قانون اجازه دخالت شورای نگهبان در بودجه را نمی دهد/ چرا در دولت احمدی نژاد که بنزین از ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان رسید جلوگیری نکردند؟/ شفافیت بودجه برخی را ناراحت کرده است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ «نعمت احمدی»، حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره صحبت‌های اخیر سخنگوی شورای نگهبان درباره احتمال دخالت آن شورا در وضع مالیات ها و عوارض دولت، گفت: شورای نگهبان برای دو منظور تاسیس شده است. یک نظارت بر انتخابات و دوم تطبیق قوانین با قانون اساسی و شرع اسلام. متاسفانه شورای نگهبان از همان ابتدای شروع به کار، راهی را پیش گرفت که مستقل از شان نزولش بود و از حالت نظارتی به حالت دخالتی درآمد.

احمدی درباره اینکه آیا شورای نگهبان می تواند درباره افزایش نرخ مالیات ها و عوارض دولت دخالت کند؟ افزود: شورای نگهبان شانیت خود را از قانون می گیرد و قانون اجازه چنین دخالتی را به شورای نگهبان نمی دهد. به آقای کدخدایی توصیه می کنم اصل 91 قانون اساسی را درباره تاسیس شورای نگهبان دوباره بخواند.

این وکیل دادگستری با اشاره به نقش دولت در تامین درآمدها و بودجه کشور گفت: بر اساس اصل 52 قانون اساسی «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد». در واقع دولت باید به عنوان پدر خانواده درآمدهایش را تنظیم کند که بخشی از آن افزایش نرخ مالیات و عوارض و امثالهم است. برخی اوقات تصمیم های سیاسی باعث بهم ریختن این وظیفه دولت می شود. برای مثال در دولت خاتمی قرار بود افزایش نرخ حامل های انرژی داشته باشیم که مجلس هفتم جلوی آن را گرفت و دست دولت را بست و در دولت احمدی نژاد به یکباره قیمت بنزین از 100 تومان به 400تومان رسید. چرا آن موقع شورای نگهبان به فکر جلوگیری نبود؟!

نعمت احمدی افزود: شفایفت بودجه دولت خصوصا درباره موسساتی که هر سال افزایش بودجه داشتند و به هیچ مرجعی پاسخگو نبودند، دلیل ناراحتی شورای نگهبان است. چند روز پیش هم  آیت‌الله سعیدی، امام‌جمعه قم، در سخنان خود در نماز جمعه گفته بود: «ایستادگی برابر نظرات فقهای شورای نگهبان دشمنی با خداوند متعال است.» به نظرم این صحبت ها هم در چارچوب ناراحتی از شفافیت بودجه است.

گفتنی است، عباسعلی کدخدایی درباره نظر شورای نگهبان نسبت به وضع قوانین و مصوبات احتمالی مجلس در خصوص افزایش عوارض خروج از کشور و یا گرانی سوخت، گفته بود: اگر شورای نگهبان تشخیص دهد وضع قانون یا مالیات جدید عسر و حرج ایجاد می‌کند، ممکن است نظر شورا نیز تغییر نماید البته این موضوعات را باید به جمع‌بندی نظرات موکول کرد.