به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، "مرتضی بانک" استفاده از مکانیزم های متفاوت از دیوان سالاری را جزو برنامه های موثر کشورهای جهان عنوان کرد و افزود: این مسئله در قالب مناطق آزاد تعریف شده که با شیوه های مختلف و متنوع و درعین حال موثر در رشد اقتصادی از آن استفاده می شود. این موضوع با شیوه های مختلف و متفاوت از دیوان سالاری وبه کمک قانون و مقررات موجود کشور و همچنین استفاده از سرمایه های خارجی و سهولت در ورود و خروج سرمایه خارجی، سود آن، ورود و خروج مناسب تر در بخش های بازرگانی و همچنین استفاده از ظرفیت های مالی بین المللی و ایجاد شعبات و مراکز مالی و پولی بین المللی دراین چارچوب، یک فرصت جدید و یک تنفس مناسب تر به اقتصاد کشور می دهد.
پیشرفت جوامع محلی از اهداف توسعه مناطق آزاد است
وی افزود: اصل و اساس توسعه مناطق آزاد، رشد و توسعه اقتصادی و همراهی و همکاری با برنامه های کلان اقتصادی است. بنای ما این است که طرح مناطق آزاد بتواند الگوی مناسبی را برای سایر دستگاه ها ایجاد کند تا با شیوه های مختلف و جدیدتر و با عبور از دیوان سالاری پیچیده فعالیت هایی را تدارک ببینند که به نفع اقتصاد و توسعه کشور باشد.
وی اظهار کرد: طبیعی است که علاوه بر این بحث، تنوع فعالیت ها و همکاری ها به خصوص توجه به جوامع محلی و مردم منطقه همراه با پیشرفت و توسعه اقتصادی جوامع محلی مد نظر است و جزو اهداف مهم مناطق آزاد خواهد بود. کشورما در گذشته سیاست های کلان اقتصادی اش سمت و سویی به مرکز داشت. هرچه از پیرامون به مرکز حرکت می کردیم این توسعه اقتصادی به سمت جوامع مرکزی و داخلی کشور بود.
وی تصریح کرد: در شرایط بعد از انقلاب توجه ما به سمت پیرامون رفت. این فعالیت اکنون توجیه ارزشمندی دارد علی الخصوص باتوجه به تنوع قومیتی ما که اتفاقا در شهرهای پیرامونی کشور است با این مکانیزم این مناطق مورد توجه اقتصادی قرار میگ یرد. مهم ترین عامل حفظ استقلال ما گسترش و هماهنگی و وحدت میان اقوام و وتنوع فرهنگی ماست و در این باره مشارکت سیاسی و اقتصادی بین همه اقوام منجربه امنیت پایدار می شود.
ما باید از طریق مناطق آزاد به سمت رقابت های منطقه ای برویم
بانک با بیان ابعاد مثبت طرح گسترش مناطق آزاد بیان داشت: کشور دراین چارچوب و قالب می تواند بخشی از نیازهای اقتصادی را تامین کند. من معتقدم مناطق آزاد نباید آنقدر گسترده شود که خودش تبدیل به یک نهاد متفاوت دولت سالارانه ای شود که برای خود قانون ایجاد کند و باعث محدودیت باشد، درعین حال نباید خودمان را محدود کنیم. توسعه منطقی، متوازن و همراه با برنامه اقتصادی کشور بواسطه مناطق آزاد قابل اجراست.
رابطه با بانک های بین المللی در دستور کار مناطق آزاد است
بانک در پاسخ به برنا درباره جزئیات طرح راه اندازی مراکز پولی و مالی بین المللی در مناطق آزاد گفت: از جمله فعالیت هایی که در قانون مناطق آزاد پیش بینی شده ایجاد روابط بانکی با کشورهای مختلف و توسعه روابط در حوزه های مختلف است و البته در خود قانون هم باز پیش بینی شده که بانک مرکزی باید آئین نامه مشخصی را برای اینکه این نوع روابط تعریف کند. دراین بخش ما متاسفانه تاکنون نتوانستیم به اهداف خودمان در ارتباط با سیستم بانکی برسیم.
او با اشاره به جلسات متعدد با رییس کل بانک مرکزی گفت: آئین نامه ای را درباره راه اندازی مراکز پولی و مالی بین المللی پیش بینی شده است که این آئین نامه توسط بانک مرکزی تهیه و در دولت تصویب خواهد شد. البته درحال حاضر ما چیزی حدود 350 واحد بانکی در مناطق آزاد داریم اما همه آنها شعبات بانک های داخلی هستند و نیاز است با توجه به تحولات اقتصادی پسا برجام بتوانیم در رابطه با بانک های خارجی هم اقداماتی را انجام دهیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور در پایان گفت: در چارچوب این آئین نامه فعالیت های مالی و پولی بین المللی اشکال متنوعی را به خود می گیرد و البته یکی از راهکارهایی هم که ما تصور می کنیم دراین باره موثر باشد ایجاد بورس بین المللی است تابه عنوان بورس جدید در ایران فعالیت خود را آغاز کند و مکمل فعالیت های اقتصادی باشد. قطعا تشکیل چنین نهادی تاثیر ویژه ای در مناسبات خواهد داشت . مقدمات این مسئله در حال فراهم سازی است. باید همه چارچوب های پولی و مالی کشور را در قالب استفاده حداکثری از منابع پولی و بانکی بین المللی به کار ببندیم که در آینده گزارش آن را به مردم ارائه خواهیم کرد.