۵ درصد کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد  بیان کرد : امسال بالغ بر ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی پرداخت کردیم لذا نارضایتی در بخش پیمانکاران نداریم.

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه به رشد ۸ درصدی سالیانه بتوانم دست یابیم طبق برنامه ششم توسعه 3.25 درصد تامین مالی از طریق منابع خارجی و 7.244 درصد تسهیلات بانکی دریافت کردیم، طبق قانون در زمینه فاینانس باید ۶۰ درصد از توان داخلی کشور استفاده کنیم.

کرباسیان با بیان اینکه تاکنون پنج و چهار دهم میلیارد دلار قرارداد سرمایه گذاری خارجی منعقد شده است افزود: ۲۸ میلیارد دلار منابع خارجی وارد اقتصاد کرده‌ایم تا بتوانیم چرخه اشتغال و تولید را فعال کنیم.

 وی تصریح کرد : خصوصی‌سازی به منزله رد دیون در برخی جاها تلقی شده بود اما در دولت یازدهم جلوی این کار گرفته شد و در طی دو سال اخیر حتی یک واحد به غیر خصوصی ها واگذار نشده است، خصوصی‌سازی واقعی باید انجام شود و این کار در دولت یازدهم شکل گرفت و ادامه دارد ، ما به دنبال جذب سرمایه بخش خصوصی هستیم.

 وزیر امور اقتصادی ودارایی با اشاره به اینکه ما باید پای کار خصوصی سازی بایستیم گفت: آمار به ما می‌گویند بنگاه‌های واگذار شده در مقایسه با دوران مدیریت دولتی هم سود دهی و هم بهره وری و هم افزایش جذب نیروی کار بیشتر داشته اند.

کرباسیان ادامه داد: به دلیل احساس مسئولیت جمعی نباید در خصوص تجارت کشور سیاه‌نمایی کنیم و اکنون در دنیا به عنوان اولین کاشف قاچاق معرفی شده ایم. 

 

وی با تاکید بر اینکه دولت نباید بنگاهداری کند، گفت : باید به پای خصوصی سازی باستیم و به دنبال اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باشیم.

 وزیر اقتصاد با بیان اینکه گمرک بخشی از حلقه‌ تجارت است لذا ما احساس مسئولیت جمعی می کنیم ادامه داد: نباید چهره‌ای از چرخه تجارت کشور را سیاه نشان داد زیرا یک سال و نیم است که دنیا پذیرفته است که ایران رتبه اول را در مبارزه با قاچاق دارد.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی تکلیف همه ما را مشخص کرده است لذا یک برنامه محوری در30 پروژه راهبردی تعریف کرده‌ایم و برای هر پروژه برنامه زمانبندی در نظر گرفته شده است عنوان کرد: در موضوع کانتینرهای مورد ادعا دستگاهی که موضوع را اعلام کرده بود ،قبول کرد که اشتباه شده است. لذا  باید اذعان داشت که کالای ادعایی وجود خارجی ندارد و منشاء ارایه کننده اسناد هم خود گمرک بوده و سازمان بازرسی و سایر مراجع از گمرک بخاطر این اقدام تشکر کرده اند.

 کرباسیان با اشاره به اینکه سامانه گمرک و پنجره تجارت می‌گوید که کالا از کجا بارگیری می‌شود گفت : این جزو طرح های اقتصاد مقاومتی است ، تجهیزات مدرن پرسرعت وارد کشور شده است که یک مورد در گمرک نصب شده و مورد دیگر تا ۱۰ روز دیگر نصب خواهد شد . همچنین ۵ مورد از این تجهیزات به تولید داخل رسیده است و در ایام دهه فجر اولین مورد آن نصب می شود.

 

 

 

  

 

 

 

نظر شما