نقد و مطالبه‌گری نباید منجر به نفی دولت شود

در روزهای اخیر در محافل سیاسی و عرصه عمومی کشور سخنانی مبنی بر عبور از روحانی مطرح می‌شود. زمزمه هایی در مواضع سیاسیون و در کلام عامه مردم به گوش می رسد که عمدتا متمرکز بر دو حوزه است، یکی انتصابات روحانی و دیگری معیشت جامعه.

بعد سیاسی این موضوع که عمدتا معطوف به گزینش مدیران و جهت گیری های دکتر روحانی است، بیش از مبتنی بودن بر تحلیل های غیر واقعی باید به سمت و سوی واقع نگری سوق پیدا کند. گر چه این واقع نگری مخصوصا در جریان اصلاح طلب نباید به عنوان حذف و نادیده گرفتن گفتمان اصلاحات به شمار آید و دستاویزی برای سرکوب انتقادات تعریف شود. اما نقد و مطالبه گری و پرسش گری از دولت هم نباید به نفی دولت و دستاورد های آن تلقی شود.

در سطح جامعه اما موضوع مقداری پیچیده تر است، افکار عمومی با گذشت ۵ سال از ریاست جمهوری روحانی و مطرح شدن برجام به عنوان مسیری که هم سایه جنگ را از کشور دور کرد و هم توقع و انتظار به حق جامعه در مورد بهبود معیشت خود را به شکل داد، واقعیت های اقتصادی را با گوشت و پوست خود لمس می کند و کوچک شدن سفره خانواده ها را بیشتر از آمار و ارقام اعلام شده احساس می کند.

دولت هم که به دلیل ضعف دیالوگ از ارتباط منظم با جامعه محروم است و ظاهرا تصمیمی هم برای بهبود این شاخص در دست بررسی ندارد. از همین زاویه شکاف بین مردم و دولت ایجاد می شود و در صورت ادامه تعمیق می شود. بر همین اساس دولت و شخص رئیس جمهوری لاجرم باید فوریت و ضرورت گفتگو با جامعه و کارشناسان را نه بر اساس یک رویکرد مرسوم که بر مبنای راهبردی موثر در جهت توجیه افکار عمومی و تقویت موضع و استراتژی خود در دستور کار قرار دهد.

مسئله ای که غفلت از آن می تواند تبعات زیان باری برای جامعه و دولت مستقر به همراه داشته باشد. اعتماد جامعه به عنوان عنصر مهمی از سرمایه اجتماعی نسبت به کارامدی و توانایی دولت برای حل و فصل بحران های پیش روی که در حوزه اقتصاد و معیشت پررنگ تر و برجسته تر مشاهده می شود در صورت احساس مشارکت در فرایند های حکومت داری و زمامداری، می تواند اتفاقا در پیشبرد سیاست‌ها و برنامه های دولت نقش محوری و تعیین کننده ای داشته باشد.